بيانيه تفصيلی فدائيان خلق (اکثريت) در باره تبيين روندهای بعد از انتخابات ۲۲ خرداد، سمت تحولات سياسی کشور و سياست‏های پيشنهادی

بيانيه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
تبيين روندهای بعد از انتخابات ۲۲ خرداد
سمت تحولات سياسی کشور و سياست‏های پيشنهادی

جمهوری اسلامی در گرداب بحران‏های داخلی و جهانی قرار دارد: بحران اقتصادی و کارائی، بحران دولت ـ ملت، بحران مشروعيت و بحران سياسی، بحران هسته‏ای و بحران مالی جهانی. علاوه بر اين بحران‏ها جمهوری اسلامی با شکاف‏های متعددی در جامعه و در ساختار سياسی روبرو است که فعالند و بر روندهای سياسی تاثيرمی‏گذارند. جمهوری اسلامی در طی سه دهه در چنين ابعادی با بحران‏ها و شکاف‏های اجتماعی روبرو نبوده و گروه‏های وسيعی از جامعه در اين حد از وضعيت موجود ناراضی نبوده‏اند: طبقه متوسط جديد به جهت اختناق حاکم بر فضای سياسی، فرهنگی و رسانه‏ای کشور، زنان به خاطر تبعيض و افزايش فشارهای اجتماعی، جوانان به جهت شبح بی‏آيندگی و تشديد فشارها، فرهنگ‏سازان، روزنامه نگاران و فعالين سياسی و جنبش‏های اجتماعی به خاطر نقض آشکار آزادی بيان و مطبوعات، کارگران به جهت رکود اقتصادی و افزايش بيکاری، قشرهای فرو دست جامعه به خاطر تورم شتابان و بالاخره کارفرمايان توليدی به خاطر تحمل زيان‏های ناشی از سياست‏های اقتصادی دولت احمدی نژاد و دست انداختن سپاه و بسيج به پروژه‏های بزرگ و متوسط.
انتخابات ٢٢ خرداد افق تازه‏ای را برای طبقات و گروه‏های مختلف جامعه برای برون‏رفت از وضعيت موجود کشور گشوده بود. آن‏ها اميدوار بودند که در ٢٢ خرداد با رای خود بتوانند وضع موجود را تغيير دهند. اما جريان حاکم بی‏پروا شعور مردم را ناديده انگاشت و انتخابات را به سود کانديدای خود مصادره نمود و بدين ترتيب امکان تغيير را از مردم سلب کرد.
بعد از کودتای انتخاباتی، مردم در ابعاد ميليونی در تهران و شهرهای بزرگ به خيابان‏ها آمدند و در مقابل کودتا ايستادند. با کودتای انتخاباتی و مقاومت مردم در مقابل آن، صفحه جديدی در صحنه سياسی کشور ما گشوده شد و روندهای نوينی شکل گرفت. تبيين اين روندها برای نيروهای سياسی حائز اهميت زيادی است. اما روندها در همه زمينه ها هنوز آنچنان انکشاف نيافته‏اند که بتوان به تبيين دقيق آن‏ها پرداخت. با اين وجود با توجه به اينکه برخی روندها از چند سال قبل شکل گرفته و رويدادهای امروز در پيوند و گاه در تداوم آن‏ها است، و با در نظر گرفتن اينکه بيش از دو ماه از انتخابات می‏گذرد، می‏توان بدرجاتی به تبيين روندها پرداخت و تا حدودی سمت تحولات سياسی را مشخص کرد.
در تبيين انتخابات ۲۲ خرداد و رخدادهای بعد از آن، ابتدا لازم است به روند روی‏کار آمدن جريان راست افراطی و شکل گيری بلوک قدرت و شکاف شکل‏گرفته بر اثر تسلط اين بلوک، نظری انداخت.

جريان راست افراطی
جمهوری اسلامی برآمده از انقلاب بهمن است که در آن نيروهای مختلف سياسی و اجتماعی مشارکت داشتند. در سال‏های بعد از انقلاب بخش قابل توجهی از اين نيروها طرد شدند و تنها دو جريان که دو جناح اصلی حکومت به حساب می‏آمدند، به حيات خود ادامه دادند (جريان راست سنتی که از پيوند بين روحانيت سنتی و بازار شکل گرفته بود و جريان خط امام که پايه اجتماعی آن اقشار و گروهای تهيدست جامعه و خاستگاه آن عمدتا دانشگاه‏های کشور بودند و در دهه ۷۰ در هم‏پوشانی با تکنوکرات‏ها به جريان اصلاح طلبان حکومتی فراروئيد). در دهه ۷۰ از درون اين دو جناح و از بطن نظام، جريان‏های ديگری شکل گرفتند. يکی از آن‏ها، جريان راست افراطی بود که در دوره رياست جمهوری رفسنجانی پا به حيات گذاشت و در دوره خاتمی موقعيت آن در ساختار جمهوری اسلامی تقويت گرديد و سرانجام در انتخابات دوره سوم شوراهای محلی، دوره هفتم مجلس شورا و دوره نهم رياست جمهوری برآمد کرد و بر نهادهای انتخابی چنگ انداخت. تبارشناسی راست افراطی نشان می‏دهد که اين جريان عمدتا برآمده از تاروپود جمهوری اسلامی است و از جنگ هشت ساله ايران و عراق، مدرسه حقانی، ارگان‏های امنيتی، سپاه پاسداران و بسيج و بر زمينه سياست‏های سرکوب‏گرانه رژيم و اتکای بيش از پيش آن به عنصر قهر برای حفظ موجوديتش پديد آمده است.
راست افراطی در اساس در دامن جناح راست سنتی پرورش يافته، مدت‏ها در سايه آن به حيات خود ادامه داده، توسط آن برای مقابله با اصلاح‏طلبان حکومتی تقويت گرديده و بعد از نيرومند شدن از آن فاصله گرفته و مستقلا برآمد کرده است.
راست افراطی همواره در پيوند تنگاتنگ با سپاه و ارگان‏های امنيتی بوده و وسيعا از جانب آن‏هاحمايت شده است. در عين حال قدرتمند شدن سپاه به نيرو گرفتن راست افراطی انجاميده و راست افراطی هم راه را برای حضور گسترده سپاه در اقتصاد کشور، مجلس شورا و کابينه باز کرده است.

بلوک قدرت
علی خامنه‏ای برای حفظ جمهوری اسلامی و تحکيم موقعيت خود و برای مقابله با اصلاح‏طلبان حکومتی راه را برای حضور هرچه گسترده تر راست افراطی و سپاه در ساختار سياسی باز کرد. در اين روند که در دوره رياست جمهوری احمدی نژاد تشديد شد، بلوکی از علی خامنه‏ای به عنوان ولی فقيه و بيت وی، سپاه پاسداران و راست افراطی شکل گرفت که قدرت را در دست خود متمرکز نمود و تا جائی که امکان پذير بود ساير جريان‏های حکومتی را به حاشيه قدرت راند. گرچه در مواردی مثل رياست مجلس خبرگان، موفق نگرديد و رفسنجانی در راس مجلس خبرگان قرار گرفت.
با تمرکز قدرت در دست بلوک حاکم، می‏توان گفت که ساختار سياسی جمهوری اسلامی از اليگارشی روحانيت به اليگارشی روحانيت و سپاه گذر کرد، موقعيت روحانيت در قدرت تضعيف گرديد و قدرت سپاه افزايش يافت. اين روند تا کنون به زيان روحانيت و به سود سپاه جريان يافته است. ديگر نمی‏توان جمهوری اسلامی را همانند دهه‏های قبل صرفا حکومت روحانيت ناميد. در اين روند علی خامنه‏ای از جايگاه رهبر نظام به رهبر بلوک قدرت گذر کرد.

بلوک قدرت و انتخابات ۲۲ خرداد
تا کنون دوبار وضعيت غيرمنتظره برای نظام در انتخابات رياست جمهوری پيش آمده است که در هر دو مورد کانديدای نظام بازنده انتخابات بوده است. اولی در دوم خرداد سال ۱۳۷۶ و دومی در ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۸. در سال ۱۳۷۶ نه خامنه‏ای از چنان قدرت و موقعيتی برخوردار بود، نه سپاه و راست افراطی در اين ابعاد بر قدرت چنگ انداخته بودند و نه بلوک قدرت شکل گرفته بود. لذا خامنه‏ای با اکراه و اجبار به رياست جمهوری محمد خاتمی تن داد. ولی در سال ۱۳۸۸ قدرت در دست بلوک حاکم متمرکز شده بود و چنانچه پيش‏بينی می‏شد به نتايج انتخابات تن نداد و دست به کودتا زد.
کودتای انتخاباتی بلوک قدرت با توجه به شناختی که از مشخصات آن وجود داشت، قابل پيش‏بينی بود. سازمان ما بارها اين موضوع را بعد از روی کار آمدن جريان راست افراطی و شکل‏گيری بلوک قدرت مطرح کرده بود. در اعلاميه‏ای که مدتی قبل از انتخابات انتشار يافت، آمده بود: " جريان راست افراطی حاضر نيست که بازنده انتخابات باشد. راست افراطی با پشتيبانی سپاه پاسداران و حمايت دستگاه ولايت فقيه از پلکان انتخابات بالا رفت و بر قوه مجريه چنگ انداخت. ولی نمی‏خواهد ديگر جناح‏های حکومتی از همان پلکان انتخابات بالا بيآيند. راست افراطی درآمد نفت، بودجه کشور، صدا و سيما، دستگاه‏های دولتی، سپاه و بسيج را به خدمت گرفته است که هم‏چنان از صندوق‏های رای پيروز بيرون بيآيد. راست افراطی به سادگی سنگر قوه مجريه را ترک نخواهد کرد. اين جريان برای حفظ سنگر قوه مجريه و موقعيت خود از تمام امکانات و حتی رای سازی بهره خواهد گرفت"(از اعلاميه پيرامون انتخابات دوره دهم رياست جمهوری باعنوان رويکرد به برنامه و مطالبه محوری ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۸).
بلوک قدرت کودتای انتخاباتی را از قبل برنامه‏ريزی کرده و برای مقابله با حرکات اعتراضی تدارک ديده بود. بلوک حاکم پيش بينی کرده بودند که با دست بردن در آرای مردم، اصلاح‏طلبان حکومتی و مردم به اعتراض برخواهند خاست. اين موضوع را رئيس دفتر سياسی سپاه قبل از انتخابات به عنوان انقلاب مخملين بيان کرده و گفته بود که سپاه آمادگی برخورد با انقلاب مخملی را دارد. اما آن‏ها گستردگی اعتراضات مردم، مقاومت ميرحسين موسوی و مهدی کروبی و پشتيبانی بی‏سابقه ايرانيان در خارج از کشور را پيش‏بينی نکرده بودند.

صفبندی نيروها حول شکاف بين بلوک قدرت و منتفدين و مخالفين آن
با روی کار آمدن جريان راست افراطی و با تشکيل بلوک قدرت، شکاف جديدی پديد آمد و به تدريج به فعال‏ترين شکاف در جامعه تبديل گرديد: شکاف بين توتاليتاريسم و آزادی‏های سياسی و اجتماعی، بين جمهوريت و اسلاميت نظام، بين بلوک قدرت و منتقدين و مخالفين آن. بر پايه اين شکاف، صف‏بندی جديدی در جامعه شکل گرفت که در يک‏سوی آن بلوک قدرت و در سوی ديگر طيف وسيعی از نيروهای تحول‏طلب که خواهان دگرگونی بنيادی در ساختار سياسی کشور هستند تا اصلاح‏طلبان حکومتی و نيروهائی که با سياستهای بلوک حاکم مخالفند، قرار داشت.
انتخابات در جمهوری اسلامی غيردمکراتيک و مديريت شده است، با اين وجود مجالی برای بروز شکاف‏ها و به ويژه فعال‏ترين شکاف در جامعه است. در سال‏های قبل از دوم خرداد به جهت تغييرات در ترکيب جمعيت کشور و تغيير ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، شکاف بين اقتدارگرائی و دمکراسی به فعال‏ترين شکاف در جامعه تبديل شده بود. دوم خرداد از بطن اين شکاف پديد آمد. انتخابات دوره نهم رياست جمهوری فرصتی بود برای بروز شکاف طبقاتی و فقر و ثروت. احمدی نژاد فعال بودن اين شکاف را تشخيص داد و فريبکارانه از آن بهره گرفت.
انتخابات دوره دهم رياست جمهوری بستری بود برای بروز شکاف بين بلوک حاکم و مخالفين و منتقدين آن. جنبش اعتراضی مردم از بطن اين شکاف برخاست.

نيروهای کنشگر در انتخابات و رويدادهای بعد از آن

جنبش اعتراضی مردم
برای بلوک قدرت رای مردم مبنای مشروعيت حکومت به حساب نمی‏آيد. به همين خاطر زمانی که رای مردم مغاير با نظر آن است، به خود اجازه می‏دهند که در آرای مردم دست برده و انتخابات را به سود کانديدای خود مصادره نمايند. جنبش شکل گرفته، اعتراضی بود عليه مصادره رای مردم به نفع کانديدای بلوک قدرت. بهمين خاطر هم ابتدا شعار"موسوی، رای مرا پس بگير" و "رای من کجا است؟" به شعار اصلی و تامين حق رای، بطلان انتخابات و برکناری احمدی نژاد به مطالبه محوری تبديل گرديد. با اين وجود نبايد جنبش اعتراضی را به انتخابات فروکاست و صرفا با آن تبيين کرد. جنبش اعتراضی عميقا در جنبش دمکراتيک مردم، جنبش اصلاح‏طلبی و در عملکرد سی ساله جمهوری اسلامی و به ويژه عملکرد بلوک حاکم در طی چهار سال گذشته و در شکاف‏های موجود در جامعه ريشه دارد.
اين جنبش از ويژگی‏هائی برخوردار است که آن را از ساير جنبش‏ها متمايز می‏سازد:
ـ جنبش اعتراضی از زاويه جامعه شناسی سياسی جزو جنبش‏های اجتماعی نوين به حساب می آيد. جنبش اعتراضی مردم، جنبشی است مدنی، دمکراتيک و مسالمت آميز که به تدريج از خواست بطلان انتخابات فراتر رفته و ديکتاتوری را زير ضرب گرفته است.
ـ جنبش اعتراضی، جنبشی است همه جانبه که تنها در حوزه سياسی باقی نمانده و به حوزه‏های ديگر از جمله حوزه فرهنگی گسترش يافته و آن‏ها را تحت تاثير قرار داده است. در مدت کوتاه در پرتو اين جنبش ادبيات وسيعی در حوزه سياسی، جامعه شناسی سياسی، موسيقی، شعر، فيلم ..... پديد آمده است.
ـ جنبش اعتراضی گرچه در پائين و در سطح جامعه شکل گرفته ولی با شکاف‏های درون حکومت و با جريانی از حکومت پيوند خورده است. اين امر با توجه به ضعف جامعه مدنی و جامعه سياسی در کشور و فقدان اپوزيسيون قوی که رهبری جنبش را در دست داشته بود، هم نقطه قوت و هم نقطه ضعف آن به حساب می‏آيد. نقطه قوت آن اين است که شکاف در بالا فرصت‏ها و امکانات مساعدی را برای جنبش اعتراضی فراهم آورده و در گسترش و تداوم آن به طور جدی موثر افتاده است. پايداری و گسترش جنبش به نوبه خود به تعميق بيشتر شکاف‏ها در بالا انجاميده است. نقطه ضعف آن محدوديت‏هائی است که بر جنبش تحميل می‏شود.
ـ نوک حمله جنبش اعتراضی عمدتا متوجه کودتای انتخاباتی و کودتاگران است. اما علی خامنه‏ای در مقام ولی فقيه نيز زير ضرب جنبش قرار دارد و بررسی عملکرد و خواست برکناری آن از مقام رهبری توسط بخشی از تظاهرکنندگان، فعالين سياسی و بخشی از روحانيت مطرح شده است. ولی قدرت سرکوب رژيم، رهبری و ترکيب نيروهای تشکيل دهنده جنبش و به ويژه لايه فوقانی آن اجازه نمی‏دهد که علی خامنه‏ای مشخصا همانند شاه در نوک حملات جنبش قرار گيرد.
ـ جنبش اعتراضی بر بطن شکاف طبقاتی پديد نيآمده است و به همين خاطر هم صرفا نمی‏توان با نگاه طبقاتی آن را تبيين کرد. شکاف پديد آمده نه افقی، بلکه عمودی است. اين شکاف جامعه را از پائين تا بالا به دو قسمت تقسيم کرده است. طبقات و قشرها تقسيم شده و در دو جانب صف قرار گرفته‏اند. اما وزن آن‏ها در دو صف متفاوت است. وزن طبقه متوسط جديد، جوانان و زنان جوان در جنبش اعتراضی خيلی سنگين است. در صف بلوک حاکم به دلايل مختلف از جمله سياست‏های فريبکارانه و پوپوليستی احمدی نژاد، وزن نيروهای تهيدست روستائی و شهری بالا است. در هر دو صف لايه‏هائی از بورژوازی ايران حضور دارند.
ـ جنبش اعتراضی در جهان بهم پيوسته، در زمان رشد شتابان فرآيند جهانی شدن و در عصر تکنولوژی اطلاعاتی پا به حيات گذاشته است و لذا به شدت از آن متاثر است. به واقع می‏توان گفت که نخستين جنبش در کشور ما است که از تکنولوژی اطلاعاتی بيشترين بهره را گرفته، وسيعترين حمايت بين‏المللی را جلب کرده و از پشتيبانی بی‏سابقه ايرانيان خارج از کشور برخوردار شده است.
ـ در اين جنبش زنان حضور گسترده و بی‏سابقه‏ای دارند. اين امر چهره جنبش را تغيير داده و هزينه سرکوب را بالا برده است. شهادت ندا آقا سلطانی در رسواسازی کودتاگران تاثير جدی داشت.
ـ جنبش اعتراضی با وجود توانائی‏هائی که برشمرده شد، از ضعف‏های جدی رنج می‏برد. اين جنبش کلان‏شهری است و در محدوده شهرهای بزرگ و به ويژه تهران باقی مانده و به شهرهای متوسط و کوچک امتداد نيافته است. جنبش اعتراضی هنوز قادر نشده است طبقه کارگر و زحمتکشان کشور را به سوی خود جلب کند. کاری که در انقلاب بهمن صورت گرفت و زمينه را برای وارد آوردن ضربه کاری به رژيم شاه فراهم آورد.
ـ جنبش اعتراضی هنوز قادر نشده است که به طور روشن خود را تعريف کرده و برنامه اثباتی خود را ارائه دهد.

رهبری و خودسامان‏يابی جنبش اعتراضی
ـ جنبش اعتراضی را نه می‏توان همانند جنبش های کلاسيک تعريف کرد و برای آن رهبری قائل شد و نه آن را جنبش خودانگيخته و بدون رهبری قلمداد نمود. جنبش اعتراضی هم دارای رهبری است و هم خودسامان‏ياب است. ايستادگی ميرحسين موسوی، محمد خاتمی و مهدی کروبی در تداوم و گسترش جنبش نقش بالائی داشته است. آن‏ها روی مردم اتوريته دارند و مردم شديدا نسبت به مواضع و حرکات آن‏ها حساس هستند.
ـ ساختار جنبش اعتراضی هرمی و متمرکز نيست، بلکه به صورت شبکه ای است. فعالين اين جنبش در ارتباط زنجيره‏ای با هم قرار دارند. اين جنبش به درجاتی خوداتکا و خودفرمان است. در اين مدت مکانيسم های درون جنبش نقش ويژه‏ای داشته و در موارد قابل توجهی، جنبش اعتراضی با مکانسيم‏های درونی حرکت کرده و رهبران را بدنبال خود کشانده است. بهره‏گيری از امکانات اينترنت و ترکيب بالای جوانان در جنبش، چنين امکانی را فراهم آورده است. مواقعی که جای رهبری حرکات اعتراضی خالی بوده، حرکات به صورت خودسامان‏ياب پيش رفته است.
جنبش اعتراضی رنگارنگ است و در آن طيف‏های گوناگون با گرايش‏های مختلف فکری ـ سياسی حضور دارند. بين بدنه و رهبری جنبش به جهت فکری ـ سياسی تناقضاتی وجود دارد. در بدنه وزن نيروی سکولار و در رهبری نيروی مدافع مردم‏سالاری دينی قوی است.

دستآوردهای جنبش اعتراضی
جنبش اعتراضی در مدت زمان نزديک به دو ماه دستآوردهای ارزنده‏ای داشته است:
ـ اکثريت مردم کشور ما در جريان اعتراضات چند هفته گذشته بيشتر به سرشت سرکوب‏گرانه حاکميت آگاهی يافته و آن را با پوست و گوشت خود لمس کرده‏اند. نسل جوان که بعد از سرکوب‏های دهه ۶۰ به دنيا آمده است، تجربه ملموسی از کشتارهای حاکميت ندارد، اکنون آن‏ها به تجربه شخصی چهره کريه و سرکوب‏گر حاکميت را لمس می‏کنند و ديگر به سادگی فريب حاکمان را نخواهند خورد.
ـ جنبش اعتراضی قادر شده است در زمان کوتاهی حاکميت را در مقياس وسيعی در سطح ملی و بين‏المللی رسوا سازد. کاری که در شرايط عادی به سال‏ها فعاليت مستمر نيازمند است. حاکميت در بين مردم کشور ما و در بين دولت ها و افکار عمومی جهانی به رژيم منفور و بی‏اعتبار تبديل شده است.
ـ احمدی نژاد در طی چهار سال با اتخاذ سياست ضد اسرائيلی کوشيد نظر مساعد مردم کشورهای عربی را به سوی خود جلب کند. او در اين زمينه موفقيت‏هائی به دست آورده بود. ولی جنبش اعتراضی، شکنجه‏ها و تجاوزها به شدت به آن ضربه زد و چهره کريه و سرکوبگر حکومت را آشکار کرد.
ـ با اعتراضات ميليونی مردم پايه‏های حاکميت به لرزه درآمده است. رژيم در طول حيات خود با چنين چالشی از جانب مردم مواجه نشده بود. چنين چالشی تداوم سلطه سياسی حکومت را با مشکلات جدی روبرو ساخته است.
ـ مردم اعتماد به نفس پيدا کرده و به قدرت همبسته خود پی برده‏اند. سرکوب و کشتارها قادر نشده است که جنبش را خاموش سازد.
ـ در پرتو جنبش اعتراضی،مناسبات بين مردم تغيير کرده، همکاری بی‏‏نظيری در بين مردم و بين نيروهای سياسی در داخل و خارج از کشور پديد آمده است. مردم به طور يک‏پارچه عليه کودتای انتخاباتی برخاسته و خواهان برکناری دولت کودتا هستند.
ـ همبستگی بی‏نظيری در سطح جهان با مبارزات مردم ايران شکل گرفته است. جنبش اعتراضی مردم با حمايت بی‏سابقه افکار عمومی جهانی، دولت‏ها، مجامع بين‏المللی، اتحاديه های کارگری، چهره‏های شاخص سياسی، ادبی و هنری بين‏المللی روبرو شده است.
ـ ايرانيان خارج از کشور به نحو بی سابقه‏ای به تحرک در آمده‏اند. اکنون نسل جديدی وارد عرصه مبارزه با کودتای انتخاباتی شده و به سازماندهی تظاهرات و راهپيمائی‏ها روی آورده‏ است. تعداد تظاهرات و گردهمائی‏های برگزار شده در سراسر جهان و ميزان مشارکت در آن ها بی‏سابقه است.

روحانيت
روحانيت شيعه در تاريخ چند صد سال گذشته ايران از پايگاه مردمی و از استقلال سياسی و اقتصادی برخوردار بوده و در اغلب جنبش‏های اجتماعی و سياسی نقش مهمی را بازی کرده است. در بسياری از اين جنبش‏ها جمعی از روحانيون جانب حکومت و جمع وسيعتری در کنار مردم قرار گرفته و در مواردی رهبری جنبش را به دست می‏گرفتند. اما با انقلاب بهمن و استقرار حاکميت روحانيت، وضعيت روحانيت دگرگون شد.
جمهوری اسلامی حکومت روحانيت است. قانون اساسی و ساختار سياسی جمهوری اسلامی بر پايه اليگارشی روحانيت تدوين و پی‏ريزی شده است. بعد از انقلاب بهمن روحانيت بمثابه قشر حاکم اهرم‏های اصلی قدرت را در اختيار خود گرفت و همانند يک حزب سياسی در ارگانها و نهادهای جمهوری اسلامی حضور گسترده‏ای پيدا کرد.
اما موقعيت روحانيت در سطح جامعه و در ساختار قدرت بدليل تحولات اجتماعی و جمعيتی و به خاطر تضعيف موقعيت گروه‏های سنتی و تقويت موقعيت گروه‏های مدرن در جامعه از يک‏سو و از سوی ديگر به خاطر عملکرد جمهوری اسلامی در طی سه دهه و پيشروی سپاه در قدرت و جامعه، تضعيف شده است.
علی خامنه‏ای از يک‏سو با راه اندازی مدارس دينی، حوزه ها، کلاس های تربيتی و سازمان‏های متعدد، کادر روحانی برای دستگاه حکومتی تربيت کرده و از سوی ديگر طلاب و روحانيت را به جهات مختلف و به ويژه به لحاظ اقتصادی به حکومت وابسته کرده است. رژيم با در اختيار گرفتن مساجد، تکيه‏ها و انتصاب ائمه جمعه و سپردن حق صدور مجوز برای روحانيون جهت منبر رفتن به سازمان تبليغات اسلامی، روحانيون غيردولتی را تحت کنترل خود در آورده است. روحانيون مجبورند در منبر برای سلامتی رهبر دعا کنند و گرنه مجوز آن‏ها لغو می‏شود.
روحانيت به سه بخش تقسيم شده است. بخش اندکی از آن‏ هم چنان در کنار مردم قرار دارند و در مقابل ستمگری حکومتگران ايستاده‏اند‏ و در رويدادهای اخير عليه کشتار مردم موضع گرفته‏اند، بخش قابل توجهی از روحانيون در خدمت حکومت قرار دارند و بخش سوم که عمدتا روحانيون سنتی را دربر می‏گيرد، به جهات مختلف از جمله اقتصادی به حکومت وابسته شده‏اند. تعدادی از آن‏ها در هفته‏های گذشته صدای اعتراض خود را عليه سرکوب مردم بلند کرده‏اند.
رويدادهای بعد از انتخابات فرصتی را فراهم آورد که نقش و جايگاه روحانيت در جامعه و ساخت قدرت آشکارتر شود. تنها بخش اندکی از روحانيت به حمايت از مردم برخاسته‏اند و بخش اعظم آن يا در مقابل مردم قرار گرفته‏اند و يا سياست سکوت را برگزيده‏اند. اگر نهاد روحانيت در مقابل سرکوب مردم هم چنان سکوت کند، اين حکم مدلل خواهد شد که روحانيت نقش تاريخی خود را در جنبش‏های اجتماعی از دست داده است.

سپاه پاسداران
در طی سه دهه بر اثر عملکرد جمهوری اسلامی و تحولات ساختاری در کشور موقعيت نهادهای سنتی، بازار و روحانيت در سطح جامعه تضعيف شده است. سياست‏های جمهوری اسلامی مانع از آن بوده است که نهادهای مدنی و احزاب سياسی قدرتمند در جامعه شکل گيرند و جايگزين نهادهای سنتی گردند و جامعه مدنی و سياسی قدرتمندی را شکل دهند. در چنين وضعی سپاه با زير مجموعه‏ای از نيروی انسانی بسيج که از گسترده‏ترين و منظم‏ترين تشکيلات و از سلسله مراتب فرماندهی و فرمانبرداری برخوردار است، وارد حوزه‏های سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شده و بر قدرت سياسی چنگ انداخته است.
انتخابات و رخدادهای بعد از آن فرصت مناسبی بود برای تثبيت و تکميل روندی که در طی دو دهه در ساختار جمهوری اسلامی پيش رفته و به شکل‏گيری اليگارشی سپاه و انتقال قدرت به تدريج از روحانيت به سپاه منجر گرديده است.
فرماندهان سپاه در تدارک کودتای انتخاباتی نقش برجسته‏ای داشتند.
سپاه و بسيج در جريان سرکوب جنبش اعتراضی و دستگيری چهره‏های شاخص اصلاح‏طلب نقش اصلی را داشت. بخش اطلاعات و حفاظت سپاه در جريان سرکوب عملا وزارت اطلاعات و قوه قضائيه را به حاشيه راند و ابتکار عمل را در هماهنگی با اطلاعات بيت خامنه‏ای به دست خود گرفت.
می‏توان گفت که در انتخابات برنامه سپاه پيش رفت و کانديدای سپاه با کودتای انتخاباتی در راس قوه مجريه قرار گرفت تا همانند دوره قبلی از يکسو راه را برای حضور گسترده سپاه در کابينه باز کند و از سوی ديگر پروژه‏های بزرگ و متوسط را در اختيار سپاه و بسيج قرار دهد تا سپاه در پرتو دولت کودتا به حوزه‏های هرچه وسيع‏تری چنگ بياندازد.

علی‏خامنه‏ای
علی خامنه ای برخلاف خمينی نه رهبر کاريزما است و نه فقيه برجسته. او نه حمايت گسترده توده‏ای را دارد و نه صاحب اتوريته روی روحانيت است. او فرمانده کل نيروهای مسلح است و با سپاه و فرماندهان آنها پيوند نزديک و ديرينه دارد. خامنه‏ای برای حفظ نظام و تقويت موقعيت خود، شرايط را برای حضور سپاه در ساختار قدرت و در حوزه‏های مختلف اجتماعی فراهم آورده است. در پرتو همين سياست، طی دهه گذشته موقعيت علی‏ خامنه‏ای در ساختار قدرت تقويت شده و او با تکيه بر سپاه توانسته است بر قدرت فردی خود بيافزايد.
علی خامنه‏ای در سال‏های گذشته اين تلقی را اشاعه داده بود که بر بالای جناح‏های حکومتی قرار دارد و منافع کل نظام را نمايندگی می‏کند. اما او در انتخابات ۲۲ خرداد از پشت صحنه بيرون آمد، در جلو صحنه قرار گرفت و سرنوشت خود را با احمدی نژاد گره زد و با تبريک زود هنگام به احمدی نژاد و صدور فرمان سرکوب تظاهرکنندگان برای همگان روشن کرد که نه در بالای نظام، بلکه در ترکيب بلوک قدرت قرار دارد و فرمانده کودتای انتخاباتی است.
در حکومت فقها ولی فقيه از جايگاه بس بلندی برخوردار است و جزو مقدسات رژيم به حساب می‏آيد. اما در طی دو ماه هم تقدس ولی‏فقيه و هم قداست حاکميت فروريخت و آشکار گرديد که مردم با حکومت فريبکار، متقلب و دروغگو و با رهبر مستبد روبرو هستند. بی سبب نيست که برکناری خامنه‏ای در شعارهای مردم مطرح شده، در شعارهای مردم جا باز کرده و برخی از روحانيون برجسته عليه او موضع گرفتند.
موقعيت علی خامنه‏ای در بين مردم، بخشی از روحانيون، نيروهای اصلاح‏طلب و حتی اصول‏گرايان چنان ضربه خورده است که ديگر قابل برگشت به وضع پيشين نيست.

اصلاح‏طلبان
اصلاح‏طلبان حکومتی بعد از روی کار آمدن راست افراطی به حاشيه قدرت رانده شدند. اما آن‏ها هم چنان به بازگشت به قدرت از کانال مشارکت در انتخابات اميد بستند. جريان حاکم تنها اجازه داد که تعدادی از فعالين درجه دوم آن‏ها به مجلس راه يابند و اقليت غيرموثر مجلس را تشکيل دهند. اما بعد از انتخابات ۲۲ خرداد بلوک قدرت چهره‏های شاخص اصلاح طلبان را دستگير و روانه زندان ها ساخت، آن‏ها را به محاکمه کشيد، اتهام براندازی نرم به آن ها زد، نمايش "اعترافات" را راه انداخت، علی خامنه‏ای از آن‏ها به عنوان "خواص مردود" نام برد و رسانه‏های وابسته به جريان حاکم ميرحسين موسوی و محمد خاتمی را به خيانت متهم کردند.
از نظر بلوک قدرت سازمان‏ها و گروه های وابسته به اصلاح‏طلبان در برپائی "انقلاب مخملين" نقش داشتند و بهمين خاطر اصلا‏ح‏طلبان صلاحيت خود را برای ورود به ساختار قدرت از دست داه‏اند. به نظر می‏رسد مناسبات بين دو جناح اصلی حکومت بعد از سه دهه به مرحله‏ای گام گذاشته است که بلوک حاکم ديگر تحمل آن را در مجموعه نظام ندارد. بلوک حاکم با دست خود اصلاح‏طلبان را از درون نظام به بيرون نظام می‏راند. جريان حاکم قصد دارد که دو سازمان اصلی اصلاح‏طلبان يعنی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت را منحله اعلام کند.
هنوز چهره‏های شاخص اصلاح طلبان در زندان هستند و لذا معلوم نيست که آن‏ها بعد از اين رويدادها هم چنان بر تداوم استراتژی اصلاح‏طلبی پای خواهند فشرد و يا اينکه به تحليل وضعيت جديد خواهند نشست و نسبت به اصلاح‏پذيری جمهوری اسلامی و استراتژی اصلاح‏طلبی تجديد نظر خواهند کرد.

سمت تحولات
در تداوم روندهای قبل از انتخابات و با برگزاری انتخابات ۲۲ خرداد و رويدادهای بعد آن، وضعيت جديدی در صحنه سياسی کشور، در ساختار قدرت و مناسبات بين مردم و حکومت و آرايش نيروهای سياسی و اجتماعی به وجود آمده است. تعيين سمت تحولات در وضعيت جديد برای نيروهای سياسی امر مبرم و ضروری است. سمت تحولات و ميزان تحقق آن‏ها به درجاتی به چالش جاری بين بلوک قدرت و جنبش اعتراضی مردم و توازن قوا بستگی دارد. با اين وجود می‏توان سمت تحولات را در خطوط زير برشمرد:

گذر از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی
جمهوريت نظام در وجود ارگان‏های انتخابی، برگزاری انتخابات و حق رای مردم معنی پيدا می‏کرد. در انتخابات ۲۲ خرداد حق رای از مردم سلب شد. بلوک حاکم رای مردم را مصادره کرد و کانديدای مورد نظر خود را از صندوق‏های رای بيرون آورد. اکنون ما با حکومتی روبرو هستيم که هم حق انتخاب شدن و هم حق انتخاب کردن را از مردم و نيروهای مخالف و منتقد سلب کرده است. اين امر به معنی برداشتن گام‏های بلند برای گذر از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی است. حکومتی که در آن انتخابات جنبه نمايشی دارد.
ساختار نظام حاکم بر کشور بر دو پايه استوار است: نهادهای غيرانتخابی که در مقام فرادست و نهادهای انتخابی که در مقام فرودست در قدرت سياسی قرار دارند. گذر از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی، بمعنی يکدست شدن ساختار سياسی بسود نهادهای غير انتخابی است.
اما اين گذر تا حال در قانون اساسی بازتاب پيدا نکرده و در صحنه سياسی هم با مقاومت روبرو است. لذا هنوز اين گذر به نهايت خود نرسيده است.

گذر به رژيم توتاليتری
جمهوری اسلامی به دلايل متعدد از جمله خصلت ايدئولوژيک آن واجد برخی مشخصه‏های دولت توتاليتر بوده است. ولی نمی‏توان جمهوری اسلامی را از جمله به دليل وجود جناح‏های حکومتی با رژيم توتاليتاريستی تبيين کرد. در دوره رياست جمهوری محمد خاتمی گرايش توتاليتاريستی در جمهوری اسلامی تضعيف و با سرکار آمدن جريان راست افراطی به شدت تقويت شد.
با انتخابات ۲۲ خرداد و رويدادهای بعد از آن، تداوم سلطه بلوک قدرت، مسدود شدن راه های ورود اصلاح‏طلبان به ساخت قدرت، قرار گرفتن احمدی نژاد در راس قوه مجريه، روند گذر به دولت توتاليتری باز هم تشديد خواهد يافت. اگر تغيير جدی در وضعيت سياسی کشور به وجود نيآيد و همين روند ادامه يابد، ما با يک رژيم توتاليتر روبرو خواهيم بود.

گذر به اليگارشی سپاه
سپاه از جنگ ايران و عراق به اين‏سو، به تدريج از يک نهاد نظامی به يک نهاد عمومی که دارای کارکردهای مختلف است، فراروئيده است: کارکرد نظامی، امنيتی، فرهنگی، رسانه‏ای، اقتصادی، علمی و تکنولوژيکی، امور ديوانی، قانون گذاری، فعاليت‏های فرامرزی و شرکت در سياستگذاريهای کلان کشور. سپاه به همراه بسيج به يک مجموعه سياسی، امنيتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تبديل شده است و نفوذ آن حتی در کوچکترين گوشه‏های زندگی در جامعه ما گسترش يافته است. برنامه سپاه تنها چنگ انداختن بر قدرت سياسی نيست، بلکه سپاه هم قدرت را ميخواهد و هم جامعه را.
برای فرماندهان سپاه پاسداران انتخابات و رخدادهای بعد از آن فرصت مناسبی برای تثبيت و تکميل روندی بود که در طی دو دهه در ساختار جمهوری اسلامی پيش رفته و به شکل‏گيری اليگارشی سپاه و انتقال قدرت به تدريج از روحانيت به سپاه منجر گرديده است. تسلط سپاه بر قدرت به معنی شکل‏گيری رژيم ميليتاريستی است.

گذر به رژيم توتاليتاريستی ـ ميليتاريستی
دو روندی که به آن‏ها اشاره شد در پيوند با هم زمينه را برای گذر جمهوری اسلامی به رژيم توتاليتاريستی ـ ميليتاريستی فراهم می‏سازد. رژيمی که در آن علی خامنه‏ای، راست افراطی و نظاميان به طور انحصاری قدرت را به دست گرفته‏اند، راه ورود اصلاح‏طلبان به ساختار قدرت را بسته‏اند، برحوزه‏های مختلف اجتماعی چنگ انداخته‏اند، فضاهای عمومی را مسدود کرده‏اند و با تکيه به قهر و پول نفت بر مردم حکم می رانند.

گذر از ولايت فقها به ولايت سپاه
جمهوری اسلامی حاکميت فقها است و ولی فقيه منتخب فقها. ولی فقيه مشروعيت خود را از فقها ميگيرد. فقها که در مجلس خبرگان گرد آمده اند، بلحاظ قانونی حق برکناری ولی فقيه و نظارت بر عملکرد او را دارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اين پايه تدوين شده است. ولی اين رابطه دگرگون شده است.
در طی دو دهه موقعيت روحانيت مداوما در ساختار حکومتی تضعيف شده و موقعيت علی‏خامنه‏ای تقويت گرديده و او بيش از پيش به سپاه متکی شده است. با اين تغييرات نميتوان همانند گذشته از ولايت فقها صحبت کرد. چرا که اولا از نقش و موقعيت روحانيت به شدت کاسته شده و قدرت فردی خامنه‏ای افزايش يافته است. ثانيا سپاه بر حکومت مسلط شده است. علی خامنه‏ای نه به عنوان نماينده فقها بلکه به عنوان فرمانده کل قوا و متکی بر سپاه بر کشور حکومت می‏راند.
قدرتمند شدن علی خامنه‏ای به معنی تمرکز قدرت در دست او و شکل‏گيری نظام سلطانيسم در کشور نيست. قدرت دست بلوک حاکم است که در راس آن علی خامنه‏ای قرار دارد.

انتقال آلترناتيو درون نظام به بيرون از نظام
جمهوری اسلامی همانند رژيم‏های استبدادی از ابتدای حيات خود با وارد آوردن ضربات کاری به نيروهای اپوزيسيون و تضعيف ‏آن‏ها، از شکل‏گيری آلترناتيوی قدرتمند در بيرون از نظام جلوگيری کرد. در مقابل از وجود جناح‏ها و جريان‏های حکومتی برای شکل دادن آلترناتيو بهره گرفت. در جمهوری اسلامی جناح غيرحاکم با اتخاذ موضع انتقادی نسبت به سياست‏های جاری، می‏کوشيد کسانی را که از وضعيت موجود ناراضی هستند، زير چتر خود گرد آورده و در انتخابات وارد رقابت با جناح حاکم گردد. در دوم خرداد ۱۳۷۶ اصلاح‏طلبان به عنوان آلترناتيو جريان حاکم وارد ميدان انتخابات شدند و قوه مجريه و مقننه را به دست گرفتند. در انتخابات دوره هفتم مجلس و دوره نهم رياست جمهوری هم جريان راست افراطی به عنوان آلترناتيو برآمد کرد و مجلس و دولت را قبضه نمود.
وجود آلترناتيو درون حکومتی، نقطه قوت جمهوری اسلامی بود و به آن امکان می‏داد که نارضايتی مردم از وضع موجود را به سود جناح‏های درون نظام کاناليزه کند. جمهوری اسلامی بدين ترتيب قادر می‏شد قدرت مانور خود را بالا برده و امکانات خود را برای ادامه حياتش افزايش دهد. اين امر تنها زمانی امکان پذير بود که انتخابات محل جابجائی قدرت در بين جناح‏های درون حکومت باشد.
اما بلوک حاکم از يک‏سو اين بازی را به هم زد و حاضر نشد به نتيجه آرای مردم تن دهد و از سوی ديگر رهبران جناح اصلا‏ح‏طلب حکومتی را دستگير و آن‏ها را به براندازی نرم متهم کرد. با اين اقدام تا چشم‏انداز نزديک آلترناتيو درون نظام منتفی گرديده و راه برای کاناليزه شدن نارضايتی‏ها به سوی آلترناتيو بيرون از نظام باز شده است.

رژيم صلب و اصلاح‏ناپذير
در دوره رياست جمهوری خاتمی، جمهوری اسلامی برای اصلاح‏پذيری ظرفيتی از خود نشان نداد. رويدادهای اخير هم مسجل ساخت که رژيم حاکم حتی حاضر به تحمل ميرحسين موسوی نيست. مير‏حسين موسوی نه برنامه ساختارشکنانه داشت و نه خواستار تغييرات در قانون اساسی بود و نه قصد تقابل با ولی فقه و حذف جريان راست افراطی از صحنه سياسی کشور را داشت. مير حسين موسوی نه فردی بيرون از نظام و نه سمبل اصلاح طلبی حکومتی در ايران بود. او جايگاه خود را بين اصلاح‏طلبان حکومتی و اصول‏گرايان اعلام کرده بود. او نخست وزير دوره جنگ بود و دلبستگی و وفاداری خود را به نظام و ولی فقيه در جريان انتخابات بيان کرده بود.
با اين وجود بلوک قدرت حاضر نشد که او با رای مردم در راس قوه مجريه قرار گيرد. اين امر نشان می‏دهد که رژيم حاکم، يک رژيم صلب و اصلاح‏ناپذير است.

تغيير جايگاه انتخابات
انتخابات در جمهوری اسلامی در طی سه دهه غيردمکراتيک و مديريت شده بود. ولی انتخابات محل چالش جناح‏های حکومتی بود که امکان جابجائی قدرت در محدوده قوه مجريه و مقننه را برای آن‏ها فراهم می‏آورد.
با برگزاری انتخابات دوره دهم رياست جمهوری، انتخابات غيردمکراتيک و مديريت شده در جمهوری اسلامی به انتخابات فرمايشی گذر کرده و راه برای ورود اصلاح‏طلبان به ساخت قدرت از کانال انتخابات مسدود گرديده است. درصورت تداوم شرايط کنونی، می‏توان گفت انتخابات ديگر مکانی برای جابجائی قدرت بين جناح‏های حکومتی نخواهد بود.

گزينه استراتژی تحول‏طلبی
برای تغيير و تحول اجتماعی تا کنون سه استراتژی در بين فعالين سياسی مطرح بوده است. استراتژی اصلاح‏طلبی، استراتژی انقلابی و استراتژی تحول‏طلبی. اصلاح‏طلبان حکومتی و بخشی از نيروهای اپوزيسيون تا کنون بر پيشبرد استراتژی اصلاح‏طلبی پای فشرده‏اند. آن ها با وجود شکست اصلاح‏طلبان حکومتی در پيشبرد برنامه‏اشان، همچنان مدافع سرسخت استراتژی اصلاح‏طلبی بودند. بخشی ديگر از اپوزيسيون همواره از استراتژی انقلابی دفاع کرده‏اند. اما در طی دو دهه گذشته استراتژی تحول‏طلبی شکل گرفته است که بخشی از نيروهای اپوزيسيون در داخل و خارج از کشور مدافع آن هستند. اين استراتژی با دو استراتژی مزبور دارای اشتراکاتی است.
استراتژی تحول‏طلبی ضمن برخورد مثبت با رفرم سياسی، بر دگرگونی ساختار سياسی و دمکراتيزه کردن آن تأکيد دارد. استراتژی تحول‌ بر گذار مسالمت‌آميز از استبداد به آزادی و دموکراسی، برکاربست اشکال مسالمت‌آميز مبارزه، نافرمانی مدنی، اعتراضات گسترده و سراسری نيروهای اجتماعی و سياسی، بر مبارزه پارلمانی، مبارزه در "پايين" و"بالا" با وزن اصلی مبارزه در "پايين"، سازمان‌يابی گروه‌های اجتماعی، تقويت نهادهای مدنی و حمايت از جنبش‌های اجتماعی تکيه دارد.
انتخابات ۲۲ خرداد و رويدادهای بعد از آن استراتژی اصلاح‏طلبی را با چالش جدی مواجه کرده و بر اين امر صحه گذاشته است که بلوک حاکم اجازه نخواهد داد اصلاحات در ساختار سياسی موجود به سود دمکراسی صورت پذيرد. بخش مهمی از نيروهای سياسی از استراتژی انقلابی به دلايل مختلف از جمله احتمال برآمدن حکومت استبدادی ديگر از آن فاصله گرفته‏اند.
می‏توان گفت بعد از انتخابات ۲۲ خرداد زمينه برای طرح و تقويت گفتمان استراتژی تحول‏طلبی در بين سازمان‏ها و فعالين سياسی فراهم آمده است.

شکاف در "بالا"
در طی سه دهه شکاف‏ها در درون جمهوری اسلامی تا اين حد گسترش و عميق نيافته بودند. شکاف ميان ملت ـ دولت، شکاف در "بالا" را فعال‏تر، گسترده تر و عميق‏تر کرده است. شکاف تا مغز استخوان رژيم رسيده است. در مراسم تنفيذ و تحليف احمدی نژاد رئيس مجمع تشخيص مصلحت، رئيس بازرسی دفتر خامنه‏ای، محمد خاتمی و هيات رئيسه فراکسيون اقليت مجلس مشارکت نکردند. اين امر عمق شکاف را در درون رژيم حاکم نشان می‏دهد. شکاف از نفر اول و دوم رژيم (علی خامنه‏ای و هاشمی رفسنجانی) شروع شده، به جناح‏های حکومتی، روحانيت، مجلس شورا، مجلس خبرگان و بدنه حکومت امتداد يافته و آن را به دو بخش تقسيم کرده است.
شکاف‏های درون حکومت متعددند. از جمله:
ـ شکاف بين بلوک حاکم و مخالفين آن (اصلاح‏طلبان، رفسنجانی و ...)
ـ شکاف بين سپاه و روحانيت که با شکاف اول پيوند خورده است
ـ شکاف در درون اصول‏گرايان (بين اصول گرايان تندرو با اصول گرايان معتدل، بين راست سنتی و راست افراطی)
اصول‏گرايان در مقابل مردم و اصلاح‏طلبان در يک صف قرار دارند و در زمينه اداره کشور و تقسيم قدرت در مقابل هم قرار می‏گيرند
ـ شکاف بين مجلس شورا با دولت احمدی نژاد
احمدی نژاد در انتخاب وزرا، تدوين و پيشبرد سياست‏ها به مجلس وقعی نمی‏گذارد و اکثر نمايندگان مجلس نسبت به بی‏اعتنائی احمدی نژاد به آن‏ها، بی‏توجهی او به مصوبات مجلس و نقض مکرر آن، پيشبرد سياست‏های زيان بار در عرصه‏های مختلف توسط دولت احمدی نژاد، معترضند و در مواردی به طور آشکار در مقابل او می‏ايستند. تا کنون انشعابات متعددی بين اصول گرايان در مجلس صورت گرفته و از تعداد حاميان احمدی نژاد کاسته شده است.
ـ شکاف بين علی‏خامنه‏ای و احمدی نژاد
احمدی نژاد در چهار سال گذشته کوشيده است که موقعيت خود را در قدرت تحکيم بخشد و سياست‏های مورد نظر خود را پيش برد. او نمی‏خواهد صرفا کارگزار ولی فقيه باشد و به شدت نسبت به دور زدن خود و مراجعه مستقيم به خامنه‏ای توسط اعضای کابينه‏اش حساس است. در حاليکه خامنه‏ای انتظار دارد احمدی نژاد مجری سياست‏های او باشد. عليرغم نزديکی‏های زيادی که بين سياست های آندو وجود دارد، ولی اختلاف بين آن‏ها کم نيست. توليد قدرت توسط احمدی نژاد با تمرکز قدرت در دست خامنه‏ای در تناقضند که گاه به چالش بين آندو منجر می‏گردد.
شکاف‏ها در درون حکومت بر شکنندگی آن می‏افزايد و از کارائی آن می‏کاهد. علی‏خامنه‏ای در عين حالی که همواره در جانب اصول‏گرايان قرار داشت، ولی می‏کوشيد که شکاف های درون حکومت را مديريت کند و نگذارد شکاف ها سرباز کنند و زمينه را برای اعتراض از پائين فراهم سازند. اما اين بار با قرار گرفتن او در راس کودتای انتخاباتی، شکاف بين بلوک حاکم و مخالفين آن سرباز کرد و با جنبش اعتراضی پيوند خورد. اما او می‏کوشد که ديگر شکاف‏ها را مديريت کند و امکان ندهد که آن‏ها فعال شوند. با اين وجود می‏توان گفت که شکاف در "بالا" هم چنان تعميق و گسترش خواهد يافت.

ميدان چالش
ميدان چالش مردم و نيروهای اپوزيسيون با جريان حاکم ميدان ثابتی نيست. مردم در ۲۲ خرداد آگاهانه می‏خواستند در پای صندوق رای اراده خود مبنی بر تغيير شرايط کنونی و طرد جريان راست افراطی و کانديدای آن را عملی کنند. اما بلوک حاکم تن به اراده مردم نداد و در آرای مردم دست برد و به خواست آن‏ها برای ابطال انتخابات و بازگشت به صندوق رای را نپذيرفت.
صندوق رای کم هزينه‏ترين و متمدنانه ترين کانال برای تغيير و جابجائی قدرت است. زمانی که اين کانال مسدود گرديد، مردم اجبارا به خيابان‏ها سرازير شدند. روی آوردن مردم به خيابان‏ها به دلخواه آن‏ها نبود، بلکه بر آن‏ها تحميل گرديد. چنانچه ديديم چالش در خيابانها با هزينه همراه است. در حالی‏که صندوق‏های رای هزينه‏ای را بر مردم تحميل نمی‏کند. لذا مطلوب مردم و نيروهای سياسی دمکرات، حل مسئله قدرت در پای صندوق‏های رای است. اما حکومت چنين امکانی را از مردم ستانده و آن‏ها را به خيابان‏ها سوق داده است.
در امر تغيير و جابجائی قدرت، خواست و تمايل يک طرف کافی نيست. مردم يک جانبه نمی‏توانند تصميم بگيرند که همواره مسئله قدرت را با انتخابات حل کنند. حکومت هم بايد انتخابات را برای جابجائی قدرت پذيرا شود. در غير اين‏صورت مبارزه به ميدان‏های ديگر انتقال خواهد يافت
خواست مردم و نيروهای اپوزيسيون همواره برگزاری انتخابات آزاد، دمکراتيک و عادلانه است. ولی تا چشم انداز نزديک کانال انتخابات مسدود شده است. لذا در حال حاضر ميدان چالش آن‏ها با بلوک قدرت، صندوق‏ رای نيست و از صندوق‏ رای به خيابان‏ها انتقال يافته و احتمالا در آينده به محل کار هم خواهد کشيد.

مبارزه مسالمت‏آميز
مبارزه مردم عليه رژيم مسالمت‏آميز است. عليرغم دستگيری‏ها، شکنجه‏ها و کشتار جوانان توسط نهادهای سرکوب رژيم، مردم برکاربست مسالمت‏آميز مبارزه تکيه دارند. خشونت رژيم به خشونت متقابل مردم نيانجاميده است. مقايسه انقلاب بهمن و شورش‏هائی که در دوره رياست جمهوری رفسنجانی در شهرهای مشهد، اراک، شيراز، قزوين و اسلام آباد به وقوع پيوست، با جنبش اعتراضی کنونی نشان می‏دهد که مردم از آتش زدن بانک‏ها، سينماها، ادارات دولتی ... اجتناب می‏ورزند. اين امر ناشی از فرهيختگی جنبش اعتراضی و حضور قوی طبقه متوسط جديد در صحنه مبارزه است. مردم با مبارزه مسالمت‏آميز دستاويزی برای اعمال خشونت به رژيم نمی‏دهند و اعمال خشونت رژيم به رسوائی هرچه بيشتر آن منجر می‏گردد.

ارزيابی از وضعيت سياسی: بحران مشروعيت و بحران سياسی
انتخابات برای حکومت در گذشته دو دستآورد داشت. حکومت مشارکت مردم در انتخابات را به حساب حمايت از خود قلمداد می‏کرد و به جهانيان القا می‏نمود که از پشتوانه مردمی برخوردار است. انتخابات ۲۲ خرداد فرصتی برای سران حکومت بود که با بهره گيری از آن می‏توانستند مدعی مشروعيت و مقبوليت خود در بين مردم ايران شوند. ولی بلوک قدرت بجهت تماميت‏خواهی اين فرصت را به يک تهديد جدی عليه حکومت تبديل کرد. حکومت در طول سه دهه از حيات خود با چنين تهديد و اعتراض توده‏ای روبرو نبوده، در اين ابعاد در بين مردم و جهانيان رسوا نشده بود و در چنين وضعيت شکننده‏ای قرار نداشت.
می‌توان گفت که عدم مشروعيت انتخابات ۲۲ خرداد به عدم مشروعيت حکومت فراروئيده است. اکنون حکومت با بحران مشروعيت روبرو است. حکومت نه بر رای مردم، بلکه به قهر متکی است و سلطه خود را تنها در سايه قهر، پول نفت و اقليت سازمان يافته تامين می‏سازد. بخش مهمی از مردم کشور ما نه تنها در مقابل اين حکومت قرار دارند، بلکه آن را به چالش کشيده‏اند.
سران حکومت از جانب برخی روحانيون بلندپايه و تشکل‏های روحانيون هم به چالش کشيده شده است. آيت‏الله منتظری علی خامنه‏ای را جائر شمرده و مردم را به قيام عليه او دعوت کرده است. موسوی اردبيلی و صافی گلپايگانی هم عليه او موضع گرفته‏اند و تعدادی از مراجع حاضر نشدند که به احمدی نزاد پيام تبريک بفرستند. هاشمی رفسنجانی در مقابل کودتا قرار گرفت. مجمع روحانيون مبارز و مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم و عده‏ای از روحانيون عليه کودتا موضع قاطع گرفتند.
حکومت در سطح بين المللی هم مشروعيت خود را از دست داده است. مواضع روشن اکثر دولت ها، اتحاديه اروپا، شخصيت‏ها و مجامع بين‏المللی عليه کودتای انتخاباتی و اعلام همبستگی با مردم ايران توسط چهره‏های جهانی نظير برندگان جايزه صلح نشانگر عدم مشروعيت رژيم است.
از دست دادن مشروعيت حکومت در سطح ملی و بين‏المللی به معنی شکل گيری موقعيت انقلابی نيست. وضعيت کنونی را نمی‏توان با موقعيت انقلابی توضيح داد. اما به يقين می‏توان گفت که مناسبات بين مردم و حکومت دگرگون شده، شکاف دولت ـ ملت تعميق يافته و حکومت با بحران سياسی روبرو گرديده است. بخش عظيمی از مردم کشور ما ديگر پذيرای وضع موجود نيست و حکومت هم قادر نيست وضعيت سياسی کشور را به قبل از انتخابات برگرداند و بحران را مهار سازد. اما بحران سياسی هنوز در حدی گسترش نيافته است که حکومت نتواند مثل سابق به حاکميت خود ادامه دهد. با اين وجود می‏توان گفت که بحران سياسی با بحران اقتصادی، بحران کارائی و با تحريم‏های بين‏المللی درهم آميخته و به تداوم و تشديد بحران سياسی خواهد انجاميد. حکومت بعد از اين با دشواری به مراتب بيشتری نسبت به سابق به حاکميت خود ادامه خواهد داد.
از سوی ديگر می‏توان گفت که مردم معترض مترصد فرصت مناسب هستند تا دوباره به خيابان‏ها بريزند. گرچه کودتاگران به جنبش اعتراضی ضربه زده‏اند ولی قادر نشده‏اند آن را خاموش سازند. مردم هر جا که امکان می‏يابند صدای اعتراض خود را بلند می‏کنند. کودتاگران با راه‏اندازی دادگاه‏های فرمايشی می‏کوشند که شکست معنوی را بر جنبش تحميل کنند. ولی آن‏ها در سايه افشاگری‏های صورت گرفته به جهت اخلاقی و فرهنگی متحمل شکست سنگينی شده‏اند. حکومت مشروعيت اخلاقی خود را هم از دست داده است. امروز اين گفته آيت الله منتظری که حکومت "نه جمهوری است و نه اسلامی" بيش از پيش بين مردم مطرح است.
تداوم حيات جنبش اعتراضی و ايستادگی ميرحسين موسوی، محمد خاتمی و مهدی کروبی موجب شده است که جنبش اعتراضی در جامعه ريشه دواند. طبعا ما شاهد افت و خيزهای جنبش اعتراضی خواهيم بود ولی با توجه به بحران اقتصادی و کارائی و بحران هسته‏ای و تشديد فشارهای بين‏المللی و نيز شکاف‏های درون حکومتی، احتمال اينکه بلوک قدرت بتواند يک دوره رکود را بر کشور حاکم گرداند، اندک است.
جنبش اعتراضی اگر چه قادر نشد دولت کودتا را پائين کشد ولی در تداوم خود به تدريج جمهوری اسلامی را ضعيف‏تر، لاغرتر و منزوی‏تر خواهد کرد تا موقعيت مساعد فراهم آيد و بحران ديگری از راه برسد و مردم ضربه ديگری بر آن وارد سازند.
حکومت اکنون از امکانات به مراتب کمتری از گذشته برای بازسازی خود برخوردار است. اکثريت مردم از حکومت گسسته‏اند و حکومت از درون شکاف عميقی برداشته است. وضعيت حکومت شکننده تر، متزلزل‏تر و ناپايدارتر از گذشته است

خطوط سياسی
* زمان نبرد قطعی فرا نرسيده و توازن قوای موجود، ظرفيت جنبش اعتراضی و قدرت سرکوب رژيم اجازه نمی دهد که برکناری حکومت در دستور روز قرار گيرد. امرو�