تبديل "حق" به "امتياز"، عمادالدين باقی، اعتماد ملی

روش بدهکار کردن ديگران و ترحم در خصوص زندانيان اين است که آزادی فرد که حق طبيعی اوست با روش های غيرقانونی سلب می شود سپس اين حقوق به صورت ذره ای و قطره ای به او بازگردانده می شود و زندانی و خانواده و دوستان او سپاسگزار اين لطف و ترحم می گردند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

سرمقاله روزنامه اعتماد ملی شنبه ۳ مرداد ۱۳۸۸

درآمد: اين روزها تحول خواهان سرشناس و ناشناخته فراوانی در بند هستند که شايد در پاره ای زمينه ها يکسان نمی انديشيديم اما انکار نمی توان کرد که غالبا دانشوران يا کارگزارانی با کارنامه درخشان بوده اند وبسياری از آنان مانند حجاريان و ميردامادی و زيد آبادی و سحرخيز و رمضان زاده و مومنی و تاج زاده وديگران وبرخی چهره های فعال حقوق بشرمانند شادی صدر و دادخواه و سلطانی و ديگران ازهمکاران يا دوستان ديرينه ام هستند و قوچانی عضو خانواده من است . اگر مقاله ای را به يکی اهدا کنم ديگری را چه کنم و اگر به فهرست بلندی از همه آنان اشاره کنم که دور از عرف مقاله نويسی به نظر می آيد. پس اين مقاله را به همه آنان که در بندند چه آنانکه دوست و آشنايند و چه آنانکه نمی شناسم و چه جوانانی که چون فرزندان ما هستند، تقديم کرده و رهايی شان را آرزو می کنم و اميد دارم گردانندگان امور بيش از اين به اندوه خانواده های آنان رضايت ندهند.

واما غرض گفتار: اين روزها با خيل پرسش ها و پرس و جوهای ديگران درباره زندانيان و از جمله آقای قوچانی عضو عزيز خانواده مان مواجه می گردم و می بينم وقتی گفته می شود زندانی، زنگ کوتاهی به خانه زده است مخاطب خرسند می شود و خدا را شکر می گويد. اگر ملاقاتی هم با زندانی پس از مدتی بيخبری و حبس صورت گرفته باشد اين خرسندی افزون می شود وبرای بعضی ها گويی ديگر مشکلی نيست چون زندانی با خانواده تماس داشته است. ياد روزهايی می افتم که چند سال پيش برخی نمايندگان برای بازديد از زندان آمده بودند. برخی از آنها در زندان بسته ما وقتی که وجود امکانات اوليه زندگی را مشاهده کردند اظهار خوشحالی کرده و گفتند يخچال هم که داريد! لحظاتی بعد ، پس از مشاهده تلويزيون هم واکنش رضايتمندانه ای نشان دادند و افزودند تلويزيون هم که داريد! خيلی خوب است. گويی آنها انتظار داشتند که زندانی هر روز همراه با جيره غذايی، جيره فلک و آويختن هم داشته باشد و هر روز يک وعده شلاق بخورد تا زندانی تلقی شود. اين نشان می داد آنها درکی از زندان ندارند و نمی دانند زندان حتی با داشتن تمام امکانات اوليه زندگی در تمام جهان جزو سنگين ترين مجازات هاست و مرحله بعد از اين مجازات، مرگ است و اساسا در بعضی کشورها زندان را (با همه امکانات به مراتب بهتر از زندان ها ی ايران و زندان هايی که بسيار مجهز و زيبا و دلپذير ساخته شده است) جايگزين مجازات مرگ ساخته اند يعنی زندان می تواند با اين نوع مجازات برابری کند گرچه آنهايی که با عقيده و آرمان اين راه را می روند ابراهيم وار زندان را تحمل می کنند. تجربه چند ساله ام از زندان خود و ديگران همواره نکته های تآمل برانگيزی داشته است. اين نکات انحصار به اين روزها ندارد. پاره ای از اين نکته های درخور درنگ درباره کسانی است که جرمی نداشته اند جز آنکه مشی و مرام و گفتار و کردارشان با جناح مسلطی در تعارض بوده است گويی اخلاق جماعت و حاکميتی اين است که همه ملت همواره و در هر شرايطی بايد بدهکار آنان باشند. روش بدهکار کردن ديگران و ترحم در خصوص زندانيان اين است که آزادی فرد که حق طبيعی اوست با روش های غيرقانونی سلب می شود سپس اين حقوق به صورت ذره ای و قطره ای به او بازگردانده می شود و زندانی و خانواده و دوستان او سپاسگزار اين لطف و ترحم می گردند. در واقع ابتدا حق ما سلب می شود سپس اين حق را به صورت امتياز و قطره چکانی به ما بازپس می دهند و مانيز مديون می شويم. اما پرسش اصلی بايد پرسش ديگری باشد. بدون شک زندان، حتی در پيشرفته ترين جوامع کنونی نيز به عنوان يکی از راههای کنترل جرائم خطرناک شناخته می شود اما با انقلاب اسلامی قرار بود که در اين کشور ديگر زندانی سياسی و عقيدتی نداشته باشيم و به همين دليل خبرگان و واضعان قانون اساسی ايران، اصولی مانند اصل ۸ (امر به معروف و نهی از منکر نسبت به دولت)،اصل ۹ (ناممکن بودن سلب آزادی ها حتی به بهانه استقلال - چه رسد به بهانه انقلاب جعلی مخملی-)، اصل ۲۳ (ممنوعيت تعرض به افراد به صرف عقيده متفاوت)اصل ۲۴ (آزادی بيان)، اصل ۲۶ (آزادی تشکيل احزاب و انجمن ها)، اصل ۲۷ (آزادی برگزاری اجتماعات و راه پيمايی ها) و ساير اصول فصل سوم را وضع کردند و در نهايت در اصل ۱۶۸ نيز مقرر داشتد اگر جرم سياسی هم واقع شد بايد با حضور هيات منصفه و علنی رسيدگی شود. البته اصول مشابهی نيز در قانون اساسی رژيم شاه وجود داشت ولی رعايت نمی شد چون شاه می گفت اگر اين اصول رعايت شوند و آزادی داده شود سنگ روی سنگ بند نمی شود. چون پديده زندانی سياسی در رژيم شاه معيار وميزانی بود برای وجود مشروعيت و آزادی و... وسرنوشت ناگواری را برای آن رقم زد وخاطره تلخ آن در ذائقه ها وجود داشت قرار بود در جمهوری اسلامی ديگر زندانی سياسی نداشته باشيم وبه همين دليل همواره مقامات جمهوری اسلامی همواره ودر هر صورتی وجود زندانی سياسی را انکا ر کرده اند لذا پرسش اصلی درباره زندانيان سياسی روزهای اخيراين است که
۱- اساسا چرا اين فرد بازداشت شده که اکنون حقی که تماما متعلق به اوست با منت و قطره ای آنهم پس از اضطراب فراوان خانواده ها و پيگيری ها ومراجعات مکرر به دستگاهها و تضييع وقت ها ی فراوان، بازگردانده شود؟
۲- اگر هم برفرض ، قانون در باره او رعايت شده و مستحق بازداشت بوده است مگر آيين نامه های بازداشتگاههای امنيتی به صراحت ملاقات روزانه و بدون محدوديت با وکيل و خانواده متهم و تماس تلفنی حتی با تلفن شخصی را در ساعت دلخواه متهم ، حق او نمی داند؟ اما همين حقوق از متهم دريغ و ذره ای به او داده می شود؟

در حقيقت چرا حقوق افراد را تبديل به امتياز می کنند؟ اگر اين سنت که به درازا کشيده است نهادينه شود آسياب به نوبت است و شترآن در خانه همه می نشيند .