مبنای خوشه‌بندی برای پرداخت يارانه نقدی منتفی شد، ايلنا

ـ در سال اول اجرای طرح هرفمندی يارانه‌ها از يک روش عام استفاده می‌کنيم و حتی ممکن است که کارمندان دولت بر مبنای حقوق خود يارانه بگيرند.

ايلنا: با توجه به اشکالات پيش آمده در نحوه خوشه‌بندی قطعاً روش خوشه‌بندی ملاک عمل پرداخت يارانه نقدی در سال اول نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، محمدرضا فرزين که امروز به مناسبت دهه فجر برای ارائه عملکرد معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در جمع نمايندگان رسانه های گروهی سخن می‌گفت ، ضمن اعلام مطلب فوق افزود: سناريوهای مختلفی در کارگروه تحول مطرح است که هنوز تصويب نشده و بعد از تصويب کارگروه طرح تحول به اطلاع مردم خواهد رسيد.

محمد رضا فرزين گفت: بر اسا تصميمات جديد خوشه‌ها مبنای نظام بازتوزيع يارانه‌ها نيست و برای بازتوزيع مبنای جديدی در نظر گرفته خواهد شد.
وی افزود: به مرور با اجرای طرح هدفمندی اطلاعات دولت از مردم تکميل می‌شود و نواقص خوشه‌ها که خوشه‌بندی ۷۰ ميليون ايرانی کار سختی است در حين اجرا برطرف می‌شود.
او ادامه داد: خوشه‌بندی اعلام شده از سوی مرکز آمار، ملاک بازتوزيع يارانه‌ها نيست و فعلا کنار گذاشته شده اما اين به آن معنا نيست که اين خوشه‌بندی کلا کنار گذاشته شود بلکه در آينده از آن استفاده خواهيم کرد.
معاون اقتصادی وزير امور اقتصادی و دارايی افزود: نظام بازتوزيع براساس منابع بازتوزيع آزاد شده انجام می‌شود. در سال اول از يک روش عام استفاده می‌کنيم و حتی ممکن است که کارمندان دولت بر مبنای حقوق خود يارانه بگيرند. وی تصريح کرد: البته خوشه‌بندی را به طور کامل کنار نگذاشته‌ايم بلکه دنبال مدل جامع و مانعی هستيم که نواقص برطرف شود و تا آخر سال جاری نحوه توزيع يارانه‌ها اعلام خواهد شد.
فرزين اضافه کرد: برمبنای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به هر خانوار متناسب با سطح درآمد يارانه نقدی پرداخت می‌شود و اين امر در قانون جايگزين دهک‌ها شد. او گفت : اولا آنچه مسلم است تمام خانوارها به تناسب درآمد خود تحت پوشش يارانه نقدی قرار می‌گيرند ثانيا در سال اول از يک روش عام غير از خوشه‌بندی برای پرداخت يارانه استفاده می‌شود و برای شناسايی خانواده‌های فقيرتر با روش خاصی استفاده می‌شود.
معاون وزير اقتصاد در مورد تعارض‌های اجرا و قانون هدفمندی گفت: هيچ تعارضی بين قانون و آنچه دولت اجرا می‌کند وجود ندارد و قانون‌گذار گفته تمام خانوارها به تناسب درآمد تحت پوشش يارانه نقدی قرار گيرند و در کميسيون ويژه طرح تحول ابتدا ۵ دهک مدنظر بود در نهايت مجلس تصويب کرد تمام خانوارها زير پوشش قرار می‌گيرند.
سخنگوی کارگروه طرح تحول تصريح کرد: ما سناريوی خاصی در مورد بازپرداخت يارانه‌ها مطرح نکرديم بلکه در مورد سناريوهای مختلف قيمت حامل‌های انرژی و حذف يارانه آن صحبت کرديم و منابع اجرای اين طرح بايد از داخل طرح بدست آيد.
وی تصريح کرد: هر سناريو برای قيمت‌ حامل‌های انرژی منابع متفاوتی در اختيار دولت قرار می‌دهد و نظام بازتوزيع متناسب با درآمد به دست آمده آن تغيير خواهد کرد.
فرزين ادامه داد: با توجه به اينکه در هفته‌های اخير خوشه‌بندی را کنار گذاشته‌ايم سراغ بسته ديگری رفتيم که از اصلاح قيمت‌ها دنبال می‌شود.
سخنگوی کارگروه طرح تحول تصريح کرد: وقتی قانون می‌گويد به تدريج تا ۵ سال قيمت حامل‌های انرژی اصلاح شود اختيار نحوه آن را به دولت داده و فردا در همين زمينه با نمايندگان مجلس جلسه خواهد بود که مجبور نيستيم سالی حتما ۲۰ درصد از يارانه‌ها حذف شود بلکه بايد در جهت کاهش هزينه اجرای اين طرح با ۳ سناريو شامل اجرای طرح در ۲ گام، اجرا در ۳ گام و اجرا در ۵ گام به توافق برسيم که آثار تورمی برای هر سناريو به نمايندگان عرضه خواهد شد.
فرزين در مورد زمان اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها گفت: قانون اجازه داده طی ۳ ماه پس از تصويب و تدوين آيين نامه‌ها اجرا شود و تلاش دولت اين است که از فرصت ۳ ماهه قانونی به خوبی استفاده کنند.
او با اشاره به تشکيل سازمان هدفمندی يارانه ها برای قبول تصدی‌گری اجرای اين طرح گفت :اساسنامه اين سازمان در کارگروه تخصصی تهيه و به کارگروه اصلی ارائه شده که به تصويب نهايی رسيده و رئيس جمهور مصوبه نهايی را منوط به تصويب هيات دولت در مورد اين سازمان دانسته است.
فرزين گفت: اساسنامه سازمان هدفمندی يارانه از سوی دولت مصوب شده و در هفته‌های آينده تشکيل سازمان اجرايی می‌شود البته اساسنامه سازمان تهيه شده و در چارچوب قانون از محل منابع موجود دولتی استفاده خواهد شد.
سخنگوی کارگروه طرح تحول گفت: رئيس مجمع سازمان هدفمندی رئيس جمهور خواهد بود و قانون اعضای مجمع را مشخص کرده و اينکه سازمان زير نظر کدام وزارتخانه باشد بايد بگويم ارتباط منسجمی با وزارت رفاه و تامين اجتماعی خواهد داشت.