رئيس کل بانک مرکزی: در صورت وجود کوچک ترين مشکل در آمارهای بانک مرکزی استعفا می‌کنم، فارس

خبرگزاری فارس: رئيس کل بانک مرکزی گفت: در صورتی که آمارهای بانک مرکزی با کوچکترين مشکلی مواجه باشد، استعفا می‌کنم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس (توانا) محمود بهمنی روز دوشنبه در حاشيه همايش بازنگری قوانين پولی و بانکی در جمع خبرنگاران در خصوص زير سوال بردن آمارهای بانک مرکزی اظهار داشت: آمارهای بانک مرکزی دقيق است و کوچکترين مشکلی در اين آمار وجود ندارد.
بهمنی پيشنهاد کرد: اگر مشکلی در آمارها وجود داشته باشد بانک مرکزی از بررسی آنها توسط تيم‌های کارشناسی داخل و خارج اين بانک استقبال می‌کند.
رئيس کل بانک مرکزی با بيان اين که آمارها مختلف هستند و اگر تفکيک نشوند با مشکل مواجه خواهيم شد،افزود: تورم در آمار نقطه به نقطه از پايان اسفند ۸۷ نسبت به اسفند ماه هشتادوشش ۱۷.۸ درصد بود است، در حالی که اين رقم در پايان فروردين ماه ۱۵.۵ درصد و در ارديبهشت ماه ۱۵ درصد بوده است.

وی گفت نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به ارديبهشت ماه سال ۸۸ معادل ۲۳.۶ درصد است.
رئيس کل بانک مرکزی ادامه داد: سه نوع تورم در کشور وجود دارد، تورم نقطه به نقطه، سالانه و دوره‌ای از جمله ‌آمارهای مربوط به تورم است که در زمان حاضر ابهام در تورم دوره‌ای است.
وی تصريح کرد: بر اساس ميانگين دوره‌ای ۴ ساله نرخ تورم ميانگين سال ۸۴ تا هشتادو هفت ۱۶.۴ درصد بوده در حالی که اين رقم در سال ۱۳۶۰ تا ۶۳ حدود ۱۶.۷ درصد بود.
رئيس کل بانک مرکزی ادامه داد ميانگين نرخ تورم از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷ حدود ۲۱.۵ و از سال ۱۳۶۸ تا هفتادو يک ، ۱۷.۸ درصد بوده است.به گفته بهمنی اين رقم در سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵ ،۳۲ درصد و از سال ۷۶ تا هفتادو نه ۱۷.۱ درصد بود.
وی ادامه داد: ميانگين نرخ تورم در سال‌های ۱۳۸۰ تا هشتادو سه ۱۴.۵ درصد و در سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ ،۱۶.۴ درصد بوده است.
بهمنی افزود: نرخ ميانگين تورم در ۴سال اخير ۱۶.۴ درصد است.
رئيس کل بانک مرکزی ادامه داد در صورتی که آمارهای بهترين نهاد پولی و اقتصادی کشور را زير سوال ببريم در آينده ‌هيچ توجه‌ای توسط کشورهای خارجی نسبت به‌آمارهای تهيه شده نخواهد شد.
رئيس کل بانک مرکزی با تاکيد بر اينکه از آمارهای بانک مرکزی دفاع می‌کنيم گفت تاکنون سازمان و مقام پولی در دنيا نرخ تورم ميانگين دوره‌ای ۴ ساله را از بانک مرکزی درخواست نکرده بود.
وی خاطر نشان کرد: حتی ضعيف‌ترين کارشناسان آماری آمارهای غير واقعی اعلام نمی‌کنند و اقدامی که بايد در اين راستا انجام شود اصلاح برداشت‌ها نسبت به آمارهای اين بانک است.
بهمنی در ادامه از کاهش بدهی دولت به سيستم بانکی خبر داد و گفت بر اساس برنامه چهارم توسعه بدهی دولت در پايان اين برنامه بايد به صفر کاهش يابد و هم اکنون ميزان بدهی دولت به نظام بانکی کشور حدود ۲۰ هزار ميليارد ريال است.
بهمنی در خصوص پيش نويس قوانين پولی و بانکی گفت: پيش نويس اين قوانين تاکنون قطعی نشده اما در هفته جاری تکميل می‌شود.
وی با بيان آنکه بخش نظارت در قانون جديد قوی‌تر شده است تصريح کرد: در پيش نويس به بخش خصوصی بيشتر اهميت داده شده و گرايش بيشتر به سمت‌ بانک‌های خصوصی رفته به نحوی که تغيير در جهت حرکت از بانک‌های دولتی به سمت خصوصی است.
رئيس کل بانک مرکزی در خصوص استقلال بانک مرکزی در قوانين جديد پولی وبانکی تصريح کرد استقلال بانک مرکزی در حال کارشناسی است و اگر از اصول کارشناسی عدول نشود، استقلال بانک مرکزی مطلوب خواهد بود.
همچنين بهمنی در همايش مذکور از بررسی و بازنگری قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ پس از ۳۷ سال خبر داد و گفت: صاحبنظران بايد نقدهای خود در بازنگری قوانين بانک مرکزی و قانون بانکداری بدون ربا، به بانک مرکزيی ياری رسانند تا پس از اين اقدام لايحه آن تهيه و برای تصويب به هيئت دولت ارائه شود.