مراجع حکومتی فتاوای سفارشی صادر می‌کنند، مجيد محمدی

در سنت فقهی شيعه و مشهور علما، کار فقيه تلاش برای يافتن حکم خداوند بر اساس منابع چهارگانه يعنی قران، سنت، اجماع و عقل است و تشخيص مصداق و موضوع به اهل فن و خبرگان و مردم واگذار شده است. مثال سنتی در کتب فقهی اين است که فقيه می‌گويد با آب نجس نمی‌توان وضو گرفت اما تشخيص نجس بودن يک آب نجس به خود فرد واگذار شده است. مثال ديگر آن که فقها استفاده از کتب ضاله را مجاز نمی‌دانند اما اولا تشخيص مصداق ضاله بودن را به فرد کتابخوان يا متخصصان هر رشته واگذار می‌کنند و ثانيا خطاب حکم آنها به فرد است و نه دولت (دولت مدرن با دستگاه‌های کنترل کننده آن در صدر اسلام وجود خارجی نداشته است).

اگر تنها همين دو موضوع ساده در سنت فقهی شيعه مد نظر فقهای حکومتی و قائلان به ولايت فقيه قرار می‌گرفت امروز نه اثری از حکومت دينی بود، نه دستگاه روحانيت به زائده‌ای از آن تبديل شده بود، و نه دستگاه روحانيت به نحوی تماميت طلبانه در امور جاری زندگی مردم دخالت می‌کرد.

بنابراين توجيه دستگاه سانسور کتاب بر اساس حکم مربوط به کتب ضاله کاملا خروج از سنت فقهی شيعه است همان طور که اگر فقيهی کتابی را مضله اعلام کند (مثل کاری که با آيات شيطانی سلمان رشدی و صدها کتاب ديگر در جمهوری اسلامی صورت گرفت) از سنت ديرين فقه شيعی فاصله گرفته است. احکام ديگر شريعت نيز مثل حرمت شرب خمر يا حجاب خطاب به فرد مومن صادر شده‌اند و نه دولت. حتی احکام قضايی و مدنی شريعت که از آنها برای ضرورت دخالت دولت در اجرای احکام استفاده می‌شود خطاب به افراد هستند و اگر دو طرف دعوی به اين احکام باور نداشته باشند نمی‌توان آنها را به اجرای آنها ملزم کرد.

فرض مسلمان مومن بودن همه شهروندان ايرانی که ايده حکومت دينی بر آن سوار شده از اساس فرضی باطل بوده است. دينداری افراد دارای مراتب است و همه مسلمانان به همه احکام شريعت يا لزوم اجرای آنها باور ندارند.

سفارش دولتی فتوا

حکومت جمهوری اسلامی با دولتی کردن دستگاه روحانيت از حيث منابع مالی و سازمان اداره حوزه، شرايطی را فراهم آورده است تا منويات حکومت در امور مصداقی و در عالم واقع با قلم و زبان کسانی که از سوی دستگاه دولتی به عنوان مرجع به مردم معرفی شده‌اند (کاری که جامعه دولتی مدرسين در سال ۱۳۷۳ با معرفی هفت نفر به عنوان مرجع انجام داد؛ اعضای اين جامعه هيچ گاه به صورت دمکراتيک انتخاب نشده‌اند) به عنوان احکام خداوند عرضه شوند. بدين ترتيب دستگاه مرجعيت به يک کارخانه دولتی فتواسازی تبديل شده است که بر اساس سفارش حکومت توليد می‌کند و هر جا حکومت از آن طلب سکوت کند ساکت می‌شود. در مقابل، دستگاه دولتی منابع مالی را به اين کارخانه تزريق کرده، رساله‌های آن را می‌خرد و توزيع می‌کند، و توليدات دستگاه آموزشی آن را به خدمت می‌گيرد.

دستگاه دولتی مرجعيت خود را در برابر مردم به هيج وجه مسئول نمی‌بيند. در رخدادهای پس از انتخابات ده‌ها نامه و تقاضای ملاقات از سوی مردم تحت ستم به دفتر اين مراجع دولتی داده شد که عموما ناديده گرفته شد. اين مراجع دولتی در هيچ موردی اعلام نکردند که حکومت حق کشتن مردم در خيابان‌ها را به‌واسطه اعتراض به تقلب در انتخابات ندارد، يا اين که تقلب در انتخابات حرام است، يا شکنجه جايز نيست يا نمی‌توان افراد را به جرم باورهايشان ماه‌ها در سلول انفرادی انداخت، يا اين که نمی‌توان به جوانان معترض تجاوز کرد. همه اين موارد از احکام مسلم شريعت هستند و تعيين مصداق نيز به شمار نمی‌روند تا آنها را مستقيما در برابر حکومت قرار دهد و رانت‌های دولتی از آنها دريغ داشته شود.

فتوا عليه جريان آزاد اطلاعات

موردی که اخيرا با کاهش بينندگان و شنوندگان شبکه‌ها دولتی به اين مراجع سفارش داده شده صدور فتوا عليه شبکه‌های ماهواره‌ای است. حکومت دينی که از رقابت با شبکه‌های راديويی و تلويزيونی ماهواره‌ای عاجز است و بر روی امواج آنها پارازيت می‌فرستد به فتوا برای باز ايستاندن مردم از شنيدن و تماشای اين شبکه‌ها تمسک پيدا کرده است. در اين قلمرو، يک دستگاه تبليغاتی دولتی (راديو معارف) به مراجع مورد نظر سفارش فتوا برای حذف رقبای رسانه‌ای خود می‌دهد مبنی بر اين که حکم استفاده از شبکه های ماهواره ای و سايت‌های خبری بيگانه چيست. و پاسخ مرجع دولتی با نقض هر دو اصل پيش گفته در سنت فقهی شيعه اين است که «چون غالب اطلاعات اين شبکه‌ها مسموم بوده و اگر هم خبر صحيحی در دسترس بينندگانشان قرار دهند در راستای اهداف استعماری و گمراه کردن مردم و نيز ايجاد فتنه و تفرق است استفاده از چنين شبکه‌هايی جايز نيست.» (لطف الله صافی گلپايگانی، کيهان، ۴ بهمن ۱۳۸۸) اما استفاده از اين دستگاه‌های استعماری برای خودی‌ها و آنها که به کُرّ حکومت دينی و روحانيت متصل هستند (مثل همه ديگر امتيازات کاست حکومتی) جايز است: «استفاده از شبکه‌های خبری بيگانه برای اهل خبره ای که جهت اطلاع از نحوه ورود بيگانگان به مسائل روی اين اخبار فعاليت علمی انجام می دهند در حد ضرورت جايز است. اما اگر ضرورتی نداشته باشد آن هم جايز نيست.» (همانجا)

موضوع ديگر سفارش، دادن وعده عذاب دنيوی و اخروی به شهروندانی است که به‌واسطه بسته بودن فضای رسانه‌ای داخلی درد دل و سخن خود را به رسانه‌های فرا مرزی می‌برند. صافی گلپايگانی در پاسخ به سوال ديگری مبنی بر اين که ارتباط گرفتن با شبکه‌های ماهواره از طريق تلفن، ايميل و روش‌های ديگر و ارسال اخبار داخلی کشور چه حکمی دارد می‌گويد: «در مورد ارتباط با شبکه‌های ماهواره ای و رسانه‌ها يا مطبوعات بيگانه، چه اين نحوه ارتباط تلفنی باشد چه از طريق تلگراف، چه از طريق ايميل و اينترنت باشد به هر صورت، ارتباط با اينها که در واقع نوعی همکاری و همياری با آنهاست و آنها را به اهدافشان نزديک‌تر می کند ولو به نظر شما بسيار قليل و ناچيز بيايد به هيچ وجه جايز نيست و اين به نوعی قدم برداشتن در راه اهداف باطل بيگانگان است.» (کيهان، ۴ بهمن ۱۳۸۸)

در صدور اين فتوا، فقيه دولتی حتی به تاکتيک معمول فقها يعنی بيان جمله‌های شرطی اکتفا نکرده و حکم قاطع در مورد اهداف و نيات اين رسانه‌ها و ارتباط گيرندگان با آنها صادر می‌کند. در همين جمله فقيه دولتی يک نکته نمايانگر انفکاک وی از واقعيت روز و عدم جواز صدور فتوا در امور واقعی عالم توسط وی است: تلگراف ابزار ارتباطی عصر مشروطيت بوده است و نه سال ۲۰۱۰.

فقيه يا کارشناس رسانه‌ای

فتوای مکارم شيرازی از فتوای فوق نيز جالب توجه تر است. در اين فتوا وی به سبک ديگر آثاری که در حوزه علوم طبيعی در دهه‌های چهل و پنجاه به رشته تحرير در آورده است مثل يک خبرنگار باورمند به نظريه توطئه و سلطه صهيونيسم بين الملل بر جريان اطلاع رسانی به اظهار نظر کارشناسی می‌پردازد و می‌گويد: «سايت‌های خبری بيگانگان آنهايی که خيلی بخواهند درست عمل کنند گزينشی عمل می کنند يعنی هرچه به ضرر باشد می‌گويند و هرچه منفعت باشد نمی‌گويند و غالبا هم تحريف می‌کنند و گاهی اصلا جعل و دروغ در آن است، نگاه کردن به آنها باعث انحراف فکر می شود و سبب می شود انسان وسوسه شود. نگاه کردن به آنها به مصلحت مردم نيست. بله افرادی هستند در سازماهای اطلاعاتی، انتظامی و وکلای مجلس و امثال اين‌ها می خواهند قضاوت آنها را ببينند و بر اساس آنها بتوانند تدبير امور مملکت کنند برای آنها اشکالی ندارد برای توده مردم مسلما اشکال دارد.

در هيچ بخشی از اين نظر رد پايی از دانش فقهی فتوا دهنده و اصولا صادر شدن اين نظر از سوی يک فقيه منعکس نمی‌شود. بدون نگريستن به گوينده اين سخنان نمی‌توان حدس زد که يک فقيه اين جملات را بر روی کاغذ آورده باشد. نظريه پردازان رژيم جمهوری اسلامی نيز می توانستند نويسندگان اين متن/فتوا باشند.

مکارم پس از آن دوباره به تعيين مصداق وارد شده و مثل يک کارشناس سياسی و رسانه‌ای بدون احراز تخصص در حوزه مبانی نظريه‌های سياسی و اطلاع رسانی به صدور حکم در باره عالم واقع می‌پردازد: «مسلما با توجه به اينکه سايت‌های بيگانه کارشان شيطنت و ايجاد نفاق در بين مردم و متزلزل ساختن پايه‌های نظام جمهوری اسلامی و حتی متزلزل ساختن استقلال مملکت و آرامش مردم است، بنابراين تماس گرفتن با آنها و از اين قبيل، کمک به ظلم و ستم به هموطنان و شرعآ و قطعا جايز نيست.» (ايرنا، ۲۲ دی ۱۳۸۸)

افول سنت فقهی شيعه

حکومت دينی نه تنها موجب تنزل سياست و اقتصاد و فرهنگ ايران در سه دهه اخير شده است بلکه سنت فقهی شيعه را نيز به حضيض آن کشانده است. اين فتاوا اگر با آثار فقه استدلالی شيعه مثل کفايه آخوند خراسانی، معالم الاصول شهيد ثانی، قوانين الاصول ميرزای قمی، و فرائد الاصول شيخ انصاری مورد بررسی و مقايسه واقع شوند وضعيت امروز فقه شيعه روشن می‌شود.