بيانیۀ هفدهم ميرحسين موسوی در گفتگو با بيژن حکمت و محمد اعظمی، راديو بين المللی فرانسه

فرنگيس حبيبی - برنامه زمينه ها و زمانه ها - درست يک هفته از تظاهرات عاشورا می گذرد. روزی که بی شک در رديف روزهای تاريخی دوران معاصر قرار خواهد گرفت. هم از نظر گسترۀ جمعيتی که مراسم شرکت کرده بود وهم از نظر خشونتی که از سوی نيروهای انتظامی و لباس شخصی نسبت به راهپيمايان اعمال شد و نيز به لحاظ شيوۀ پاسخگويی مردم به خشونت دولتی. در اين يک هفته رسانه ها، نهادها و شخصيت های مدافع دولت دهم در سخنرانی ها و بيانيه های شديداللحنی خواستار پايان دادن به"فتنه" از طريق اعمال قهر انقلابی شدند. اين سخنان همراه با وسعت گرفتن بازداشت ها، دوران خطير و پر تنشی را برای جامعه رقم ميزدو در اين حال بود که هفدهمين بيانیۀ مير حسين موسوی منتشر شدکه در آن وی ضمن تشريح شرايط موجود، راه حل هايی برای "خروج از بحران" ارائه داده است.

آيا اين بيانيه، به لحاظ زمان انتشارش، به لحاظ محتوا و لحنش می تواند تغييری در مسير رويدادها به وجود آورد، صفوف جنبش را فشرده تر کند و يا آن را دچار زيرش سازد؟ آيا می تواند در ميان نيروهای نزديک به حاکميت شکاف ايجاد کند و يا به شتابزدگی نيروهای افراطی بيانجامد؟

بيژن حکمت، از اتحاد جمهوريخواهان، معتقد است بيانیۀ هفدهم، هم از جهت صراحت و هم از نظر طرح نوعی راهبرد سياسی عمومی، با ديگر بيانيه های مير حسين موسوی متفاوت است و جايگاه او را به عنوان رهبر جنبش سبز تثبيت کرده است. حتی کسانی که چيزی بيشتر از موسوی می خواهند بايد با تأئيد اين بيانيه زمينۀ تحقق خواست هايشان را بوجود آورند.

بيژن حکمت در واکنش به انتقاد کسانی که می گويند اين بيانيه نشان دهنده پذيرش دولت دهم از سوی موسوی است می گويد اين دولت پس از شش ماه که از انتخابات ميگذرد يک واقعيت دو فاکتو است. موسوی کوشش کرده است در بند اول بيانيه اش راه حل های عملی و قانونی برای برخورد با نتيجۀ دو فاکتوی انتخابات ارائه دهد. در اين بند موسوی می گويد اگر رهبری دستش را از زير سر آقای احمدی نژاد بردارد و کار او را به همين مجلس هشتم واگذار کند راه کنار گذاشتن او راحت تر خواهد شد. اگر اتحاد رهبری، دولت دهم و فرماندهان سپاه که، اتحادی تعارض آميز هم هست، برهم بخورد طبيعتاً امکان کنار گذاشتن احمدی نژاد فراهم می شود.

به نظر بيژن حکمت انتخابات آزاد شاه بيت بيانیۀ هفدهم است. انتخاباتی که بايد آزاد و عادلانه باشد و هم همۀ گرايش های سياسی در آن شرکت داشته باشند. موسوی همچنين خواستار فراهم آمدن پيش درآمد های چنين انتخاباتی شده است، يعنی آزادی احزاب،تظاهرات و رسانه ها. نکتۀ مرکزی اينست که رقابت آزاد انتخاباتی را نه فقط بين آقايان موسوی و احمدی نژاد بلکه ميان همۀ نيرو های سياسی مطرح می کند. بيژن حکمت، در بارۀ عملی بودن پيشنهادات پنجگانۀ موسوی در شرايط کنونی ميگويد اين يک بيانیۀ راهبردی است و الزاماً در دولت فعلی تحقق پذير نيست. مهم اينست که مبارزات در جهت تحقق اين خواست ها ادامه يابد. در اين صورت است که حکومت وادار به عقب نشينی خواهد شد و اگر مردم با حمايت از جنبش سبز و پيکارجويی خود اين خواست ها را تحقق بخشند تناقضات درونی قانون اساسی ديری نخواهد پائيد.

محمد اعظمی، از اتحاد فدائيان، می گويد اين بيانيه مانند ساير بيانيه های مير حسين موسوی همراه با نکات قوت و نيز در برگيرندۀ ابهامات، تناقضات و اشکالاتی است. ولی وی بدليل اينکه تکيه اش به مردم است و از مردم اثر می گيرد تا به حال همواره رو به پيشرفت بوده است. به نظر اين فعال سياسی در شرايطی که حکومت تهديد کرده است که آدم می کشد و اين تهديد در مورد خواهر زادۀ او عملی شده است، دادن چنين بيانيه ای و تبليغ مقاومت کاری مثبت است و بايد مورد حمايت قرار گيرد.

ابهامات بيانيه، از نظر محمد اعظمی، نخست خود را در بخش انتخابات آزاد نشان می دهد، جائيکه موسوی "مجالس اوليه" را الگوی يک انتخابات آزاد می داند.حال آنکه فقط انتخابات مجلس اول بود که تقريباً در چارچوب يک انتخابات آزاد می تواند قرار گيرد. انتخابات مجالس بعدی در حد گرايشات داخل حکومت و در چارچوب اصل خودی و غير خودی بود. علاوه بر اين آزادی انتخابات که رد بيانيه مطرح شده است محدود به اصل ۲۷ قانون اساسی است که تجمعاتی را آزاد ميداند که "مخل مبانی اسلام نباشد" و مفسرين اين قانون هم کسانی هستند مانند آقای جنتی که حتی به خود موسوی که نخست وزير بوده است يا به آقای کروبی که رئيس مجلس بوده است اجازۀ انجام تظاهرات را نمی دهند.

تناقضی که از نظر محمد اعظمی در اين بيانيه وجود دارد اينست که آقای موسوی از يک سو جنبش سبز را جنبشی متکثر و رنگارنگ می داند ولی از سوی ديگر تعريفی که از خود و از جنبش سبز می کند آن را به هويت اسلامی و ملی آن و وفاداری به قانون اساسی محدود می کند. محمد اعظمی می گويد البته آقای موسوی آزاد است که چنين اعتقاداتی داشته باشد ولی در جنبش سبز کسانی نيز هستند که قانون اساسی را مرکز تبعيض و بارآور فساد می دانند و هويت اسلامی ندارند. وی اشکالی را که در بيانيه می بيند مربوط به بند اول آن می داند که بيانگر يک زيرکی سياسی است و می خواهد ميان نيروهای مخالف تفرقه بيندازد ولی در عين حال مسئلۀ عدم مشروعيت دولت دهم را مسکوت گذارده است و علی رغم سخنان تندی که عليه دولت زده است به شکلی دربرابردولت کوتاه آمده است.

[برای شنيدن اين گفتگو، اينجا را کليک کنيد]