علی لاريجانی: بيانات اخير رهبری نشان داد راه برای آن هايی که می‌خواهند رفتارشان را درست کنند باز است، راه رهبری بايد دنبال شود، ايسنا

رييس مجلس شورای اسلامی، در صحنه بودن را به معنای آشفتگی در کشور و عدم حفظ حريم‌ها ندانست و تصريح کرد: راهی که مقام معظم رهبری به آن توصيه می‌کنند بايد دنبال شود؛ چرا که افراط‌گرايی در اين مسير باعث دشمنی بيشتر می‌گردد.

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، دکتر علی لاريجانی رييس مجلس شورای اسلامی، پيش از ظهر امروز در جلسه شورای اداری استان مرکزی با اشاره به برخی حوادث در کشور که با آرم ديگری نظير حمايت از رهبری رخ می‌دهد، گفت: سلوک رهبری بر اين مساله استوار است که ايشان نمی‌خواهند تحت حمايت از رهبری، به کسی توهين شود و بارها تاکيد کرده‌اند که نظامات کشور بايد رعايت گردد.

لاريجانی اين مساله را لبه ديگر تيغ عنوان کرد و با يادآوری اين نکته که در صحنه بودن به معنای آشفتگی در کشور و عدم حفظ حريم‌ها نيست، خاطرنشان کرد: راهی که مقام معظم رهبری توصيه می‌کنند بايد به عنوان خط مشی دنبال شود؛ چرا که افراط‌گرايی باعث دشمنی بيشتر می‌شود. عده‌ای تخيلاتی دارند و علاقه دارند که در اين ماجرا تخيلات خود را دنبال کنند، اما انقلاب اسلامی ما اصولی دارد که با تخيلات دنبال نمی‌شود.

وی کشور را دنباله‌رو راه امام (ره)، مقام معظم رهبری و قانون اساسی توصيف کرد و گفت: نبايد جامعه را به خاطر تخيلات عده‌ای متشنج کرد. انقلاب اسلامی آن‌قدر پرتوان است که توانست مسائل بزرگ‌تر از حوادث پس از انتخابات را هضم کند و آنها را تبديل به فرصت نمايد.

به گفته‌ وی، ملت ايران با تأسی به رهبری از اين امتحان پيروز بيرون می‌آيند که راه آن پيروی از مقام معظم رهبری و توجه به سنت‌های دينی در اين مسير است.

تمرکز اصلی کشور بايد روی توسعه باشد

رييس قوه مقننه در بخش ديگری از سخنان خود با تاکيد بر اين‌که تمرکز اصلی در کشور بايد بر روی توسعه باشد و حواشی ديگر نظير جنگ و جدل‌های سياسی باعث انحراف ذهن می‌شود و فرصت‌سوزی را به دنبال دارد، خاطرنشان کرد: شايد عده‌ای چنين فکری برای کشور داشته باشند، اما بايد توجه کرد که همان‌گونه که مقام معظم رهبری گفته‌اند همه بايد به دنبال توسعه کشور باشيم و به آن توجه کنيم. بحث‌های سياسی جايگاه خود را دارد که نبايد اذهان را از تمرکز دور کند.

لاريجانی در همين زمينه، ايجاد فضای آرام و با مودت با مردم را برای تحقق سرمايه‌گذاری‌ها و رشد کشور لازم توصيف کرد و گفت: در فضای آشفته‌ سياسی،‌ توسعه ايجاد نمی‌شود و بايد فضا آرام باشد تا سرمايه‌گذاران تشويق شوند. بايد با توجه به اين مسائل، نقايص را ديد و در کارها با مرجعی مقايسه کرد تا انحرافی ايجاد نشود.

انتخابات رياست جمهوری گذشته می‌توانست منشاء تحولاتی برای کشور باشد

رييس مجلس شورای اسلامی، انتخابات رياست جمهوری گذشته را از نظر سياسی و فرهنگی بسيار باشکوه توصيف کرد که می‌توانست از نظر وزن سياسی و اجتماعی منشأ تحولاتی برای کشور باشد.

وی خاطرنشان کرد: حضور ۸۵ درصد مردم بر سر صندوق‌های رای در جوامع دموکراسی بسيار نادر و پرارزش است و به اين دليل دشمنان طرحی ريختند تا اثرات آن را کاهش دهند. در ۷-۶ ماه گذشته مجادلات بلاوجهی در جامعه دامن زده شد که کشور به آنها نياز نداشت و در وزن و توسعه کشور تاثيرگذار بود.

لاريجانی افزود: عده‌ای برای توجيه خودشان دلايلی را مطرح می‌کنند و مسائل معلول را در صدر می‌آورند اما دليلی برای عدم ايجاد آرامش در کشور وجود ندارد.

رييس مجلس شورای اسلامی در تشريح معيارهای سنجش رفتارهای پس از انتخابات گفت: بايد ديد که سطح اين رفتارها در کشور آيا با آرمان‌های امام (ره) و رهنمودهای رهبری سنخيت داشته و آيا در چارچوب قانون و در انطباق با منافع ملی و امنيت ملی بوده است يا خير.

وی ادامه داد: فرض کنيم عده‌ای از نتايج انتخابات ناراضی‌اند. آيا اين اعتراضات نبايد در چارچوب قانون رسيدگی شود؟ انتظار اين بود که وقتی مقام معظم رهبری تاکيد می‌کنند که بايد قانون رعايت شود و کسی نبايد از سيستم خارج شود، آنها نيز به اين مساله تمکين می‌کردند. لذا نسبت اين مسائل با رعايت قانون، منفی است.

به گفته لاريجانی، از ابتدای کار که بحث شورای نگهبان مطرح شد، گفتند که چون برخی از اعضای شورای نگهبان موضعی دارند لذا ما به آن‌جا شکايت نمی‌کنيم؛ در حالی که اعضای شورای نگهبان متدين هستند و از قانون اساسی صيانت می‌کنند.

رييس مجلس شورای اسلامی اين ادعا را دارای اشکال توصيف کرد و گفت: کسی حق ندارد که بخواهد شورای نگهبان کنار برود و چيز ديگری در اين زمينه ايجاد شود.

حوادث پس از انتخابات با منافع ملی در تضاد است

وی هم‌چنين حوادث پس از انتخابات را با منافع ملی در تضاد توصيف کرد و گفت: جايگاه ايران در منطقه، تاثيرگذاری و نفوذ آن امر حيرت‌آوری بود که مجاهدت‌های زيادی پس از انقلاب به خاطر آن صورت گرفت و جمهوری اسلامی توانست مدلی از دموکراسی و اسلاميت را ارايه کند. لذا تخريب آن به ضرر منافع ملی است و مخدوش کردن آن به منافع ملی ضرر می‌زند.

لاريجانی هم‌چنين اين مقوله را در تضاد با امنيت ملی توصيف کرد و گفت: هر وقت در درون ايران مجادلات از حدی خارج می‌شود زمينه‌های وسوسه‌ دشمنان را فراهم می‌آورد. مجادلاتی که در دولت قبل به وجود آمده بود فضا را برای ترور ايجاد کرد که شاهد ترور آقايان صيادشيرازی و لاجوردی بوديم. وقتی کشور دشمنان بزرگ دارد و اين دشمن زمانی که احساس کند مجادله وجود دارد از اين فضا استفاده می‌کند. با توجه به همه‌ اينها می‌توان نتيجه گرفت که اين کارها از منظر انطباق با منافع ملی نمره منفی می‌گيرد.

رييس مجلس شورای اسلامی دو گوهر گرانبهای به يادگار گذاشته شده از امام (ره) را رعايت قانون و اصل ولايت فقيه عنوان کرد که با روش‌های اتخاذ شده پس از انتخابات در مقابل فکر امام (ره) ايستادگی شد.

وی گفت: رهبر انقلاب در ۷-۶ ماه گذشته کرارا تاکيد کردند که کسی حق بی‌توجهی به قانون را ندارد و لذا نبايد از ايشان نيز توقع اتخاذ راه‌های غيرقانونی را داشت. وقتی بالاترين فرد کشور به رعايت قانون تاکيد دارد ممکن است شما در اهداف خرد خود به نتيجه‌ای نرسيد، اما اين مساله سرمايه‌ای برای کشور است.

بيانات اخير مقام معظم رهبری نشان داد راه برای کسانی که می‌خواهند رفتارشان را درست کنند باز است

لاريجانی با طرح اين سوال که اگر اين توقعات با منافع کشور و قانون سايش دارد، چرا ادامه می‌دهيد؟ خاطرنشان کرد: بايد از منظر منافع ملی، عاقلان توجه کنند که نکاتی که مقام معظم رهبری روز گذشته فرمودند بسيار مهم است و با اين بيانات مشخص می‌شود که راه برای کسانی که می‌خواهند رفتارشان را درست کنند باز است و به رفع اشتباهات نيز کمک می‌کند، مگر اين‌که کسی منکر آنها باشد.

پی گيری گزارش کميته ويژه مجلس از طريق قوه قضاييه را مورد تاکيد قرار می‌دهيم

رييس مجلس هم‌چنين به بحث تشکيل کميته ويژه‌ پی‌گيری مسائل و حوادث پس از انتخابات در مجلس شورای اسلامی و تاکيدات مقام معظم رهبری برای پی‌گيری اين تخلفات اشاره کرد و گفت: مجلس در اين زمينه هيچ چيز پنهانی ندارد. ما اين قضيه را پی‌گيری کرديم و پی‌گيری آن از طريق قوه قضاييه را نيز مورد تاکيد قرار می‌دهيم که اگر کسی در اين مسير تعدی صورت داده به مجازات خود برسد. ضمن اين‌که مقام معظم رهبری نيز در ديدار دانشجويان فرمودند که تخلفات و جنايات از سوی نيروهای ناآشنا بايد مورد رسيدگی قرار گيرد که اين مساله بدون وابستگی سازمانی آنها بايد باشد و از معضلات دستگاه‌های اجرايی است.

وی تصريح کرد: اگر ما در کشور به حقوق و منافع ملت توجه داريم بايد اين کارهای خارج از مدار قانون و راه امام (ره) را که به منافع کشور ضرر می‌زند به اتمام برسانيم و رهبری نيز بر اين مساله تاکيد کردند و البته مردم در روز ۹ دی اراده خود را نشان دادند. لذا خوب نيست که در برابر اين خواست مردم ايستادگی کرد.

کشمکش‌ها روحيه خردمندی را از جامعه می‌گيرد

لاريجانی، سنت نبوی را نيز نهی اين قبيل رفتارها عنوان کرد و گفت: کشمکش‌ها روحيه‌ خردمندی را از جامعه می‌گيرد. لذا بايد برای توسعه کشور بستر مناسب فراهم شود و اگرچه ممکن است برخی از اين حوادث امتحانی برای کشور باشد، اما بايد به مشی گفته شده توسط مقام معظم رهبری توجه کافی صورت گيرد و مجلس نيز پی‌گير است که امورات و بحث‌ها برابر قانون باشد و در نهايت نگاه داهيانه رهبری مبنای عمل قرار گيرد.

در برنامه چهارم توسعه در استان‌های مختلف حرکت‌های خوبی داشتيم

رييس مجلس در ادامه اظهارات خود در شورای اداری استان مرکزی با اشاره به در پيش بودن بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس، داشتن برنامه دقيق متناسب با سياست‌های چشم‌انداز توسعه را راهگشاه توصيف کرد و گفت: ما در برنامه چهارم توسعه در استان‌های مختلف حرکت‌های خوبی داشتيم و بايد اين بار نيز از منابع درست استفاده کنيم تا خروجی‌های کلان وضع مطلوب‌تری داشته باشد.

وی اضافه کرد: بر مبنای گزارش‌های دولت و بانک مرکزی و براساس بررسی ديوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شاخص‌هايی که در طول برنامه پيش‌بينی شده بود تا به آنها دست يابيم مورد ارزيابی قرار گرفته که اين مساله می‌تواند به تصويب برنامه پنج ساله پنجم کمک کند.

لاريجانی در تشريح برخی از اين شاخص‌ها اظهار داشت: در بخش تورم در طول برنامه چهارم پيش‌بينی شده بود که متوسط ۹/۹ درصد را شاهد باشيم، اما ارزيابی عملکرد در طول برنامه نشان می‌دهد که ميانگين ۵/۱۵ درصد را داشته‌ايم ضمن اين‌که رشد نقدينگی با ۳۳ درصد مواجه بوده است.

وی رشد سرمايه‌گذاری براساس پيش‌بينی برنامه را ۲/۱۲ درصد پيش‌بينی کرد که تنها ۸/۴ درصد آن محقق شده و بهره‌وری نيروی کار نيز به ۵/۳ درصد پيش‌بينی شده بود ۶/۱ درصد شده است.

لاريجانی رشد ناخالص داخلی در طول برنامه ۲۵/۶ صدم و رشد توليد ناخالص داخلی سرانه را ۳/۴ درصد توصيف کرد که براساس برنامه به ترتيب بايد ارقام ۸ و ۶/۶ درصد محقق می‌شد.

بايد از طرف مجلس و دولت در مورد برنامه چهارم کالبدشکافی مناسبی صورت گيرد

وی مجموع اين ارزيابی‌ها را نشان دهنده اين مساله عنوان کرد که با توجه به سرمايه‌گذاری‌های صورت گرفته برنامه چهارم با آنچه که محقق شده فاصله دارد که بايد از طرف مجلس و دولت کالبدشکافی مناسبی در آن صورت گيرد.

رييس مجلس همچنين نرخ رشد هزينه‌های جاری را نيز بسيار بالا توصيف کرد و اظهارداشت: برای مثال در سال ۸۳ هزينه‌های جاری ۲۰ هزار ميليارد تومان برآورد شده بود که بلافاصله به ۴۰ هزار ميليارد تومان رسيد که نشان دهنده اختلاف ۹۷ و گاهی ۱۹۷ درصدی بودجه با برنامه چهارم است. اين مساله باعث ذيق شدن بخش عمرانی بودجه می‌شود که نياز به اصلاح دارد.

با اقتصاد سوسياليستی نمی‌توان کشور را اداره کرد

رييس مجلس همچنين بر اقتصاد مردمی تاکيد کرد و گفت: با اقتصاد سوسياليستی نمی‌توان کشور را اداره کرد و بايد اقتصاد در دست مردم باشد.

رييس قوه مقننه همچنين يادآور شد:‌ دربرنامه چهارم پيش‌بينی شده بود که متوسط ماليات ۲۵ درصد باشد، اما عملکرد دولت ۳۰ درصد است اما نسبت ماليات به بودجه بايد عدد ۱ می‌شد که ۴۰ درصد است.

اجرای سند چشم‌انداز توسعه‌ ۲۰ ساله‌ی کشور را نيازمند انضباط کاری است

لاريجانی در بخش ديگری از اظهارات خود اجرای سند چشم‌انداز توسعه‌ ۲۰ ساله‌ی کشور را نيازمند انضباط کاری دانست که بدون آن نمی‌توان به نتايج مناسبی دست يافت.

وی خاطرنشان کرد: از ۲۹۰ آيين‌نامه ، دستورالعمل و اسناد ديگر که در برنامه برای نوشتن آنها تاکيد شده بود براساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها تنها ۱۱۷ فقره يعنی حدود ۴۰ درصد نوشته شده است و مابقی تحقق نيافته است، اين مساله به معنای ماندن قانون بر روی کاغذ است.

وی ادامه داد: همچنين از ۶۴۳ مورد حکم در برنامه چهارم ، برابر گزارش ديوان محاسبات ۱۲۳ مورد يعنی معادل ۱۹ درصد تحقق يافته و ۷۰ مورد يعنی معادل ۱۱ درصد تحقق نيافته است و ۴۴۹ مورد معادل ۷۰ درصد غيرقابل ارزيابی است.

وی تاکيد کرد: بايد انضباط را در برنامه پنجم درست پيگيری کنيم تا به شاخص‌های اصلی برسيم و از نظر انضباط کاری برنامه قابل ارزيابی باشد.

رييس مجلس همچنين استان مرکزی را از نظر نخبه‌پروری دارای وضعيت ويژه‌ای توصيف کرد که نمونه اين نخبه‌پروری امام راحل می‌باشد که به عنوان دردانه عصر حاضر در دوران حاضر بی‌بديل بودند.

وی اضافه کرد: استان مرکزی از نظر اقتصادی نقاط بسيار برجسته‌ای دارد به طوری که ۲۵۰۰ واحد سنتی در آن فعال است و پروژه‌های خوبی نيز در سال‌های اخير در اين استان شروع شده است.

وی همچنين حل مساله بيکاری در کشور و استان مرکزی را نيازمند رونق اقتصادی دانست.

لاريجانی صادرات غيرنفتی استان مرکزی را نيز که در سال ۷۷ ، ۵۰ ميليون دلار بوده و در سال ۸۷ به ۶۷۵ ميليون دلار رسيده پرارزش دانست که نسبت متوسط کل کشور رقم بهتری حاصل شده است.

رييس مجلس در پايان خواستار بهبود روش‌های آبياری به خاطر پايين بودن بهره‌وری و راندمان روش‌های آبياری غرقابی و استفاده بهتر از منابع آب کشور شد.

پيش از سخنان رييس مجلس نماينده ولی فقيه در استان مرکزی ،‌دو تن از نمايندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی و استاندار استان مرکزی نيز در سخنانی توضيحاتی در مورد وضعيت و شاخص‌های توسعه استان مرکزی ارائه دادند.