گزارشگران بدون مرز از نامزدهای دهمين انتخابات رياست جمهوری خواست که متعهد به دفاع از آزادی بيان و مطبوعات شوند

در آستانه برگزاری انتخابات رياست جمهوری در ايران و عليرغم آنکه در اين انتخابات همه‌ی شرايط لازم برای انتخاباتی دمکراتيک، آزادٰ و شفاف تضمين شده نيست، گزارشگران بدون مرز با ارسال نامه‌ای سرگشاده به نامزدهای مقام رياست جمهوری خواهان متعهد شدن آنها به دفاع از آزادی بيان و مطبوعات و آزادی فوری سيزده روزنامه‌نگار و وب‌نگار زندانی شد.

از مردادماه ١٣٨٤ تا اول خرداد ماه ١٣٨٨ بيش از ١٠٠ نشريه در ايران توقيف و ١٠٠ روزنامه‌نگار و وب‌نگار محاکمه و زندانی شده‌اند. تنها در سال ٢٠٠٨ ميلادی ٣٠ نشريه در ايران توقيف که از اين تعداد بيست و دو نشريه از سوی هيات نظارت بر مطبوعات لغو امتياز شده است. جمهوری اسلامی ايران همچنان در صدر کشورهای خاورميانه برای زندانی کردن بيشترين تعداد روزنامه‌نگاران است.

در ١٢ سال گذشته و در مدت رياست‌ جمهوری محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد، آزادی بيان و مطبوعات به اصلی‌ترين داو سياسی و اجتماعی تبديل شده است. در خرداد ١٣٧٦ اميدهای بر آمده از انتخاب رئيس جمهور اصلاح طلب محمد خاتمی در بهار ١٣٧٩ به ياس بدل شد. دستگاه قضايی و امنيتی در دست رقيبان محافظه‌کار باقی ماند، سرکوب مطبوعات به فرمان رهبر جمهوری اسلامی آيت‌اله خامنه‌ای شدت گرفت.
با به قدرت رسيدن رئيس جمهور افراط‌گرای محافظه‌کار محمود احمدی‌نژاد، هيات نطارت بر مطبوعات با رياست وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی به ارگان اصلی سانسور مطبوعات تبديل شد. در اين دوره گزارشگران بدون مرز ، رشد چشمگير نقض آزادی‌های بنيادين در ايران و به ويژه آزادی بيان را بر شمرده است.

رئيس‌جمهور آينده بايد نشان دهد که می‌تواند ايران را به سوی دولت قانونمدار هدايت کند. و اين مهم بدون تضمين مطبوعاتی آزاد و مستقل ناممکن است. در ايران تا زمانی که بازداشت و زندانی کردن روزنامه‌نگاران و توقيف مطبوعات به شکل سازمان يافته ادامه دارد، آزادی بيان تضمين نخواهد شد.

به همين دليل گزارشگران بدون مرز از رئيس‌جمهور آينده می خواهد قانون مطبوعات را به شکل بنيادين اصلاح کند. اين اصلاحات به ويژه در عرصه های غير جزايی کردن جرايم مطبوعاتی که تضمين عدم دستگيری روزنامه‌نگاران است و تضمين آزادی بيان بدون تبعيض در زبان، مذهب و عقايد سياسی ضروری است.
در اين باره ما از رئيس‌جمهور آينده خواهان اقدام در جهت تغيير اصل ٢٤ قانون اساسی هستيم که آزادی مطبوعات را مشروط بر "مخل بر مبانی اسلام نباشد" می‌کند. اين اصل در تناقض کامل با اصل ۱٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر و اصل ١٩ ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی است که توسط ايران در سال های ١٣٣٣ و ١٣٥٤ به امضا رسيده‌اند.
رئيس‌جمهور آينده بايد با اتخاذ تصميماتی فوری به مصونيت از مجازات که در پرونده ی کشتار و شکنجه بسياری از روزنامه نگاران حاکم است، پايان دهد. از جمله مسئولان ناپديد کردن و قتل ٥ روزنامه‌نگار پيروز دوانی، محمد مختاری، محمد جواد پوينده، مجيد شريف، و زهرا کاظمی عکاس خبرنگار کانادايی‌ايرانی تبار بايد محاکمه و مجازات شوند. همچنين بايد در باره مرگ پر ابهام وبلاگ نويس جوان اميدرضا مير صيافی کميسيون مستقل تحقيق تشکيل شود.
رئيس‌جمهور آينده بايد به انحصار و کنترل دولت بر راديو و تلويزيون پايان دهد و دسترسی آزاد به اطلاعات را برای همگان تضمين کند. امروز داشتن آنتن ماهواره در ايران جرم محسوب می شود.
رئيس‌جمهور آينده بايد به اعمال فشار بر رسانه های خارجی پايان دهد. برای نمونه در بهمن ماه سال گذشته وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی محمد صفار هرندی، فعاليت تلويزيون فارسی بی بی سی در ايران و همکاری روزنامه‌نگاران ايرانی با رسانه های خارجی را ممنوع اعلام کرد.
از سوی ديگر نشريات آنلاين و سايت های خبر رسانی اينترنتی همچون مطبوعات تحت فشار قرار دارند. مجلس شورای اسلامی در ١٢ تير ماه ١٣٨٧ در جلسه علنی يک فوريت طرح ١٣ ‌ماده‌ای " تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی" را به تصويب رسانده است. ماده ٢ اين طرح برای جرايمی چون " راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکيل خانه فساد و فحشا، داير کردن وبلاگ و وب‌سايت مروج فساد و فحشا، الحاد و.." که پيش از اين برای آنها در قوانين جاری مجازات تعيين شده است، مجازات اعدام پيشنهاد کرده است. همچنين در تاريخ ١٣ آبان سخنگوی کميسيون قضايی مجلس خبر از تاسيس "کميته جديد فيلترينگ" در چارچوب تصويب "قانون جرايم رايانه‌ای" داده بود. از سال ١٣٨١ دولت رسما از طريق "کميته مصاديق فيلترينگ" که زير مجموعه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی است و رياست آن را رئيس‌جمهور اسلامی برعهده دارد، ليست سياه از سايت‌های "ممنوعه" تهيه می‌کند. در همين زمان مشاور دادستان کل کشور نيز اعلام کرد که در ايران پنج ميليون سايت برای " تهاجم به اخلاق و هويت دينی " مسدود شده‌اند.
رئيس‌جمهور آينده بايد به همه ی موارد آزادی ستيزانه پيش گفته پايان دهد. به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی بايد از اجرای بخشنامه و تصميمات اتخاذ شده از سوی ارگان‌های انتصابی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی و... خودداری کند.
رئيس جمهور آينده بايد شرايط بازانتشار روزنامه های توقيف شده را فراهم آورد و به مسدود سازی سايت های اينترنتی پايان دهد.