یکشنبه 2 اسفند 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

شريعتمداری در دادگاه: انجمن دفاع از حقوق زندانيان قانونی نيست، از خداوند می‌خواهم شادی صدر را از چنبره‌ای که گرفتار شده، بازگرداند، ايسنا

ـ شکايت مشائی از کيهان فاقد وجاهت قانونی و وی قابل تعقيب کيفری است

اولين جلسه‌ رسيدگی به اتهامات روزنامه کيهان به مدير مسوولی حسين شريعتمداری صبح امروز در شعبه ‌‌٧٦ دادگاه کيفری استان تهران و با حضور هيات منصفه مطبوعات برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، در ابتدای جلسه‌ی دادگاه، شفيعی نماينده‌ی مدعی‌العموم به قرائت کيفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرداخت و تصريح کرد: اين پرونده با شکايت چند شاکی تشکيل شده است که عبارتند از دادگستری شهرستان شهريار، بازپرس سابق دادگستری استان لرستان، سرپرست دادسرای ناحيه‌ی ‌‌٩ (فرودگاه)، اسفنديار رحيم‌مشائی، سيد مرتضی هاشمی، عمادالدين باقی، شيرين عبادی، شادی صدر و اعلمی نماينده‌ی سابق مجلس شورای اسلامی.

در ادامه قاضی سيامک مديرخراسانی از نماينده‌ی سرپرست دادسرای ناحيه‌ی ‌‌٩ فرودگاه خواست که در جايگاه حاضر شود و به تشريح شکايت خود بپردازد که نماينده‌ای در جلسه‌ی دادگاه حضور نداشت. همچنين از سيد مرتضی هاشمی و اکبر اعلمی که از شکات خصوصی پرونده بودند، خواسته شد که به تشريح شکواييه‌ی خود اقدام کنند که آنها در جلسه‌ی دادگاه حضور نداشتند.

در اين ميان نوبت به شکايت عمادالدين باقی از روزنامه‌ی کيهان رسيد که وکيل مدافع وی در تشريح شکايت موکلش، اظهار کرد: مطلب منتشر شده در روزنامه‌ی کيهان که مورد شکايت موکلم قرار گرفته حاوی افترا، توهين و نشر اکاذيب است.

وی با بيان اينکه ما همه مسلمان هستيم و عفت کلام از اوجب واجبات و توصيه‌ی اوليای الهی است، گفت: متاسفانه متهم پرونده نسبت به موکل بنده بدون رعايت شئونات اسلامی مرتکب چنين اعمالی شده است. از سوی ديگر کار اين نشريه با چاپ مطالبی در مورد موکل بنده باعث بزرگ‌نمايی دشمن شده است.

وکيل مدافع عمادالدين باقی، با بيان اينکه در انجمن دفاع از حقوق زندانيان، افراد جبهه و جنگ فعاليت می‌کنند و همه از دلسوزان و علاقه‌مندان به ميهن‌شان هستند، گفت: اين افراد متهم به رابطه با اسراييل می‌شوند. آيا اين بزرگ‌نمايی دشمن نيست؟



تبليغات خبرنامه گويا

[email protected] 


وی تصريح کرد: روزنامه‌ی کيهان در تاريخ ‌‌١٤ اسفند ماه سال ‌‌٨٥ در ستون گفت و شنود مطالبی کذب از قبيل وابستگی و ارتباط تشکيلاتی با اسراييل به موکل اينجانب منتسب کرده که هيچکدام واقعيت نداشته است. البته جای شکر دارد که دادسرای عمومی و انقلاب هر چند با گذشت زمان برای اين پرونده قرار مجرميت صادر کرده تا در دادگاه مورد رسيدگی قرار گيرد.

وکيل مدافع عمادالدين باقی، با اشاره به اصل ‌‌٣٧ قانون اساسی مبنی بر اينکه اصل بر برائت افراد است مگر اينکه خلاف آن ثابت شود، گفت: مطلب منتشره در روزنامه‌ی کيهان در هيچ دادگاهی ثابت نشده و از مصاديق نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی است.

به گزارش ايسنا، در ادامه وکيل مدافع شادی صدر در تشريح شکايت موکلش، اظهار کرد: روزنامه‌ی کيهان مطلبی را در تاريخ پنجم ارديبهشت ماه ‌‌٨٦ تحت عنوان "خودافشايی هوادار تز چند شوهری" منتشر کرده که صراحتا اتهاماتی را به موکل نسبت داده است. اين مطلب سراسر کذب است.

مريم کيان‌ارثی ادامه داد: در مطلب ديگری موکل عامل هلندی در ميان جنبش زنان خوانده شده است که اين مطلب نيز نشر مطالب خلاف واقع بشمار می‌رود.

در ادامه جلسه دادگاه وکيل مدافع اسفنديار رحيم‌مشائی با قرار گرفتن در جايگاه در بيان شکايت موکلش، خاطرنشان کرد: روزنامه‌ی کيهان در تاريخ ‌‌٢/٢/ ‌٨٧ در ستون خبر ويژه مطلبی را با عنوان درخواست استفاده از عامل سيا به چاپ رسانده است که شکايت ما مربوط به اين خبر است. خبر مربوط به حضور هوشنگ اميراحمدی در کشور است. در خبر حضور هوشنگ اميراحمدی نتيجه‌ی وساطت و همراهی موکل اعلام می‌شود. اين مطلب ‌‌١٠٠ درصد کذب است و روزنامه نيز مطلبی دال بر صحت اعلام نکرده است.

وی با اشاره به جوابيه‌ی اسفنديار رحيم‌مشائی به روزنامه، گفت: روزنامه‌ی کيهان در اين خبر موکل را به اقدام ضد ملی متهم کرده و اين افترا است و از سوی ديگر در مطلب منتشر شده روزنامه‌ی کيهان اقدام به تخفيف شخصيت موکل شده است. اگر متهم دليلی برای صحت مطالب خود دارد آنها را ارايه دهد.

در ادامه وکيل مدافع شيرين عبادی با اشاره به شکايت موکلش از روزنامه‌ی کيهان يادآور شد که اين شکايت داير بر افترا و توهين است و تصريح کرد: در تاريخ ‌‌٢/ ‌٦/ ‌٨٧ مقاله‌ای با قلم پيام فضلی‌نژاد با عنوان "اراذل و اوباش چه کسانی هستند؟" به چاپ رسيده است که کاملا کذب است. نويسنده و مدير مسوول روزنامه هيچ دليلی مبنی بر اثبات اين مطلب ارايه نکرده‌اند. از سوی ديگر استفاده از واژه‌ی اراذل و اوباش برای موکل از مصاديق بارز توهين است.

پراکند افزود: در مطلب ديگری با عنوان "شيعه اما مدافع بهائيان" روزنامه‌ی کيهان چنان بيان کرده که موکل در دفاع از حقوق موکلانش از عقايد آنها نيز دفاع کرده که چنين نيست و اتهامات موکلان خانم عبادی امنيتی بوده است. همچنين مطلب ديگری با عنوان "تقدير مرکز بهائيان در اسراييل از شيرين عبادی" به چاپ رسيده که اين مطلب نيز از مصاديق نشر اکاذيب بشمار می‌رود.

به گزارش ايسنا، پس از بيان شکايت‌های شاکيان حسين شريعتمداری مدير مسوول روزنامه‌ی کيهان در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از خود، گفت: شکات ضمن اينکه در حوزه‌ی شکواييه‌های خود مطالبی را مطرح کرده‌اند که البته بعضی از آنها کذب است، يک مانور تبليغاتی نيز در اينجا دادند.

وی با بيان اينکه فکر نمی‌کنم در ميان مديران مسوول روزنامه‌ها هيچکس به اندازه‌ی من به دادگاه احضار نشده است، يادآور شد: دلايل متقنی دارم که برخی از شکايت‌هايی که از اينجانب صورت می‌گيرد با هماهنگی قبلی و برای فرصت‌سوزی مطرح شده است.

شريعتمداری خطاب به دادگاه، گفت: وقتی ادعا زياد باشد و نيز تکرار شود ممکن است مخاطب فکر کند حداقل چند مورد از آنها بايد درست باشد. بر اين اساس درخواست می‌کنم که پرونده‌ها به صورت مجزا رسيدگی شود.

مدير مسوول روزنامه‌ی کيهان، قصد داشت در مورد شکايت دادگستری شهرستان شهريار از خود دفاع کند که رييس شعبه‌ی ‌‌٧٦ دادگاه کيفری استان تهران اعلام کرد که اعلام رضايت شده است.

وی در مورد شکايت قاضی سابق دادگستری استان لرستان نيز چنين توضيح داد: خبر در مورد اقدام غيراخلاقی يکی از قضات بوده که در متن خبر کيهان نه به تصريح و نه به اختصار و تلويح نامی از فرد برده نشده است. نام شعبه‌ای که آن قاضی نيز مشغول به کار بوده برده نشده است. بنابراين چگونه اين فرد خود را مصداق اين خبر دانسته و به طرح شکايت پرداخته است.

شريعتمداری افزود: دستگاه قضايی با پی بردن به ماجرا قاضی را از قضاوت عزل کرد و بعدا در جلسه‌ی دادگاه فرد محکوم شد. روزنامه علی‌رغم ثبوت جرم، صرفا برای محو آثار سوء و احتمالی اين خبر متنی را آماده کرده و آن را منتشر کرديم و حتی صحت خبر روزنامه را فدای حفظ حيثيت اين فرد کرديم.

مدير مسوول روزنامه‌ی کيهان، در مورد شکايت عمادالدين باقی نيز، اظهار کرد: وکيل مدافع آقای باقی در ابتدای سخنان‌شان به عفت کلام تاکيد کرده و افراد را به داشتن آن توصيه کردند. به نظر می‌آيد وی در مصداق‌يابی دچار خطا شده باشد. آيا از نظر وکيل آقای باقی تضييع حقوق ملت آن هم حقوق شهدا که همه مديون خون پاک شهدا هستيم قابل توجه نيست؟

وی با اشاره به عبارت بزرگ‌نمايی دشمن که از سوی وکيل مدافع باقی مطرح شد، گفت: ما معتقديم که آمريکا هنوز هم هيچ غلطی نمی‌تواند بکند. موضوع قدرت طرف مقابل نيست. موضوع اين است که بعضی آنقدر ضعيف هستند که آلت دست می‌شوند.

شريعتمداری گفت: انجمن دفاع از حقوق زندانيان قانونی نيست و خوشحال خواهم شد که وکيل مدافع آقای باقی بگويند کداميک از بچه‌های جبهه و جنگ و قضات در اين انجمن حضور دارند. فکر می‌کنم بهتر از وی بدانم که اعضای انجمن چه کسانی هستند.

مدير مسوول روزنامه‌ی کيهان، تصريح کرد: در سال‌های ‌‌٨٤ و ‌‌٨٥ تعدادی از پاسداران انقلاب، پرسنل نيروی انتظامی و مردم عادی در جريان چند عمليات تروريستی در شهرستان زاهدان و اهواز به شهادت رسيدند. مدتی بعد تعدادی از اين تروريست‌ها دستگير شدند. در سال ‌‌٨٥ عمادالدين باقی، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان و صالح نيکبخت، سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانيان با مخالفت با اعدام اين افراد از تروريست‌ها حمايت کردند.

وی به مصاحبه‌ی سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانيان با خبرگزاری ايسنا اشاره کرد و گفت: در اين مصاحبه صالح نيکبخت بيان کرده که ما با ماهيت جرم کاری نداريم و اين افراد با اينکه سلاح و مهمات به همراه خود داشتند ولی هيچ استفاده‌ای از آن نکردند. آيا می‌توان در حمايت اين افراد از تروريست‌ها ترديد کرد؟

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، در ادامه‌ی جلسه‌ی دادگاه، وکيل مدافع عمادالدين باقی تذکر داد که طرح اين مباحث خارج از موضوع پرونده است که شريعتمداری در پاسخ، گفت: خارج از موضوع نيست بلکه موضوع اين است که افشاگرانه است.

مدير مسوول روزنامه‌ی کيهان، در ادامه بخشی از دفاعيات يکی از متهمان پرونده‌ی تروريستی را قرائت کرد.

در اين ميان وکيل مدافع باقی خواست توضيحاتی را ارايه دهد که رييس شعبه‌ی ‌٧٦ دادگاه کيفری استان تهران، گفت: در پايان اظهارات متهم به شما برای بيان مطالب‌تان وقت داده خواهد شد.

به گزارش ايسنا، نماينده‌ی دادستان از رييس دادگاه خواست که مطلبی را بيان کند و گفت: اين موضوع را به نقل از قاضی رسيدگی کننده در دادسرای کارکنان دولت بيان می‌کنم که آقای شريعتمداری در دادسرا گفته‌اند در اين خصوص تمايل دارند مطالبی را در دادگاه افشا کنند و مطلبی در دادسرا نگفته‌اند. اينکه متهم در دفاعيات مقدماتی حاضر نشود و دستگاه قضا را متهم کند که در مقابل خون شهدا سکوت کرده جای تاسف است.

شريعتمداری در ادامه در رابطه با شکايت سرپرست دادسرای ناحيه‌ی ‌٩ (فرودگاه)، گفت: مطلبی در روزنامه با عنوان حافظ بيت‌المال کيست؟ منتشر شد که در اين يادداشت از زحمات دستگاه قضايی نيز قدردانی شده بود. در هيچ کجای يادداشت مورد نظر به شخصيت حقيقی هيچ‌يک از اعضای دستگاه قضايی يا جايگاه حقوقی آنان اشاره‌ای نشده است.

مدير مسوول روزنامه‌ی کيهان، افزود: بنابراين آقای ظفرقندی فاقد سمت قانونی برای طرح دعوا هستند. ظاهرا شاکی بخشی از يادداشت کيهان را مورد اشاره به خود دانسته است. ماجرا در مورد سوءاستفاده يک شرکت خصوصی و غارت بيت‌المال است که علی‌رغم تاکيدات مکرر رييس وقت قوه‌ی قضاييه برای رسيدگی به اين مسئله نتيجه‌ای در بر نداشت.

شريعتمداری در دفاع از خود در برابر طرح شکايت شادی صدر، اظهار کرد: دلم می‌خواهد فصلی در اين زمينه با موضوعيت کلافی که اينگونه خواهران در آن حضور پيدا کرده‌اند باز کنم.

وی افزود: وکيل مدافع شادی صدر بيان کرد که کيهان صراحتا موکل وی را طرفدار چند شوهری معرفی کرده است. توجه دادگاه را در اين خصوص به تحليل فمينيستی مجازات سنگسار زنان در ماهنامه‌ی زنان به قلم شادی صدر جلب می‌کنم. عرايض بنده کاملا مستند است و چيز غيرمستندی وجود ندارد. چرا نبايد نسبت به برخی انحرافات آژير به صدا درآيد.

وی در مورد مطلب ديگری مبنی بر اينکه کيهان شادی صدر را عامل هلندی‌ها معرفی کرده است، گفت: شادی صدر در گفت‌وگويی که با راديو زمانه داشته در پاسخ به اين سوال که منابع مالی موسسه را چگونه تامين می‌کنيد؟ بيان کرده است که عمده تامين‌کننده‌ی منابع يک بنياد هلندی است.

شريعتمداری با بيان اينکه شکايت خانم شادی صدر را وارد نمی‌دانم، گفت: از خداوند می‌خواهم که ايشان را از چنبره‌ای که در آن گرفتار شده، بازگرداند.

مدير مسوول روزنامه‌ی کيهان، در مورد شکايت اسفنديار رحيم‌مشائی نيز، اظهار کرد: وکيل مدافع اسفنديار رحيم‌مشائی اعلام کرده که به شخصيت موکلش توهين شده است. اهانتی نکرده‌ايم ما هويت هوشنگ اميراحمدی را فاش کرديم. وقتی که وی وارد ايران شد حضورش برای ما تعجب‌آور بود. حتی خود وی می‌گويد که در دوران خاتمی رفت و آمدهايی داشته ولی در اين سطوح سوال ما اين بود که چه کسی وی را دعوت کرده است؟

وی افزود: آيا پذيرفتن عامل تابلودار CIA و کسی که بدترين فحاشی‌ها را نسبت به امام و نظام داشته، اهانت به نظام و ملت نيست؟ کيهان با اشاره مستند به هوشنگ اميراحمدی که از ضدانقلابان تابلودار است ضمن درج بخشنامه از مسوولان نظام پرسيده بود که چه کسی اين عامل سيا را به ايران دعوت کرده است؟ آيا هشدار کيهان جرم تلقی می‌شود؟ بويژه امروز که مراکز علمی ما مورد توجه سرويس‌های دنيا قرار دارد.

شريعتمداری گفت: کيهان از آقای مشائی خواسته بود که در اين رابطه توضيح دهد آيا طرح سوال جرم است؟ آيا نبايد نسبت به صدور مجوز برای يک عامل سيا در مراکز علمی کشور حساس بود؟ بعد از چاپ خبر کيهان آقای مشائی جوابيه‌ای را به دفتر روزنامه ارسال کردند. جوابيه‌ی سه صفحه‌ای آقای مشائی در برابر خبر چند سطری روزنامه‌ی کيهان بود اما روزنامه‌ی کيهان متن کامل جوابيه را بدون کم و کاست به چاپ رساند. وزير وقت علوم بلافاصله بعد از خبر کيهان اين بخشنامه را لغو کرد.

مدير مسوول روزنامه‌ی کيهان اظهار کرد: روزنامه‌ی کيهان برای اثبات دخالت قطعی آقای مشائی برای ورود هوشنگ اميراحمدی دلايل و اسنادی ارايه کرده است ولی آقای مشائی برای ادعای خود به اظهاراتش اکتفا می‌کند. در کجای دنيا دلايل و اسناد مستحکم با اظهارات شفاهی و غيرمستند برابر می‌شود؟

شريعتمداری در ادامه به سوابق هوشنگ اميراحمدی اشاره کرد و مدعی شد: با توجه به موارد فوق‌الذکر شکايت آقای مشائی از کيهان نه تنها فاقد وجاهت قانونی است بلکه وی به دلايل ياد شده قابل تعقيب کيفری هستند و اميدواريم اگر دادگاه توان تعقيب آقای مشائی را ندارد حداقل با صدور قرار منع تعقيب فرصت اينجانب را هدر ندهد.

به گزارش ايسنا، قاضی سيامک مديرخراسانی از مدير مسوول روزنامه‌ی کيهان خواست دفاعيات خود را خلاصه‌تر بيان کند تا رسيدگی به اين پرونده امروز به اتمام رسيده و هيات منصفه وارد شور شوند.

حسين شريعتمداری در پاسخ، گفت: موارد شکايت شيرين عبادی زياد است و وی در شکايتش به چند شماره از روزنامه‌ی کيهان اشاره کرده است. بنابراين نمی‌توان در فرصت اندک به آن پرداخت. پرداختن به اين شکايت حداقل يک ساعت زمان می‌خواهد. حق ماست که از خودمان دفاع کنيم. دلم می‌خواهد شخصيت بين‌المللی ايشان را که مورد اشاره‌ی وکيل ايشان بود و اينکه چرا و چگونه به وی جايزه‌ی صلح نوبل داده می‌شود، توضيح دهم.

قاضی سيامک مديرخراسانی رييس شعبه‌ی ‌٧٦ دادگاه کيفری استان تهران پس از اعلام موافقت هيات منصفه‌ی مطبوعات برای موکول شدن ادامه‌ی رسيدگی به جلسه‌ی بعد، ختم جلسه‌ی رسيدگی را اعلام کرد.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 



















Copyright: gooya.com 2016