دهمين انتخابات رياست جمهوری، از نظارت ملی تا نظارت بين المللی ـ مقاومت در برابر تبعيض (بخش دوم)، مهران براتی

[بخش نخست مقاله]

منشور معيارهای انتخابات آزاد و منصفانه
«معيارهای انتخابات آزاد و منصفانه» در اجلاس يکصد و پنجاه و چهارم شورای اتحاديه بين‌المجالس، (٦ فروردين ١٣٧٣)، با تصديق مکرر اهميت اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر و ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی، به اتفاق آراء به تصويب نمايندگان پارلمان‌های ١١٢ کشور، از جمله نمايندگان مجلس شورای اسلامی ايران رسيده است. اين منشوردر مورد شرايط لازم و قانونی برای فعاليت های نامزد های انتخاباتی معيارهايی را تعيين نموده که عدم رعايت آنها از طرف حکومت ها هر نامزد انتخاباتی و رای دهندگاه به آنها را محق به شکايت به مراجع قانونی داخلی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می نمايد. ماده ۳ اين منشور حقوق و مسئوليتهای کانديداتوری، فعاليت حزبی، و کارزار انتخاباتی را از جمله چنين تعيين کرده است:
(١) هر کس حق دارد در اداره‌ی کشور خويش مشارکت داشته باشد و می‌بايد از امکان برابر برای کانديدا شدن در انتخابات برخوردار باشد. معيارها برای مشارکت در حکومت در تطابق با قانون اساسی و ديگر قوانين کشور تعيين می‌گردند و نمی توانند با مسئوليت های بين المللی کشور (اعلاميه جهانی حقوق بشر، کنوانسيون های حقوق مدنی و سياسی) ناسازگار باشند.
(٣) هرکس بنوبه‌ی خود و يا همراه با ديگران حق دارد که:
● ديدگاههای سياسی خود را بدون مداخله‌ی ديگران بيان دارد،
● اطلاعات بخواهد، اطلاعات بگيرد، و اطلاعات بدهد و گزينه‌ای آگاهانه ارائه دهد،
● برای کارزار اتنخاباتی در سطح کشور آزادانه رفت و آمد کند،
● بر اساس برابر با ديگر احزاب سياسی از جمله حزب حاکم به فعاليت انتخاباتی بپردازد.
(٤) هر کانديدای انتخابات و هر حزب سياسی می‌بايد دسترسی برابر به رسانه ها ــ بويژه رسانه های اطلاع رسانی جمعی ــ داشته باشد تا بتواند ديدگاههای سياسی خود را عرضه دارد
(٦) هر فرد و حزب سياسی از حق حمايت قانونی برخوردار است و نقض حقوق سياسی و انتخاباتی اش بايد جبران شود.
(١١) هر کانديدا يا حزب سياسی که در انتخابات شرکت می‌کند بايد نتيجه‌ی انتخابات آزاد و منصفانه را بپذيرد.

ماده ۴ منشورحقوق و مسئوليتهای حکومت را چنين تعيين می کند
(١) حکومت می‌بايد مراحل قانونگذاری و ديگر اقدامات لازمه را ــ همگام با روندهای قانونی کشور و تعهدات در برابر قانون بين الملل ــ به اجرا درآورد تا حقوق و چهارچوبها برای برگزاری انتخابات دوره‌ای، راستين، آزاد، و منصفانه تضمين گردد. به‌ويژه، حکومت بايد:
● روندی کارآمد، بيطرف، و بدور از تبعيض را برای نام نويسی رأی دهندگان برقرار سازد،
● زمينه برای شکل‌گيری و فعاليت آزاد احزاب سياسی را فراهم کند؛ تأمين مالی احتمالی احزاب سياسی و کارزارهای انتخاباتی را برعهده گيرد؛ جدايی حزب از حکومت را تضمين نمايد؛ و شرايط را برای رقابت منصفانه در انتخابات برای قوه‌ی قانونگذاری را بوجود آورد،
(٢) علاوه بر اين، حکومت می‌بايد سياست‌هايی اتخاذ کند و گامهای ساختاری لازمی را بردارد تا دستيابی به اهداف دمکراتيک به پيش رفته و تحکيم شوند؛ از جمله از طريق ايجاد مکانيسمهای غيرجانبدارانه يا متوازن برای برگزاری انتخابات. در پيشبرد اين امر می‌بايد، در کنار ديگر اقدامات،
● مسئولان جنبه های مختلف برگزاری انتخابات آموزش ديده باشند و بيطرفانه کار خود را انجام دهند، و اينکه روند رأی گيری مفهوم و جاافتاده باشد، و مردم با اين روند آشنا باشند،
● از نام نويسی رأی دهندگان اطمينان حاصل شود، پروسه های رأی گيری و فهرست رأی دهندگان بهنگام باشند، و اگر لازم باشد، اين امور با کمک ناظران بين المللی صورت بگيرند،
● احزاب و کانديدا ها و رسانه ها تشويق شوند که معيار های رفتاری و اخلاقی مشترکی را پذيرفته و کارزار انتخاباتی و رأی گيری را بر آن مبنا هدايت کنند،
● سلامتی پروسه‌ی رأی گيری را با در پيش‌گرفتن اقدامات مناسب تأمين نمايد تا تنها کسانی که واجد شرايط هستند رأی دهند و کسی بيش از يکبار رأی ندهد،
● سلامتی پروسه‌ی شمارش آرا تأمين شود.
(٣) حکومت می‌بايد به حقوق انسانی تمامی افراد کشور خود که مسئوليتشان را به عهده گرفته‌اند احترام گذاشته و اين حقوق را تأمين کند. بنابراين، به‌هنگام انتخابات، حکومت و ارگان‌های آن می‌بايد:
● آزادی رفت و آمد، آزادی گردهمايی، آزادی سازماندهی، و آزادی بيان را تأمين نمايد؛ بويژه در رابطه با اجتماعات و گردهمايی های سياسی،
● آزادی احزاب و کانديداها را برای در ميان گزاردن ديدگاه‌های خود با رأی دهندگان تأمين کند، و امکان دسترسی برابر احزاب و کانديداها به رسانه های حکومتی و ملی را فراهم کند،
● گام‌های لازم را در جهت تأمين پوشش خبری غيرجانبدارانه در رسانه های حکومتی و ملی بردارد.
(٤) برای تأمين منصفانه بودن انتخابات، حکومت‌ها بايد تدابير لازم را به کار گيرند تا احزاب و کانديداها از فرصت‌های معقول برای ارائه‌ی برنامه‌ی انتخاباتی خود برخوردار باشند.
(٥) حکومت‌ها بايد تمام اقدامات لازم و مناسب را انجام دهند تا اصل مخفی بودن رأی مخدوش نشود و راًی‌دهندگان بتوانند آزادانه و بدون هراس و خطر تهديد رأی بدهند.
(٦) علاوه بر اين، مقامات حکومتی بايد جلوی تقلب و ديگر اقدامات خلاف را در جريان راًی‌گيری بگيرد و امنيت و سلامت روند رأی‌گيری را تأمين نمايد. شمارش آرا می‌بايد توسط کارکنان آموزش ديده انجام پذيرد، و کار شمارش آرا تحت نظارت صورت گيرد و/يا قابل بازبينی باشد.
(٧) حکومت‌ها بايد تمامی اقدامات لازم و مناسب را انجام دهند تا کل پروسه‌ی انتخابات شفاف باشد. اين امر، برای نمونه، می‌تواند از طريق حضور نمايندگان احزاب و ناظران معتبر عملی شود.
(٨) حکومت‌ها بايد اقدامات لازم را انجام دهند تا احزاب، کانديدا ها، و هوادارانشان از امنيت يکسان برخوردار باشند و
مسئولان حکومتی می‌بايد گام‌های لازم را برای جلوگيری از خشونت در انتخابات بردارند.
(٩) حکومت‌ها می‌بايد اين امکان را فراهم آورند که نقض حقوق بشر و شکايتها در مورد پروسه‌ی انتخابات بسرعت و بطور کارا، و در چهارچوب زمانی انتخابات، از سوی يک هيئت مستقل، و بيطرف ــ همچون کميسيون نظارت بر انتخابات يا دادگاهها ــ رسيدگی شوند.

نا کام ماندن "کميته دفاع از انتخابات آزاد" و رد نظارت "کميته های صيانت از آرا"
اين کميته که به ابتکار کانون مدافعان حقوق بشر تشکيل شده است، رسالت خود را در دفاع از حقوق شهروندی اينگونه تعريف کرده است: "اين کميته با تعيين معيارهای شناخته شده انتخابات آزاد، سالم و عادلانه طبق ‏ضوابط تعريف شده در اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاقين مربوط به آن و بيانيه اتحاديه بين المجالس مصوب ‏‏۲۶ مارس ۱۹۹۴ به بررسی عملکرد مسوولان و مجريان انتخابات و ارزيابی آنها می پردازد، و همچنين بر ‏ان است که با تعيين شرايط و ضوابط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بتواند بستری را فراهم نمايد تا در صورت ‏تحقق، يکايک شهروندان بتوانند با آزادی و آگاهی بيشتری در تعيين سرنوشت خويش اقدام نمايند."‏ در تداوم اين ابتکار و به کار برد آن در انتخابات رياست جمهوری دهم پيشنهاد ايجاد "کميته های صيانت از آراء" به جامعه مدنی عرضه شد، که تمامی پيشنهادها با مخالف وزير کشور، سخنگوی شورای نگهبان و برخی از نمايندگان مجلس روبرو شدند. شورای نگهبان و نهاد انتصاب کننده آن خود را تنها مرجع ذيصلاح برای تشخيص آزادی و سلامت انتخابات دانسته و هرگونه نظارت بين المللی وکميته های ملی نظارت بر انتخابات را غير قانونی اعلام کرده اند. به گفته محمد سيف زاده، حقوقدان، دولت و شورای نگهبان با هر گونه تشکل آزاد و مستقل مخالفند است و به خوبی می دانند که قوانين انتخاباتی حمهوری اسلامی با قانون اساسی موجود در تضاد است و قانون اساسی نيز در اجزای خود با ضوابط پيش بينی شده برای يک انتخابات آزاد مطابقت ندارد.

چه بايد و چه ميتوان کرد؟
از آنجا که در قانون اساسی جمهوری اسلامی و ساير قوانين مربوطه امکان دادرسی و ارائه شکايات مربوط به نقض حقوق اساسی، مدنی و سياسی و حقوق انتخاباتی ناديده گرفته شده است و شورای نگهبان قانون اساسی که خود يکی از نهادهای نقض کننده حقوق اساسی شهروندان ايران است، خود را تنها مرجع ذيصلاح برای تفسير قوانين موجود می داند، تنها امکان حق طلبی مراجعه به نهادی است که مشروعيت آن بنا به تعهدات متقابل در معاهدات بين المللی از طرف دولت ايران نيز پذيرفته شده است. اين نهاد "شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد" است. بر اين روال چنانچه نامزدهای انتخابات رياست جمهوری دهم، پذيرفته شدگان، رد صلاحيت شدگان و رای دهندگان آنان، بر اين نظرباشند که در مراحل گوناگون انتخاباتی حقوق اساسی اشان پايمال شده و امکان دادجويی درمراجع قانونی کشوری را نيافته اند، می توانند به شورای حقوق بشر شکايت کنند. استنادات اين شکايتنامه می تواند چنين باشد:
بنا به سر پيچی حکومت جمهوری اسلامی ايران از اجرای تعهدات بين المللی خود در زمينه حقوق مدنی و سياسی شهروندان و در راس آن مفاد مربوط به آزادی احزاب و انتخابات، ما اعتراض خود را با استناد به:
۱. ماده نوزدهم و بيستم اعلاميه جهانی حقوق بشر در مورد حق آزادی عقيده و بيان وحق آزادنه تشکيل مجامع و جمعيت های مسالمت آميز، و با استناد به
۲. ماده بيستم، بيست و يکم و بيست و پنجم کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی
به آن شورا گزارش می دهيم، تا طبق ضوابط پيش بينی شده در پروتکل تمکينی و بخش چهار کنوانسيون حقوق مدنی و سياسی به آن رسيدگی کرده و دولت ايران را به عنوان متهم به نقض حقوق برشمرده به پاسخگويی و تمکين به تغيير قوانين مورد اعتراض، در مدت زمان معين، دعوت کند.
موارد مورد اعتراض:
۱. عدم امکان برخورداری احزاب و جمعيت های سياسی از حق فعاليت آزادانه و مسالمت آميز در داخل کشور
۲. عدم امکان انتخاب شدن، انتخاب کردن و برخورداری از حقوق مربوطه، طبق موازين پيش بينی شده در اعلاميه جهانی حقوق بشر و کنوانسيون حقوق مدنی و سياسی
۳. عدم امکان دستيابی اقليت های مذهبی به مسئوليت های کشوری و تبعيض مذهبی در عهده دار شدن مقامات اجرايی و قضائی کشور.
از آن جا که پيرو ماده دو پروتکل تمکينی و بخش چهار کنوانسيون حقوق مدنی و سياسی معترضان به نقض حقوق برشمرده ابتدا ملزم به طرح اعتراض خود در مراجع داخلی هستند و در عين حال در قانون اساسی ايران هيچ گونه نهادی برای دادرسی در موارد نقض حقوق مندرج در همين قانون نيز پيش بينی نشده است، ما اعتراض خود برای رعايت مقررات پروتکل تمکينی و کنوانسيون های نامبرده هم زمان به رئيس قوه قضائيه ايران و کميسيون ماده نود قانون اساسی ايران در مجلس شورای اسامی برای رسيدگی ارسال ميداريم.

مهران براتی

[بازگشت به بخش نخست مقاله]