باهنر، نايب رئيس مجلس: عدم اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها تخلف محسوب می‌شود، ايلنا

ـ در حال حاضر ضرورتی بر اصلاح قانون نيست
ـ اظهارنظر رئيس‌جمهور مبنی بر درآمد سقف ۴۰ هزار ميليارد تومانی از طرح هدفمند کردن يارانه‌ها غيرقابل توجيه است
ـ بر اساس قانون رئيس‌جمهور موظف است که اين طرح را اجرايی کند

ايلنا:نايب رئيس مجلس با تاکيد بر اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها از سوی دولت گفت: عدم اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها تخلف محسوب می‌شود.

محمدرضا باهنر در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، به بحث مناقشه اخير بين اقتصاددان‌های مجلس و رئيس‌جمهور اشاره کرد و گفت:‌ مناقشه اخير مختص به اقتصاددانان مجلس و دولت نيست بلکه مجلس بيش از يک سال و نيم بر روی لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها از زوايای مختلف کار و مطالعه داشته است و با استفاده از نظر کارشناسان اقتصادی دولت، بخش خصوص و مجلس ضمن تاکيد بر ضرورت اجرای اين لايحه شتاب سرعت را کاهش داده و نظر دولت که سه سال بوده به پنج سال افزايش داده است.
وی تاکيد کرد: مجلس دولت را موظف کرد که اين طرح هدفمندسازی يارانه‌ها را پنج ساله اجرا کند.
به گفته نماينده مردم تهران پس از بحث و بررسی‌های مختلف سال اول يک عدد طبيعی ۲۰ هزار ميليارد تومانی، مجلس تصويب کرد که در قانون بودجه نيز آمده است.
نايب رئيس مجلس با تاکيد بر اينکه مصلحت مجلس در حال حاضر ايجاب می‌کند که قانون تغيير نکند در پاسخ به اين پرسش خبرنگار ايلنا مبنی بر اينکه چه تضمينی است که رئيس‌جمهور قانون مذکور را در سال جاری اجرا کند، اظهار داشت: بر اساس قانون رئيس‌جمهور موظف است که اين طرح را اجرايی کند و در اين موضوع نيز مجلس همه راه‌های قانونی را طی کرده ضمن آنکه پيش‌بينی شده که در صورت عدم اجرای اين طرح در سال اول‌، در سال‌های بعدی اين طرح مسکوت بماند.
باهنر اظهارنظر رئيس‌جمهور مبنی بر درآمد سقف ۴۰ هزار ميليارد تومانی از طرح هدفمند کردن يارانه‌ها را غيرقابل توجيه دانست و گفت:‌ اين امر باعث شتاب بالای تورم و فشار به اقشار مختلف جامعه می‌شود.
دبيرکل جامعه مهندسين اسلامی تهران در خصوص اظهارنظر رئيس کميسيون اقتصادی مجلس مبنی بر اينکه می‌توان با طرح دوفوريتی نظر دولت را در اين خصوص تامين کرد، اظهار داشت: در حال حاضر مصلحت اين است که قانون تغيير نکند اما از دو زاويه می‌توان اين مسئله را بررسی کرد يکی اجرای قانون و ديگری واقعيت طرح.
وی تاکيد کرد: عدم اجرای قانون يک تخلف محسوب می‌شود اما مجلس می‌تواند به لحاظ محتوايی و در صورت مصلحت به اصلاح قانون مبادرت ورزد.
باهنر در پايان گفت: در حال حاضر ضرورتی بر اصلاح قانون در اين خصوص نيست.