سه شنبه 22 دی 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

دادگاه هفت نفر از مديران سابق جامعه بهائيان ايران امروز برگزار شد، هرانا

دادگاه هفت تن از رهبران سابق جامعه بهائيان امروز در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

خبرگزاری هرانا - حقوق اقلييت های مذهبی: دادگاه هفت نفر از مديران سابق جامعه بهائيان ايران امروز سه شنبه ۲۲ ديماه در تهران برگزار شد.

به گزاری کميته بهاييان مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، اولين جلسه دادگاه پس از گذشت حدود بيست ماه از دستگيری اين افراد در حالی منعقد شد که نه تنها هيچ يک از منسوبين اين افراد امکان حضور در جلسه دادگاه را نيافتند بلکه به وکلا نيز فرصت هيچگونه دفاع داده نشد و دادگاه با قرائت اتهامات و تفهيم آن به متهمين خاتمه يافت. گفتنی است که دادرس (جانشين بازپرس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب) اين پرونده از منتسبان دستگاه امنيتی بوده است.



تبليغات خبرنامه گويا

[email protected] 


همچنين بر اساس خبرهای رسيده از تمام لحظات اين دادگاه توسط مأمورين فيلم برداری شده است. به نقل از يکی از وکلای حاضر در جلسه دادگاه٬ هيچ حکمی تا کنون صادر نشده و دادرسی در طی جلسات آينده دادگاه ادامه خواهد يافت. اين در حالی است که وکلا تا کنون از امکان دسترسی کامل به پرونده و همچنين ملاقات با متهمين برخوردار نبوده اند. اتهاماتی که از بيش از يک سال قبل بر عليه اين افراد مطرح شده عبارت بوده اند از "جاسوسی برای دولت های بيگانه٬ اقدام بر عليه امنيت نظام٬ اهانت به مقدسات و افساد فی الارض" که به گفته سايت های خبری وابسته به حکومت ايران اتهام "جمع آوری اسناد طبقه بندی شده و اجتماع عليه امنيت داخلی کشور" نيز به تازگی به موارد اتهام افزوده شده است.
شايان توجه است که سايت باشگاه خبرنگاران که وابسته به معاونت سياسی صدا و سيما است گزارشی از اين دادگاه و کيفرخواست و جريان دادگاه را در تاريخ ۲۱ ديماه بر روی خروجی خود نصب کرده بود که پس از افشای آن از سايت مزبور برداشته شد. اين مساله بخودی خود نمايانگر غير حقوقی بودن دادگاههايی ازاين نوع است که ماوقع دادگاه از پيش تعيين شده و گزارش رسانه ای آن از پيش نوشته و توزيع می شود.
دادگاه حاضر با قرار دادن يک نيروی امنيتی در مقام دادرس و با بستن هرگونه راه دسترسی وکلا به پرونده و اشخاص مورد اتهام و گزارش از پيش نوشته شدۀ جريان اجلاس دادگاه نمی تواند دادگاهی عادلانه و مطابق موازين و عرف قضايی باشد.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 



















Copyright: gooya.com 2016