بهمنی که دوباره می‌آيد، بهروز آرمان

اگر سلطان می‌توانست در اقصی ايالات کشور خويش با فرامين شفاهی و يا کتبی و بدون اين که نيروی نظامی به کار برد، حکام و جانشينان خويش را معين کند و يا تغيير دهد، اين پيروزی بزرگی برای اصل سلطنت شمرده می‌شد که بالاتر از آن ممکن نبود. سلطان فقط آن‌گاه در امور فلان يا بهمان ايالت مداخله می‌کرد که شکايتی از حاکم به دست او رسيده‌باشد و يا عصيان و اغتشاشی در آن ايالت وقوع يافته باشد که حاکم از عهده‌ی فرونشاندن آن بر نيايد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

"اگر سلطان می توانست در اقصی ايالات کشور خويش با فرامين شفاهی و يا کتبی و بدون اين که نيروی نظامی به کار برد، حکام و جانشينان خويش را معين کند و يا تغيير دهد، اين پيروزی بزرگی برای اصل سلطنت شمرده می شد که بالاتر از آن ممکن نبود... سلطان فقط آنگاه در امور فلان يا بهمان ايالت مداخله می کرد که شکايتی از حاکم به دست او رسيده باشد و يا عصيان و اغتشاشی در آن ايالت وقوع يافته باشد که حاکم از عهده ی فرونشاندن آن بر نيايد."

آنچه "بارتولد" تاريخ شناس برجسته ی خاور، پيرامون زمامداری خلفای اسلامی در ايران می نويسد، تنها به گذشته باز نمی گردد. در آن برش، خلفا همچون امروز، از حضور مخالفين در بغداد بيم داشتند و ناراضيان را در محل با نيرنگ "به قتل می رساندند و از سر راه خويش بر می داشتند". رابطه ی ميان "بالا" و "پايين"، بدليل نبود رابطه ی ارگانيک متقابل و دشمنی ايرانيان با عرب ها، سست بود، و با سيستم ديوان سالاری اشرافی-ساتراپی ساسانی، فاصله ی فرسنگی داشت. برآيند آن، شورش های بی گسست و خونين، در پهنه ی خلافت بود.
انقلاب بهمن اگر چه در ادامه ی انقلاب مشروطه و جنبش نفت، پديدار شد، ولی در روند رشد خود، چالش برای نوزايی اجتماعی-اقتصادی و چيرگی بر پس مانده های نظام فئودالی-قرون وسطايی را، با کوشش برای از ميان برداشتن يک راهبند بزرگ تاريخی-فرهنگی، در هم آميخت. روشنترين نمود اين درآميزی را -که شوربختانه از سوی پاره ای از روشنفکرانمان نادرست ارزيابی شده است- می توان در شعار "استقلال، آزادی، «جمهوری ايرانی»" (يا جمهوری «غيراسلامی»)، جست و جو کرد. به گفته ديگر، نوزايی نوين در ايران، يا "آغاز عصر خرد" –به گفته ی ويل دورانت-، خواسته يا ناخواسته، با "خردگرايی" پيش از اسلام ايرانيان، پيوندی همه سويه خورده است. نگاهی به انقلاب بهمن، پاره ای از بن بست های سامانه اسلامی- که بازسازی خلافت های پيشين نيز هست-، روشنتر می کند.

سامانه ی اسلامی، "خلفای" تازه می زايد

رويدادهای پس از سال ۵۷ تا پايان جنگ ايران و عراق را، عليرغم انتظار توده ها و کوشش نيروهای ملی و دمکرات برای دستيابی به آماج های انقلاب مشروطه و رنسانس اجتماعی-اقتصادی، می توان در خطوط عمده، در چارچوب رخدادهای سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ ارزيابی کرد. با اين تفاوت که، پس از برکناری رضاشاه، پسرش به عنوان جانشين در دستگاه نوين نقش بازی کرد و بعدها "شاهنشاه" شد، در حالی که انقلاب بهمن با راندن شاه و دستگاه خودکامه اش، بافت زمامداری را راديکال دگرگون کرده بود. ساختار نوين اما، در حال زايش "خلفای" نوينی بود.
در انقلاب بهمن، بر خلاف دهه ی بيست، تغيير در حاکميت نه از خارج، بلکه به گونه ی عمده از درون کنش‌ها و واکنش های داخلی صورت گرفته بود. اين دگرگونی‌های نوين، عليرغم تاثير گذاری عوامل خارجی در پشتيبانی از گروهی در برابر گروهی ديگر، به طور عمده بازتاب تضادهای داخلی جامعه ی ايران بود، و جمهوری برخاسته از آن، که نظام پادشاهی را برای نخستين بار از پهنه بيرون رانده بود، زير رهبری سياسی-دينی خمينی اداره می‌شد. سامانه ی نوين، به طور عمده از سوی نيروهای ناسيونال-سنتی سمت و سو می گرفت.
همگرايی انقلاب بهمن با دوران مشروطه و جنبش دهه ی سی، در آن بود که بافت زمامداری قطعاً روشن نشده بود و هنوز يک جريان سياسی و اجتماعی و اقتصادی، رهبری تمامی ارگان ها و نهادهای سياسی و قانونی را در اختيار مطلق خود نداشت. همين پيش زمينه‌ها، مانند دو برش گذشته، به رشد و نمو فعاليت های سياسی گسترده در جامعه ياری رساندند. وجود اين شرايط، خود بازتابی بود از حضور گسترده ی همه ی نيروهای سياسی از راست و ميانه و چپ در سرنگونی شاه. با اين وجود، گرايش‌های انحصاری و تندروانه ی اسلامی، پيش از سرنگونی شاه و در جريان مبارزات سال های انقلاب نيز، در ميان پاره ای از نيروهای سياسی مشاهده می‌شد.

نبرد برای در دست گرفتن گلوگاه ها

در آغاز انقلاب، يک رشته عوامل بر تقويت موضع خط امامی‌ها تاثير گذاشت. نخست، موضع گيری‌های خمينی بود. از آنجا که روحانيت از تجربه ی عملی زمامداری برخوردار نبود، در آغاز، بناچار تکنوکرات های مذهبی و آموزش ديده در باختر و ايران –زير کنترل "رهبر"- به کار گرفته شدند، اما با بروز گرايش های ليبرالی در ميان آنان و کوشش برای کم کردن نفوذ روحانيون در دستگاه زمامداری و گلوگاه های اقتصادی، دشمنی ميان اين نيروها و خط امامی‌ها (که بيشتر از روحانيون بودند) افزايش يافت. خمينی در آغاز انقلاب در مورد آنان کم و بيش مواضعی روشن گرفت و در جهت اجرای حکومت ولايی، گامی وزين به پيش برداشت.
گروگان گيری کارمندان سفارت امريکا در تهران و بروز تنش‌های تند سياسی با اين کشور، و نيز "انقلاب فرهنگی"، حرکت های ديگری بودند که کوشش اصلاح طلبان اسلامی برای دستيابی به قدرت و کاهش تنش ها را با دشواری های تازه روبرو ساختند.
جنگ ايران و عراق را شايد بتوان تعيين کننده‌ترين عامل برای رشد جريان های «خط امامی» و کاهش توان ناسيونال-سنتی های اصلاح طلب در پهنه ی سياسی و اقتصادی کشور ارزيابی کرد. در پرتو جنگ، توجه از مسائل داخلی به دشواری‌های خارجی برگردانده شد و به بهانه ی دفاع از سرزمين مادری، هر گونه مخالفت با انحصار طلبی، به مثابه ی دشمنی با "امت اسلامی" و همدستی با دشمن خارجی قلمداد شد و مورد سرکوب قرار گرفت. افزون بر جنگ که در پيدايی آن، سياست های انحصارهای بين المللی و بويژه ميليتاريستی نقش بازی کردند، يک رشته اقدامات، مانند تلاش برای حمله نظامی (رويداد طبس)، برقراری تحريم‌های اقتصادی بر عليه ايران، و بلوکه کردن دارايی‌های کشور در امريکا، عملاً توده‌ها را هر چه بيشتر به موضع پشتيبانی از خط امامی ها در برابر فشارهای «دشمن بزرگ خارجی» سوق دادند. در پايان جنگ، عملا نقش نيروهای نظامی در ساختار اسلامی به گونه ی چشمگيری افزايش يافته بود.
گذشته از دگرگونی هايی در زمينه ی نظامی گری، چگونگیِ پيوند ميان دستگاه زمامداری با طبقه ها و لايه های اجتماعی نيز پس از پايان جنگ دستخوش نوسان هايی شد. پاره ای از اين نوسان ها به چگونگی پيدايش جمهوری اسلامی و نقش حزب ها و سازمان ها و گروه های نماينده ی لايه های گوناگون اجتماعی، که قبلا بيشتر در بيرون از حاکميت قرار داشتند، در پيوند بود. بخش ديگر، به ويژگی های انديشه ای و برنامه ای و سازمانی گروه هايی از جناح ناسيونال-سنتی باز می گشت، که در پروسه ای چند ساله، به عامل تعيين کننده در سير رويدادهای ايران، فراروييدند.
بازتاب حضور گسترده ولی کوتاه مدت جريان های سياسی گوناگون پس از انقلاب، پيدايش نهادهای توده ای چندی بود که در درازای زمان در درون-مايه ی مردمی آنان تحول منفی رخ داد. در اين نهادها، مانند جهاد سازندگی، هنوز تا چندی رگه های مردمی کمرنگی آشکار بود.
از ديگر سو، در سيستم زمامداری نيز در پهنه های دولتی، اداری، قضايی، نظامی و امنيتی نسبت به دوران شاه دگرگونی هايی پديد آمد، و عليرغم وجود سيستم مرکزی و فشرده ی حاکميت، گذشته از امور قضايی و نظامی و امنيتی، در بخش های دولتی و نيمه دولتی و ارگان های قانون گذاری، چرخش هايی به سوی سهيم کردن ظاهری و مشروط مردم در تصميم گيری ها، به چشم ‌خورد.
همانند انقلاب مشروطه و پاره ای از انقلاب های ناکام جهانی، دگرگونیِ روبنايیِ و راديکال سال ۵۷، در درون-مايه ی مناسبات توليدی تغيير چندانی ايجاد نکرد، ولی در پيامد آن، از يک سو، نهادهای سياسی نوين با دستگاه دولتی و سياسی و حقوقی ويژه ی خويش پديد آمدند، و از سوی ديگر، انديشه ها و ديدگاههای نوينی، زاده شدند. در همين راستا، پاره ای از عناصر روبنای پيشين نيز با دگرگونی هايی به خدمت دستگاه تازه درآمدند: مانند ارتش و وزارت خانه ها و اداره ها.
در روند چيرگی ناسيونال-سنتی های تندرو يا خط امامی ها ("خودی های" آنگاه)، گام به گام نه تنها دولت، مجلس، دادگستری، ارتش، ژاندارمری و سازمانهای امنيتی، زير رهبری اين بخش قرار گرفتند، بلکه رسانه های گروهی، سيستم آموزشی و سازمان های برخاسته از انقلاب مانند جهاد سازندگی نيز در چارچوب خواست های دستگاه زمامداریِ تازه، جهت گرفتند.
سازمان ها و حزب هايی که با دگرگونی های تازه انطباق نداشتند، يا از پهنه ی سياسی بيرون رانده شدند، و يا در ساختار سازمانی و برنامه ای آنان چنان دگرگونی هايی رخ داد که در خدمت دستگاه نوين عمل کنند و تهديدی جدی برای موجوديت نظام ايجاد نکنند، مانند پاره ای از انجمن های اسلامی.
سه گرايش را می‌توان پس از پايان جنگ در ميان نيروهای ناسيونال-سنتی حاکم بر ايران برجسته کرد. نخست، گروه راديکال ها، که همراهی ايشان با بازار و نهادهای نظامی و تندروان روحانی بسيار برجسته بود، دوم، گروه پراگماتيست ها، که با نهادهای نوين و سنتی بازرگانی داخلی و خارجی و گاها صنعتی و بخشی از سرمايه داریِ نوينِ مالی خويشاوندی داشت و سوم، گروه اصلاح طلبان، که با وجود همپيوندی با بازار، گرايش های بيشتری به سوی بورژوازی صنعتی ايران از خود بروز می داد.
در نظام پارلمانی و انتخاباتیِ خود-ويژه ی جمهوری اسلامی، کوششهايی ديده می‌شد تا با الگوبرداری از دمکراسی بورژوايی کشورهای صنعتی، اين سه گروه که به طور کلی به نظام ولايت فقيه پايبند بودند، در جامعه جا انداخته شوند و برای نمونه، نقشی مانند سوسياليست ها و محافظه کاران و ليبرال ها در پاره ای از کشورهای اروپايی بازی کنند.
در کنار اين چالش‌ها، ناظر شيوه‌های کم و بيش نوينی بوديم، گاه به تقليد از دمکراسی های باختری و گاه با بهره گيری از سنت های تاريخی: مانند ساختن تئوريها و انديشه های انحرافی، تخدير روانی، ايجاد دشواری در کار نيروهای مخالف و نيز ايجاد چنددستگی و ترس و انفعال در ميان نيروهای ناخرسندِ درون و کنار و بيرون "ولايت"، و سازمان ها و گروه های اپوزيسيون. اين فرايند، چه در ايران و چه در خارج از کشور ديده می شد.
از سوی ديگر، به گمان بسيار با هماهنگی و همکاری جمهوری اسلامی و انحصارهای بين المللی و بويژه کشورهای بازار مشترک اروپا (طرف بزرگ بازرگانی ايران و يکی از برندگان حکومت بازاريان در ايران)، در يک برش، شرايطی فراهم گرديد تا رفت و آمد ايرانيان تبعيدی به ايران تسهيل گردد و در پيامد آن، از ميزان فعاليت اپوزيسيون خارج از کشور کاسته شد.
گذشته از آن، نهادهای سنتی مانند حوزه ها و مسجدها و سازمان های روحانيت به مثابه گسترش دهنده ی انديشه های خرافی و دينی و اجتماعی و سياسی، در ساختار نوين از وزن سنگينی برخوردار گشتند، و در کنار ديگر نهادها، نقش رابط را ميان زمامداران و مردم بازی نمودند.
با گذشت زمان از اهميت نهادهای سنتی در روبنای جامعه نه تنها کاسته نشد، بلکه نقش شان افزوده گرديد. کوشش های نوين راديکال ها در گسترش خرافه گری را، پس از شکست اصلاح طلبان، می‌توان در اين چارچوب ارزيابی کرد.
اگر در آغاز کار، در زمينه ی تاثيرگذاری بر باورها و انديشه های توده ها، و نيز بهره گيری از شگردهای تبليغاتی، گاها کاميابی هايی نصيب دستگاه زمامداری گرديد، ولی در زمينه ايجاد زمينه های عينی برای ثبات و پايداری اجتماعی، مانند گسترش حمايت های اجتماعی و کاهش شکاف طبقاتی، کار چندانی صورت نگرفت. برای نمونه در زمينه ی تقسيم درآمدهای ملی، ايجاد اشتغال، پوشش بيمه های اجتماعی و بهبود امور بهداشتی، نه تنها پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی وضع بهتر نشد، بلکه در بيشتر پهنه ها دشواری ها و تنگناها گسترش يافت و وضع ايران در سنجش بين المللی و در رده بندی های رسمی جهانی بدتر گرديد. داده های رسمی و دولتی پيرامون گسترش بيکاری و زندگی زير مرز فقر و پيامدهای آن، مانند افزايش بيماری های روانی و اعتياد، خودکشی ها و خودفروشی ها بسيار گويا بوده و هستند.

بازتاب سياست های خط امامی ها

داده های اقتصادی ژرفای نارسايی ها و پاره ای از انگيزه های ناخرسندی ها و بحران های اجتماعی را آشکار می کنند. واقعيت اين است که عليرغم همه ی وعده های خط امامی ها، و با وجود افزايش درآمدهای نفتی، دستاوردهای پيش از انقلاب (عليرغم همه ی نقص های چشمگيرشان)، مانند رشد اقتصادی، سرمايه گذاری های صنعتی گسترده، ايجاد شمار زياد واحدهای توليدی نو، فراهم کردن بازار کار و اشتغال، افزايش درآمد ملی، رشد ميانگين درآمد سرانه و غيره تکرار نشدند.
بويژه در بخش صنايع، با آهنگ پيش از سال ۱۳۵۷، مانند رشد فراورده های صنعتی با ميانگين سالانه ی ۱۲.۵ درصد، رشد موسسات صنعتی و کارگاه ها در مرز ۱۰۰ درصد، افزايش شمار کارکنان صنعتی در رشته های صنعتی به ميزان دو برابر، برای نمونه در درازای برنامه ی چهارم پنجساله ی توسعه و عمران شاه، روبرو نگرديديم. در جمهوری اسلامی در طول ده ساله (و نه پنجساله) ميان ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵، شمار کارکنان در بخش صنعت تنها رشدی برابر با ۷۵ درصد داشت. بدين گونه، ميانگين رشد سالانه ی کارکنان در موسسات صنعتی پيش از سال ۱۳۵۷ برابر با ۲۰ درصد و در جمهوری اسلامی برابر با ۷.۵ درصد بود، همانا نزديک به سه برابر کمتر، آن هم در حالی که جمعيت ايران با ميانگين رشد بيشتری روبرو گشت.
در مورد رشد موسسات صنعتی، سرمايه گذاری در رشته های توليدی، افزايش درآمد ملی و ميانگين درآمد سرانه نيز، آمار در دسترس تصوير بهتری از دگرگونی های اقتصادی پس از سال ۱۳۵۷ عرضه نمی کنند. برای نمونه درآمد ملی ميان سال های ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۲ برابر با قيمت های ثابت، ساليانه رشدی برابر ۱۱.۶ داشت، در صورتی که در فاصله ی ده ساله ی ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ با رشد درآمد ساليانه ای برابر با ۶.۳ درصد روبرو بوديم، همانا ۴۴ درصد کمتر از افزايش درآمدها پيش از سال ۱۳۵۷.
اين تفاوت در زمينه ی ميانگين درآمد سرانه بيشتر بازتاب يافت. در حالی که ميانگين درآمد سرانه از ۳۸۰ دلار در سال ۱۳۴۱، به ۱۲۷۴ دلار در سال ۱۳۵۳ فراروييد، يا ميانگين افزايش سالانه ای در مرز ۲۷ درصد، ميانگين افزايش درآمد سرانه به ريال ميان سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ تنها در مرز ۳.۴ درصد بود. ميانگين رشد سالانه ی درآمد سرانه به دلار اما سير کاهشی داشت. چرا که نرخ ارز در بازار غير رسمی از ۱۴۲۰ دلار در سال ۱۳۷۰ به ۸۰۰۸ دلار در سال ۱۳۸۰ رسيد، همانا افزايشی نزديک به ۵۶۰ درصد. به عبارت ديگر نرخ ارز ايران در اين درازای ده ساله با ميانگين کاهشی برابر با ۵۶ درصد سالانه روبرو بود که عملا توان خريد شهروندان، به ويژه لايه ها و طبقات پايين و ميانی را که بخش قابل توجهی از نيازهای خود را از بازار آزاد و وابسته به دلار خريداری می کردند، کاهش داد.
انگيزه های اين رشد اقتصادی کند را می توان در عواملی مانند رشد بخش خدمات و بازرگانی انگلی-وارداتی، اقتصاد دولتی بی برنامه و نابسامان و سياست های مالی تورم زا، جستجو کرد. در اين ميان بايد به اين واقعيت نيز توجه داشت که در فاصله سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۱ مجموعاَ نزديک به ۳۶۰ ميليارد دلار درآمد نفت صادراتی يا ميانگينی سالانه نزديک به ۱۶ ميليارد دلار در اختيار جمهوری اسلامی بود، در حالی که درآمد نفتی ايران تا آغاز دهه ی پنجاه خورشيدی سالانه زير ۲ ميليارد دلار، و برای نمونه در سال ۱۹۶۷ تنها در مرز نيم ميليارد دلار قرار داشت. برآيند اين نارسايی ها، تنگ شدن پايگاهِ توده ایِ دستگاهِ زمامداری و رشد روزافزون گرايش های سرکوب گرانه ی رژِيم، در پاسخ به جنبش های اعتراضی بود.

پايينی ها از بالايی ها جدا می شوند

چگونگی پيوند ميان بالا و پائين را می‌توان از چشم انداز سه برش زمانی، دقيق تر نگريست. در برش نخستين که سال های نخست زمامداری تا پايان جنگ را در بر می‌گرفت، عليرغم تمامی تنش های سياسی و اجتماعی و اقتصادی، پيوند نسبتا مطلوبی ديده می‌شد. دو عامل نقش ويژه در اين پروسه بازی کردند. اول اينکه، رژيم تازه، از درون مبارزات توده های مردم بيرون آمده بود و هنوز بخش بزرگی از شرکت کنندگان در انقلاب در آرزوی برآورده شدن خواست های خود بودند، و بنابراين هنوز از آن پشتيبانی می‌کردند. عامل دوم، به جنگ ايران و عراق و وجود يک دشمن خارجی باز می‌گشت که حلقه ی مردم بر گرد رژيم ولايی را تنگ تر می‌کرد.
برش دوم، سال های پس از جنگ تا شکست جنبش اصلاح طلبی را می پوشاند. اين دوران، مقطعِ برزخیِ رابطه ميان بالا و پايين را به نمايش ‌گذاشت. با پايان جنگ هنوز از ديد بسياری، اميد به دگرگونی وجود داشت، اما نشانه‌های اميدوار کننده کم‌ بودند. پس از سياستِ درهایِ باز در دولت رفسنجانی که بهبودی جدی برای اقتصاد ايران و بويژه زندگی طبقات و قشرهای پايين اجتماعی به همراه نياورد، نخستين ناآرامی های سياسی- اجتماعی بدنه ی دستگاه زمامداری را به لرزه در‌آورند. جنبش دوم خرداد در دهه ی هفتاد بازتاب اين ناتوانی ها بود. اين جنبش را می شود نقطه ی آغاز توان گيری دوباره ی ناسيونال-سنتی های اصلاح طلب ارزيابی کرد. اصلاح طلبان، ادامه‌دهنده و نمود تازه ی جريانی بودند، که پيشتر در پيکر گروه هايی چون نهضت آزادی خودنمايی می کردند. در دو دوره ی رياست جمهوری نماينده ی اصلاح طلبان، اگر چه در زمينه های فرهنگی و سياسی و اجتماعی، و گاها اقتصادی، گام های کوچکی در جهت برآورده شدن خواست های لايه های ميانی برداشته شد، ولی گرايش های سازشکارانه ی رهبران و بخشی از بدنه ی اين حرکت، به بن بست روبنايی جامعه ی ايران پايان نداد.
برش سوم که سال های پس از کنار رفتن اصلاح طلبان را در برمی گرفت، دوران جدايی همه سويه و گام به گام توده‌ها از دستگاه زمامداری، در کل آن بود. نشانه‌های اين جدايی را می‌توان از سويی، در آينه ی گسترش اعتراض های مردمی در پهنا و ژرفا، و از سوی ديگر، در شدت واکنش ارگان های نظامی و نيمه نظامی و پليسی و امنيتی، و نيز کودتای "مخملی" در پيکر انتخابات رياست جمهوری، نگريست.

کم باوری و يا بی باوری توده ها

در پليسی تر شدن فضای حاکم بر ايران و چگونگی واکنش‌ دستگاه بوروکراتيک-نظامیِ و دين سالار، می توان عناصر تازه‌ای مشاهده کرد. اگر چه دستگاه زمامداری، از آغاز بر شيوه ای دين سالار استوار بود، ولی گذشته از برش های کوتاهی (از جمله در جنگ ايران و عراق)، از تندروی های بسيار لگام گسيخته ی مذهبی پرهيز می شد. انگيزه ی رشد روزافزون اين گرايش ها را، می بايست در دگرگونی باورها و برخوردهای توده ها جست و جو کرد.
نشانه های روزافزونی از کم باوری و يا بی باوری مردم نسبت به مسائل دينی و حتی اسلام گريزی در جامعه ديده می‌شود که پاره ای از سران روحانی و غيرروحانی رژيم اسلامی به آن اعتراف می کنند، و همزمان، خواستار مبارزه با آن می شوند. بخشی از روحانيت، از پتانسيل تاريخی ضدروحانی-اسلامی ايرانيان آگاه است و جنبش گسترده ی ضد شيعه ی بابيگری در سده ی نوزده و جنبش بزرگ چپ در دهه ی ۳۰ خورشيدی را فراموش نکرده است. گزارش خبرگزاری ها از ايران حکايت از آن دارند که در روزهای سوگواری اسلامی، مردم به نشانه ی اعتراض، از جمله در تهران، به عمد شهر را به مقصد سفرهای تفريحی بويژه به شمال ايران ترک می‌کنند تا نشان دهند که باورهای سنتی سران رژيم برای آنان بی ارزش است.
از سوی ديگر، در ميان مردم بويژه جوانان، فرهنگ کشورهای باختری گسترش می‌يابد و در کنار آن، گرايش های ملی–تاريخی که در دو دهه ی نخستِ روی کار آمدن رژيم اسلامی، از وزن و اهميت شان بسيار کاسته شده بود، دوباره در مرکز توجه مردم بويژه جوانان قرار می‌گيرد. بازتاب آن را می توان از جمله در آينه ی فروش کتاب های تاريخی و توجه به فرهنگ پيش از اسلام نگريست. از ديگر سو، موج گسترده ی مسافرت به آثار تاريخی پيش از اسلام برجسته شده و اين امر حتی به شکوفايی نسبی توريسم داخلی انجاميده است. بر پايه گزارش خبرگزاری های ايران، در سال های گذشته مسافرين نوروزی، بيشتر شهرهای با آثار باستانی مربوط به گذشته های دور را ملاقات کرده‌ا‌ند تا مراکز دينی-اسلامی را.
اگر کاهش باورهای دينی ميان مردم، گرايش به فرهنگ ملی–باستانی، و نيز روی آوری به فرهنگ باختری، جلوه های گوناگون مبارزه ی خاموش توده ها با رژيم دين سالار را به نمايش گذاردند، مبارزات سازمان يافته تر و پرشمارتر و آشتی ناپذيرتر، چهره ی آشکار آن را بازتاب دادند. شمار اعتصاب ها و اعتراض های کارگری و دانشجويی و زنان و معلمين در سال های گذشته رو به افزايش بود. بنا به گزارش خبرگزاری های رسمی ايران، تنها در درازای سه ماه، تعداد ۲۵۷۹۵ کارگر اخراج و يا تعليق از کار شدند، شمار ۲۵۸۹۶ کارگر بيش از ۲ تا ۳۸ ماه حقوق دريافت نکردند و تعداد ۱۲ اعتصاب و ۴۷ گردهمايی مبارزاتی کارگری رخ داد. شمار واقعی اعتراضات اما بيش از آن چيزی بود که رسانه های مجاز ايران گزارش کردند.
در کنار آن، مبارزه ی اقوام ايرانی بر عليه سامانه ی اسلامی که پس از انقلاب بيشتر در کردستان دامنه داشت و برای مدتی فروکش کرد، دوباره خودنمايی می‌کند. نمونه های آن را در سال های گذشته می شد در کردستان و بلوچستان و فارس و خوزستان و آذربايجان و سيستان مشاهده کرد. اين واکنش ها گاها به درگيری های مسلحانه نيز کشانده شد.
واکنش دستگاه زمامداری، گسترش هر چه بيشتر نظامی گری بود. بنا به داده های نهادهای بين المللیِ حقوق بشر، شمار دستگير شدگان و اعدام شدگان رو به افزايش جدی بود. در دانشگاه ها که سنت های مبارزاتی کهنسال دارند، عليرغم "انقلاب فرهنگی" در سال های نخستِ رژيم اسلامی، و کوشش برای کنترل دانشجويان، موج اعتراض های نوين، چنان بالا گرفته که کار به دستگيری و اخراج دانشجويان و نيز کشتار آنان کشيده است. تشکيل ارگان های نظامی تازه برای مبارزه با دگرانديشان، زير نام های گوناگون، نشانه های تازه ای از بن بست های دستگاه بازاری و بوروکراتيک-نظامی را آشکار می کنند.
از سوی ديگر، شمار نظاميان بويژه پاسداران در ترکيب ارگانهای زمامداری رو به افزايش گذاشته است. در دولتِ پس از اصلاح طلبان، چندين وزير سوابق کم و بيش نظامی داشتند. در گزينش نمايندگان مجلس و ارگانهای مردمی نيز فشارها افزايش يافته است.
بدين گونه می توان نشانه های آشکاری در روند تنگ تر شدن پايگاه توده ای دستگاه زمامداری، و فرارويی اعتراض های خاموش به مبارزات رو در رو و تند، ملاحظه کرد. اين مبارزات هنوز فاقد سازمان بايسته اند و کم و بيش خصلتی خودجوش دارند.

اپوزيسيون و دشواری های راه

عليرغم گسترش اعتراض های توده ای، در ميان اپوزيسيون حرکت ها هنوز کندند. پس از پايان جنگ، در ميان نيروهای بيرون از دستگاه زمامداری و اپوزيسيون، به طور کلی با همان گرايش های پيشين، تنها با دگرگونی هايی روبرو شديم.
ديدگاه بخش بزرگی از ناسيونال–پادشاهی ها و ناسيونال-ليبرال های مشروطه و جمهوری خواه، به نظرات اصلاح طلبان ناسيونال-سنتی در درون و پيرامون حاکميت جمهوری اسلامی نزديک بوده و هست. ريشه های اين همسويی را می‌توان در پيوندهای ژرف اقتصادی ميان بورژوازی مالی- بازرگانی داخل و خارج از ايران جست و جو کرد. اگرچه از ميزان سرمايه گذاری بورژوازی ايران در خارج و از مقياس سرمايه گذاری های سرمايه دارانِ ايرانیِ خارج از کشور در ايران، داده های روشنی در دست نيست، ولی بر پايه ی در هم آميزی سرمايه های کلان ايرانيان مقيم داخل و خارج در کشورهای جنوبی خليج فارس، می‌توان با دامنه ی آنها تا حدودی آشنا شد.
گرايش های سازشکارانه و واپس گرايانه ی بخش بزرگی از بورژوازی و خرده بورژوازی ايران، چه در ايران و چه در خارج از کشور، آينه ای از اين خاستگاه اقتصادی است. بيهوده نيست که بخشی از اين نيروها که در "اپوزيسيون" قرار دارند، عليرغم امکانات مالی-تبليغاتی گسترده، از بهره گيری از نيروی مردم برای کنار زدن رژيم ولايت فقيه، آشکار و پنهان، خودداری می کنند (همانند اصلاح طلبان درون و پيرامون حاکميت). بيشتر کوشش اين نيروها ايجاد دگرگونی کنترل شده از بالا با شرکت مشروط و مقطعی مردم، و پرهيز از ژرفش جنبش است: همانند پاره ای از کشورهای امريکای لاتين (مانند شيلی) و اروپای خاوری (مانند اوکرايين).
رويدادهای انقلاب مشروطه و دهه ی سی و آغاز انقلاب بهمن، به سرمايه داری ايران آموخته است که پتانسيل های ضداستعماری و دمکراتيک و دادخواهانه ی توده ها و شخصيت ها و گروه ها و سازمان های نزديک به آنان، به دشواری مهارشدنی است.
آن چه که به دشواری در اتخاذ راه های قاطع و اثربخش، و رهايی از سياست های سازش کارانه می‌افزايد، با نقش انحصارهای بين المللی در پيوند است. به ويژه در بستر جهانی شدن اقتصاد و ليبراليسم نو، رشته های گوناگونی منافع بورژوازی بزرگ مالی-بازرگانی را، چه در درون و چه در بيرون ايران، با منافع سرمايه های جهانی به هم گره می زنند. بخش بزرگی از بازرگانان ايرانی رابط و واسطه ای هستند ميان انحصارهای بزرگ سرمايه داری و اقتصادِ به طور عمده مصرفیِ بخش دولتی و نيمه دولتی و خصوصی ايران. بدين گونه، زندگی اقتصادی اين بخش از سرمايه داری، با منافع اين انحصارها در هم آميخته است. اگر در دوران شاه بخشی از بورژوازی ناسيونال-سنتی و بويژه بازار ايران، از آن جا که زير فشار اقتصادی بورژوازی مالی-صنعتی رژيم شاه بود، قسمت بزرگی از نيازهای مالی و سازمانیِ جنبشِ اسلامی و ضدشاه را تامين می‌کرد، در اين دوره، گروه انبوهی از سرمايه داران کشور، بنابر همين ساختار انگلی و واسطه گری و پيوستگی نابرابرانه با انحصارهای بزرگ جهانی، گرايشی جدی برای در پيش گرفتن سياست های غير سازشکارانه و همراهی با توده های ناخرسند و پرجوش و خروش ايران، از خود نشان نمی دهند.
از آن جا که دگرگونی های اقتصادی-اجتماعی ايران، از يک سو، هنوز در چارچوب انقلاب ملی-دمکراتيکی که جنبش مشروطه آغازگر آن بود، قرار داشته و هنوز هم پس از گذشت نزديک به يک صد سال به آماج خود در هر دو زمينه (ملی و دمکراتيک) دست نيافته، و از سوی ديگر، عناصر دادخواهانه ی پيامدِ انقلاب بهمن نيز در آن تقويت شده اند، می‌توان گمان برد که ادامه اين نوع گرايش های سازشکارانه ی بورژوازی ايران، به راديکال تر شدن جنبش مردمی بيانجامد، و دگرگونی های بعدی را به سود طبقات و لايه های پائين اجتماعی هاشور بزند. اين امر وابسته است به توان گيری بيشتر نيروهای دمکرات و پيشرو در درون ايران.
گذشته از طيف های گوناگون بورژوازی و خرده بورژوازی خارج و داخل کشور، در بخش بزرگی از جريان های دمکرات و چپ گرای ايران نيز کم و بيش همين گرايش های انفعالی برجسته است. دمکرات ها و چپ گرايان، به طور عمده در خارج از کشور فعال هستند و گويا توان سازمانی آنان در ايران محدود می نمايد. اگر در انقلاب بهمن، گروهی از اپوزيسيون چپ در خارج از کشور که زير نام کنفدراسيون دانشجويان فعاليت می‌کرد، در روند رويدادهای پس از سرنگونی شاه تاثيری نگذاشت، می‌توان گمان برد که در صورت ادامه ی گرايش های سازشکارانه ی دمکرات ها و چپ گرايان در خارج از کشور، در آينده، سرنوشت کنفدراسيون پيشين در انتظارشان باشد.
دشواری بخش بزرگی از آنان، نه تنها گرايش های سازشکارانه، بلکه نبود رابطه ی ارگانيک و سازمانی با درون ايران است. به همين دليل، تاثير گذاری آنان بر رويدادهای درون کشور، و نيز تاثير پذيری شان، هنوز نامطلوب می نمايد. از سوی ديگر، پلاتفرم روشن و منطبق بر نيازهای کنونی جامعه ی ايران، و در مسير گسترش ديدگاه ها و ايدئولوژی های جنبش دمکراتيک و مردمی، يا موجود نيست، يا نارساست. بنابراين در عمل، هنوز بخشی از پهنه ی مبارزه ی سازمانی و ايدئولوژيک، از يک سو، به طيفی از نيروهای واپسگرای اسلامی، و از سوی ديگر، به جريان های جدايی خواه و تندرو سپرده شده است. با اين وجود، بخش بزرگی از اين خلا را، توده ها با رويکردهای مبتکرانه ی خويش، در عمل پر کرده اند و به جنبش، درون-مايه ای دمکراتيک بخشيده اند. بی گمان رويکردهای روشن تر اپوزيسيون ملی، گرايش های دمکراتيک را ژرفا خواهد بخشيد و پهنه ی عمل برای نيروهای سنتی را تنگ تر خواهد کرد.
در صورت دگرگونی جدی در رويکردهای نيروهای ملی و دمکرات، و همراهی بيشتر آنان با توده ها، و نيز روی آوری به فعاليت های گسترده تر و فداکارانه تر سازمانی و سياسی و اجتماعیِ مستقل و همه سويه، عليرغم شرايط دشوار در داخل کشور، می توان اميدوار بود که جنبشِ در راه، باز هم بيشتر دمکراتيزه شود، و با گسترش نفوذ اين نيروها، پاره ای از خواست های انقلاب بهمن در راستای منافع طبقه ها و لايه های زحمت کش جامعه پياده شوند. توان گيری نيروهای غيرسنتی ملی و دمکرات، هم چنين نشانه ايست از "آغاز عصر خرد" و پايان عصر "خرافه" در روند نوزايی و نوسازی کشور.
علت اساسی تاثيرگذاری کم و بيش ژرف نيروهای دمکرات در روند رويدادهای آغاز انقلاب (پيش از شبيخون "خط امامی ها")، کوشش ها و فداکاری های خستگی ناپذير و همه سويه و مستقل آنان، عليرغم اشتباه های خود، در دوران پيش از انقلاب بود. دامنه ی تاثيرگذاری نيروهای دمکرات و غيرسنتی در رويدادهای آينده ی ايران نيز وابسته به همين عامل ها خواهد بود.

توده ها پيشتاز می شوند

گذشته از گرايش های سازشکارانه ای که بر محور جريان اصلاح طلبی و "دگرگونی از بالا" شکل گرفته اند، نشانه هايی از سمت گيری های دمکراتيک و قاطع خودنمايی می کنند، چه در داخل و چه در خارج از کشور. بخشی از طيف های گوناگون اجتماعی با آموزش از شکست اصلاحات و ارزيابی کم و بيش روشن از دلايل بن بست کنونی، به جای کوشش برای ايجاد دگرگونی از بالا، به سوی توده ها کشيده شده‌اند. نمونه های اين سمت گيری ها را می‌توان در حرکت های نوين دانشجويی و جنبش زنان و کارگران ملاحظه کرد.
در کنار اين گرايش های توده ای، پاره ای از واکنش های تند اجتماعی که در جامه ی جنبش های منطقه ای و گاه تا مرز جدايی طلبی جلوه می‌کنند نيز، مشاهده می‌شود. گذشته از نوع باورها و انديشه ها و عملکردها و بازتاب های آنان، می‌توان گفت که انگيزه ی پايه‌ای پيدايش اين ناآرامی ها، بيشتر دشواری های اقتصادی مانند بيکاری، نداری، محروميت و شکاف ژرف طبقاتی است.
به گونه فشرده می‌توان گفت با وجود گرايش های سازشکارانه در بخش بزرگی از بورژوازی سنتی و ليبرال و پادشاهی ايران، که به ويژه ريشه های اقتصادی دارند و پيشتر به پاره ای از آنها پرداخته شد، نمونه های روشن و غير قابل انکاری از اوج گرفتن امواج واکنش های سياسی و اجتماعیِ سازمان يافته و سازمان نيافته چه در پهنه های سازنده مانند جنبش سنديکايی و دانشجويی و زنان، و چه در بسترهای افراطی مانند ستيزه جويی های جدايی خواهانه، روز به روز در حال خودنمايی است.
اين ها نشانه هايی هستند از بن بست های دستگاه دين سالار و بازاری-نظامیِ جمهوری اسلامی و پيدايی شکاف های ژرف در آن.

اين کنکاش را با سروده ای از مهدی اخوان ثالث به پايان می بريم، تا شايد "فرزندان" سرزمين مان، در روند نوزايی کشور، با بهره گيری از خرد "نياکان مان"، "غباری" تاريخی را نيز از "پوستين" اين "سالخورد جاودان مانند"، بزدايند.

پوستينی کهنه دارم من
يادگار از روزگارانی غبارآلود
مانده ميراث از نياکانم مرا اين روزگار آلود.
های فرزندم!
بشنو و هشدار!
بعد من اين سالخورد جاودان مانند
با برو دوش تو دارد کار.

دکتر بهروز آرمان
[email protected]
www.b-arman.com