بيانيه دفتر تحکيم وحدت: احکام غير قانونی دانشجويان بابل و ضربات بی پايان بر دانشگاه را محکوم می کنيم

با گذشت ۳ ماه از کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد، کودتاچيان که تمامی احزاب، تشکل ها و رسانه های منتقد و اصلاح طلب را به محاکمه کشيده و سرکوب کرده اند، در آستانه ی اول مهر با تمام قوا دانشگاه و دانشگاهيان را در کانون اقدامات سرکوبگرانه ی خود قرار داده و هر روز بر دامنه ی فشار ها و تهديدات خود بر فعالين دانشگاهی ميافزايند. تنها در يک ماه گذشته چندين استاد دانشگاه از جمله دکتر محمد ملکی و عليرضا بهشتی بازداشت شده و بيش از دويست تن از فعالين دانشجويی دانشگاه های مختلف کشور به کميته های انضباطی، دادگاه های انقلاب يا دفاتر وزارت اطلاعات احضار گرديده اند.

ماموران امنيتی با تهديد و ضرب و شتم از اين دانشجويان خواسته اند تا تعهد دهند پس از بازگشايی دانشگاه ها هيچ گونه فعاليت دانشجويی انجام نخواهند داد. احضارهای متعدد دانشجويان دانشگاه های تهران و شهرستان ها و اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت به کميته های پيگيری وزارت اطلاعات در روزهای اخير و تنها چند روز پيش از بازگشايی دانشگاه پس از تابستانی پر تلاطم و زخم آگين در راستای عقب راندن دانشجويان از حق خواهی جناياتی است که بر آنها در فاجعه کوی دانشگاه تهران و شيراز و صنعتی اصفهان رفته است.
در اين بين دستگاه قضايی نيز به کمک نهاد اطلاعاتی و امنيتی شتافته و با برگزاری دادگاه های متعدد در شهر های تهران، زنجان و بابل، احکام سنگين حبس و محروميت تحصيل برای دانشجويان صادر نموده است. هنوز جوهر حکم ننگين ۶ سال و ۴ ماه حبس برای ۶ تن از دانشجويان دانشگاه زنجان که به تعرض معاون اين دانشگاه به يک دختر دانشجو اعتراض کرده بودند، خشک نشده بود که بيدادگاهی ديگر در شهر بابل در اقدامی کينه جويانه ۸ تن از دانشجويان بيگناه اين دانشگاه را که پس از انتخابات نيز مدتی در بازداشت بودند را جمعا به ۷ سال و ۹ ماه حبس محکوم نمود. قاضی دادگاه بابل بدون توجه به جايگاه حقوقی خود پا را فراتر از قانون گذاشته است و در بدعتی شرم آور برای هر کدام از اين دانشجويان احکام ممنوعيت از تحصيل به مدت ۵ سال صادر نموده است. آپارتايد علمی که تا کنون از سوی وزارت علوم و دولت مهروز به شدت تکذيب می شد اکنون به رويه ای عادی تبديل گشته و ديگر حتی دستگاه قضايی کشور به تبعيت از دولت به آن جلوه ای قانونی می بخشد. قاضی اين دادگاه بايد پاسخ دهد بنا بر کدام قانون حق بديهی ادامه تحصيل را از دانشجويان سلب می نمايد. صدور اين احکام متحجرانه و دخالت پی در پی نظاميان در امور دانشگاه ها و نقل و انتقالات صورت گرفته از وزارت کشور به وزارت علوم حاکی از آن است که کودتچيان هدف بعدی خود را دانشگاه قرار داده اند. اگر روزگاری در اين کشور به تبعيت از نظام های کمونيستی انقلاب فرهنگی و تصفيه اساتيد و دانشجويان بقای حکومت خودکامه را تضمين می کرد، اين بار تنها يک کودتای فرهنگی ميتواند اين هيبت بی رمق و زخم خورده را چند صباحی زنده نگه دارد. دور از ذهن نيست که زين پس فرماندهان نظامی به رياست دانشگاه ها منصوب شوند يا گردان های يگان ويژه در تمامی دانشگاه ها مستقر گردند.
همچنين در آخرين پرده از دادگاه های نمايشی فعالين سياسی بازداشت شده پس از انتخابات شاهد محاکمه ی عبدالله مومنی، عضو سابق و خوشنام دفتر تحکيم وحدت و عده ای از فعالين عرصه ی تکنولوژی و اينترنت بوديم. دادگاهی که در آن هم دانشجو بودن جرم تلقی می شود و هم علم و دانش نوين در جايگاه متهم قرار می گيرد، اوج فرومايگی کسانی را نشان ميدهد که با شمشير جهالت به جنگ خرد و انسانيت آمده اند. محاکمه عبدالله مومنی به عنوان يکی از نمادهای جنبش دانشجويی در ۱۰ سال گذشته بيش از هر چيز ترس و واهمه حاکميت از ادامه ی راه اين مبارز آزادی خواه و خستگی ناپذير را نشان می دهد. اما مسلما محاکمه ی عبدالله مومنی و ديگر دانشجويان در بند همچون شيوا نظرآهاری، ضيا نبوی و مجيد دری حقانيت و درستی راه آنان را بيش از پيش آشکار ساخت. اينان با ايستادگی خود در برابر خودکامگان، دانشگاه را نه نهادی جهت توجيه ظلم و تبعيض که در برابر آن ميخواستند و آنچه در کيفرخواست عبدالله مومنی به عنوان موارد اتهامی آمده است خود شاهدی است بر وسعت فعاليت های حقوق بشری وی و انتقامی است از سال ها مبارزات فعالين جنبش دانشجويی عليه استبداد و بی عدالتی.
دفتر تحکيم وحدت با بی ارزش خواندن تمامی اعترافات پخش شده در دادگاه های نمايشی، اين اعترافات را تحت فشار بازجويان و شکنجه گران بند مخوف ۲ الف سپاه می داند و خواستار آزادی هر چه سريعتر اساتيد و دانشجويان و ساير فعالين سياسی زندانی ميباشد.