جناح تندرو، مسنول ترور استاد فيزيک هسته‌ای، فرهاد سلمانيان

به نظر می‌رسد ترور مسعود علی‌محمدی، استاد فيزيک دانشگاه تهران، کار گروهی در داخل نظام و به احتمال زياد طرح جناح تندروی احمدی‌نژاد است.

اين استاد در خدمت سازمان انرژی اتمی و از دست‌اندرکاران برنامه‌ی هسته‌ای نبوده و بنا به گزارش‌ سازمان انرژی اتمی با آن سازمان نيز همکاری نداشته است. ادعای رسانه‌های حکومتی درباره‌ی "دخالت بيگانه" در ترور او عقلانی نيست؛ زيرا اين پرسش را پيش می‌کشد که چرا يک جريان، کشور يا نهاد خارجی، آن هم در اين دوره‌ی بحرانی ايران، بايد دست به چنين کار بی‌منطقی بزند تا کسی را از بين ببرد که هيچ تأثيری در برنامه‌ی هسته‌ای ندارد. موضع‌گيری‌های سريع مقام‌های وابسته به دولت دهم نيز برای نسبت دادن اين ترور به خارج موضوع را مشکوک‌تر می‌کند. تاکنون وزارت خارجه‌ی آمريکا و سازمان مجاهدين خلق نيز اتهام‌های دولت ايران را مبنی بر دخالت در اين ترور رد کرده‌اند.

دشمن، همچنان دست‌اندرکار

از سوی ديگر به فرض صحت ادعای دخالت بيگانه، دستگاه امنيتی يک کشور تا چه حد بايد ناتوان و بی‌کفايت باشد که متخصص هسته‌ای آن را در پايتخت کشورش به اين آسانی از بين ببرند؟! در چنين حالتی باز جناح تندروی احمدی نژاد به دليل در دست داشتن وزارت اطلاعات و نيروی انتظامی در قبال اين ترور مسئول است. در وضعيت‌های مشابه در نظام‌های دموکراتيک، استعفای مقام‌های امنيتی و رئيس پليس مسئول از اقدام‌های رايج و لازم است.

بازتاب سريع خبر دخالت گروهی به نام "تکاوران تندر- انجمن پادشاهی" در اينترنت نيز دليل ديگری است که يافتن متهمی در خارج را برای انحراف از اصل ماجرای ترور، از سوی گروهی جناح تندروی داخلی، تقويت می‌کند.

حکومت ايران پيش‌تر در ماجرای قتل‌های زنجيره‌ای نيز نخست انگشت اتهام را به سوی متهم‌های بيرونی گرفت و کشتار روشنفکران را به دستگاه‌های امنيتی بيگانه نسبت داد.

مخالفان داخلی دولت: هدف‌های ثابت

سايت کلمه، متعلق به ميرحسين موسوی، خبر داده که مسعود علی‌محمدی از حاميان انتخاباتی او بوده است. با توجه به بی‌ميلی گسترده‌ی بسياری از نخبگان فرهنگی و دانشگاهی نسبت به دولت دهم، جناح تندروی احمدی‌نژاد از حمايت نخبگان علمی، چهره‌های مهم و افراد تأثيرگذار از جنبش مردمی وحشت دارد. اين جناح حذف فيزيکی هواداران موسوی را در هر رده‌ای در دستور کار دارد و ترور و دستگيری نزديکان موسوی نيز اين را ثابت می‌کند.

در ماجرای قتل‌های زنجيره‌ای نيز بعضی از قربانيان از اصلاح‌طلبان حمايت کرده بودند. در ايران انتقام‌گيری بخش‌های تندروی جناح راست، از حاميان رقيب‌های سياسی پس از انتخابات يا احساس شکست رفتاری شناخته شده است.

برقراری جو امنيتی برای به سکوت کشاندن جنبش سبز، در کنار محاکمه‌ی اقليت‌ها و افزايش اعدام‌ها در هفته‌های اخير اين واقعيت را نشان می‌دهند که جناح امنيتی-سپاهی از کشتار بيشتر برای متوقف کردن جنبش مردمی و ايجاد ترس بيشتر هيچ واهمه‌ای ندارد. اين جناح به شکلی ناگفته جمهوريت ايران را نمی‌خواهد.