نقش دستگاه قضایی در تحولات سیاسی بعد از انتخابات ریاست جمهوری، مجید محمدی، رادیو فرانسه

مقامات حکومت از شروع اعتراضات و حضور انبوه جمعیت معترض متوجه این نکته شدند که این اعتراضات را نمی توان در صحن دادگاه و با نیروها و ضابطان قوه‌ی قضاییه و با تمسک به ابزارهای قانونی پایان بخشید. سیاست حکومت همانند معترضان سیاست خیابانی بود و باید در خیابان به این اعتراضات پایان داده می شد. بن بست بیان اعتراض از طریق رسانه‌ها و مجامع و گردهمایی‌هایِ با مجوز به بن بست اعمال قدرت از طریق قانون منجر شد. از این جهت قوه‌ی قضاییه بر خلاف مواردی مثل بستن مطبوعات یا به سکوت وادار کردن وبلاگ نویسان یا روزنامه نگاران یا نقض آزادی‌های مذهبی نقش محوری را بر عهده نداشت، اما برای درست کردن صورت ظاهر بالاخض در مورد اعتراضات خیابانی نقشی فرعی و در برخی موارد تزیینی به آن واگذار شد. جنبش اعتراضی سبز فرصتی را نیز برای اقتدارگرایان فراهم آورد که از رقیب سیاسی و قدیمی خود انتقام گیری کنند. به عنوان نمونه بازداشت سعید حجاریان که برای انجام کارهای روزمره‌اش به کمک دیگران نیازمند است غیر از انتقام جویی هیچ توجیه دیگری بر نمی دارد.

تقسیم کار: بازداشت عناصر شناخته شدۀ سیاسی و مطبوعاتی

آن چه در جریان سرکوب جنبش اعتراضی مردم به قوه‌ی قضاییه واگذار شده بود دستگیری نیروهای فعال سیاسی و مطبوعاتی با هدف ظاهری فشل کردن سازماندهی و اطلاع رسانی اعتراضات بود. اصلاح طلبان نه نقش چندانی در سازماندهی و نه نقش چندانی در اطلاع رسانی جهت اعتراضات بر عهده داشتند. تاریخ حرکت اصلاح طلبان موید این عدم توانایی یا عدم اراده برای انجام این کار است. هم سازماندهی و هم اطلاع رسانی جنبش توسط نیروهای مدنی و جوانان از طریق اینترنت انجام می شد و مقامات با علم به همین نکته بود که ارتباطات اینترنتی را کند کردند (اما برای اهداف خود جهت کسب اطلاعات آن را کاملا نبستند).

دادستانی تهران و شهرستان‌ها در طی یک هفته‌ی اول بیشترین تعداد از این نیروها را بازداشت کردند. اعضای کلیدی سازمان‌ها و احزاب سیاسی اصلاح طلب مثل جبهه‌ی مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، نهضت آزادی، و کارگزاران سازندگی در کنار خبرنگاران و روزنامه نگاران مستقل به سرعت توسط دستگاه قضایی و با ضابط بودن سپاه و نیروهای اطلاعاتی بازداشت شدند و با همکاری نیروهای اطلاعاتی سپاه تحت فشار قرار گرفتند تا به همکاری با بیگانگان جهت راه اندازی انقلاب مخملی اعتراف کنند. سرکوب مردم در خیابان‌ها نیز به عنوان هسته‌ی اصلی عملیات به نیروی انتظامی، لباس شخصی‌ها و نیروهای عملیاتی سپاه تحت فرماندهی بیت رهبری واگذار شده بود. سپاه در این میان نقش عملیات روانی و از کار انداختن سیستم‌های ارتباطی و اطلاع رسانی (مثل فرستادن پارازیت بر روی امواج شبکه های ماهواره‌ای تلویزیونی و اختلال در شبکه‌ی تلفنی و اینترنتی) را نیز بر عهده گرفته بود.

نقش فرعی در ایجاد امنیت اجتماعی

اما قوه‌ی قضاییه صرفا نقش صدور احکام برای بازداشت افراد غیر حاضر در اعتراضات خیابانی توسط عناصر نظامی امنیتی با هدف زمینه سازی برای انجام طرح های آنها را بر عهده داشت. مشاهدات و مراجعات خانواده های زندانیان سیاسی بازداشت شده پس از انتخابات و بستگان قربانیان اعتراضات حاکی از آنست که اصولا نهادهای رسمی تحت نظارت قوه‌ی قضاییه در جریان خاموش کردن اعتراضات چندان نقشی نداشتند: اجساد قربانیان به جای پزشکی قانونی به سردخانه‌های مواد غذایی فرستاده شده‌اند، بازداشتی‌ها به جای ارسال به بازداشتگاه های نام و نشان دار و قانونی به اردوگاهی در کهریزک، زیر زمین وزارت کشور یا خانه‌های مصادره‌ای و بازداشتگاه‌های غیر قانونی دیگر فرستاده شده‌اند. مراکز این قوه در برابر پرسش خانواده ها عموما اظهار بی اطلاعی کرده‌‌اند و تنها پس از تصمیم گیری نیروهای نظامی و شبه نظامی و لباس شخصی مبنی بر آزادی بخشی از بازداشت شدگان آنها به قوه‌ی قضاییه سپرده شده‌اند تا از آنها وثیقه گرفته شود.

به همین علت پس از بخشنامه‌ی رئیس قوه در هفته‌ی اول اعتراضات که آن هم به طور غیر مستقیم به اعتراضات مربوط می شد (جلوگیری از فعالیت شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای و اینترنت) در جهل روز اول اعتراضات دیگر سخنی از مقامات این قوه شنیده نشد. زبان گویای نظام در چهار هفته‌ی پس از انتخابات و در جریان سرکوب‌ها وزیر اطلاعات و نیروهای سپاهی بودند.

نقش پشتیبانی

رئیس قوه‌ی قضاییه در بخشنامه خود با اشاره به «توسعه کمی و کيفی روزافزون شبکه‌های ماهواره‌ای مخالف نظام»، از دست‌اندکاران دستگاه قضايی جمهوری اسلامی خواست شعبه‌های ويژه‌ای در دادسراها و محاکم جزايی مراکز استان را برای رسيدگی به اين موضوع داير کنند. (سایت رادیو فردا، 14 تیر 1388) به نظر می آید که حتی صدور این بخشنامه نیز با خواست نیروهای اطلاعاتی سپاه که در این حوزه ها حساسیت دارند صادر شده باشد. دستگاه قضایی نه در این حوزه‌ها فعال بوده و نه نیروی لازم را برای برخورد با این موارد در اختیار دارد. از این جهت استقلال دستگاه قضایی در جریان برخورد با معترضان بشدت قابل خدشه است.

نقش تزیینی

غلامحسین محسنی اژه ای در مورد پخش اعترافات بازداشت شدگان گفت که "این موضوع بستگی به نظر قاضی دارد و دستگاه‌های قضایی تشخیص و تصمیم می گیرند که آیا اعتراف ها از صدا و سیما و رسانه های پخش شود یا نه." (میزان پرس، 24 تیر 1388) هم خانواده های زندانیان و هم مقامات نظامی و امنیتی کاملا به این نکته واقف هستند که قضات اصولا در جریان بازداشت‌ها یا بازجویی‌ها نیستند و پس از اجرای طرح‌های عملیات روانی، بازجویی‌ها، اعتراف گیری‌ها و بازی با افکار عمومی، هنگامی که متهم دیگر سودی برای اهداف نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ندارد، برای جمع و جور کردن داستان به دادگاه و نزد قاضی فرستاده می شود.

ننها پس از احساس قدرت و کنترل توسط نیروهای نظامی و امنیتی، فشار سیاسی برخی از روحانیون و شکایات افرادی از خودی‌های نظام مبنی بر بی خبری از وضعیت فرزندانشان (مورد فرزند روح الامینی، رئیس انستیتو پاستور و از اعضای سابق جمعیت ایثارگران) بود که رئیس قوه‌ی قضاییه دستور داد بر اساس گزارش هیئت سه نفره‌ی مامور به بررسی وضعیت زندانیان، 1) دادستان تهران ظرف مدت يک هفته نسبت به سرعت بخشی به روند بررسی وضعيت زندانيان و تعيين تکليف آنان اقدام کند، 2) هيئت سه نفره قضايی يا نمايندگان آنان با تمام زندانيان حوادث اخير ملاقات و از وضعيت آنان و نيز روند بازجوييها و رعايت حقوق شهروندی اين زندانيان گزارشی تهيه و در اسرع وقت به رئيس قوه قضائيه ارائه کنند، و 3) با تشکيل شعبی در دادگستری استان تهران و در صورت نياز در دادگستريهای سراسر کشور و نيز سازمان قضايی نيروهای مسلح شکايت تمام افراد بيگناهی که در حوادث اخير مورد ضرب و شتم و تخريب اموال قرار گرفته اند و يا صدمات جانی و مالی ديده اند دريافت و به آنها رسيدگی شود. هيئت سه نفره‌‌ی قضايی متشکل از معاون اول قوه قضائيه، دادستان کل کشور و رئيس سازمان بازرسی مامور بررسی وضعيت زندانيان شده بود. (خبرگزاری مهر، 5 مرداد 1388)

بازگشت به عصر تظلم بی مرجع قانونی

رفتار قوه‌ی قضاییه در قبال کسانی که ابتدایی ترین حقوق آنها نقض شده است شرایطی را ایجاد کرده است که مردم هیچ مرجعی برای رسیدگی به خواسته‌هایشان مثل خبر دار شدن از مکان مفقودالاثرها یا مکان زندانی شدن زندانیان یا اطلاع از زنده یا مرده بودن عزیزانشان ندارند. در این شرایط هیچ ملجا و ماوایی بجز خدا یا مردم بی نام و نشان نمی ماند. نامه‌هایی که در دوره‌ی پس از انتخابات چه خطاب به مردم یا مقامات قوه‌ی قضاییه نوشته شده‌اند این نوع تظلم خواهی را که شلیک کردن به فضای خالی است منعکس می کنند. نامه های شخصیت‌های سیاسی مثل مهدی کروبی، محمد خاتمی، میر حسین موسوی و ابراهیم یزدی، کمیته‌ی دفاع از حقوق شهروندی، و خانواده‌های زندانیان به هاشمی شاهرودی صرفا کارکرد تظلم خواهی داشت و خود نویسندگان نامه می دانستند که زندانیان و اجساد قربانیان در اختیار نهادهای تحت کنترل قوه‌ی قضاییه نیست.