نمایندگان ادوار مجلس خواهان بررسی عملکرد رهبری شدند، جرس

خلاصه: مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در نامه ای به آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست مجلس خبرگان رهبری، با انتقاد شدید نسبت به جنایات رخ داده توسط عناصر نظامی، انتظامی، بسیجی و لباس شخصی ها، مقام رهبری را مسوول دانسته و خواستار انجام وظایف قانونی توسط مجلس خبرگان شده است./ در نظام جمهوی اسلامی ایران نه تنها رهبر از مسؤلیت مبرا نیست بلکه طبق اصل 107 قانون اساسی علاوه بر تساوی رهبر با سایر افراد کشور درمقابل قانون , رهبر همه مسؤلیت های ناشی از ولایت امررا برعهده دارند وبه موجب اصل 57 قانون اساسی قوای سه گانه کشور زیر نظر رهبر فعالیت می نمایند.

شبکه جنبش راه سبز (جرس): مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در نامه ای به آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست مجلس خبرگان رهبری، با انتقاد شدید نسبت به جنایات رخ داده توسط عناصر نظامی، انتظامی، بسیجی و لباس شخصی ها، مقام رهبری را مسوول دانسته و خواستار انجام وظایف قانونی توسط مجلس خبرگان شده است.

روز گذشته آیت الله دستغیب نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری نیز خواهان تشکیل فوری مجلس خبرگان برای بررسی عملکرد رهبری در وقایع اخیر شده بود.

در متن این نامه که نسخه ای از آن در اختیار "جرس" قرار گرفته آمده است:

حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست محترم مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی ایران به استحضار می رساند :

مصادره آرای مردم , انتخابات 22 خرداد را به یک تراژدی تبدیل نمود .بازگویی وقایع پس از بیست ودوم خرداد ماه که با یورش عناصر نظامی , انتظامی , بسیجی ولباس شخصی واطلاعاتی وبه خاک وخون کشیدن تعدادی از مردم بی دفاع وسپس بازداشت گسترده اهل قلم وفعالان سیاسی ونخبگان ومردم عادی واعمال وحشیانه ترین رفتارهانسبت به آنها ونمایشگاه دادگاه صد نفری که یادآور محاکمات استالین است دل هر انسان آزاده ای را به درد می آورد .چگونه می شود باور کرد که داستان شکنجه ها ورنج های وآزارهای باز داشت شدگان کهریزک رنج بارتر وغم انگیز تر از گوانتانامو وابوغریب تحت تصدی اشغالگران امریکایی باشد ..

نامه دردمندانه برادر شجاع ودلسوز جناب آیت الله کروبی به حضرتعالی ؛داستان تعدی اتباع دولت مهاجم نسبت به اتباع کشور مورد اشغال نیست بلکه تراژدی بزرگی است که در زندانهای جمهوری اسلامی به وقوع پیوسته است.روشن است که نمی توان در برابر این وقایع شوم سکوت پیشه کرد. .حضرت امام خمینی در کتاب ولایت فقیه درباب حکومت بروفق قانون می فرمایند ".

"همه درامان قانونند , درپناه قانون اسلامند , مردم ومسلمانان در دائره مقررات شرعی آزادند ؛ یعنی بعد از آنکه طبق مقررات شرعی ؛عمل کردند کسی حق ندارد بگوید اینجا بنشین یا آنجا برو , این حرف ها در کار نیست , آزادی دارند وحکومت عدل اسلامی چنین است , مثل این حکومت ها نیست , که امنیت را از مردم سلب کرده اند ؛هرکس درخانه خود می لرزد که شاید الان بریزند وکاری انجام دهند , چنانچه در حکومت معاویه وحکومت های مانند آن امنیت را از مردم سلب نموده ومردم امان نداشتند , به تهمت یا صِرف احتمال می کشتند ..." این برداشت ملت بزرگ ما از امام ونظام اسلامی بوده است . اینک باید پرسید که چه نسبتی بین این سخنان وآنچه این روزها در کشور می گذرد وجود دارد ؟

با توجه به اینکه برخلاف بعضی نظام های سیاسی که رهبر را مبرای از مسؤلیت می دانند در نظام جمهوی اسلامی ایران نه تنها رهبر از مسؤلیت مبرا نیست بلکه طبق اصل 107 قانون اساسی علاوه بر تساوی رهبر با سایر افراد کشور درمقابل قانون , رهبر همه مسؤلیت های ناشی از ولایت امررا برعهده دارند وبه موجب اصل 57 قانون اساسی قوای سه گانه کشور زیر نظر رهبر فعالیت می نمایند. پاسداری از قانون اساسی وحقوق مردم وتوجه به وظایف خبرگان رهبری از نکته هایی است که بیش از هرچیز وظیفه ومسؤلیت شمارا سنگین تر می نماید.

بررسی اقدامات وفعالیت هاو عملکرد نهادها وقوای انتظامی ونظامی ودستگاه قضایی دروقایع اخیر از اهمیت اساسی برخوردار است .این بررسی ها راهی برای بازگشت اعتماد عمومی وپاسداری از نظام جمهوری اسلامی وقانون اساسی است , برهمین اساس مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی لزوم بررسی های قانونی وفق اصل 111 قانون اساسی را که از وظایف خبرگان رهبری است مورد درخواست قرار داده وازحضرتعالی انتظار دارد که بنا به وظیفه ورسالت قانونی اقدامات لازم را به عمل آورید .

والسلام علی من التبع الهدی
مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی