تعطيلات زودتر و دورتر، بلامانع است، مسعود بهنود

نامه اخير سعيد مرتضوی و لحن آن گرچه در برابر حجم کارهائی که در اين دهه، در حوزه عمل آقای مرتضوی – چه در مقام قاضی دادگاه مطبوعات و چه دادستان عمومی و انقلاب تهران - انجام شده، کم اهميت جلوه می کند، اما پراهميت است از آن جا که افتادن وی را در مسيری خبر می دهد که از آن بر حذر داشته شده بود... قابل پيش بينی بود که وی در فراق قدرت از درد به خود خواهد پيچيد، و خواهد کوشيد مانع از آن شود که قربانی اش کنند. در حالی که سرنوشت وی يک قاعده کلی ازلی است و استثنائی بر آن وجود ندارد. به شوخی می ماند تصور اين که سعيد مرتضوی عزيزتر و ايمن تر از سعيد امامی بوده باشد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

توضيحات سعيد مرتضوی دادستان پيشين تهران درباره کهريزک برای تبرئه خود از آن چه آقای الياس نادران در مصاحبه ای فاش کرده است، جای تامل دارد. اما پيش از آن بايد اعتياد به قدرت، با اشاره به تاريخ معاصر، بازگشائی شود.

قديمی ها می گفتند تيمساران از فراق پيشفنگ و پافنگ دق می کنند. از پوست شير که بيرون آمدند اجلشان هم سر می رسد.

اين بيماری مخصوص والامقامان نيست بلکه در فرودستان هم ديده شده، مگر نبود آژان سبيل، آشنای ساکنان آب سردار و نايب السلطنه که بازنشسته شده بود اما صبح ها سبيل را می تابيد، لباس فرم را می پوشيد، از در جلو اتوبوس سوار می شد، همان جا می ايستاد. تا روزی که از نظميه ابلاغيه رسيد که پاسبان محبعلی قوچانی اگر ديده شود که در ملاء عام لباس بپوشد حقوق بازنشستگی او قطع و به اتهام تمرد از مقررات نيروهای مسلح محاکمه می شود. ديگر کسی آژان سبيل را نديد تا هفته بعد که جنازه اش را بردند و شايعه بود که دق کرده چون همسرش عزی جغجغه، به او گفته مردی که صبح از خانه به در نرود، دم جارو شده.

زجر دور ماندن از قدرت، و دم جارو شدن بسياری را به حرکات نامعقول واداشته، مضحکه کوی و بازار کرده و گاه قبل از آن که دق کنند وادارشان کرده عليه خود دست به کار شوند و اسرار هويدا کنند. مثال معروفش آقاخان اميراحمدی با سبيل های چخماقی، اولين سپهبد ارتش ايران بود. وقتی در دوران رضاشاه از قدرت به زير آمد چنان حرکاتی کرد که موجب شد نامش موضوع متلک ها و جوک ها شود – اولين دفترچه راهنمای تلفن تهران که چاپ شد به اصرار خود او معلوم گشت که هفتاد خط تلفن به اسم اوست – نزديک بود زيردست سابقش در قزاقخانه که حالا به سلطنت رسيده بود به خدمتش برسد اما شهريور ۲۰ رسيد و رضاشاه مجبور به استعفا شد و اميراحمدی نجات يافت. اما وقتی سال ها بعد ديگر کهولت مجبورش کرد که پوست شير از تن به در کند، هر روز مشکل تازه ای ايجاد کرد به طوری که ديگر حوصله شاه سر رفته به ساواک دستور داده بود مراقبش باشند. و اين حکايت تا بعد مرگش هم ادامه يافت . وصيت نامه اش را گشودند و به شاه خبر دادند که سپهبد که اصرار در ساده زيستی و نداری داشت علاوه بر سهام نفت ونزوئلا چندان در حساب های اروپائی دارد که خواسته جنازه اش را خانه اش کنند و بالای آن مجسمه ای از او در اندازه طبيعی با طلای ۲۴ برپا دارند. شاه اجازه نداد. و همين حرکات بود که نگذاشت از يادها برود، وقتی زبان ها باز شد هم لقب گرفت "قصاب لرستان"، خودش گمان داشت لقب بگيرد فاتح لرستان.

سعيد مرتضوی هم دارد در چنين راهی گام می زند. فرصتی نصيبش شده تا دور بماند از برابر چشم ها، و هنرها و خدماتش در اين ده سال از يادها برود، اما خود نمی گذارد خود است که در ده سال گذشته به قدرت بی سئوال و به ظاهر مطلق معتاد شد و اينک تا کاری دست خود ندهد ول کن نخواهد بود.

نامه اخير سعيد مرتضوی و لحن آن گرچه در برابر حجم کارهائی که در اين دهه، در حوزه عمل آقای مرتضوی – چه در مقام قاضی دادگاه مطبوعات و چه دادستان عمومی و انقلاب تهران - انجام شده، کم اهميت جلوه می کند، اما پراهميت است از آن جا که افتادن وی را در مسيری خبر می دهد که از آن بر حذر داشته شده بود.

نگارنده يک بار در گفتگو با مرتضوی به زبان ادبيات و شعر، که نمی دانم چقدر مفهوم افتاد، سرنوشت وی را پيش بينی کردم. همان زمان او را گفتم که در زمان موعود هيچ يک از اين ها که برايشان سينه به تنور می چسبانی در کنارت نيستند و قرار نيست که کسی برايت از نام و مقام خود بگذرد. به شوخی و جدی گفتم اما در همان زمان هم ممکن است آقای شمس الواعظين و من به کارت آئيم. از همان زمان قابل پيش بينی بود که وی در فراق قدرت از درد به خود خواهد پيچيد، و خواهد کوشيد مانع از آن شود که قربانيش کنند. در حالی که سرنوشت وی يک قاعده کلی ازلی است و استثنائی بر آن وجود ندارد. به شوخی می ماند تصور اين که سعيد مرتضوی عزيزتر و ايمن تر از سعيد امامی بوده باشد.

کافی است به نامه ای که زمانی برايش رفت توجه نشان می داد و از اهل اطلاع می پرسيد که ماه های پايانی عمر آقای شيخ صادق خلخالی چگونه گذشت و چه گلايه ها کرد. و يا آقای رضا زواره ای که چند سالی در شورای نگهبان به صلاحيت نامزدهای رياست جمهوری و يا نمايندگی مجلس رای و نظر می داد، پيش از آن سال ها عضو هيات رييسه مجلس بود، قبل از آن معاون وزارت کشور و آخرين شغلش در مقام معاون قوه قضاييه رييس سازمان عريض و طويل ثبت اسناد و مالکيت. اما همان شورای نگهبان صلاحيت وی را برای شرکت در انتخابات نپذيرفت.

گفتنی است که آقای خلخالی و آقای زواره ای در اول انقلاب به عنوان حاکم شرع و رييس زندان، بر سرنوشت اولين زندانيان جمهوری اسلامی حاکم بودند. برای نشان دادن شباهت ها لازم به يادآوری است که اميرعباس هويدا نخست وزير سيزده سال طلائی اقتصاد و امنيت کشور [۱۳۴۳ -۱۳۵۵]، وقتی شاه او را دست بسته در کوره انقلاب انداخت، وقتی دانست زواره ای حقوق خوانده است از وی خواست وکالت وی را بپذيرد ولی پاسخ شنيد خر خودتی، و خلخالی هم صبحگاهی تلفن های زندان قصر را قطع کرد تا چنان که خود نوشته مبادا مهندس بازرگان و دکتر يزدی مانع نشوند، و محاکمه ای يک ساعته و بی وکيل برپا داشت. اما همين ها وقتی از پوست شير به درآمدند گلايه از بی قدری دنيا داشتند.

حالا کوتاه مدتی بعد از آن که سعيد مرتضوی ديگر دادستان عمومی و انقلاب تهران نيست، وی در برخورد با اولين انتقادات توضيحات مفصلی داده که در حقيقت به معنای گام نهادن در راهی است که وی را از آن بر حذر داشته بودم، همان که در همه اين سال ها با پشتکار و علاقه بسيار زندانيان را وادار به آن می کرد. به اين معنا که اول اتهامی به زندانی می زد که خود می دانست بی جاست و زندانی [متهم] را وامی داشت تا برای دفاع از خود ده ها صحنه ديگر را فاش می کرد، مکنونات قلبی خود را بروز می داد و زمينه را برای بازجوئی های بيش تر و کيفرخواست از پيش طراحی شده فراهم می آورد.

در نامه آقای مرتضوی بندهائی هست که نشان از دستپاچگی، سعی در پوشاندن حقايق، بازی کلمات و بزرگ نمائی خود و نقش خود دارد. از جمله "...آقای دکتر جليلی دبير محترم شورای امنيت ملی حدود ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۰ دوشنبه شب مورخ بيست و دوم تيرماه با تلفن سياسی دفتر اينجانب تماس گرفتند و در زمان مذکور جناب آقای حداد ‌معاونت محترم امنيت دادسرای عمومی و انقلاب تهران و جناب آقای حيدری‌فر داديار محترم شعبه اول آن دادسرا نيز حضور داشتند و در جريان مذاکره واقع شدند. جناب آقای دکتر جليلی در اين تماس تلفنی اساسا بحث تعطيلی بازداشتگاه کهريزک را نداشته و چنين امری اصلا در تيرماه رخ نداده است و ابلاغ اين امر که در مردادماه صورت گرفت، از طريق صدا و سيما و ساير رسانه‌ها و مطبوعات منتشر گرديد و از نظر اجرايی ارتباطی با دادسرای تهران نداشته و ايشان ... حتی در مردادماه نيز چنين ابلاغی به دادسرای تهران ننموده‌اند"

از جملات پيداست که نويسنده خود را در موقعيت تفهيم اتهام تجسم کرده، به لرزه افتاده و در صدد مدرک سازی به چنين جملات به خيال خود سنجيده ای متوسل شده است. مانند توضيحات اوليه آقای کردان است درباره مدرک تحصيلی خود و توضيحات بعدی رحيمی در همين باره و درباره مذاکرات صادرات گاز به امارات.

بندهای ديگر نامه آقای مرتضوی مشخص تر نشان می دهد که خياط در همان کوزه ای افتاده که برای ديگران تعبيه می کرد."...ساير زندانيان که حدود ۲۸۰ نفر بوده‌اند اساسا از سوی دادسرای تهران به آن محل اعزام نشده‌اند و اختيار انتقال و يا آزادی آنها در صلاحيت دادسرای تهران نبوده و ...حوزه قضايی آنها مستقل است، و به طور کلی جناب آقای جليلی در تماس مذکور اشاره‌ای به ساير اراذل و اوباش بازداشتی در کهريزک که از شهرستان‌های مختلف در آن محل مستقر بودند نداشته اند".

چنان که در جای ديگر هم پاسخ سئوال مقدر را می دهد "... اعزام متهمان ... به بازداشتگاه کهريزک بدون هماهنگی و اطلاع دادستانی تهران صورت گرفته است... ‌بازداشتگاه کهريزک از نظر محلی در حوزه قضايی دادگستری شهر ری است و از نظر نظارت نيز ‌مسئوليت و اختياری بر اساس قاعده صلاحيت محلی بر عهده دادسرای تهران نمی‌باشد..."

در انتهای نامه تکنيکی به کار رفته که در موارد مشابه هم سابقه دارد. آقای مرتضوی که تا وقتی در لباس شير بود [و صدها نشانه و شاهد وجود دارد] هيچ گاه خود را موظف به پاسخگوئی نديد و کارشناس جواب های سربالا بود و خود را در مقام صاحب نفوذی نشان می داد که دست زدن به ترکيب وی در توان هيچ کس نيست، اين جا در مقام مصلح و دوستدار نظام، قانون را به ياد می آورد و توضيحاتی می دهد که به قاعده تنها از عهده رييس قوه قضاييه برمی آيد و با رييس مجلس.

"اگر جرمی ‌در بازداشتگاه مذکور [کهريزک] رخ دهد، اگر [کذا] از سوی ماموران باشد سازمان قضايی نيروهای مسلح صالح به رسيدگی ‌است و اگر [هکذا] جرمی از سوی افراد عادی و زندانيان مستقر در آن رخ دهد، در صلاحيت رسيدگی دادسرای ‌شهرستان ری بوده و از اين نظر به لحاظ خارج بودن بازداشتگاه مذکور از حوزه قضايی دادسرای تهران اين ‌دادسرا و قضات آن صلاحيت هيچ‌گونه دخالتی ندارند".

يادمان باشد که تقسيم کننده وظايف سازمان های موازی در داخل قوه قضاييه حتی از عهده دادستان کل هم بيرون است چه رسد به کسی که فعلا جز معاون بدون منصب دادستان کل، سمتی ندارد. و دادستان کل هم کسی مانند دری نجف آبادی نيست بلکه محسنی اژه ای است که در سال های دور سعيد مرتضوی زير دست او بخت خود آزموده.

توضيحات مفصل آقای مرتضوی يک منظور ديگر را هم دنبال می کند.

سپهبد جعفرقلی صدری که روزگاری بختش مدد کرد و شد رييس شهربانی کشور، وقتی طشتش از بام افتاد و با دلخوری قدرت مورد علاقه را رها کرد، تا سه چهار ماهی به بهانه های مختلف نامه می نوشت و طرح هائی به شاه می داد – مثل طرح مبارزه با قمار های خانگی- يا جلسات خصوصی را گزارش می کرد. دست آخر که هيچ بهانه نداشت به رييس دفتر شاه نوشت "کسب اجازه فرمائيد يک ماهی برای معالجات به يونان بروم". در خبرست آقای معينيان رييس دفتر مخصوص هم در پاسخ نوشته بود "کسب اجازه لازم نيست تعطيلات زودتر و دورتر هم بلامانع است".