نامه ۲۱۶ نماينده به رئيس قوه قضاييه: براساس اطلاعات واصله شبکه فساد منحصر به يک شرکت دولتی نيست، ايلنا

انتظار از حضرتعالی و دستگاه قضايی کشور اين است که ضعيف‌کشی نگردد و کسی خود را شهروند درجه يک تلقی نکند بلکه تمامی افراد در هر سمتی که هستند و خدايی‌ناکرده دست در اموال عمومی برده‌اند مورد تعقيب قرار گيرند.

ايلنا:۲۱۶ تن از نمايندگان در نامه‌ای به رئيس قوه قضاييه با اشاره به دستگيری باند فساد اقتصادی تاکيد کردند که اين شبکه فساد منحصر به يک شرکت دولتی نيست.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ايلنا، حسن غفوری‌فرد نامه ۲۱۶ تن از نمايندگان به صادق آملی لاريجانی رياست قوه قضائيه را قرائت کرد، متن اين نامه به شرح ذير است:

خبر مهم دستگيری اعضا يک باند فساد اقتصادی بزرگ در ارتباط با شرکت دولتی از اين جهت موجب صورت گرديد که از عزم قوه قضائيه در مقابله با فساد اقتصادی حکايت دارد. در اين زمينه ضمن تقدير توجه جنابعالی را به دو نکته جلب می‌نمايد:
۱) مجلس، قوه قضائيه و دولت بايد تلاش نمايند زمينه‌های قانونی و خلاءهای اجرايی و نظارتی در مقابل فساد اقتصادی مرتفع گردد.
۲) براساس اطلاعات واصله شبکه فساد منحصر به يک شرکت دولتی نيست و لازم است اين اقدام مبارک تا تعيين تکليف کامل کل فساد شبکه ادامه يابد انتظار از حضرت عالی و دستگاه قضايی کشور اين است که ضعيف‌کشی نگردد و کسی خود را شهروند درجه يک تلقی نکند بلکه تمامی افراد در هر سمتی که هستند و خدايی‌ناکرده دست در اموال عمومی برده‌اند مورد تعقيب قرار گيرند.
مضاعف بر آن به قرار اطلاع برخی افراد با مسووليت‌های بالای اجرايی نقش موثرتری از اعضای بازداشت‌شده در اين پرونده‌ها داشته‌اند.