هشدار جبهه مشارکت نسبت به اعمال نظارت استصوابی در انتخابات کانون وکلا، نوروز

جبهه مشارکت با صدور اطلاعيه ای اعمال نطارت استصوابی در انتخابات هيات مديره کانون وکلای دادگستری مرکز را محکوم کرد.
به گزارش نوروز، متن اين اطلاعيه به شرح زير است:

يکی از نهادهای مدنی که نقشی بسزا و موثر در اجرای قانون و نهادينه شدن حقوق شهروندی و دفاع حقوقی از افراد در محاکم قضايی دارد «کانون وکلا» است. شرط کارايی و تاثيرگذاری اين نهاد در استقلال آن از نهادهای قدرت و به ويژه قوه قضائيه است و تجربه ديگر کشورها در اينباره به اندازه کافی گوياست و اينکه وکلا به پشتوانه نهاد صنفی شان چگونه می توانند در احقاق حقوق شهروندان و جلوگيری از دست اندازی حاکمان به حقوق ملت عمل نمايند.
متاسفانه در سالهای اخير استقلال « کانون وکلا » که دستاورد گرانسنگ دولت ملی دکتر مصدق است، به انواع و اقسام لطائف الحيل مورد تعرض قرار گرفته و استقلال و امنيت شغلی وکلا را خدشه دار کرده است و آخرين شاهد و نمونه در اينباره اعمال نظارت استصوابی در مورد تاييد صلاحيت نامزدهای انتخابات هيات مديره اين نهاد از سوی دادگاه انتظامی قضات و رد صلاحيت نزديک به نيمی از نامزدهاست.
جالب آنکه در ميان نامزدهای ردصلاحيت شده نام آقايان سيدمحمد جندقی و گودرز افتخارجهرمی روسای فعلی و سابق اين کانون و افرادی ديگر به چشم می خورد که در حسن شهرت و پايبندی شان به سوگندی که هنگام اخذ پروانه وکالت ياد کرده اند هيچگونه شک و شبهه ای نمی توان وارد کرد ضمن اينکه همگی سوابق روشنی دارند و فردی مثل آقای افتخار جهرمی به عنوان حقوقدان برجسته و معتمد سالها عضويت در شورای نگهبان قانون اساسی و دفتر خدمات حقوقی نهاد رياست جمهوری و...را در کارنامه خدمت خود دارد و هم اکنون نيز در سمت رياست دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتی و استادی اين دانشگاه به به ايفای نقش و مسئوليت اشتغال دارد.

جبهه مشارکت با محکوميت اعمال نظارت استصوابی در انتخابات هيات مديره کانون وکلا و اظهار تاسف از اينکه متوليان امور کشور و به ويژه مسئولان مرتبط در قوه قضائيه از تجربه تلخ و پرهزينه انتخابات رياست جمهوری دهم و رخدادهای پس از آن درس عبرت نگرفته و گويا به تکرار آن تمايل دارند، هشدار می دهد که با از بين رفتن استقلال «کانون وکلا» و خدشه دار شدن امنيت شغلی و حرفه ای وکيلان مستقل و مردمی و جايگزينی آنها با وکيلان دولتی اجرای قانون و عدالت و تامين و تضمين حقوق شهروندی ممتنع شده و عامه مردم به بی دفاعی از خود در محاکم قضايی رها می شوند و بر همه افراد جامعه و به ويژه تشکل های مدنی و صنفی است که در اينباره به واکنش پرداخته و در همراهی با وکلا بر استقلال اين نهاد و انتخابات آزاد و بری از نفوذ نهادهای قدرت تصريح و تاکيد نمايند.