بودجه ۸۹؛ آيينه قصد نظام در شکستن مقاومت ايران (بخش دوم)، ژاله وفا

در شماره قبل به بررسی مشخصات عمومی لایحه بودجه سال 89 و نیزدر آمدهای غیر قابل وصول و رویایی بودن آنهاو میزان کسر بودجه و نیز بررسی بودجه عمرانی و افزایش بودجه نهادهای نظامی پرداختم. این شماره را به مساله بودجه و نفت اختصاص میدهم و در شماره سوم به سایر مسائل بودجه از قبیل فرق حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی و وظایف آن و نیز بودجه شرکتهای دولتی ومیزان واردات و صادرات و وضعیت عمومی صنعت و کشاورزی ایران در پرتو واقعیت اقتصادی سال جاری و چشم انداز بودجه سال آینده می پردازم

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

jalehwafa@yahoo.de

در شماره قبل به بررسی مشخصات عمومی لایحه بودجه سال 89 و نیزدر آمدهای غیر قابل وصول و رویایی بودن آنهاو میزان کسر بودجه و نیز بررسی بودجه عمرانی و افزایش بودجه نهادهای نظامی پرداختم.

و اما در این شماره با توجه به اهمیت بحث میزان وابستگی بودجه ها در دولتهای نظام ولایت فقیه به نفت ( منجمله لایحه بودجه سال 89 ) و تقاضای خواننده ای محترم ( آقای کامبیز خ... )که طی نامه ای از نگارنده پرسیده اند:" ادعای دولت در کم شدن میزان وابستگی بودجه به نفت تا چه حد صحت دارد؟ و مگر قرار نبود در پایان برنامه چهارم توسعه میزان وابستگی به نفت به صفر واعتبارات هزينه‌ای به طوركامل از طريق درآمدهای مالياتی و ساير درآمدهای غير نفتي تامين شود؟ و اصولا آیا امکان اتخاذ سیاستی که منجر به عدم وابستگی به نفت شود درکشور ما وجود دارد؟"

این شماره را به مساله بودجه و نفت اختصاص میدهم و در شماره سوم به سایر مسائل بودجه از قبیل فرق حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی و وظایف آن و نیز بودجه شرکتهای دولتی ومیزان واردات و صادرات و وضعیت عمومی صنعت و کشاورزی ایران در پرتو واقعیت اقتصادی سال جاری و چشم انداز بودجه سال آینده می پردازم

سهم بودجه از نفت

قبل از پرداختن به میزان وابستگی لایحه بودجه 89 به نفت ، خاطر نشان خوانندگان محترم می سازم که کل بودجه دردولتهای نظام ولایت فقیه درواقع رانت است. استبداد حاکم، با استفاده از قدرتی که دارد، ثروت طبیعی کشور (نفت و گاز و...) را به اقتصاد مسلط می فروشد. ارز ﺁن را نیز با استفاده از همان قدرت، به بهائی که فرﺁورده رانت خواری است،

می فروشدو از ﺁنجا که بودجه برداشت از اقتصاد ملی خصوصا تولید ملی نیست ، چشم پوشیدن از رانتها به معنای نبود بودجه است. در اكثر كشورهای جهان درآمدهای دولتها عمدتا به درآمدهای مالياتي منحصر مي شود. اما در كشورهايي كه از طريقي به درآمدهای توليد و صادرات منابع طبيعي وابسته اند، علاوه بر درآمدهای مالياتی، بودجه تحت تاثير درآمدهای صادرات منابع طبيعی نيز قرار مي گيردو این امر در دولتهای وابسته و استبدادی به شدت رواج دارد.

در ايران نيز طي نيم قرن گذشته، به جز در دو مقطع یکی در دوران شادروان دکتر محمد مصدق دراداره پر افتخار کشوربمدت 820 روز یعنی نزدیک به دوسال و نیم ، بدون نیاز به حتی ریالی پول نفت بااتخاذ سیاست موازنه منفی و کوشش پر ارجش در تشویق صادرات غیر نفتی ایران حتی خشکبار و روده و دامن زدن به تولید داخلی ، و دیگری در دوران مرجع انقلاب یعنی دوران ریاست جمهوری آقای بنی صدر ، درآمدهای بودجه کشور بسیار به نفت وابسته بوده است.در بعد از انقلاب آقای بنی صدرنیز در دوران کوتاه حکومتش بمدت یکسال و 5 ماه وبا وجود اینکه دولت وی درگیر دفاع از میهن در مقابل تجاوز عراق به میهن بود ، با پیروی از سیاست اقتصادی موازنه منفی دکتر مصدق، به انجام امور زیر موفق شد :

◄ تغییر ترکیب بودجه و کاهش هزینه های اداری وافزایش هزینه های سرمایه گذاری

◄ کوشش موفق در کاهش میزان واردات و تغییر ترکیب آن بسود واردات کالاهای سرمایه ای

◄همچنین کاهش چشمگیر فاصله درآمد میان شهرنشینان و روستا نشینان

◄افزایش قیمتهای محصولات کشاورزی

◄ تغییر موفق الگوی مصرف خصوصا در بخش دولتی ومبارزه با رانت خواری

◄کاهش حقوق های بالا و افزایش حقوقهای حقوق بگیران جزء و کاهش نسبت پایین ترین حقوق به بالاترین حقوق به میزان یک پنجم در مرتبه اول و در مرتبه دوم ادامه این کاهش

◄همچنین افزایش حداقل دستمزد های کارگران به بیش از سه برابر

◄بخشیدن قرضه دهقانان به نظام بانکی و حذف بهره وامهای کشاورزی

◄همچنین حذف بهره وامهای کوچک صنعتی

◄ و نیز برای اولین بارشاهد تغییر نسبت درآمد و هزینه های خانوارها به نفع افزایش در آمدهای خانوارها بودیم.

◄ اعطای وام مسکن در آن زمان به قیمت 300 هزار تومان با وام 4 درصد هزینه بانکی ، که منجر به خانه دار شدن خیل عظیمی شد که این طرح به خانه های بنی صدری معروف شده بودند

و ...

با اتخاذ چنین سیاستهای اقتصادی بعد از انقلاب در واقع این اولین بار بود که در نظام پولی کشور چنین تغییرات مهمی به نفع زحمتکشان و طبقات متوسط در عمل و نه تنها در عالم وعده ووعید انجام می شدند.

◄ اما در زمینه رفع وابستگی به نفت، مهمترین دستاورد دوران آقای بنی صدر، کاهش میزان صادرات نفت( از آخرین صادرات نفت دوران شاه به میزان 5میلیون و 600 هزار بشکه در روز به 1 میلیون و 200 هزار ...بشکه در روز یعنی کاهشی به میزان 4 میلیون و 400 هزار بشکه در روز و اتخاذ سیاست افزایش قیمت نفت از 13 دلار در هر بشکه زمان شاه آنهم با استفاده بموقع و درک فرصت مناسبی که پتانسیل عظیم انقلاب ایران بوجود آورده بود ، به 34 دلار در هر بشکه بطور رسمی و در بازار آزاد به قیمت 44 دلار برای هر بشکه و این مهم با همت وزیر نفت مستقل و دلسوزی چون آقای معین فر و سیاست موازنه منفی آقای بنی صدر میسر شد و به ضربه نفتی جهانی برای کشورهای مسلط بدل شد.

یاد آور هموطن و پرسشگر گرامی آقای کامبیز خ... می شوم که با استناد به ارقام و آمار واقعی اقتصادی دوران آقای بنی صدر که در اسناد ملی موجودند ، اتخاذ سیاست موازنه منفی که از وابستگی اقتصاد بیمار ایران به نفت بکاهد مسلم است که مقدور و میسر است. ولی آنرا از نظامی سراپا وابسته و استبدای و ضد رشدی مانند نظام ولایت فقیه به مصداق

ذات نایافته از هستی بخش

کی تواند که شود هستی بخش

نمیتوان توقع داشت.

درواقع اگر حکومتهای شادروان محمد مصدق ونیز آقای بنی صدر موفق به شکست تسلسل وابستگی اقتصاد ایران در کل و خصوصا به نفت نبودند ، امکان نداشت اجرای کودتا بر علیه هر دو دولت به مدد همدستی عوامل خط استبداد و وابستگی داخلی و دولتهای خارجی لازم آید!! وقتی کیسینجر در وصف ترس امریکا از برنامه های مستقل اقتصادی بنی صدر می گوید " امریکا تحمل ژاپن دومی را در آسیا ندارد" شدت استقلال آن برنامه ها را از اقتصاد مسلط میتوان دریافت. اما هر چند دولتهای این دو شخصیت ملی ، دولتهای مستعجلی بودند (و هنوز که هنوز است این دوران دچار تیغ سانسور نظام ومتاسفانه ترس حاکم برحتی برخی اقتصاد دانان نیز می شود که حتی از آمار رسمی دوران وی نامی هم نمی برند گویا دوره وی در تاریخ ایران وجود نداشته است !و سانسوراین دوران در توانایی اداره اقتصاد ایران در استقلال و عزت در واقع جفایی است که این اقتصاد دانان خود آگاه و یا نا خود آگاه به ذهنیت مبتنی بر استقلال ایران می کنند )ولی صرف وجود این دو دوره پر افتخار در تاریخ ایران و تاثیرات عظیم و مثبتی که در کوتاه ترین دوره بر اقتصاد ایران گذاشته اند ،نشان میدهد که اتخاذ سیاست موازنه منفی امکان پذیر و قابل اجرا و بسیار موثر است.

اما اکنون که 31 سال از انقلاب ایران می گذرد جالب توجه است که اگر چه براساس قانون برنامه پنجم باید اتکاء لوایح بودجه سنواتی به نفت تا پایان سال 88 پایان می پذیرفت؛ اما اتکاء قوانین بودجه به درآمدهای نفتی طی چهار سال گذشته در دولت احمدی نژاد نه تنها کاهش نیافته، بلکه شدیدتر هم شده است.در واقع امر چنانچه دولتی به جد قصد قطع وابستگی بودجه را به نفت داشته باشد ، بایستی از پتانسیل های غیر نفتی همچون، صنعت، کشاورزی و توریسم و صادرات غیر نفتی استفاده کرده و روی فرآورده های نفتی و صنایع پایین دستی سرمایه گذاری انجام دهد.اما سیاستهای اقتصادی دولت کودتا گویای قصد نظام ولایت فقیه برای از بین بردن تتمه های تولید صنعتی و کشاورزی ایران و شکستن مقاومت اقتصادی ایران در برابر تهدیدها و تحریهمای اقتصادی است که در جای خود ( شماره آینده )بدان میپردازم.

اما برای اینکه اشکال وابستگی بودجه به نفت را مشخص کنم ، خاطر نشان می سازم که دولتها برای رد گم کردن ،اغلب در آمد حاصل از صادرات مستقیم نفت راتنها رقم وابستگی بودجه به نفت به حساب می آورند!

اما در واقع امردر بودجه میتوان رد پای وابستگی به نفت را درچند شکل مختلف دنبال کرد:

1- رقم مستقيم در آمد حاصل ازصادرات نفت

2- ماليات بر عملکرد نفت به طور حتم باید از فروش نفت حاصل شود، چون وزارتخانه نفت غیر از نفت و مشتقات نفتی محصول دیگری برای فروش ندارد که بخواهند از آن مالیات بگیرند.

3- سود سهام شرکت نفت هم یکی دیگر از مواردی است که به نوعی به ارز حاصله از نفت ارتباط می یابد.

4- در آمئ موجود در حساب ذخيره درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت( که در لایحه بودجه سال 89 به صندوق توسعه ملی تغییر نام داده است)

5- معاوضه نفت با واردات بنزین

6- در آمد صادراتی که مستقیم به نفت و مشتقات آن مربوط است (صادرات پتروشیمی کشورهایی که خود دارای منابع نفتی نیستند با مواد اولیه ای تامین می شود که آنرا وارد و به محصول نهایی بدل می کنند ،اما ایران که خود دارای منابع نفتی است صادرات پتروشیمی اش نیز مستقیم به نفت مخازن وابسته است)

7- بخشی از در آمدهای مالیاتی ،که بخش اعظم آنها بطور غیر مستقیم باز به نفت متکی و وابسته است از قبیل عوارض گمركی از واردات كالاها و خدماتي كه به خاطر فروش نفت حاصل شده است.

8-بخشی ازدر آمد مالیات بر شرکتها بعنوان مالیات غیر مستقیم نیزمتاثر از درآمد نفت است و بسياری از شركتهای خصوصی ودولتی بر اثر رشد درآمد نفت است که افزايش درآمد و سود داشته اند و بالتبع پرداخت مالیات بیشتر آنها نیز به نفت وابسته است.

9- مالیات حاصل از حقوق کارکنان دولت که دولت آن حقوق را به واسطه درآمد نفت توان پرداخت دارد .

10- مالیات حاصل از بخشی ازفعالیتهای خدمات مردم که مستقیم و غیر مستقیم به نفت وابسته است.

11-اعتبارات بانکی که غیر مستقیم به نفت وابسته است ونیز وامهایی که دولت از سیستم بانکی داخلی و نیز از کشورهای خارجی می گیرد در واقع امر تنها به اعتبار نفت میسر است.

12- در لایحه بودجه سال 89 نیز دولت حدود 40 هزارمیلیارد تومان مستقیم از محل آزاد سازی قیمتهای حاملهای انرژی برای خود در نظر گرفته است

13- مواردی چون سرمایه گذاری های انجام شده در میادین (گازی و قراردادهای بیع متقابل) و واردات بنزین از جمله موضوعاتی است که به نوعی با ارز حاصله از نفت در ارتباط است.

14-...

بدینسان ملاحظه میشود که اقتصاد ایران خصوصا بودجه تا به چه درجه به نفت آلوده است!

وابستگی به نفت را از طریق مقايسه منابع و مصارف بودجه دولت احمدی نژاد از سال85 تا 87 نیز میتوان با اعداد و ارقام مشخص کرد .در واقع در قسمت منابع حاصل از واگذاری دارايی هاي سرمايه ای، سهم «منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتي» در بودجه های سنواتي سال هاي 1385، 1386 و 1387 به ترتيب معادل 98 درصد، 4/98 درصد و 5/98 درصد و در قسمت منابع حاصل از واگذاری دارايي های مالي، سهم «منابع حاصل از استفاده از موجودی صندوق ذخيره ارزی» در بودجه های سنواتی سال های 1385، 1386 و 1387 به ترتيب معادل 82 درصد، 5/52 درصد و 72 درصد بوده است

به علت عدم ارائه عملکرد بودجه سال جاری توسط دولت به مجلس ،امکان ارزیابی و تطبیق بودجه 1388 با بودجه سال 87 وجود ندارد( امری که تا کنون بی سابقه بوده است که مجلس بدون در دسترس داشتن ارقام عملکرد بودجه سال جاری به تصویب بودجه سال بعد بپردازد!)

توجه هموطن و پرسشگر گرامی آقای کامبیز خ... را جلب می نمایم که بله حق با شماست. بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه که امسال سال پایانی آن است،»دولت مكلف بوده است سهم اعتبارات هزينه‌ای تامين شده از محل درآمدهاي غير نفتي را به گونه اي افزايش دهد كه تا پايان اين برنامه( امسال )، اعتبارات هزينه‌اي به طوركامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهای غير نفتی تامين شود و تامين كسری بودجه از طريق استقراض از بانك مركزی و سيستم بانكی ممنوع مي‌باشد»، اما با نگاهي به بودجه سالهای مذکور، نقش اندك تامين درآمدهای مالياتی ( كه اين مبالغ خود نيز به شدت به نفت وابستگي دارد، به لحاظ درج ماليات عملكرد نفت، عوارض گمركي از واردات كالاها و خدماتي كه به خاطر فروش نفت حاصل شده است و... ) در تامين هزينه‌های دولت و برعكس وابستگي و اتكای بيش از حد هزينه‌ها به درآمدهاي حاصل از فروش نفت آشکار است. بررسي و مقايسه ارقام درآمدي منابع بودجه سالهای 85 تا 87 نشان مي‌دهد كه: سهم درآمدهای مالیاتی کشور از کل درآمدها از 4/32‌درصد در سال 1385 به 30‌درصد در سال 1387 کاهش یافته است؛ در حالی‌که مالیات عملکرد نفت با بيش از 40‌درصد رشد از 2613‌ميليارد تومان در سال 1385 به بیش از 3670‌ميليارد تومان در سال 1387 بالغ گردیده است.و این روند صعودی مالیات بر عملکرد نفت در لایحه بودجه سال 89 نیز دیده میشود. چرا که در این لایحه ماليات بر عملكرد نفت 6 هزار و 559 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است یعنی افزایشی معادل 77.5 درصد پيش‌بيني شده است!

در واقع بخش آشکار سهم نفت را در بودجه 89 میتوان بدینسان حساب کرد:

در شرایط عادی، میزان صادرات نفتی ایران روزانه دو میلیون و 300 هزار بشکه است

درآمد حاصل از صادرات نفت خام را میتوان بدینسان حساب نمود:

استفاده از درآمد حاصل از صادرات نفت خام

میزان صادرات = 2.350.000 بشکه در روز

قیمت فروش = 65 دلار برای هر بشکه

جمع ارز حاصل از فروش = 55.753 میلیون دلار = 65 دلار × 365 روز × 2.350.000

واریز دولت به صندوق توسعه ملی (معادل 20%)برا بر با11.153 میلیون دلار

(باقیمانده برای امور دولتی و سهم شرکت نفت) 44.600 = (واریز دولت به صندوق توسعه ملی) 11.153 – (جمع ارز و در آمد حاصل از فروش نفت) 55.753

میباشد سهم شرکت نفت معادل 30% ارزش تولید نفت

کل ارزش تولید 94.900 = 65 دلار × 365 × 4.000.000 بشکه نفت استخراج در کل

سهم شرکت نفت میلیون دلار=28.470

سهم دولت میلیون دلار) 16.130 = 28.470 - 44.600)

جای اطلاعات میعانات و گاز طبیعی در لایحه بودجه 89 خالی است اما ندیمی مشاور معاون پارلمان احمدی نژاد عنوان کرده است که درآمد صادراتي از میعانات گازی در سال آينده بالغ بر 10 ميليارد دلار میباشد.

احتساب سهم واقعی در آمد مالیاتی( که به نفت وابسته نیست )در لایحه بودجه 89

روزنامه سیاست روز در تاریخ 11 بهمن 88 نظر کارشناسان اقتصادی را در باره وابستگی بودجه به نفت و احتساب سهم در آمدواقعی دولت در سال آینده از مالیاتهای مستقیم را چنین درج کرده است:" براساس لايحه پيشنهادي دولت براي بودجه سال 1389، ميزان درآمدهاي مالياتي دولت نسبت به سال 88 با حدود 9 هزار ميليارد تومان افزايش، به ميزان 30 درصد رشد خواهد كرد و معادل 39 هزار ميليارد تومان پيشنهاد شده است. با اين وجود سهم ماليات‌ها از بودجه جاري 89 هزار ميليارد توماني دولت تنها 44 درصد و سهم ماليات‌هاي مستقيم از بودجه جاري حدود 29 درصد خواهد بود.

براين اساس، درآمدهاي مالياتي به ميزان 33 درصد كل درآمدهاي عمومي دولت است كه معادل 119 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است. در صورتي كه درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي اجرايي را نيز اضافه كنيم مبلغ 39 هزار ميليارد تومان درآمدهاي مالياتي معادل 30 درصد مجموع درآمدهاي عمومي و اختصاصي دولت به مبلغ 129 هزار ميليارد تومان خواهد بود. اين وضعيت نشان مي‌دهد كه با وجود هدف ‌‌صفر كردن وابستگي بودجه جاري نفت در طول برنامه پنجم، به خاطر بزرگ شدن حجم بودجه، اين هدف در سال اول برنامه با حداقل تحقق نيز مواجه نيست.

از آن جا كه ضرورت گسترش پايه مالياتي براي كاهش وابستگي درآمد دولت به نفت بايد متكي بر افزايش مالياتهاي مستقيم باشد و درآمد مالياتهاي غيرمستقيم نيز به نوعي وابسته به نفت ارزيابي مي‌شود، در نتيجه مجموع رقم مالياتهاي مستقيم دولت در سال 89 معادل 25 هزار و 890 ميليارد تومان برآورد مي‌شود كه شامل 19 هزار و 513 ميليارد تومان ماليات بر شركتها، 5165 ميليارد تومان ماليات بردرآمد و 1211 ميليارد تومان ماليات بر ثروت است .جمع مالياتهاي غيرمستقيم نيز معادل7517 ميليارد تومان ماليات بر واردات و 5542 ميليارد تومان ماليات بر فروش كالاها و خدمات و جمعا به مبلغ 13 هزار و 60 ميليارد تومان خواهد بود

براين اساس مالياتهاي مستقيم معادل 66 درصد كل مالياتها و معادل 22 درصد درآمدهاي عمومي دولت، معادل20 درصد مجموع درآمدهاي عمومي و اختصاصي دولت است و اگر 30 هزار ميليارد تومان درآمد هدفمند كردن يارانه‌ها در قالب بودجه شركتهاي دولتي را نيز به آن اضافه كنيم نسبت مالياتهاي مستقيم به كل درآمدهاي دولت در سال آينده معادل 3/16 درصد خواهد بود و اين وضعيت نشان دهنده وابستگي زياد دولت به درآمد نفت و فروش داخلي و خارجي آن است.

همچنين، برخي كارشناسان با اشاره به رقم حدود 6 هزار ميليارد تومان ماليات بر عملكرد شركت نفت معتقدند كه بخشي از درآمد ماليات بر شركتها به عنوان ماليات مستقيم نيز متاثر از درآمد نفت است و بسياري از شركتهاي خصوصي ودولتي تحت تاثير رشد درآمد نفت با افزايش درآمد و سود و پرداخت ماليات بيشتر مواجه شده‌اند.

درصورتي كه اين موارد نيز مورد توجه باشد سهم خالص ماليات‌هاي مستقيم به درآمدهاي 159 هزار ميليارد توماني دولت در سال آينده به حدود 12 تا 13 درصد كاهش خواهد يافت!"

اما بدیهی است که به جز درآمد مالياتي که باعث باز توزيع درآمدها و امکانات مي شود و تورم زا نخواهد بود، هرگونه تامين مالي از طريق فروش ثروت ملي، استقراض از بانک مرکزي، فروش نفت و... آثار تورمي خواهد داشت و رشد پايه پولي، نقدينگي و تورم را دامن مي زند و تا بهره وري نيروي کار، اشتغال و توليد ملي، رشد ماليات ها، افزايش امنيت سرمايه گذاري و رشد صادرات غيرنفتي و بعبارت دیگر ادغام نفت و مشتقات و

فر آورده های آن در اقتصاد ملی صورت نپذیرد ، وابستگی به نفت اقتصاد ما را به زائده اقتصاد های مسلط بدل میسازد.

برای روشن کردن نقش مخرب نظام ولایت فقیه و سیاستهای اقتصادی دولت کودتا نمونه ای از امکانات بالقوه استفاده از منابع طبیعی در اقتصاد ملی را ذکر میکنم تا محرز شود که تنها یک دولت مردم سالار و حقوقمند است که قادر است با اتخاذ سیاستهای موازنه منفی نفت و مناع طبیعی را در اقتصاد ملی ادغام سازد و حاصلش را نصیب نسل کنونی و نسلهای آینده سازد:

نگارنده که اخبار مربوط به نفت را در سطح جهانی خصوصا سیاستهای غارت آن را در کشورهای زیر سلطه دنبال می کند در سال 1384 به خبری درروزنامه انگليسي اينديپندنت مواجه شدم که عنوان می کرد: با اجراي طرح آمريكا برای واگذاري طرح هاي توسعه نفتي عراق به شركت هاي چند مليتي آمريكايي و بريتانيايي در سال آينده، اگر قيمت هر بشكه نفت را 40 دلار در نظر بگيريم و مدت قراردادها نيز 25 تا 40 سال باشد، عراق حدود 200 ميليارد دلار را از دست خواهد داد وبرفرض احتساب درآمدی بالغ بر 15 میلیارد دلار از نفت عراق که آمریکا نصیب خود میکند ، این مقدار نفت در بازار جهانی حدود 250 میلیارد دلار ایجاد درآمد و اشتغال می نماید." پارسال نیز زمانی که بحث تحریم ایران در اروپا بالا گرفته بود ، خانم مرکل صدر اعظم آلمان اظهار داشت: "کل صادرات آلمان به ایران در سال ۲۰۰۶ حدود ۸/۳ میلیارد یورو و در سال۲۰۰۷ به ۲/۳ میلیارد یورو کاهش یافته است و المان در قبال کاهش تنها 1 میلیارد ایرو صادرات به ایران 100 هزار فرصت شغلی را از دست می دهد" حال اگر این دو معیارفوق را د رنظر بگیریم ایران تنها از محل درآمد نفتی سال آینده (قول ندیمی مشاور معاون پارلمانی احمدی نژاد یعنی در آمدی بالغ بر 52 میلیارد دلار صرفا از محل صادرات نفت بعلاوه 10 میلیارد دلار در آمد حاصل از میعانات گازی در مجموع تنها از محل صادرات خام نفت و میعانات گازی ایران به مبلغ 62 میلیارد دلار )توان و نیروی محرکه ای حد اقل معادل 900 میلیارد دلار می تواند بوجود آورده و قدرت اشتغالی برای حد اقل 9 میلیون نفرمی تواند در ایران ایجاد کند. که نظام ولایت فقیه این نیروی محرکه را بعلت وابستگی ذهنی و سیاستهای خانمانسوز وموازنه مثبت اقتصادی براحتی در اختیار اقتصاد مسلط قرار میدهد!

برای توضیح دینامیزم حاصل از استفاده درست نفت و مشتقاتش در ایران که در واقع ایران و نسل فعلی و نسلهای آینده از مواهبش محروم ودر اختیار اقتصاد مسلط غرب قرار می گیرد ، به اختصار نقشی را که نفت در اقتصاد مسلط آنهم در زمینه ایجاد اشتغال بعهده می گیرد را مثال می آورم:

نفت خامی که به قیمت بشکه ای 70 دلار(قیمت نفت خام سنگین ایران از این میزان قیمتش کمتراست ) که در واقع در مقایسه با ارزش واقعی یک بشکه نفت شوخی ای بیش نیست ؛وقتی راهی اقتصاد غرب میشود تنها در زمینه ایجاد اشتغال این نقشها را بعهده می گیرد:

نقش نفت در اقتصاد های مسلط

1-در حمل و نقل ایجاد اشتغال می کند.

2-یک بخشی از آن نفت به پالایشگاهای غربی ارسال و در آنجا شماری را به اشتغال می گیرد.

3-در تبدیل به احسن نفت در صنعت پتروشیمی ، تولید محصولات نهایی نیز در غرب ایجاد اشتغال می کند و نیز نقشی که نفت در زمینه اشتغال در بخش تحقیقات پتروشیمی و استفاده بهینه از این سوخت تجدید ناپذیر بعهده می گیرد.در واقع برای کشوری همانند ایران که سابقه 100 ساله در تولید نفت دارد ،فروش خام آن و بهره نبردن بهینه از نفت در صنعت لاغر پتروشیمی ایران ننگی است بر پیشانی نظام شاه و ولایت فقیه . به مشکلات صنعت پتروشیمی ایران در ذیل میپردازم

4- نقش نفت خامی که بعنوان انرژی ، کارخانجات و تولیدات صنعتی غرب را براه می اندازد و در بخشهای مختلف تولیدی ایجاد اشتغال می نماید.

5- همه این صنایع و رشته های کاری و تولیدی با سیستم بانکی در ارتباطند و علاوه بر ایجاد اشتغال در خدمات بانکی ، یک رشته سرمایه ایجاد می کند که در واقع از کشورهای نفت خیز بعلت وجود دولتهای بی کفایت به ارزانی وارد کشورهای مسلط صنعتی شده و در این کشورها بدل به سرمایه گذاریهای جدید می شود که آنها نیز باز زمینه اشتغال در رشته های جدیدی را بوجود می آورند.

در واقع کشور ما با از دست دادن و حراج ارزان نفت زمینه کاری را از دست میدهد که غرب این زمینه را بدست می آورد و نقش نفت در ایجاد نیروی محرکه کار که بخودی خود نیرویی مستقل و فعال و مولد است تنها نصیب اقتصاد های مسلط میشود.

خط وابستگی به نفت و کور چشمی نسبت به اثرات تکاثری نفت و گاز و نیز دید منحط نگرش به نفت تنهابه مثابه منبع در آمد بودجه، در تمامی دولتهای نظام ولایت فقیه به چشم می خورد و منحصر به دولت بی کفایت احمدی نژاد نمی شود.زنهار که خرابکاریهای بیش از حد دولت احمدی نژاد ما را از نقد سیاستهای مخرب نفتی در دوران اصلاحات غافل نکند و به مصداق " در شهر کورها یک چشمی پادشاه است" آن دوران را در مقایسه با دولت فعلی مهد رفاه ندانیم و فراموش نکنیم "وزیری"همچون آقای زنگنه در 4 سال آخر دوره رفسنجانی و 8 سال دوران اصلاحات خاتمی به مدت 12 سال خیال استخراج ورساندن صادرات نفت ایران به 7 میلیون بشکه در سال را در سر می پروراند! درواقع تلاش در جهت استخراج و صادرات نفت ورفع نیاز در آمدی دولتها ،هدف اول وزارت نفت واصل برین دولت رفسنجانی و خاتمی بوده است.

به چند اظهار نظر آقای زنگنه وزیر دوران اصلاحات توجه کنیم :

شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی ( شانا ) شنبه 8 آذر 1382: زنگنه وزیر نفت ( وقت ):ایران با در اختیار داشتن دومین ذخایر گاز دنیا نمی تواند به دنبال صادرات این منبع انرژی پرارزش خود نباشد !ایران درپی ایفای نقش موثر در تامین انرژی مورد نیاز جهان است!

◄شانا دوشنبه ۱۶ آذر ۱۳۸۳- زنگنه وزیر نفت( وقت ) درهشتمین همایش سالانه موسسه مطالعات بین المللی انرژی که با عنوان "امنیت انرژی و چالش های نوین" در تهران برگزار شد : محاسبات اولیه نشان می دهد حفظ سهم ایران در اوپک مستلزم افزایش ظرفیت تولید نفت کشور به حدود 5 میلیون و 400 هزار بشکه درروز در 5 سال آینده به بیش از 7 میلیون بشکه در روز ظرف 20 سال آینده خواهد بود."

◄شانا جمعه ۱۶ بهمن ۱۳۸۳- برنامه خبری ویژه شبکه دو سیمای جمهوری اسلامی ایران زنگنه وزیر نفت (وقت ):" از سال 76 تا کنون نزدیک به 20 موافقت اصولی برای احداث پالایشگاه به بخش خصوصی داده شده که یک مورد آن هم اجرا نشده است زیرا اقتصادی نبوده است!"

آقای زنگنه با اصرار و عجله ای که نسبت به صدور نفت برای کسب در آمد داشته است گویی فراموش کرده است که نقش اصلی ایران و تعهد آن به مردم جهان و نسلهای آینده ،قابل تقلیل به صادرات بی رویه نفت نیست،چرا که این منبع پر ارزش و تجدید ناپذیرکه طبیعت میلیونها سال در ساخت آن سهیم بوده ، متعلق به نسل فعلی ایران و جهان نیست و آیندگان نیز باید ازمحصولات و مشتقات آن بهره برند و نه صاردات خام آن به قصد سوزاندن آن !اصولا توجیه افزایش صادرات نفت در کلیت خود تفکری ضد مردم سالاری است چرا که این قبیل ذهنیتها آشکارا خواهان افزایش قدرت دولت از طریق در اختیار داشتن درآمدهای نفتی است و به همین علت است که دولت خود را از ملت مستقل دانسته وابسته به درآمدهای مالیاتی آنها نیست و رابطه دولت و ملت تغییر یافته و دولت بجای اینکه خدمتگزار و تحت الامر ملت باشد، به دلیل قدرت ناشی از منابع خود را ارباب مردم میداند . آیا همین روند را در کشور استبداد زده ایران در عمل شاهد نیستیم؟ وگرنه ولی فقیه مستبدی همانند آقای خامنه ای جزبا اتکای به در آمد حاصل از فروش نفت و بی نیاز دانستن دستگاه مافیایی خود از نیروی کار مردم و در آمد حاصل ازمالیات مستقیم ازکار مردم ، قادر بود قوای سرکوبش را در مقابل مردم و جنبش آنان بکارگیرد؟ در آمد حاصل ازافزایش صادرات صرف نفت آیا در نظامی استبدادی چون نظام ولایت فقیه جز به کار دامن زدن به رانت خواری و روزبروز فربه تر شدن مافیا می انجامد ؟براستی کدام بخش از این در آمد نفتی به کار ارتقاء تولید و بهبود اقتصاد ایران انجامیده است ؟

دولت اصلاحات و وزارت نفت در آن دوران برای بالا بردن میزان صادرات نفت اما به بستن قراردادهای غیر متعارف بیع متقابلی روی آورد که ضمن بدهکار کردن ایران ، دارای کاستی های عظیمی از لحاظ حقوقی بودند و نیز قراردادهای بیع متقابل آنزمان به گران بودن معروف بودند. نگارنده در مقاله ای در سال 1383 از قول مهندس ابراهیم یاوری عضو شورای اقتصاد آن دوران نقل کرد که این شورا برای هر قرارداد بیع متقابل تنها مدت زمانی 15 دقیقه وقت جهت بررسی اختصاص میداده است !! مدت زمانی که مسلما وزیر نفت برای خرید یک پیراهن بیشتر اختصاص میداد !در دوران اصلاحات حتی اقدام مثبت براه اندازی حساب ذخیره ارزی در برنامه چهارم "توسعه " نیز که می بایستی از مازاد درآمد نفت بهره میبرد ،موجودیش متاسفانه صرف هزینه های جاری و منجمله واردات بنزین برای مصرف گردیدند.خود آن برنامه چهارم نیز دچار تیر خلاص دولت احمدی نژاد گردید.

به گزارش روزنامه ابتکار در 22 ادیبهشت 88 علي محمد سعيدي"کارشناس نفت تاکيد می کند :"در دوران اصلاحات روش هاي پيشنهادي شرکت هاي سرمايه گذار نفتي سبب از دست رفتن نزديک به 10ميليارد بشکه نفت از ميدان هاي نفتي کشور شده که با قيمت حتي 30 دلار براي هر بشکه، نزديک به 300 ميليارد دلار خسارت به مخازن نفتی در جلوه دادن توانمندي های داخلي، موجب استقراض 70 ميليارد دلاري کشور شدند.عدم احداث پالايشگاه و بی برنامگی در مهار رشد مصرف بنزين طی سال هاي 1376 تا 1384 و اختصاص سالانه بيش از 6 ميليارد دلار براي واردات آن، يکي از بزرگ ترين نقاط ضعف مديريت کلان نفت در اين دوره بشمار مي آيد .توقف و تخريب بعضي ميادين مهم نفتي، رشد مفاسد مالي و رشوه دهي در بعضي قراردادها، سيطره سياسيون بر شرکت های فنی تخصصي نفت و گاز کشور از ديگر تبعات منفی مديريت کارگزاران(که زنگنه عضو ارشد این حزب بود ) در صنعت نفت بوده است "

(توضیح نگارنده :منجمله شركت پتروپارس در زمان اقای زنگنه برابر با مصوبه شوراي عالي اقتصاد درتاريخ 15/10/1376 تاسیس واجرای طرح توسعه فاز 1 پارس جنوبي بدان واگذار شد و بهزاد نبوی عضو هیات مدیره آن بود. به مصداق

بوریا باف اگر چه بافندست

نبرندش به کارگاه حریر

بسیاری از کارشناسان نفت ایران ،از سیطره سیاسیون بر شرکتهای کاملا تخصصی و ضررهایی که از محل آن به اقتصاد کشور وارد گردید ، انتقاد کرده اند.)

یکی از "فضلای افواه الرجال "نگارنده را نصیحت میکرد که مخالفت شما با برنامه های دوران اصلاحات را به حساب همراهی شما با دولت احمدی نژاد و مخالفت با جنبش مردم خواهند گذارد !! لذا مواظب باشید که چه چیز به پایتان گذارده میشود ! دیدم با وجود اینکه درگیری با این قبیل معرکه گیران عافیت طلب ،جریمه جبری مسئولیت شناسی است ، کافی است در پاسخ به این نوع نگرشها نقل کنم که گویند معزی شاعرحتی وقتی سلطان در شکار حیوان به شکم معزی عمدا و یا سهوا !! تیری زد ، در زمانی که تیر سلطان در تن وی جای گرفته بود ،در وصف تیر سلطان قصاید مدحیه و شکریه می سرود !امامثل ما به مثل معزی نمی ماند که وقتی تیر استبداد و بی کفایتی را در قلب ایران می خواهند فرو بنشانند ، قلم را به مدح چنین "حکومتی " و "مجلسی " واداریم که چنین مدح و ثنایی الحق که جز خیانت به حق قلم نمی باشد .

دنباله بحث را پی بگیریم :ناگفته پیداست که اگردر ایران نظامی مردم سالارو حقوقمدار مستقر بود که ضامن حقوق و منافع مردم بود ، با اتخاذ سیاستهای بر مبنای موازنه منفی از نفت و گاز در جهت ادغام در اقتصاد ملی بهره می جست .اما از آنجا که سیاستهایی مبتنی بر موازنه مثبت دولتهای نظام ولایت فقیه به نفت صرفا به عنوان منبع درآمد نگاه کرده و می کنند و کوششی در ادغام این موهبت طبیعی در اقتصاد ملی نکرده و نمی کنند ، از مواهب این نعمات طبیعی نیز مردم کشور و نسلهای آینده را محروم کرده و می کنند.

ضرباتی که نظام ولایت فقیه بر اثر بی کفایتی و حرص مافیای نظامی- مالی برای هر چه زودتر "نقد " کردن منابع طبیعی بر پیکر اقتصاد ایران با هدردادن آن منابع وارد می آورند به یکی دو مورد ختم نمیشود. من باب نمونه دو مورد را یاد آور میشوم:

◄خبرآنلاین 1 اسفند 88 گزارش میدهد که:" متوسط ضریب برداشت نفت ایران 24درصد است در حالیکه این رقم در بسیاری از کشورها حدود 48 درصد و در نروژ 65 درصد است. به گفته رئیس پژوهش و توسعه صنعت نفت و عضو علی البدل هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران ، این عدد در برخی از کشورها تا حدود 48درصد افزایش یافته و در مواردی، حتی کشورهای منطقه که دارای ذخایری نزدیک به ایران هستند توانسته اند این عدد را تا سطوح بالاتری افزایش دهند. با محاسبه ضریب برداشت نفت حدود 24 درصد و با در نظر گرفتن میزان ذخایر درجای نفت خام کشور حدود 560 میلیارد بشکه ،ایران می تواند حدود 134 میلیارد و 400 میلیون بشکه نفت خود را استخراج کند در صورتیکه اگر از تکنولوژی های روز استفاده کنیم و ضریب بازیافت خود را به سطح 48درصد برسانیم ایران می تواند حدود 268 میلیارد و 800 میلیون بشکه نفت خود را استخراج کند.

براین اساس در حال حاضر با محاسبه فروش هر بشکه نفت ایران به نرخ 65 دلار در واقع ایران با ضریب برداشت 24 درصد قادر خواهد بود از محل فروش نفت خود حدود 9 تریلیون دلار درآمد ایجاد کند .این در حالی است که در صورتیکه مسوولان نفتی بتوانند ضریب برداشت از میادین نفتی را با استفاده از تکنولوژی های روز به 48درصد برسانند 18 تریلیون دلار درامد عاید کشور خواهد شد. بعبارت دیگر به علت بهره وری غلط و به دلیل وجود نداشتن تکنولوژی های روز چون تزریق میکروب که در برخی از کشورهای جهان مورد استفاده قرار گرفته است و تزریق نکردن به موقع گاز به میادین ضریب برداشت از میادین نفتی ایران بسیار پایین آمده است و با این حساب به میزان 9 تریلیون دلار در آمد ملی نفتی ایران به هدر میرود"

◄ زحمتکش مدیرعامل شرکت پتروشیمی بین‌الملل در سمینار آموزشی خبرنگاران حوزه نفت در 4 بهمن 88مشکل پتروشیمی را اینگونه تشریح میکند( شانا 4 بهمن 88):

ایجاد اشتغال در صنعت پتروشیمی تا حد زیادی بسته به تکمیل این زنجیره دارد؛ به نحوی که برای تولید یک میلیون تن مواد پایه، برای 500 نفر و برای تولید همین میزان محصولات میانی، برای 2 هزار و 200 نفر شغل ایجاد می شود؛ حال آن که برای تولید یک میلیون تن محصول نهایی، بیش از 200 هزار نفر مشغول به کار می‌شوند: اهمیت توسعه این دسته از صنایع زمانی آشکارتر می‌شود که دریابیم در صنایع بالادستی پتروشیمی تنها 10 نوع مواد خام، در صنایع پایه تنها 20 نوع محصول (الفین‌ها، آروماتیک‌ها و ...) و در صنایع میانی تنها 300 نوع محصول (انواع پلی‌اتیلن‌ها) تولید می‌شود؛ در حالی که صنایع پایین‌دستی، قابلیت تولید بیش از 30 هزار نوع محصول نهایی (انواع پلاستیک‌ها، کودها، روغن‌ها، لوازم آرایشی و ...) را دارندباید برای تولید یک میلیون تن محصول پایه 700 میلیون دلار و برای تولید همین میزان محصول میانی 5/1 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود، ولی رقم سرمایه‌گذاری برای تولید یک میلیون تن محصول نهایی 5 میلیارد دلار برآورد شده است اگرچه سرمایه‌گذاری برای تولید محصولات نهایی در مقایسه با دو گروه پیش از آن بالاست، ولی ارزش محصول تولید شده نیز به مراتب بالاتر است،با تکمیل زنجیره تولید محصولات پتروشیمی و تولید محصولات نهایی خاص مانند کامپوزیت‌ها، می‌توانیم ارزش افزوده‌ای به مراتب بیشتر از ارزش فروش گاز به دست آورد. ضمن این که آمار ایجاد اشتغال در کشور نیز بالا می‌رود؛ به این ترتیب یکی از اولویت‌های جذب سرمایه بخش خصوصی باید در این زمینه باشد.من باب نمونه قرارداد آمونياك شيراز يك سال و نيم است قرارداد بسته شده اما به دليل مشكل فاينانس قرارداد هنوز اجرايي نشده است. مبلغ نيز حدود 40 تا 50 ميليون دلار است. حالا جالب اينجاست كه بدانيد همين پروژه 18 ماه بيشتر زمان براي اجرا نمي‌خواهد."

جالب توجه اینکه محمد حسن پیوندی مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مصاحبه با شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی ( 8 مرداد 87 ) اعلام کرده است :« سهم محصولات پتروشیمی در صادرات محصولات غیر نفتی 40 درصد و ارزش صادرات محصولات پتروشیمی سه میلیارد دلارمیباشد »و همچنین نژاد سلیم معاون وزير نفت در امور پتروشيمي در مصاحبه مطبوعاتی (16 آذر 87، اعتماد )در پاسخ به سواليدر باره بدهي خارجي شرکت ملي صنايع پتروشيمي اظهار می دارد :« میزان بدهي خارجي اين شرکت 10 ميليارد دلار است !! »

بدین ترتیب بیش از نیمی از صادرات غیر نفتی ایران 3 برابر ارزش صادراتی خود بدهی برای کشور ببار آورده است !!"

واما سایت عصر ایران گزارش می کند که در هنگام تقدیم لایحه بودجهسال 89 توسط احمدی نژاد به مجلس ،وی به جای لوح فشرده بودجه سال 89 سهوا !؟ یک عدد سی دی خام وخالی تحویل علی لاریجانی رییس مجلس هشتم داد!

این اتفاق سمبیلک در واقع به زعم نگارنده مصداق تحویل چاههای خالی از نفت توسط دولت کودتا و نظام ولایت فقیه به نسل فعلی و نسلهای آینده ای است که تمامی بنیه اقتصاد کشورشان وابسته به نفتی است که دارد ته می کشد.

زنهار به کسانی که از جنبش اخیر ملت ایران وحشت دارند و با قلم و قدم وبر آوردن فریاد "با رفتن این نظام ایران از فغانستان بدتر می شود" سعی در توقف و یا تاخیر انداختن آن جنبش و حفظ نظام بی کفایت ولایت فقیه دارند، که سوراخ دعا را گم نکنید ! چرا که در واقع این ماهیت نظام ولایت فقیه و سیاستهای موازنه مثبت و خانمانسوز آن است که بر اساس وابسته کردن هر چه بیشتر اقتصاد ایران به نفت و نیز ضربه زدن به تولیدات داخلی و بهم زدن تعادل صادرات به نفع واردات و دامن زدن به سیل بی کاری در کشور، واضح ترین علامت را نا خواسته به نیروی محرکه ای که نسل جوان کشور باشد ، می دهد که این نسل و نسلهای آینده با ادامه حیات این نظام است که بی آینده میشوند و اگر به جنبش درنیایند و اراده حیات خود را ابراز نکنند و مایه اصلی این بی آیندگی را یعنی نظام منحط و وابسته ولایت فقیه را از سر راه چشم انداز آینده خود بر ندارد، نه از تاک نشان خواهد ماند نه از تاک نشان . وچون وطنی اسیر استبداد و فقر و وابستگی ،شایسته و در خور زیست برای هیچ ایرانی با تمدنی نیست ،اعتلا و بالندگی جنبش مردم بر این نسل و نسلهای آینده مبارک باد.

از مجامع اسلامی ایرانیان