دستور ممنوعيت خروج فاطمه معتمدآريا لغو شد، بی‌بی‌سی

دادستان تهران از لغو ممنوعيت خروج فاطمه معتمد آريا، بازيگر سينما، و رسيدگی به دستورهای مشابه عليه دو سينماگر ديگر خبر داده است.

روز سه شنبه، ۲۲ دسامبر (۱ دی)، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در مورد ممنوع الخروج شدن برخی از هنرمندان ايرانی گفت "در مورد فاطمه معتمد آريا، رفع ممنوع الخروجی شده و در مورد مجتبی مير طهماسب و جعفر پناهی، اعتراض آنها را شکايت تلقی کرده و قرار شد پرونده به دادگاه ارسال شود."

در نيمه مهرماه سال جاری، فاطمه آريا، بازيگر، و مجتبی مير طهماسب، مستند ساز، هنگاميکه همراه با تعدادی ديگر از سينماگران ايرانی در پاسخ به سفر هياتی از آکادمی اسکار قصد عزيمت به آمريکا را داشتند در فرودگاه تهران ممنوع الخروج شدند.

يک هفته پس از آن، گذرنامه جعفر پناهی، فيلسماز ايرانی، هنگام خروج از کشور به مقصد پاريس در فرودگاه امام خمينی تهران ضبط و او هم ممنوع الخروج شد.

مقامات وزارت ارشاد در پاسخ به نامه اعتراض آميز گروهی از هنرمندان عليه اين اقدامات، ممنوع الخروج شدن اين سه نفر را موضوعی قضايی و بی ارتباط با اين وزارتخانه خواندند اما منابع قضايی هم در اين مورد توضيحی ندادند.

در عين حال، هنگام انتشار اخبار ممنوع الخروج شدن اين سه نفر، برخی منابع دليل آن را حمايت آنان از نامزدهای انتخاباتی مخالف محمود احمدی نژاد و اعتراضات پس از اعلام نتيجه انتخابات دانستند.

دادستان تهران در پاسخ به سئوالی در مورد علت ممنوع الخروج شدن اين سه نفر گفته است که "گزارش هايی در مورد اين افراد منجر به ممنوع الخروج شدن آنها شد و در مورد خانم معتمد آريا، مشکل مرتفع شده اما در مورد آن دو نفر ديگر، کماکان باقی است."

آقای جعفری گفته است که دادگاه بايد در مورد ابقا يا لغو تصميم دادستانی تصميم گيری کند اما مشخص نکرد که آيا دستور عليه خانم معتمد آريا هم توسط دادگاه لغو شده، و در چنين صورتی، اين پرونده در چه زمانی و توسط چه دادگاهی مورد رسيدگی قرار گرفته است.

دادستان تهران در مورد نوع "گزارش هايی" که به ممنوع الخروج شدن اين سه نفر انجاميد گفته است "صراحتا نمی توانم بگويم مسايل سياسی است، گزارش هايی بوده که دادستانی می تواند در باره آن تصميم گيری کند و به عنوان مثال، در ماده ۱۶ قانون گذرنامه آمده است که به تشخيص مقامات قضايی، می توان از خروج فردی از کشور جلوگيری کرد يا اساسا به او گذرنامه نداد."

در عين حال، وی افزود که ممکن است در مورد تمام افراد و اتباع ايرانی "گزارش هايی بيايد و دادسرا برحسب گزارش ها، تصميم گيری کند که در مورد اين دو نفر نيز تصميم گيری خارج از اين گزارش ها نبوده است."