بيانيه شورای فعالان ملی- مذهبی برای آزادی زندانيان سياسی به ويژه محمد ملکی، کيوان صميمی و احمد زيدآبادی

به نام خدا

اينک، پس از برپايی دادگاه‌های نمايشی، بايد بيش از پيش روشن شده باشد که با اين اعمال نمی‌توان جنبش سبز مردم ايران را که در اعتراض به انتخابات رياست‌جمهوری دهم آغاز شده، خاموش کرد و ناراضيان را اعم از نهادها و فعالان سياسی و مدنی، دانشجويان، معلمان، روشنفکران و مردم آزاده‌ی ايران را خانه‌نشين و روند «ريزش و فرسايش» کنونی را با روش‌های سرکوبگرانه متوقف ساخت.

در روند بازداشت‌های غيرقانونی پس از انتخابات، برخی روشنفکران، و شخصيت‌های سياسی و آزاديخواه به جرم عقيده و انتقاد به وضع موجود زندانی شدند و ماههاست که در سلول‌های انفرادی تحت فشارهای گوناگون قرار دارند از جمله روشنفکران آزاديخواه آقايان دکتر محمد ملکی، مهندس کيوان صميمی و دکتر احمد زيدآبادی، با نقض صريح حقوق اساسی و مدنی، بازداشت شدند و با گذشت ماهها، همچنان در بازداشت غيرقانونی به سر می‌برند.

ما ضمن محکوم کردن تداوم بازداشت فعالان سياسی- مدنی و معترضان به انتخابات، خواهان آزادی همه‌ی زندانيان سياسی- عقيدتی و رسيدگی به اعمال غيرقانونی آمران و مباشران تخلفات رخ داده در بازداشتگاه کهريزک و ۲الف هستيم.

اکنون که بازجويی زندانيان حتی با سناريوهای طراحی شده، به پايان رسيده، تحت فشار نگه داشتن زندانيانی که کل روند دادرسی‌شان خلاف مفاد قانون اساسی، آيين‌دادرسی و اعلاميه جهانی حقوق بشر بوده، فاقد توجيه حقوقی و قانونی می‌باشد.

ما به حاکمان توصيه می‌کنيم که از تاريخ درس بگيرند و ريشه‌ی اعتراضات کنونی را نه با توهم توطئه، بلکه در رفتارهای سياسی- امنيتی پيشين خود، پی‌جويی کنند و دست از رفتاری سلطه‌جويانه‌ی خود بردارند و بدانند که بازداشت‌های غيرقانونی کنونی نه تنها به نفع آنها نخواهد بود، بلکه بازتاب‌های جديدی را به دنبال خواهد آورد. «روزگار بين مردمان دست به دست می‌شود» و خدا و مردم در باره‌ی چنين رفتارهايی داوری خواهند کرد.

شورای فعالان ملی- مذهبی
۲۹/۷/۸۸