تشکيل صندوق توسعه ملی خارج از بانک مرکزی، صندوقی که کليددارش احمدی‌نژاد خواهد بود، فردا

در حساب ذخيره ارزی رئيس‌جمهور عضو هيات امنا نبود، در حالی که در صندوق توسعه ملی، وی رئيس هيات امناست. اين به معنای آن است که در تدوين اساسنامه رئيس هيات عامل نيز رئيس جمهور بوده و رئيس کل صندوق نيز وزير اقتصاد يا معاون برنامه‌ريزی رياست جمهوری است.

دولت در نظر دارد صندوق توسعه ملی را کاملا دولتی و در خارج از بانک مرکزی تشکيل دهد.

به گزارش سرويس اقتصادی «فردا»، مقايسه ساختار حساب ذخيره ارزی با صندوق توسعه ملی نشان می دهد دولت قصد دارد مديريت کامل صندوق را خود برعهده گيرد.

با توجه به بستر قانونی، حساب دخيره به دليل اينکه يک حساب ملی است در نتيجه قانوناً بايد خزانه دار کشور يعنی بانک مرکزی مسئول اداره آن باشد اما صندوق توسعه ملی به خاطر اينکه يک موقعيت حقوقی است در نتيجه می تواند خارج از بانک مرکزی تشکيل و اداره شود و تنها بانک مرکزی به عنوان ناظر ارشد پولی کشور نظارت های خود را بر اين صندوق اعمال کند، همانگونه که بر بانک ها و موسسات پولی و اعتباری نظارت می کند.

از ديگر سو بايد به اين نکته اساسی نيز توجه داشت که در حساب ذخيره ارزی رئيس‌جمهور عضو هيات امنا نبود، در حالی که در صندوق توسعه ملی، وی رئيس هيات امناست. اين به معنای آن است که در تدوين اساسنامه رئيس هيات عامل نيز رئيس جمهور بوده و رئيس کل صندوق نيز وزير اقتصاد يا معاون برنامه‌ريزی رياست جمهوری است.

در چنين ساختاری بانک مرکزی تنها يکی از اعضای هيات امناست که با وجود يک رای اثری بر اداره صندوق نخواهد داشت. با توجه به اين شرايط به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد در قالب کميسيون اقتصادی دولت نقاط کليدی اقتصاد را هرچه بيشتر در اختيار خود داشته باشد.

اظهارات بهمنی

براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب تير ماه ۱۳۵۱ بانک مرکزی بـه عنـوان تنظيم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به نگهداری کليه ذخاير ارزی و طلای کشور است، اما گفته های اخير رئيس کل بانک مرکزی نيز اين احتمال را قوت می بخشد که صندوق توسعه ملی خارج از اختيار بانک مرکزی تشکيل خواهد شد.

محمود بهمنی درباره سرنوشت مديريت حساب ذخيره ارزی پس از تبديل شدن آن به صندوق توسعه ملی به واحد مرکزی خبر گفت: ما ترجيح می دهيم خزانه دست بانک مرکزی باشد اما در غير اين صورت هم بانک مرکزی حتما عضو هيئت امنا و يکی از اعضای اصلی نظارت بر آن خواهد بود.

رئيس کل بانک مرکزی افزود: در عين حال از آنجا که ابزارهای نظارتی لازم بر اين صندوق پيش بينی شده تفاوت ندارد که زيرنظر بانک مرکزی يا مرجع ديگر اداره شود .

اين گفته بهمنی به معنی ان است که دولت صندوق را به گونه ای تاسيس خواهد کرد که اين نهاد پولی خارج از اختيار بانک مرکزی باشد

مقايسه ارکان صنوق و حساب ذخيره

الف) ارکان صندوق توسعه ملی عبارتند از:
۱- هيات امنا
۲- هيات عامل
۳- رئيس کل
۴- هيات نظارت

ب) هيات امناء صندوق توسعه ملی مرکب از اعضای زير است:
-۱ رئيس جمهور (رئيس هيات امنا)
-۲ معاون برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور (دبير هيات امنا)
-۳ رئيس کل بانک مرکزی ج.ا.ا
-۴ وزير نفت
-۵ وزير امور اقتصادی و دارايی
۶- دو نفر از ساير وزراء به انتخاب رئيس جمهور

هيات امنای حساب دخيره

به موجب ماده (۸) آئين نامه اجرايی ماده (۶۰) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، هيئتی مرکب از:

۱- رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی
۲- وزير امور اقتصادی و دارايی
۳- رئيس کل بانک مرکزی و
۴- چهار نماينده به انتخاب رئيس جمهوری (حداقل ۲ نفر از بين وزيران) به عنوان هيئت امنای حساب ذخيره ارزی جهت حسن اجرای قانون و اتخاذ تصميم در موارد تعيين شده در اين آئين نامه و موارد ديگری تشکيل شد.

اين حساب به دليل حساب بودن يک شخصيت حقوقی محسوب نمی شود در نتيجه هيات عامل و رئيس نداشت و اداره ان خود به برعهده بانک مرکزی بود.

پيش از مظرح شدن بحث تشکيل صندوق توسعه ملی، کارشناسان خواستار تغيير در ترکيب هيات امنای صندوق ذخيره ارزی برای کاهش قدرت دولت در برداشت از آن بودند.

ظاهرا کارشناسان و نمايندگان مجلس نمی دانستند قرار است قدرت دولت از اين که هست نيز با تشکيل صنوق توسعه ملی بيشتر شود.