دهمين انتخابات رياست جمهوری، از نظارت ملی تا نظارت بين المللی ـ مقاومت در برابر تبعيض، مهران براتی

اگر حق و وظيفه "پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی" و تعبير چگونگی و حدود برخورداری از حقوق مندرج در آن به شورای نگهبان محول شده، و اين شورا خود در وابستگی مستقيم به ولايت فقيه منتصب می شود، پس کدام نهاد حقوقی و غير وابسته می تواند در مورد شکايات مربوط به نقض قانون و تجاوز به حقوق اساسی شهروندان تصميم گيرنده باشد؟ چنين نهادی در قانون اساسی ايران پيش بينی نشده و به همين دليل در خواست نظارت نهاد ذيصلاح سازمان ملل متحد بر انتخابات، کاملا مشروع است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

در تاريخ نظارت بر انتخابات اولين بار ناظرين ديپلمات از کشورهای فرانسه، بريتانيای کبير، روسيه، پروس، اتريش ـ مجارستان و ترکيه شاهد همه پرسی از مردمان سرزمين هايی شدند، که در به هم پيوستنشان به سال ۱۸۵۹ کشور رومانی امروز پا به عرصه حضور ملل گذارد. اين همه پرسی برای انتخاب ميان شهريارنشين ماندن و کشور ـ ملت شدن بود. در آن زمان هنوز مسئله حق انتخاب ميان مدعيان اعمال قدرت حکومتی مطرح نبود.
در تاريخ مدرن کشور– ملت ها اعلاميه جهانی حقوق بشر، که ۱۹۴۸ ميلادی به تصويب ملل عضو رسيد، پايه گذار حق شهروندی برای انتخاب کردن قانونگذاران ومدعيان اعمال قدرت حکومتی، انتخاب شدن برای اين سمت ها و مشروعيت بخشيدن به نظارت بين المللی بر انتخابات شد. بخش ۳ از ماده ۲۱ اين اعلاميه می گويد: "اراده ی مردم، اساس قدرت حکومت است: اين اراده بايد در انتخاباتی سالم ابراز شود که به طور ادواری صورت می پذيرد. انتخابات بايد عمومی، با رعايت مساوات و با رأی مخفی يا به طريقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمين کند". و دربخش يک تصريح می کند: "هر شخصی حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، مستقيماً يا به وساطت نمايندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جويد". سازمان ملل متحد همين جا تصريح می کند "نظارت بر انتخابات شفاف ترين و بهترين روش برای پيشبرد و پابرجايی دموکراسی و تضمينی است برای رعايت حقوق بشر".
در پی تحولات سياسی ـ بين المللی و مبارزه ملت ها برای آزادی و دموکراسی در پايان دهه ۸۰ ميلادی فکر نظارت بر انتخابات در سطوح بين المللی به عنوان "امداد دموکراسی" پا گرفت و ياری رسانی به برگزاری انتخابات آزاد، به عنوان رکنی از ارکان دموکراسی، در فرايافت های سياست خارجی کشورهای دموکراتيک جای گرفت. در سال ۱۹۹۲ بنا به درخواست اعضای سازمان ملل متحد نهاد نظارت بر انتخابات در "دايره امور سياسی" Department of Political Affairs اين سازمان به وجود آمد.

نظارت بر انتخابات و کمک به دموکراسی سازی
از سال ۱۹۷۴ به اين سو بيش از ۹۰ کشور دنيا به تدريج به دمکراسی روی آورده‌اند و امروزه بيش از هفتاد درصد کشورهای مستقل جهان با شيوه‌ی دمکراسی اداره می شوند. سازمان ملل متحد در اين فرايند از ۱۹۹۳ به بعد با ايجاد دايره دستياری و يا "امداد انتخابات" پاسخگوی در خواست کمک ۶۵ کشور، از آمريکای لاتين، آفريقا، آسيا و کشورهای بر آمده از امپراطوری اتحاد جماهير شوروی در اروپا، برای برگزاری انتخابات شد. اين کمک ها با هدف آماده سازی و ايجاد ابزارهای سازماندهی اداری و تکنيکی، انجام و ارزش يابی نهايی انتخابات انجام می گيرند. به عنوان نمونه برای سازماندهی و نظارت بر انتخابات آفريقای جنوبی سازمان ملل متحد تنها ۲۵۰۰ نفر ناظر به اين کشور فرستاد تا شاهد منصف و دستيار انتخاباتی باشند، که نشان از پايان دوران تبعيض نژادی و آغاز احترام به حقوق برابر شهروندی داشت.
نظارت سازمان ملل بر انتخابات در يک کشور علاوه بر فراهم کردن مقدمات، انجام و کنترل آن بيانگر توجه جامعه جهانی به توسعه دموکراتيک يک کشور بوده و ابزار مهمی است در پيشبرد حقوق مدنی و سياسی شهروندان آن کشور. فراسوی "امداد انتخاباتی" سازمان ملل متحد فعاليت های خود را در جهت حمايت از روند دموکراسی سازی در کشورهای عضو گسترش داد، برای کمک به
• گذار از جنبش های آزاديبخش به احزاب سياسی
• گذار به نظام چند حزبی و تربيت شهروندی
• دستيابی نيروهای اجتماعی به رسانه ها
• ايجاد و توسعه رسانه های مستقل
• تقويت ساختارهای دموکراتيک حکومتی
• تشويق پليس و ارتش به حفظ حرمت حقوق بشر
• سياست زدايی در نخبه های حاکم نظامی، و
• ايجاد نهادهای لازم برای توسعه اجتماعی
وظايف نهاد امداد و يا دستياری انتخاباتی سازمان ملل متحد بدين ترتيب بسيار فراتر از حضور تعدادی ناظر در شعبه های انتخاباتی در زمان رای گيری و شمارش آرا است. و اين خود دليل اصلی برای امتناع از دعوت ناظرين بين المللی برای حضور در انتخابات از طرف حکومت هايی است که از مشروعيت لازم دموکراتيک برخوردار نيستند و يا اينک رسما استبداد حکومتی را مشروع ميدانند.

مشکل نظارت بين المللی، سازماندهی و وظايف ناظرين بر انتخابات
اعزام ناظرين انتخاباتی از طرف سازمان ملل متحد بر هر کشوری مشروط به دعوت رسمی و به هنگام دولت مربوطه و فرض وجود امنيت در آن کشور است. بدون دعوت داوطلبانه هر کشوری امکان اعزام هيچ ناظری از طرف سازمان ملل نيست. چنانچه چنين دعوتی نيز از سازمان ملل انجام گيرد، ناظرين تنها زمانی وظيفه نظارت و دستياری را به عهده می گيرند که شرايط اوليه برای انجام انتخابات دموکراتيک درآن کشور وجود داشته باشد، که عبارتند از قانون انتخابات دموکراتيک، ثبت نام قابل کنترل از حائزين حق رای و شرکت آزاد تمامی احزاب سياسی در نظر سازی شهروندان پيش از انجام انتخابات. اعزام ناظرين بين المللی به علاوه مشروط به امکان عملی همکاری ميان اعضای هيئت ناظر از کشورهای گوناگون و ممنوعيت جلوگيری از اقدامات لازم برای هماهنگی در فعاليت های آنهاست.
وظايف ناظرين: پيش از انتخابات
• تاييد بی طرف بودن نهاد مسئول انتخابات
• وجود ليستی از انتخاب کنندگان و امکان ثبت نام در اين ليست برای تمامی واجدين شرايط
پيرامون انتخابات
• وجود آزادی عقيده و اجتماعات
• امکان دسترسی کانديدها به رسانه ها
در زمان انتخابات: شيوه انتخابات
• مخفی بودن رای نويسی در مکان های رای گيری
• تعيين ساعات رسمی برای باز بودن مکان های رای گيری
• دقيق بودن ساعت ها در محل رای گيری
پيرامون انتخابات
• نبود ارعاب و اعمال نفوذ در محل رای گيری و بيرون از آن
پس از انتخابات: شيوه انتخابات
• واگذاری صندوق رای به کميسيون شمارش آرا
• شمارش کنترل شده آرا
• انعکاس نتايج از طرف نهاد شمارش کننده
پيرامون انتخابات
• رسيدگی قانونی به ايرادات و اتهامات

امکان نظارت غير رسمی بر انتخابات
دولت ها به تجربه تنها زمانی از نهادهای نظارتی بين‌المللی (سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا، پارلمان اروپا، سازمان اروپايی برای امنيت وهمکاری و يا کشورهای دموکراتيک معينی) برای نظارت بر انتخابات کشور خود دعوت می کنند، که حد اقل معيارهای انتخابات آزاد را پذيرفته باشند و دولت مرکزی برای مبارزه با نقض حقوق انسانی و اساسی شهروندان کشور خود تلاش های قابل توجهی را انجام داده باشد. اگر اين نباشد نهادهای بين‌المللی خود به خود چنين در خواستی را جدی نمی گيرند و بی اعتنا از آن می گذرند. در سال ۱۹۹۰ کشورهای عضور سازمان همکاری و امنيت در اروپا بيانيه کپنهاگ را تصويب کردند که بنا بر آن، انتخابات و رای گيری برای تعين قوه مقننه و يا مجريه و يا... می بايد واجد هفت شرط اصلی باشد: ۱. جهانشمولی، ۲. برابری، ۳. درستی، ۴. مخفی، ۵. آزاد، ۶. شفاف ۷. بازخواست پذير.
دولت هايی که در نيمه راه پذيرش حقوق اساسی شهروندان خود مانده اند تنها پس از فشار گسترده سازمان های بين المللی پذيرای نظارت نهادهای مشروع بين المللی بر انتخابات می شوند. در عين حال اين روش هم تجربه شده است که نهاد های مدنی و فعال کشورهای "نيمه نيمه" برای ايجاد امکان نظارت حداقلی بر انتخابات و گزارشگری، به جامعه جهانی با توسل به شيوه های غير رسمی، مبتکر دعوت از سازمانهای همجنس در کشورهای دموکراتيک می شوند. حضور غير رسمی ناظرين، چنانچه عملی باشد، کمتر از حضور رسمی موثر نيست. اينگونه ناظرين تنها با حضور فيزيکی خود می توانند احتمالا مانع تهديد و اعمال زور شده، از تقلب در آرا تا حدی جلوگيری نموده ، دخل و تصرف و تحريفات ممکن را فاش سازند.

بايسته‌های انتخابات آزاد و موانع ساختاری و حقوقی آن در جمهوری اسلامی ايران
پس از فروپاشی اردوگاه اروپايی کمونيسم در سال ۲۰۰۰ کميسيون حقوق بشر سازمان ملل در پاسخ به کشورهای بر آمده از نظام های تک حزبی پيشين، که ادعای برگزاری انتخابات آزاد را داشتند، صريحا انتخابات آزاد را مشروط به امکان برخورداری ازحق رای عمومی در "يک روند آزاد و عادلانه ... با حق شرکت احزاب متعدد" دانست. مهمتر اينکه کميسيون حقوق بشر تاکيد داشت که نبايد هيچگونه سوء استفاده از منابع دولتی در مبارزات انتخاباتی وجود داشته باشد و تمامی احزاب و نامزدها بايد از امکان مساوی برای ايجاد ارتباط با رای دهندگان و کسب حمايت آنان برخوردار باشند.
در انتخابات پيش روی رياست جمهوری در ايران نگرانی از نبود سلامت انتخاباتی و صيانت از آرای شهروندان بزرگترين دغدغه است. ريشه مشکل در اينجاست که در قوانين اساسی، انتخاباتی و اجرايی نهادهای قانونی ـ اجرايی، نظارتی و قضايی ايران با خواست فرد اول نظام و يا اعضای شورای نگهبان و حاميان سياسی آنان همجنس و هم منفعت شده اند. در اصل نود و هشتم قانون اساسی اختيار تفسير اين قانون به شورای نگهبان محول شده است و پيش از آن در اصل نود و يکم چنين آمده: "به‏ منظور پاسداری‏ از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ از نظر عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با آنها، شورايی‏ به‏ نام‏ شورای‏ نگهبان‏ با ترکيب‏ زير تشکيل‏ می‏ شود. ۱ - شش‏ نفر از فقهای‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضيات‏ زمان‏ و مسايل‏ روز. انتخاب‏ اين‏ عده‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏. ۲ - شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ های‏ مختلف‏ حقوقی‏، از ميان‏ حقوقدانان‏ مسلمانی‏ که‏ به‏ وسيله‏ رييس‏ قوه‏ قضاييه (که طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی او خود نيز از طرف رهبر به اين سمت منتصب می شود)‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ معرف‏ می‏ شوند و با رای‏ مجلس‏ انتخاب‏ می‏ گردند". اگر حق و وظيفه "پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی" وتعبيرچگونگی و حدود برخورداری از حقوق مندرج در آن به شورای نگهبان محول شده، و اين شورا خود در وابستگی مستقيم به ولايت فقيه منتصب می شود، پس کدام نهاد حقوقی و غير وابسته می تواند در مورد شکايات مربوط به نقض قانون و تجاوز به حقوق اساسی شهروندان تصميم گيرنده باشد؟ چنين نهادی در قانون اساسی ايران پيش بينی نشده و به همين دليل در خواست نظارت نهاد ذيصلاح سازمان ملل متحد بر انتخابات، به عنوان نهاد ناظر بر اعمال حقوق بشر و حقوق برخاسته از معاهدات مربوط به حقوق سياسی، مدنی و اجتماعی در کشورهای متعهد به آن، از هر طرف که باشد کاملا مشروع است.
قوانين انتخاباتی ايران شرط نامزدی برای انتخاب شدن را "ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولايت فقيه" ( انتخابات مجلس) و "مومن و معتقد (بودن) به مبانی جمهوری اسلامی ايران و مذهب رسمی کشور" (انتخابات رياست جمهوری) قيد می کنند، که در مورد دوم نيز "وفاداری به اصل مترقی ولايت فقيه" مستتر است. مسئله اساسی در اين قانون وجود مذهب رسمی در کشور نيست، که در برخی از کشورهای غربی نيز از "مذهب رسمی" نام برده شده، بدون آنکه وابسته بودن به "مذهب رسمی" کار برد ويژه ای در برخورداری از حقوق مدنی داشته باشد. مشکل مرکزی مشروط کردن حق انتخاب شدن به پذيرفتن حقوق فراقانونی يک فرد در نظام حکومتی و وابسته بودن به "مذهب رسمی" است. در هر دو مورد تناقضی غير قابل اغماض با مواد متعدد اعلاميه جهانی حقوق بشر وجود دارد:
ماده دوم : هر کس ميتواند بدون هيچ تمايز - خصوصاً از حيث رنگ، جنس، نژاد، مذهب، عقيده سياسی يا هر عقيده ی ديگر و...، از تمام حقوق و کليه ی آزادی هايی که در اعلاميه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد.
ماده بيست و يکم:
۱) هر کس حق دارد در اداره ی امور عمومی کشور خود، خواه مستقيماً و خواه از طريق نمايندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جويد .
۲) هر کس حق دارد با تساوی شرايط به مشاغل عمومی کشور خود نايل آيد .
آخرين ماده اعلاميه جهانی حقوق بشر تاکيد بر عدم مشروعيت تفسيرهايی دارد که ناظر برنقض حقوق و آزاديهای فردی و جمعی شهروندان يک کشورند:
ماده سی ام: هيچ يک از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طوری تفسير شود که متضمن حقی برای دولت ، جمعيت يا فردی باشد که به موجب آن بتوانند هر يک از حقوق و آزاديهای مندرج در اين اعلاميه را از بين ببرند يا در راه آن فعاليتی نمايند.
مواد هفتم و هشتم اين اعلاميه حمايت قانون از کسانی را که مورد تبعيض قرار گرفته اند و امکان "رجوع موثر به محاکم ملی صالحه" برای دستيابی به حقوق قانونی آنان را الزام آور می کند:
ماده هفتم: همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضی که ناقض اعلاميه حاضر باشد و هر تحريکی که برای اعمال چنين تبعيضی انجام شود از حمايت قانون برخوردار شوند.
ماده هشتم: در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق به وسيله ی قانون اساسی و يا قانون ديگری برای او شناخته شده باشد، هر کس حق رجوع موثر به محاکم ملی صالحه را دارد.
جدا ازموانع ساختاری و حقوقی برشمرده در قانون اساسی، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (با تغييرات سالهای ۱۳۸۵ ـ ۱۳۸۶) در ماده ۳۰ دوازده گروه را از داوطلب شدن برای نمايندگی مجلس محروم ميکند، که اين دوازده گروه از حق نامزدی برای انتخابات رياست جمهوری نيز محرومند: از جمله "وابستگان تشکيلاتی و هواداران احزاب، سازمانها و گروههائی که غير قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است" و نيز " کسانی که به جرم اقدام عليه جمهوری اسلامی ايران محکوم شده اند". در ۳۰ سال گذشته کم و بيش تمامی احزاب، سازمان ها و گروههای سياسی "غيرخودی" مهر غيرقانونی خورده، خواست های مشروع اين گروهها به عنوان اقدام عليه جمهوری اسلامی تلقی شده و مشمول پيگرد و سرکوب شده اند.

مشکل نظارت ملی بر انتخابات در بررسی تطبيقی
از آنجا که در نظام سياسی و حقوقی ايران دادگاه قانون اساسی بر ای رسيگی به شکايات شهروندان و رفع موارد موجود نقض آن وجود ندارد، بنا بر منطق ساختاری قانون اساسی می بايستی اين نقش به شورای نگهبان و قوه قضائيه محول می شد. اين که اين نشد خود نشان از فرادست بودن حقوق يازدهگانه ای دارد که به رهبری نظام و نهادهای وابسته به آن، در قياس با حقوق قابل دادخواهی شهروندانه، داده شده است.
در هيچ يک از نظامهای سياسی قابل مقايسه با ايران سرنوشت تمامی نهادهای قانونگذاری، اجرايی، قضايی و اطلاع رسانی به يک فرد واگذار نشده است. در ساختار حقوقی ـ سياسی قانون اساسی شورای نگهبان در بهترين حالت نهادی است معلق ميان حق، قانون و التزام وفاداری به منشاء حضور خود در شبکه های مرتبط و متصل به نهاد ولايت فقيه. آخرين حلقه کارساز در شبکه ها و وابستگی های متقابل سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران است که رئيس آن نيزمنتصب رهبری نظام است و به اين صفت نمی تواند رسانه مستقل خبر رسانی و نظر سازی باشد. تجربه سی ساله انتخابات نشان می دهد، که اصل نظارت بی طرفانه در شورای نگهبان، نهاد های ذيصلاح قوه مجريه و صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران اصل پذيرفته شده و پايداری نبوده است و به همين دليل بی اعتمادی به سلامت انتخابات حتی در ميان مدافعين پر و پا قرص نظام شيوع يافته است. اين گفته فقط يک ادعا نيست. در مرداد ماه ۱۳۸۷، زمانی که آقای احمدی نژاد وزير کشور جديد دولت خود (آقای کردان) را برای دريافت رای اعتماد به مجلس پيشنهاد کرد، عليرضا زاکانی، مسئول سابق بسيج دانشجوئی کشور و نماينده اصولگرای مجلس هشتم از تهران، با انتصاب وزيری که قراربود انتخابات رياست جمهوری را نيز سازماندهی کند مخالفت نمود. زاکانی می گويد: "وزير پيشنهادی کشور معتقد است که نظام ولايی است و نيازی به انتخابات وجود ندارد." و اين درست بيان کننده مشکل اساسی و ساختاری قانون اساسی و قوانين انتخاباتی جهموری اسلامی ايران است.
البته در ايران هنوز انواع گوناگون انتخابات انجام می گيرند، ولی اصل نظارت نمايندگان نامزدهای انتخاباتی به عنوان بخش تعريف شده قانونی با مشروعيت و حقوق لازم پذيرفته شده نيست. در اواخر فروردين ماه ۱۳۷۶، زمانی که ۲۸ تن از نمايندگان دوره پنجم مجلس ماده واحده ای را در رابطه با حضور نمايندگان نامزدهای رياست جمهوری به عنوان ناظرين شعب اخذ رای، به منظور برگزاری بهتر و صحيح تر انتخابات، به تصويب مجلس رساندند، شورای نگهبان ماده واحده مصوبه مجلس را مغايربا اصل ۹۹ قانون اساسی شناخت و آن را با اين استدلال رد کرد: در ماده واحده به لحاظ اينکه نمايندگان مجلس نامزدها را بعنوان ناظر معرفی نموده اند، مصوبه اشان مغاير با اصل ۹۹ قانون اساسی شناخته می شود. در توضيح استلالی اين تصميم چنين گفته شد: "براساس اصل ۹۹ قانون اساسی که مقرر می‌دارد: "شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، رياست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد"، لذا شورای نگهبان به عنوان مرجع فصل الخطاب و عالی انتخابات می‌باشد‌. از آنجايی که امر نظارت بر انتخابات از قواعد بنيادين می‌باشد، در غالب قوانين اساسی کشورها مرجع و ناظر بر انتخابات و فصل الخطاب انتخابات مشخص شده است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران تنها شورای نگهبان به عنوان اين مرجع انجام وظيفه می‌کند لذا قوانين عادی نمی‌توانند فرد يا مرجع ديگری را به عنوان ناظر بر انتخابات قرار دهند چرا که تکليف مقام مرجع نظارت بر انتخابات در قانون اساسی مشخص شده است و قانون عادی نمی‌توانند مغاير قانون اساسی باشد".
بر همين روال در آيين نامه اجرايی قانون انتخابات رياست جمهوری جايی صحبت از انعکاس گزارش نمايندگان نامزدهای انتخابات رياست جمهوری در گزارش هيات مرکزی نظارت و ستاد انتخابات کشور نيست: ماده ۶ ـ "مراجع ذيصلاح قانونی در مورد ارسال گزارشات بازرسان (موضوع تبصره ۵ ذيل ماده ۸۰ قانون انتخابات رياست جمهوری) عبارتند از: شورای نگهبان، هیأت مرکزی نظارت (شورای نگهبان) و ستاد انتخابات کشور (وزارت کشور)"... نمايندگان نامزدها و مسئولان ستادهای انتخابات آنها در صورت مشاهده تخلف، گزارش خود را به صورت کتبی به ناظران شورای نگهبان و هیأت نظارت شهرستان، استان و ستاد انتخابات کشور اعلام می کنند. ناظران و هیأتهای ياد شده و ستاد انتخابات کشور موظفند گزارشهای دريافتی را قبل از اتمام مهلت رسيدگی به شکايات (حداکثر سه روز پس از اعلام نتايج انتخابات) در اختيار هیأت اجرايی شهرستان مربوط قرار دهند تا در جلسه مشترک هیأت اجرايی و ناظران شورای نگهبان رسيدگی شود. پس از اتمام مهلت ياد شده، گزارشهای دريافتی به شورای نگهبان ارسال می شود" .
چنانچه مشهود است جايی برای پاسخ گويی فوری به شکايات نمايندگان نامزدهای انتخاباتی و يا قطع و تکرار روند انتخاباتی و يا احتمالا صدور قرار فوری پس از مراجعه نمايندگان نامزدها به مراجع قضايی پيش بينی نشده است. به علاوه با در نظر گرفتن مهلت مقرر برای رسيدگی به شکايات، "حداکثر سه روز پس از اعلام نتايج انتخابات"، امکانی برای توقف انتخابات در حوزه مربوطه در نظر گرفته نشده. شورای نگهبان بازبينی در پذيرش و يا رد تصميمات خود را از طرف هيچ گونه نهادی، جز ولی فقيه، نمی پذيرد. در قوانين مربوط به قوه قضائيه نيز جايی برای دادرسی قانونی و رسيدگی به شکايات نامزدهای انتخاباتی در رابطه با تخلفات انتخاباتی و نقض حقوق نامزدها و رای دهندگان در نظر گرفته نشده است.
در مقايسه با قوانين مربوط به نظارت انتخاباتی در جمهوری اسلامی کشورهای اروپای مرکزی در قوانين انتخاباتی واجرايی خود اصل را بر نظارت افتخاری نمايندگان احزاب سياسی و يا منفردين شرکت کننده در انتخابات می گذارند. به طور مثال در نظام انتخاباتی آلمان فقط سازماندهی گردانندگی فنی واجرايی انتخابات در سطوح فدرال (وزارت کشور فدرال)، ايالت ها (وزارت داخله ايالتی و ولايات (شهرداران ولايتی) به عهده وابستگان دستگاه اجرايی است. سرپرستان دولتی، به جز تدارک الزامات فنی، موظف به فراخواندن اعضای ستادهای انتخاباتی، مرکب از نمايندگان احزاب و افراد شرکت کننده در انتخابات هستند، که به اين ترتيب تعين می شوند: پس از مشخص شدن تاريخ انتخابات روسای هيئات های سرپرستی انتخابات در سطوح فدرال، ايالات و ولايات ناظرين انتخاباتی را از ميان حائزين حق رای و عضويت در احزاب و يا گروههای وابسته به کانديداها، به نسبت آرای به دست آورده در آخرين انتخابات مربوطه، به ستادهای انتخاباتی دعوت می کنند. اين افراد می بايد در مهلت قانونی از طرف احزاب و يا کانديداها معرفی شده باشند. برای هر ناظر عضوستاد انتخاباتی يک عضو جانشين نيز دعوت می شود. ستادهای ناظر انتخاباتی تا پايان دوره انتخابات و رسميت کامل نتايج آن در مسئوليت قانونی و نظارتی خود باقی می مانند. اعضای ستادهای مربوطه، از هر حزب و دسته ای که باشند، حافظ رای همه رای دهندگان هستند و در تمامی مدت انجام وظايف مربوط به نظارت بر انتخابات حق ندارند علائمی همراه داشته باشند که نشان از تعلق حزبی و سياسی خاص آنان داشته باشد. آموزش کامل قانونی و حقوقی ناظرين بر صحت وسلامت انتخابات به عهده نهادهای محلی دولتی است. نهادهای دولتی به تاکيد موظفند که نيروهای کمکی مورد احتياج ناظرين انتخاباتی را تامين کنند.

در مشروعيت خواست صيانت از آرا
رئيس ستاد انتخابات وزارت کشور برای انتخابات دهم رياست حمهوری، آقای کامران دانشجو، وجود ۳۶۸ حوزه و چهل و هشت هزار شعبه انتخاباتی را گزارش کرده است، که طبق مقررات موجود، چنانچه تعداد نامزدهائی که از صافی شورای نگهبان گذشته اند از شش نفر بيشتر نباشد، هر نامزد رياست جمهوری می تواند در هر يک از ۴۸هزار شعبه انتخاباتی نماينده ای را به عنوان " نماينده حاضر" و نه "ناظر" در شعبه انتخاباتی داشته باشد. از آنجا که حاکميت در جمهوری اسلامی پذيرای آزادی احزاب نيست و جمعيت های سياسی موجود نيز از ساختارها و سازماندهی حزبی به معنی احزاب واقعی و آزاد در سطوح کشوری برخوردار نيستند، عملا امکان فرستادن ۴۸۰۰۰ نماينده واجد شرايط برای حضور در تمامی شعبه های انتخاباتی، به تفکيک ۳۲ استان، ۳۰۰ شهرستان و ۹۰۰ بخش کشور، وجود نخواهد داشت. گذشته از اين به تجربه ديده شده که در شعبه های انتخاباتی اکثرا افرادی رفت و آمد دارند، که نه تنها حضورشان درهيچ يک از قوانين مربوطه بينی نشده، بلکه علنا مانع "نظارت" کارساز نمايندگان کانديداها بر اخذ، شمارش ، کنترل متقابل آراء و صورت جلسه مستند بوده و در مواردی حتی از ورود نمايندگان نامزدهای انتخاباتی به محل اخذ رای جلوگيری شده است. خواست ايجاد کميته های "صيانت از آراء"، با توجه به اينگونه تجربيات مکرر و منفی، برای مقابله با تخلفات انتخاباتی و آموزش و حمايت از نمايندگان کانديداها در حوزه های اخذ رای کاملا محق بوده و هيچگونه مغايرتی با قوانين موجود مربوط به انتخابات نيز ندارد.

انتخابات و مشکل به جای مانده دخالت نظاميان
قوانين و مقررات موجود دخالت نظاميان در فعاليت های سياسی و دخالت در انتخابات را ممنوع دانسته و برای تخلف از آن مجازات تعيين نموده اند. چکيده مقررات قانونی:
۱- نيروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور انتخابات اعم از امور اجرايی و نظارت را ندارند (ماده ۲۴ قانون انتخابات رياست جمهوری و ماده ۱۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
۲- نيروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نمی توانند از طرف هيچ نامزدی نمايندگی يا نظارت داشته باشند. (تبصره ۴ ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهای رياست جمهوری)
۳- مداخله، شرکت يا فعاليت کارکنان نيروهای مسلح در دسته بندی ها، مناقشه های سياسی و تبليغات انتخاباتی ممنوع و جرم تلقی و مرتکبين به شش ماه تا ۳ سال حبس محکوم می گردند. (ماده ۴۰ قانون مجازات جرائم نيروهای مسلح)
گرچه در انتخابات نهم رياست جمهوری نيروهای سپاه و بسيج با فعال کردن تمامی شبکه های تشکيلاتی خود در سراسر کشور بدون پنهانکاری و خلاف قوانين و مقررات موجود به نفع آقای احمدی نژاد به جمع آوری آرا پرداخته بودند، ولی برای رفتار قانون شکنانه و قابل مجازات خود به دنبال توجيه و مشروعيتی نبودند. اين رفتار آستانه انتخابات دهم رياست جمهوری و حتی يک سال پيش از آن به کلی تغيير يافت.
محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی يک سال پيش از انتخابات، پس از آنکه با انتقاد نيروهای اصلاح طلب اسلامی روبه رور شد، آشکارا تسلط نيروهای ملقب به "اصولگرا" بر قوه مقننه و مجريه را "انقلاب در انقلاب" ناميد و در پاسخ به نگرانی های مربوط به مداخله مجدد بسيجيان در انتخابات رياست جمهوری به نفع رئيس جمهور وقت اعلام کرد: "بخشی از بسيج که فعاليت های نظامی ندارد مجاز است وارد مباحث سياسی (منظور تبليغات انتخاباتی) شود". وی در ادامه تعبير قانونی خود را با استناد به گفته های آيت الله خمينی، به تاريخ چهارم آذر ماه ۱۳۵۸، که به عنوان دستور تشکيل نظامی بسيج در سراسر کشور تعبير شد، اينگونه بيان کرد: آن بخش از بسيج که جزو نيروهای مسلح محسوب نمی شود "دررابطه با انقلاب خود" مجاز به ورود در مباحث سياسی و فعاليت های موثر در اين زمينه است". فرمانده سپاه پاسداران انقلاب
اسلامی روز ۱۸ بهمن ماه در جمع مسئولان بسيج دانشجويی يکصد دانشگاه کشور گفته بود: "برای تداوم راه انقلا‌ب اسلا‌می، حمايت از جريان اصولگرايی ضرورتی قطعی، اجتناب‌ ناپذير و تکليف الهی نيروهای انقلا‌بی و ارزشی کشور به شمار می ‌آيد" ...بسيج به عنوان بخشی از جامعه بايد بداند که در رابطه با انتخابات چطور کار و حرکت کند".
فرمان تشکيل بسيج، آمادگی برای جنگ با آمريکا يا مداخله در انتخابات
اگر استناد فرمانده سپاه به آخرين پيام آيت الله خمينی، چهارم آذرماه ۱۳۵۸، توجيه تشکيل يک سپاه سربازخانه نشين ويژه به نام سپاه بسيج، برای کنترل وسرکوب حقوق اساسی شهروندان بوده باشد، آدرس دادن به اين پيام کاملا بی جاست، چه منظور آيت الله خمينی در آن زمان آماده سازی نظامی ايرانيان برای درگيری احتمالی جنگی با ايالت متحده آمريکا بود. بخش هايی از متن پيام نامبرده آيت الله خمينی چنين است: "شما غافليد که الان با امريکا که مجهز به همه جهاز های درجه اول دنياست يعنی يک قوه ای است که در دنيا مقابل ندارد روبرو هستيد، اما ما مجهزيم به يک قدرت بالاتر از او و آن توجه به خدا و به اسلام است ولی نبايد فراموش کنيم ما مواجهيم با يک چنين قدرت بزرگ که علاوه بر قدرت تسليحاتی، قدرت های بزرگ شيطانی هم دارد که الان در همه دنيا فعاليت و تبليغات می کند و وادار می کند ممالک ديگر را که آنقدر که بتوانند تجهيز کنند از اين جهت من آن چيزی را که به صلاح ملت و به صلاح اسلام است و به صلاح شماست بايد عرض کنم و آن اينکه تشنج صحيح نيست قوای شما بايد الان همه مجتمع در يک راه باشد...سروصدای امروز، فقط مقابله با امريکاست امروز هر سر و صدائی بلند بکنيد که غير از اين مسير باشد، بدانيد که بردش را آنها دارند...هرچه تظاهرات داريد بر ضد امريکا بکنيد قوای خودتان را مجهز بکنيد و تعليمات نظامی پيدا کنيد و به دوستانتان تعليم دهيد، به همه اشخاصی که همين راه می روند تعليمات نظامی بدهيد مملکت اسلامی بايد همه اش نظامی باشد و تعليمات نظامی داشته باشد ...همه جا بايد اينطور بشود که يک مملکتی بعد از چندسالی که بيست ميليون جوان دارد، بيست ميليون تنفگدار داشته باشد و بيست ميليون ارتش داشته..."
پس از فوت آيت الله خمينی فرمان "تشکيل سپاه بسيج" و وظايف بسيجيان در متنی که سی ام خرداد ماه ۱۳۶۹ تحت عنوان "مأموريت و وظايف نيروی مقاومت بسيج سپاه – مصوب مقام معظم فرماندهی کل قوا" منتشر شد چنين تعيين شد:
مأموريت:
الف ) جذب و آموزش عمومی آحاد مردم و سازماندهی و تجهيز و بکارگيری آنان در رده های مقاومت بمنظور تشکيل ارتش بيست ميليونی و مقاومت مردمی در دفاع از کشور و انقلاب و دست آوردهای آن
ب ) ...
وظايف:
۱ – جذب آحاد مردم از تمامی اقشار و صنوف از قبيل کارگران، کشاورزان، طلاب دانشجويان، دانش آموزان، زنان، عشاير، کارمندان بمنظور تشکيل ارتش بيست ميليونی از طريق ايجاد رده های مقاومت بسيج در مساجد، ادارات، کارخانجات و مراکز آموزشی با بهره گيری از همکاری های دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ساير مؤسسات و اصناف
۲ – آموزش عمومی نظامی اعضاء بسيج
۳ – آموزش عقيدتی سياسی اعضاء بسيج زيرنظر و از طريق نماينده مقام معظم رهبری
۴ – سازماندهی اعضاء بسيج و آمادگی در آنان برای مقاومت مردمی و دفاع از کوی و برزن
بنا بر آنچه آمد دليل وجودی و وظيفه سپاه بسيج چيزی جز نظامی گری و تربيت نظامی مردم برای مقابله با خطرهای احتمالی برای موجوديت نظام موجود نيست. به ويژه آنکه فرماندهی نيروهای بسيج نيز به فرمانده کل سپاه پاسداران واگذار شده است. در فصل دوم، ماده ۹ اساسنامه سپاه پاسداران، مصوب پانزدهم شهريور ماه يک هزار و سيصد و شصت و يک مجلس شورای ‌اسلامی، "برنامه‌ريزی، سازماندهی، اداره و فرماندهی و اجرای آموزشهای عقيدتی، سياسی و نظامی اعضای بسيج.." به سپاه پاسداران واگار شده. در فصل چهارم همين اساسنامه (اساسنامه واحد بسيج مستضعفين) در تبصره مربوط به ماده ۳۶ تمامی ارگانهای بسيج در سپاه پاسداران متمرکز می شوند " کليه سازمانها و ارگانهايی که با نامهای گوناگون در زمينه آموزش نظامی و آماده‌سازی در بسيج مردم فعاليت دارند بجز خدمت وظيفه‌عمومی منحل گرديده و اين فعاليتها در سپاه متمرکز می‌گردد".
"تهديدات نرم داخلی"، گسترش اختيارات بسيج و حضور جانبدارانه در انتخابات
بهمن ماه ۱۳۸۷، آقای محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران به اطلاع افکار عمومی رساندند که بنا به تصميم آيت الله علی خامنه ای، وظيفه مقابله با تهديدات نرم به نيروی بسيج واگذار شده است. فراتر از آن به عقيده ايشان «تهديدات فقط جنبه نظامی ندارد و دشمن در اين زمينه به انجام تهديدات امنيتی و نرم روی خواهد آورد. لذا بايد آماده مقابله با اين تهديدات شد.»
موارد تهديدات و براندازی نرم نيز بنا بر آنچه وزير اطلاعات، فرماندهان سپاه و ارگانهای وابسته به آن (هفته نامه صبح صادق) گفته اند، چنين تعريف می شود: اعتصاب ها و تظاهرات صنفی ـ کارگری، جريانان فمينيستی، نهادهای مدنی و فعاليت های محيط ذيستی، «امپرياليسم سايبر»، شورش ها و اعتراض های شهری، گروههای مدافع حقوق بشر و حقوق مدنی ـ سياسی، مطالبات نهادهای دانشگاهی دانشجويی، «انقلاب مخملی اينترنتی» و به طور کلی هرگونه فعاليت و عملکردی که با خواست گشايش فضای سياسی، آزادی مطبوعات، آزادی بيان آزادی و اجتماعات، حقوق سنديکايی يا تشکيل نهادهای غير دولتی همراه باشد. طرف فرمانده سپاه تاکيد می کند که "امکانات بسيج به مراتب بيشتر از ساير نهادهای حکومت، از جمله سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات است. در حقيقت، ۵۰ درصد وظايف سپاه به بسيج انتقال يافته و به خصوص در دوره اخير بودجه
بسيج دو برابر شده و برای آنها ماموريت های مختلفی منظور شده است". به طور مثال "برای مقابله با شورش ها و اعتراض های شهری"۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ گردان تشکيل شده اند (هرگردان عبارت است از ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ نظامی). در توجيه دگرديسی وظايف سپاه، از نيروی دفاعی نظام درمقابل تهديدات خارجی به نيروی سرکوبگر داخلی، چنين استلال شده که "اين بسيجيان بودند که توانستند در مقابل نا امنيها و نا آرامی های سال های ۷۸، ۷۹ و ۸۰ در تهران بايستند. در آينده نيز دشمن در صدد ايجاد چنين معضلاتی برای نظام خواهد بود که ما بايد با تدبير از انجام آنها جلوگيری کنيم". از آنچه آمد می توان به يقين گفت که در شرايط حاظر نيروهای وابسته به بسيج در تقابل با حقوق شهروندی ـ مدنی قرار گرفته و حضورشان در صحنه انتخابات با هدف به کرسی نشاندن کسی انجام می گيرد که به عنوان رئيس جمهور از حمايت ولی فقيه و فرماندهان سپاه پاسداران بر خوردارباشد. در توجيه روال انجام گرفته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با آگاهی از مقاومت نامزدهای رقيب انتخاباتی در برابر مداخلات تبليغاتی سپاه عظيم بسيج به نفع رئيس جمهور کنونی، در بيانيه بيست و سوم ارديبهشت ماه ۱۳۸۸ خود منکر ممنوعيت قانونی دخالت بسيج در فرايند انتخابات رياست جمهوری شد و قانون منع مداخله نيروهای نظامی در انتخابات را با استناد به ماده ۱۳ قانون مقررات استخدامی خود تنها شامل "بسيجيان ويژه" دانست، بدون توجه به اينکه فلسفه و منطق وجودی بسيج در هر گونه دسته بندی که تعريف شده باشد نظامی بودن و تحت پوشش سپاه پاسداران بودن است. در مقررات استخدامی سپاه علاوه بر گروه الف، که صاحب مزايا است، حقوق بگير استخدام شده نيست، ولی"پس از گذراندن دوره آموزش‌عمومی با عناوين "بسيج دانش آموزی"، "بسيج دانشجويی"، "بسيج پزشکان"، "بسيج کارگری"، "بسيج اساتيد"، "بسيج فرهنگيان"، "بسيج ورزشکاران و ..." به خدمت" ارتش بيست ميليونی" در آمده و سازماندهی می‌شوند، دو گروه اصلی با اسامی "بسيج فعال" و "بسيج ويژه" سپاه دائمی بسيج را تشکيل می دهند. تنها فرق "بسيج فعال" با "بسيج ويژه" اين است که دومی در سطح سپاهيان از تربيت نظامی ـ سياسی و عقيدتی گسترده تری برخوردار است، و با لقب "پاسدار افتخاری"، به طور تمام وقت درساختار سپاه استخدام وادغام شده است. حضور "بسيج فعال" در ساختار سپاه کم و بيش مشابه است، ولی از همه مزايای "پاسداران افتخاری" برخوردار نيستند.
در انتخابات رياست جمهوری نهم "بسيج عادی" و "بسيج فعال" دوش به دوش به نفع آقای احمدی نژاد هم رای جمع می کردند و در اشکال متفاوت در شعبه های انتخاباتی هم حضور غير مجاز داشتند. گفته اخير آقای مهدی کروبی که "اگر ناظرين ما را راه ندهند، آنها را پشت سر هم بمباران خبری می‌کنيم" به اين تجربه با نظاميان در انتخابات گذشته اشاره دارد، که تکرار آن در بند ۷ بيانيه ارديبهشت ماه سپاه پاسداران تهديد شده است: "بنا به فرمان تاريخی حضرت امام خمينی(ره) مقرر است اين مملکت بيست ميليون بسيجی داشته باشد و بنا به تاکيدات مقام معظم رهبری و با توجه به افزايش جمعيت کشور، بايد بسيج ده ها ميليونی تشکيل شود; آيا هيچ عقل سليمی می پذيرد که اين جمعيت عظيم و تاثير گذار به جرم اعلام آمادگی در شرايط خاص برای دفاع از کشور و انقلاب از صحنه های سرنوشت ساز کشور حذف و کنار زده شود؟"

رسانه های دولتی و گزارشگری فرمايشی در انتخابات
در فصل ششم قانون انتخابات رياست جمهوری کنترل تبليغات نامزدهايی که از صافی شورای نگهبان گذشته اند به "کميسيون بر رسی تبليغات رياست جمهوری" در وزارت کشور واگذار شده است.
اعضای اين کميسيون عباتند از:
۱- دادستان کل کشور يا نماينده تام الاختيار او .
۲- وزير کشور يا نماينده تام الاختيار او .
۳-مدير عامل صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران يا نماينده تام الاختيار او .
تبصره ـ شورای نگهبان می تواند يک نفر از ميان اعضای خود يا از خارج را به منظور نظارت بر کار کميسيون مزبور تعيين نمايد . طبق ماده ۶۵ همين قانون هر يک از نامزدهای رياست جمهوری حق دارند "به طور مساوی از صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران برای معرفی و ارائه برنامه های خود استفاده نمايند". همين جا همزمان تعيين "ترتيب و تنظيم برنامه تبليغات نامزدهای انتخاباتی از طريق صدا و سيما" به "کميسيون بررسی تبليغات" واگذار شده است. با در نظر گرفتن ترکيب اين کميسيون و وابستگی اعضای تعيين کننده آن به نصب‏ و عزلشان از طرف "رهبر"، احتمال استفاده از حق برابر تبليغاتی در صدا و سيمای جمهورس اسلامی بيش از آنکه واقعی باشد، صوری است و اين خود يکی از مصاديق نظارت بر انتخابات و امکان دسترسی آزاد کانديداها به رسانه هاست. صدا و سيمای جمهوری اسلامی هفته ها پيش از آغاز نام نويسی نامزدهای انتخاباتی در خدمت تبليغاتی دولت نهم قرار گرفته بود و به همين دليل ظن عمومی بر آن بوده و هست، رئيس صدا و سيما، که با سرمايه ملت اداره می شود، بدون حمايت و يا دستور نهاد انتصاب کننده خود به رسانه تبليغاتی دولت حاکم تقليل نمی يافت.

[ادامه مقاله را با کليک اينجا بخوانيد]