فراخوان حقوق دانان ايتاليايی بر عليه سرکوب خشن در ايران و برای احترام به حقوق اساسی و بشر شهروندان ايرانی

پشتيبانی و همدردی عميق خود را با مردم ايران در ارتباط با سرکوب خشن، دستگيری ها و تهديدها که از طرف دولت و نيروهای سرکوبگر مورد حمايت اش، بعد از انتخابات بيست و دو خرداد انجام گرفته، اعلام می داريم.

محکوميت اِعمال سرکوب اعتراضات در ايران، با پشتيبانی و خواست احترام گذاشتن به حقوق اساسی، آزادی و حق اعتراض آرام قرين و تفکيک ناپذيرند. لازم به تاکيد است که پرنسيپ های حقوق فردی، انتخاب آزاد، سالم و دموکراتيک، جهان شمول بوده و هر گونه خشونت در مقابل معترضين با قاطعيت محکوم می باشد.

حقوق دانان دموکرات ايتاليايی، پشتيبانی قاطع خود را از مردمی که خواست های اصولی خود را با صدايی بلند و به شکل آرام ابراز نموده اند، دريغ نخواهند کرد. لازم به تاکيد است، ما قوياَ اعتراض خود را به مناسبت
سرکوب خشونت بار شهروندان بی دفاع ابراز نموده و اين گونه روش ها را بر نمی تابيم.

موارد متعددی از شک و ترديد هنگام شمارش آرا نمی توانند حاکميت، دين و سنت های فرهنگی کشوری چون جمهوری اسلامی ايران را به خطر اندازند ولی حق اعتراض و اعلام آزادنه فکر و نظر جزء حقوق جهان شمول شهروندان ايران می باشد.

ديدن صحنه ی دلخراش کشته شدن ندا آقاسلطان، زن جوان، سمبل جنبش اعتراضی موج سبز، به دست بسيجيان در تظاهرات، باعث بهت و تاسف ما گرديد.

اخيرا رئيس جمهور ايالات متحده جمله ای از مارتين لوترکينگ نقل نموده بدين مضمون : ّکمان جهان اخلاق بلند است و به سوی عدالت گرايش دارد. ما نيز اعتقاد راسخ داريم که سرانجام عدالت پيروز خواهد شد.

سازمان حقوق بشر از دولت ايران خواست از استفاده بسيجيان به عنوان نيروی پليس برای سرکوب مردم معترض پايان داده، کشتارها و اعدام های غيرقانونی، مورد تحقيق و بررسی قرارگرفته و تمام کسانی که
به علت اظهار نظر آرام عقايد خود دستگير و زندانی شده اند، بلافاصله آزاد گردند.

گفته می شود که حدود ۴۷۵ نفر تا سی خرداد دستگيرشده اند، که تعداد زيادی از آن ها به علت ضرب و شتم در بيمارستان بستری بوده و در آن جا دستگير شده اند.

طبق اعلام دولت، بيست و يک نفر کشته شده اند ولی به يقين اين آمار صحت ندارد زيرا مسئولين دولتی ايران همواره آمار قربانيان سرکوب خشونت بار نيروهای پليس را خيلی کم تر از تعداد واقعی اعلام می نمايند.

در کيفر خواست اتهامات مطرح شده بر اساس مواد ۱۸۳ و۱۹۵ قانون جزء جمهوری اسلامی، ازحکم اعدام، که وسيعاّ اعمال می شود، تا قطع دست جپ و پای راست و بالعکس، دار زدن و تبعيد، پيش بينی شده است.

استفاده وسيع از شکنجه برای "اقرار"های تلويزيونی و آن گاه دادگاه های ساختگی برای کسانی که در اعتراضات مردمی شرکت داشته اند و محکوم کردن آن ها به اعدام، دور از انتظار نيست.

ما حقوق دانان دموکرات در قبال اين چنين اِعما ل وحشت که ابتدايی ترين حقوق انسانی را پايمال کرده و شرافت انسانی را مورد تجاوز قرار می دهد، همه را فرامی خوانيم و اميدواريم که همه ی صداهای دموکرات و آزادی خواه آن را تائيد نمايند.

۳۱/۰۷/۲۰۰۹