تيمورعلی عسگری: در طرح پيشنهادی مجمع تشخيص مصلحت اختيارات شورای نگهبان افزايش يافته است، ايلنا

جزئيات سياست‌های کلی نظام درباره انتخابات تشريح شد
ـ پيشنهاد ساماندهی انتخابات را با کميسيون ملی انتخابات دنبال می‌کنيم
ـ در طرح مجمع نهادهای قانونی انتخابات عامل به وظيفه خود هستند

ايلنا: مشاور و رابط مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص در مجلس تاکيد کرد: مجمع تشخيص مصلحت نظام زير نظر مقام معظم رهبری به‌عنوان يک نهاد حاکميتی انجام وظيفه می‌کنند و هيچ مصوبه‌ آن نيز بدون تاييد ايشان قانونيت پيدا نمی‌کند.
تيمور علی عسگری در گفت‌وگو تفضيلی باخبرنگارايلنا، در تحليل خود از اصلاح سياست‌های کلی نظام درباره انتخابات که از سوی مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال پيگيری است با تاکيد بر اينکه عناصر مهم و اثرگذار در انتخابات، قانون، ‌مردم، کانديداها، احزاب و گروه‌ها، فضای انتخابات و رسانه‌ها، مجريان وناظرين انتخابات هستند، اظهار داشت: مهمترين اين عناصر قانون است و التزام به آن بسيار تعيين‌کننده است.

اصلاح ۴۰ بار قانون انتخابات پس از پيروزی انقلاب مايه تعجب است
وی با بيان اينکه متاسفانه پس از سی‌و يک سال از پيروزی انقلاب بيش از ۴۰ بار به نام اصلاح قانون انتخابات وصل و پينه شده است و اکثر مواقع هم گرايش‌های جناحی در مجلس تاثيرگذار بوده است که اين مسئله بسيار عجيب است.
مشاور و رابط مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص در مجلس با اشاره به پيشينيه شکل‌گيری اين طرح گفت: در دولت احمدی‌نژاد، وزيران اطلاعات و کشور وقت به دنبال اصلاح قانون انتخابات بوده‌اند و بر اين اساس مکاتباتی را با مسوولين از جمله مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز انجام دادند از سوی ديگر شکايت‌های زيادی به کميسيون اصل ۹۰ که بنده نيز در مجلس هفتم نايب رئيس آن بودم در اين ارتباط رسيده بود.
عسگری ادامه داد: بر اين اساس تلاش کرديم که قانون انتخابات را مورد واکاوی قرار دهيم و در نتيجه آنچه که قابل انکار نبود وجود چالش‌های امر انتخابات و هزينه‌آفرينی انتخابات برای نظام به عنوان يک اصل غير‌قابل انکار است.
وی با اشاره به نامه پورمحمدی وزير وقت کشور دولت نهم به مقام معظم رهبری در اين ارتباط گفت: پورمحمدی نامه‌ای را خدمت مقام معظم رهبری ارسال کرد که پس از آن نيز توسط آقای احمدی‌نژاد عزل شد وحتی نتوانست گزارش انتخابات را ارائه کند که مقام معظم رهبری نيز در حاشيه اين نامه مرقوم فرمودند که” پيشنهاد آقای پورمحمدی ايده‌ای است که لازم است در صحن علنی مجمع تشخيص مصلحت با حضور خود ايشان مورد بررسی قرار گيرد و پس ازآن مجمع نظر مشورتی خود را نسبت به اين ايده به اينجانب ارائه کند تا تصميم مقتضی گرفته شود.“
اين نماينده سابق مجلس ادامه داد: بنابراين نامه پورمحمدی مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفت و با اين دستور به مجمع ارجاع شد که مجمع نيز پيگيری‌های اوليه را انجام داد و در تاريخ ۱۱.۷.۸۷ ديدگاه‌های کارشناسی کميسيون مربوطه را تصويب کرد و در تاريخ ۸۷.۸.۲۶به استحضار رهبری رسيد.

هاشمی رفسنجانی معضلات انتخابات را در نامه‌ای خدمت رهبری فرستادند
عسگری خاطرنشان کرد: در آن تاريخ آقای هاشمی نامه‌ای را خدمت مقام معظم رهبری جهت کسب تکليف ارسال کردند که ۷ محور به‌عنوان معضلات انتخابات کشور مورد تاکيد قرار گرفت.
مشاور و رابط مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص در مجلس در بيان محورهای مورد نظر مجمع در نامه ارائه شده به مقام معظم رهبری گفت: بازنگری در قوانين انتخابات به همراه ثبات نسبی آنها از جمله سن رای دهندگان، تعيين زمان ثابت انتخابات و حل معضلات قانونی آن، ساماندهی و يکسان‌سازی نحوه اجرا و نظارت در تمام انتخابات‌ها، تعيين حدود نظارت و جلوگيری از متغيرهای متفاوت، تعيين تکليف روشن و کامل و استفاده از روش‌های جديد انتخابات درمحتوا و شکل، ساماندهی وثبات در نظام تشخيص صلاحيت نامزدها و ساير موارد اجرايی انتخابات و نظارت از قبيل نحوه ابطال ونحوه توقف وشمارش آراء با هدف دقت درشمارش و چگونگی اعلام آراء شامل اين موارد می‌شود.

مقام معظم رهبری دستور اصلاح سياست‌های انتخابات را صادر کردند
وی ادامه داد: پس از نامه آيت‌الل هاشمی رفسنجانی ‏، مقام معظم رهبری در تاريخ ۸۷.۹.۱۶ خطاب به آقای هاشمی مرقوم کردند که «رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام، به نظر می‌رسد در صورتی که سياست‌های کلی درباره انتخابات مشخص و در آن از نواقص کنونی پيشگيری شود معضلی باقی نخواهند ماند پس اولی اين است فرايند سياست‌های کلی در مجمع تشخيص مصلحت نظام آغاز گردد»
عسگری با بيان اينکه پس از اين نامه دستور تدوين سياست‌های کلی از سوی مقام معظم رهبری به مجمع داده شد،گفت: پس از اين دستور ابتدا سياست‌های کلی در قالب نظام جامع انتخابات در جلسه شورای مشورتی امور قوای سه گانه تشخيص مصلحت نظام که زير نظر دبير مجمع تشکيل می‌شود در دستور کار قرار گرفت.
عضو شورای مشورتی امور قوای سه گانه مجمع تشخيص مصلحت نظام در بيان جلسات اين شورا گفت: در جلسات مختلف که در اين ارتباط برگزار شد و ديدگاه‌های کارشناسی مورد بحث قرار گرفت که نتيجه آن به کميسيون خاص مجمع ارسال شد و در واقع در جلسات شورای مشورتی دستور جلسات و پيش مطالب موضوعات مطرح در کميسيون مورد بحث قرار گرفت و جمع بندی آن به کميسيون مربوطه ارائه شد و اين کميسيون نيز با رياست حسن روحانی بيست جلسه کاری در اين ارتباط داشت.

مجمع با فوريت اصلاح سياست‌های قانون انتخابات را بررسی می‌کند
وی ادامه داد: نتيجه اين جلسات در روز شنبه اول اسفند به صحن اصلی مجمع ارائه شد و فوريت بررسی آن مورد تصويب قرار گرفت و در جلسات آينده مجمع سياست‌های کلان در دستورکار قرار خواهد گرفت ولی آنچه مهم است و از فرمايشات مقام معظم رهبری استفاده می‌شود اين است که فرآيند سياست کلی نظام در خصوص انتخابات بايد هرچه سريعتر در مجمع آغاز شود و اگر تاکنون تاخيری بوده نيز به دليل فرصت استفاده از نظرات نخبگان و کارشناسان بوده است.

تصويب طرح پيشنهادی مجمع به فضای غير ملتهب نياز دارد
عسگری با تاکيد بر اينکه تصويب قانون نظام جامع انتخابات که در طرح مجمع تشخيص مصلحت نظام به ‌عنوان کميسيون ملی انتخابات مطرح شده است، به فضای آرام و غير ملتهب نياز دارد،خاطرنشان کرد: تصويب اين قانون همگرايی همه دلسوزان و نخبگان نظام را طلب می‌کند و مجلس، دولت، قوه قضاييه و مجمع بايد اين مساله را به‌عنوان موضوع کلان سياسی خصوصا که امری رهبری را نيز به همراه دارد ، بنگردند و آن را در يک فضای اخلاقی و علمی مورد بحث و بررسی قرار دهد.
عسگری با تاکيد بر اينکه آسيب شناسی جامع علمی و آکادميک در اين راستا مورد نياز است،تصريح کرد: بايد در اين مسير از جناحی و سياسی شدن موضوع پرهيز شود، چون به اصل موضوع لطمه می‌زند و روش کاری مطلوب نيز بايد از نوع سياست‌های کلی اصل ۴۴ باشد و همانطور که مجمع در حوزه اقتصاد سياست‌های کلی را مورد واکاوی قرار دارد و اين مورد را نيز بايد به‌عنوان امری حياتی مد نظر قرار دهد.

در طرح مجمع نهادهای قانونی انتخابات عامل به وظيفه خود هستند
مشاور و رابط مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص در مجلس با تاکيد بر اينکه در طرح مجمع نهادهای قانونی تصريح شده در قانون اساسی مثل شورای نگهبان عامل به وظايف خود هستند،ادامه داد: برخی از اين دوستان که نظرات منفی راجع به اين طرح داشتند اصلا اين طرح را نخواندند و پيشنهاد می‌کنم ابتدا اين طرح را مطالعه و مورد واکاوی قرار دهند تا اظهار نظر آنها منطبق با واقع باشد و اين طرح سياست‌های پيشنهادی مجمع است که در حضور شورای نگهبان که اعضای مجمع هستند و ديگر افراد مشاور و امين رهبری نهايی خواهد کرد و باز هم طبق قانون اساسی در شرايطی حکم قانون راپيدا می‌کند که مورد تاييد و امضای رهبری باشد و سپس اگر نيازی به قانون‌گذاری باشد مجلس متناسب با اين سياست‌ها اين کار را خواهد کرد.
وی در مورد مخالفين اين طرح ادامه داد: آقايان با يک گام به پيش تلاش می‌کنند فضا را سياسی وملتهب کنند در صورتی که بايد بدانند که اين کاری که در مجمع شروع شده است، مطلوب رهبری ونظام است و برای انقلاب يک ضرورت تام است و مخالفين بی‌آنکه به اين مساله توجه داشته باشند که رهبری مسووليت مهمی بر دوش مجمع گذاشته‌اند، فضا را سياسی می‌کنند.

عسگری از موراد پيشنهادی به صحن علنی مجمع می‌گويد
عضو شورای مشورتی امور قوای سه گانه مجمع تشخيص مصلحت نظام در بيان موارد پيشنهادی به صحن علنی مجمع در اين ارتباط گفت: يکی بحث زمان انتخابات است که در اين طرح پيشنهاد شده است ارديبهشت ماه انتخابات برگزار شود و با توجه به اينکه تجميع انتخابات پيش از اين مورد تصويب مجمع قرار گرفته، يعنی انتخابات رياست‌جمهوری با انتخابات شوراها تجميع شود و انتخابات خبرگان با انتخابات مجلس تجميع شود بر اين اساس در حقيقت هر دو سال يک انتخابات خواهيم داشت.

پيشنهاد ساماندهی انتخابات را با کميسيون ملی انتخابات دنبال می‌کنيم
وی با تاکيد بر اينکه در طرح پيشنهادی در خصوص ساماندهی اجرا مواردی پيشنهاد شده است،گفت: در اين بخش کميسيون ملی انتخابات پيشنهاد شده است که اين کميسيون ترکيبی از وزير کشور و وزير اطلاعات از طرف دولت، رئيس ديوان محاسبات کشور و يک نفر ديگر به انتخاب مجلس که در برخی از پيشنهادات رئيس کميسيون اصل نود پيشنهاد شده است. همچنين دادستان کل کشور و رئيس سازمان بازرسی کل کشور از طرف قوه قضاييه حضور دارند.يک نفر از اعضای حقيقی مجمع تشخيص مصلحت نظام،رئيس شورای عالی استان‌ها و رئيس سازمان صداوسيما و يک نفر نيز از اعضای شورای نگهبان دراين کميسيون حضور خواهند داشت که البته عضو پيشنهادی شورای نگهبان از آنجا که اين شورا به ‌عنوان يک نهاد تصويب شده در قانون اساسی عمل می‌کند بدون حق رای در کميسيون ملی انتخابات حضور خواهد داشت.

در طرح پيشنهادی مجمع اختيارات شورای نگهبان افزايش يافته است
عسگری با بيان اينکه يکسان‌سازی نظارت در امر انتخابات از ديگر موارد طرح پيشنهادی است،تصريح کرد: جهت اطلاع آقايانی که اين طرح را نخواندند بايد بگويم شورای نگهبان مرجع مسووليت و نظارت بر حسن اجرای قانون انتخابات را عهده دار است.
وی ادامه داد : از سوی ديگر تاييد و ابطال انتخابات هم به عهده شورای نگهبان است و در طرح پيشنهادی مجمع، نظارت بر انتخابات شوراها از آنجا که نظارت مجلس بر اين انتخابات با اشکالات اجرايی مواجه است نيز برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است، بنابراين در طرح پيشنهادی وظيفه نظارتی شورای نگهبان حتی پيش ازگذشته پيش‌بينی شده است.

در طرح پيشنهادی راهکارهای شفاف تبليغات انتخاباتی مدنظر است
مشاور و رابط مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص در مجلس پيش‌بينی تبليغات هزينه‌های انتخاباتی را محور ديگر طرح پيشنهادی مجمع عنوان کرد و گفت: در اين ارتباط پيشنهادات شفاف و روشنی داده شده که در حقيقت تعيين سقف هزينه‌ها برای داوطلبان، احزاب و گروه‌ها و تشکل‌های سياسی و جلوگيری استفاده غير مجاز از امکانات دولتی است و بيشتر برای اين است که اينکه سازوکار حزبی و تشکيلاتی تشکل‌های سياسی پررنگ شود و باندی و جناحی نشود و با رانت خواری سياسی نيز مقابله شود.

روش‌های جديد انتخاباتی را مدنظر داريم
عسگری با بيان اينکه روش‌های جديد انتخاباتی در طرح پيشنهادی مجمع مورد توجه و نظر است، ادامه داد: فراهم نمودن امکانات رای به ليست احزاب و تشکل‌های قانونی به صورت يکجا و بدون ذکر اسامی کانديداها در کنار رای مستقيم به افراد داوطلب از جمله اين پيشنهادات است و اگر احزاب قوی در آينده شکل بگيرد که يک ضرورت برای امر انتخابات است، بايد ليست‌های حزبی وتمهيدات لازم جهت افزايش ضريب امنيتی انتخابات بيشتر شود.

در طرح پيشنهادی نظام طلاحيت داوطلبان در کميسيون ملی انتخابات بررسی می‌شود
وی با بيان اينکه شرايط داوطلبان و نظام صلاحيت‌ها در اين طرح بيشتر مورد توجه قرار گرفته است، گفت: بحث سن رای دهندگان و کانديداها به گونه‌ای که حداقل سن برای رای دهندگان ۱۸ سال و برای داوطلبين ۲۰ سال و برای داوطلبين رياست‌جمهوری ۴۰ سال در نظر گرفته شده است و شرايط داوطلبان و نظام صلاحيت آنها را در کميسيون ملی انتخابات رصد می‌کند شورای نگهبان هم در جريان ابتدای ثبت نام که همان سازوکار قانونی است وجود دارد. از سوی ديگر بر ساماندهی اجرا هم تاکيد شده و به گونه‌ای که سياست‌ها تا ۱۰ سال قابل تغيير نباشد.
مشاور و رابط مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص در مجلس ادامه داد: آنچه که حايز اهميت است اين است که وقتی قانونی را مجلس در اين ارتباط تصويب کرد از چنان جامعيت و فراگيری برخوردار باشد که حداقل تا ۱۰ سال نياز به اصلاح آن نباشد و اگر هم مورد ضروری پيش آمد با رای دو سوم نمايندگان مجلس آيين‌نامه مجلس امکان طرح در صحن علنی راداشته باشد.
عسگری ادامه داد: درعين حال پيشنهادات مطرح شده پيشنهادکميسيون است و هنوز در صحن علنی مجمع بررسی نشده است ، البته به نمايندگان، مسوولين، نخبگان و دانشگاهيان فراخوان داده شده تا نقطه نظرات خود را مطرح کنند ولی همانطور که تاکيد کردم فصل الخطاب در ارتباط با کار مجمع تاييد مقام معظم رهبری است.
عضو شورای مشورتی امور قوای سه گانه مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: برداشت من اين است که برخی آقايان هنوز به التهابات قبل و بعد از انتخابات ادامه می‌دهند سعی دارند اين طرح را موضوعی را طرحی جمعی از افراد در مجمع تلقی کنند که می‌خواهند احيانا قانون و شورای نگهبان را دور بزنند و اين گونه اظهار نظر‌ها به جای آنکه ولايتمدارانه و حق مدارانه باشد بيشتر جناحی باندی و محفلی است.
نماينده سابق مجلس تاکيد کرد: مجمع تشخيص مصلحت نظام زير نظر مقام معظم رهبری به‌عنوان يک نهاد حاکميتی انجام وظيفه می‌کنند و هيچ مصوبه‌ آن نيز بدون تاييد ايشان قانونيت پيدا نمی‌کند.