متکی خانه تکانی می‌کند، گزارش ايلنا درباره تغييرات وزارت امور خارجه

سفر قريب‌الوقوع احمدی‌نژاد به نيويورک و پايان مهلت غرب درباره برنامه هسته‌‌ای ايران شروعی توفانی برای دستگاه ديپلماسی دولت دهم رقم خواهد زد. روزهای سخت آقای وزير امور خارجه تازه ‎آغاز شده است.

ايلنا: کمتر کسی انتظار داشت که در جريان رای اعتماد به منوچهر متکی، وزير امور خارجه دولت نهم، انتقاداتی چنين صريح از سوی نمايندگان مجلس ابراز شود.
به گزارش خبرنگار ايلنا، وضعيت وخيم رای اعتماد متکی آن هنگام بيشتر عيان شد که در گفت‌و‌گوهای پس از رای‌گيری اين سخن به ميان آمد که اگر توصيه رهبری نبود، متکی نيز در فهرست وزرايی بود که موفق به کسب رای اعتماد از مجلس نمی‌شد. با اين وصف متکی از رای ۲۸۶ نماينده موفق به کسب ۱۷۳ رای موافق نماينده شد. ۷۹ نماينده رای مخالف دادند و رای ۳۴ نفر هم ممتنع بود. اين رای ضعيف در حالی کسب شد که وی دوم شهريور ۸۴، موفق به کسب رای موافق ۲۲۰ رای از ۲۸۴ رای نماينده حاضر در جلسه شده بود.

اين رای هشدار دهنده در حالی زنگ‌ خطر را برای متکی به صدا درآوردند که پيش از اين خبرهايی که از مجلس به خصوص از سوی کميته امنيت ملی و سياست خارجی می‌رسيد، حکايت از موافقت حداکثری مجلس با وزير امور خارجه دولت نهم داشت. چه بسا که همين احتمال حمايت قاطع بود که احمدی‌نژاد را از معرفی فرد ديگری به جای متکی منصرف کرد.
بر همين اساس بود که متکی در دقيقه نود به عنوان وزير امور خارجه به مجلس معرفی می‌شد و گفته شد که در اين روند، رايزنی مستمر رئيس‌ مجلس شورای اسلامی نيز موثر بوده است. انتخاب نهايی متکی آنچنان دير صورت گرفت که وی فرصت تدوين برنامه برای دوره دوم حضورش در وزارت امورخارجه را پيدا نکرد و تنها وزيری بود که برنامه پيشنهادی‌اش هنگام معرفی وزرا به نمايندگان مجلس، ارائه نشد. امری که چندان مورد ايراد نمايندگان واقع نشد، زيرا به گفته يکی از اعضای کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی، آقای متکی هم از راديو متوجه شده بودند که بالاخره به عنوان وزير امور خارجه انتخاب شده‌اند.
در جريان رای اعتماد اما، مهمترين انتقادات نمايندگان از متکی، عبارت‌ بودند از: عدم استفاده از ظرفيت‌های اقتصادی در توسعه روابط سياسی، کم‌رنگ بودن نقش وزات امور خارجه در مجموعه تحولات سياست خارجی کشور، از دست دادن فرصت‌های منطقه‌ای،‌ مواضع انفعالی در قبال کشتار مسلمانان در برخی کشورها، انتصاب فاميلی در اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه، انفعال در قبال برخورد بد با ايرانيان در کشورهای خارجی، اداره بسياری از سفارتخانه‌ها بوسيله سرپرست و انتصاب سفرای ضعيف، ضعف معاونان وزير، سفرهای زياد و بی‌بهره، کاهش نفوذ ايران در منطقه و ....
اگرچه در جلسه رای اعتماد، متکی که به گفته خودش ساعت ۴ صبح همان روز از سفر اعلام نشده‌اش به سوريه – که برای حل اختلافات عراق و سوريه صورت گرفت- بر می‌گشت، پاسخ مفصلی به مخالفان داد و از قدرت بسيار دستگاه ديپلماسی و دستاوردهای کلان دولت نهم سخن گفت، اما سلسله تحولات پس از رای اعتماد نيز نشان داد وزير امور خارجه دولت دهم، در حوزه عمل نيز برنامه‌های جدی و جديدی برای کاهش انتقادات نمايندگان مجلس و هموار کردن راه چهار سال آينده در سر دارد.
نخستين اقدام زمانی عيان شد که خبر جابجايی بيش از ۴۰ نفر از سفرا و روسای نمايندگی ايران منتشر شد. افرادی که احتمال داده می‌شد علت اعلام پايان ماموريت آنها، حمايت تلويحی از رقيب محمود احمدی‌نژاد در انتخابات رياست جمهوری بوده است. نکته‌ای از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه تکذيب شد. در تداوم همين روند، پيش‌بينی می‌شود دامنه تغيير و تحولات و جابجايی و يا ترميم نيروهای ديپلمات تا ۸۰ سفارتخانه را دربر گيرد، موجی مشابه موج تغيير در ديپلمات‌های خارجی در آغاز به کار دولت نهم. آن هنگام نيز در گمانه‌زنی‌ها، علت برکناری و جابجايی بسياری از سفرا و ديپلمات‌ها را حمايت از رقيب وقت احمدی‌نژاد در انتخابات اعلام شده بود.
در روزهای گذشته، خبر ديگری از وزارت امور خارجه منتشر شد که حکايت از تصميم متکی مبنی بر ادغام معاونت اقتصادی و قائم مقامی وزارت خارجه داشت. اين تصميم که به نظر می‌رسد برای فعال کردن ديپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در دولت دهم صورت گرفته است. موضوعی که در برنامه متکی برای اداره اين وزارتخانه، يک فصل مستقل را به خود انتقاد داده بود و ضعف متکی و مديرانش در ۴ سال گذشته در اين حوزه، مورد انتقاد جدی نمايندگان مجلس قرار گرفته بود.
درباره معاون جديد متکی که اختيارات گسترده‌ای دارد، نام برقعی، نوذری و سعيدی‌کيا به چشم ‌می‌خورد. برقعی؛ معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور است، نوذری، وزير نفت دولت نهم بود و سعيدی‌کيا؛ وزير مسکن اين دولت. به نظر می‌رسد اگر آنچنانکه شواهد نشان می‌دهد برقعی، معاون متکی شود، در ليست معاونان احمدی‌نژاد هم يک تغيير جديد روی خواهد داد، کما اينکه در روزهای گذشته در خبرها آمده بود که مرتضی تمدن؛ استاندار کنونی تهران جانشين برقعی خواهد شد.
به نظر می‌رسد با تداوم تغييرات ساختاری و مديريتی در وزارت امور خارجه در روزهای آينده، دستگاه به نيويورک ديپلماسی کشور روزهای خبرسازی را از پشت سر بگذراند و خانه تکانی منوچهر متکی همچنان ادامه داشته باشد، چه که سفر قريب‌الوقوع احمدی‌نژاد و سخنرانی احتمالی‌اش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و همچنين پايان مهلت غرب برای پاسخ ايران درباره ابهامات برنامه هسته‌‌ای خود، نيز شروعی توفانی برای دستگاه ديپلماسی دولت دهم رقم خواهد زد. دولتی که قصد دارد جهشی وسيع در سياست خارجی‌اش داشته باشد و ديپلمات‌هايش بايد از همين روزهای آغازين اسب خود را برای دشوارترين روزهای ايران در عرصه بين‌الملل زين کنند. به عبارت دقيق‌تر، روزهای سخت آقای وزير امور خارجه تازه ‎آغاز شده است.