علی لاريجانی: مجلس درباره قانون هدفمندی يارانه‌ها تجديدنظر نمی‌کند، مهر

رئيس مجلس شورای اسلامی با تاکيد بر نظر مجلس درباره قانون هدفمند کردن يارانه‌ها گفت: تدبير در کار بزرگی مثل هدفمند کردن يارانه‌ها اقتضا می کند در کاری که همه ابعاد آن از نظر اقتصادی و اجتماعی روشن نيست به طور جهشی جست نزنيم.
علی لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص عزم مجلس در اجرای هدفمند کردن يارانه‌ها طبق مصوبه خود و همچنين علت نامگذاری سال ۸۹ تحت عنوان " همت مضاعف و کار مضاعف" توضيحاتی ارايه کرد.

رئيس مجلس در پاسخ به اين سئوال که از ديدگاه شما علت نامگذاری سال ۸۹ تحت عنوان "همت مضاعف و کار مضاعف" از سوی رهبر معظم انقلاب چيست؟ اظهار داشت: سال ۸۸ سال پايانی برنامه چهارم توسعه بود وهمچنين سالی بود که در آن آزمون سياسی پيچيده ملت بزرگ ايران شگردهای دشمن را خنثی کرد و به ماجراجوييهای آمريکا و غرب پاسخی روشن داد.

وی افزود: فريب خوردگانی که خود را مجاز به ناديده انگاری قوانين کشوری می‌دانستند طرد شدند و کشور آماده تحرک برای برنامه پنجساله بعدی شد.

لاريجانی گفت: فعلاً مجال ارزيابی کامل از برنامه پنجساله چهارم نيست ولی بايد توجه داشت که در سند چشم انداز تعريفی از جايگاه ايران در سال ۱۴۰۴ شده است و نرخ رشد ۹/۸ درصد برای رسيدن به آن جايگاه ضروری است. ارزيابيها در اجرای برنامه پنجساله چهارم نشان می‌دهد که نرخ رشد کشور در طول برنامه با رقم ۹/۸ درصد فاصله جدی داشته است. بنابراين اقتضا می کند در برنامه پنجساله پنجم با شتاب مضاعفی تلاش شود تا انشاء الله به سند چشم انداز نائل آييم.

رئيس مجلس در پاسخ به اين سئوال که آيا تصور شما بر اين است که به دليل عقب افتادگی کشور در برنامه چهارم کار مضاعف ضرورت دارد؟ گفت: البته همه مطلب اين نيست ميدان وسيع کار در ايران تحرک بيشتری را ايجاب می‌کند همچنين پاسخ عملی به رفتار ماجراجويانه دشمن زمانی ميسر است که از نظر توسعه کشور وضع برنامه ريزی شده و تثبيت شده ای داشته باشيم. مجلس اخيراً بودجه سال ۸۹ را تصويب و در مورد هدفمند کردن يارانه‌ها با همه نظرات دولت موافقت نکرد که همين امر باعث شد رئيس جمهور هدفمند کردن يارانه‌ها را در بودجه سال ۸۹ قابل اجرا نداند.

لاريجانی در پاسخ به اين سئوال که ارزيابی شما از بيانات مقام معظم رهبری در خصوص هدفمند کردن يارانه‌ها مبنی بر اينکه اين قانون را قانون مهمی در اصلاح الگوی مصرف دانستند و فرمودند دولت عامل و موظف به اجرای قانون مجلس است چيست گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب بيان داشتند طرح هدفمند کردن يارانه‌ها احتياج به معاضدت و همکاری همه ارگانها دارد و مسئول اجرای اين طرح دولت است و مبنای عمل دولت هم همانگونه که حضرت آيت الله خامنه‌ای فرمودند قانون مجلس خواهد بود.

وی افزود: مجلس در کميسيون ويژه موضوع هدفمند کردن يارانه ها را مورد بررسی کارشناسی قرار دارد و در اين مسير از نظر صاحبنظران دولتی، متخصصان دانشگاهی و بخشهای غيردولتی مدد گرفت تا همه ابعاد موضوع دقيقاً ديده شود. بنابراين آنچه که در بودجه سال ۸۹ برای هدفمند کردن يارانه‌ها مورد بحث واقع شد چيزی جز قانون مصوب مجلس در اين باب نبود.

وی در پاسخ به اين سئوال که پس اختلاف نظر درکجاست گفت: دراصل موضوع هدفمند کردن يارانه‌ها بين قوای سه گانه و اکثر صاحبنظران اختلاف نظری وجود ندارد اختلاف نظرها در روش اجراست. دولت اقدام جهشی در قيمتها را عاملی می‌داند تا مصرف کنترل و منجر به اصلاح روشهای توليد شود. در حالی که مجلس حرکت اصلاحی توليد و الگوی مصرف با گامهای آرامتر را توصيه می‌کند تا تورم ناشی از اين اقدام برای مردم شکنندگی ايجاد نکند.

رئيس قوه مقننه تصريح کرد: هم اکنون مبالغ هنگفتی از پول موجود نيست که بتوان آن را توزيع کرد که مجلس با آن مخالف باشد. بلکه اين مبالغ مثلاً همان ۴۰ هزار ميليارد تومان مورد نظر دولت بايد از طريق گران کردن آب، برق، گاز، بنزين و ... حاصل شود که بخشی از آن صرف سيستمهای تامين اجتماعی و بيمه‌ها خواهد شد و بخشی صرف کمک به توليد،‌ صنعت، کشاورزی و عمران می‌شود. بخشی از اين پول نيز برای جبران گرانی به مردم بازپرداخت می‌ شود. بنابراين مصوبه مجلس مبنی بر ۲۰ هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از هدفمند کردن يارانه‌ها برای سال اول که هنوز طرح اجرا نشده است و اطلاعات کافی از اجرای آن در دسترس نيست کافی است و چنانچه اجرای طرح با آرامش بيشتری انجام شود مناسبتر خواهد بود.

وی تاکيد کرد: می‌توان برای سالهای بعد بر اساس نتايج حاصله از اجرای هدفمند کردن يارانه‌ها در سال اول تصميمات را تنظيم مجدد کرد.

لاريجانی در پاسخ به اين سئوال که در نهايت مجلس بررسی کارشناسانه خود را مبنی بر نحوه اجرای هدفمند کردن يارانه‌ها با شيب ملايم که منجر به تصويب قانون شد را اجرايی می‌داند و نيازی به تجديد نظر نمی‌بيند؟ گفت: همين طور است. منطق مجلس چنين است که مدت اجرای هدفمند کردن يارانه‌ها را در طول پنجسال در نظر گرفت. برای سال اول حداکثر درآمد را ۲۰ هزار ميليارد تومان قرار داد که حرکت با شيب ملايم قيمتها باشد و موجب فشار شديد به مردم به خصوص اقشار ضعيف و متوسط جامعه نگردد.

وی افزود: تدبير در کار بزرگی مثل هدفمند کردن يارانه‌ها اقتضا می کند در کاری که همه ابعاد آن از نظر اقتصادی و اجتماعی روشن نيست به طور جهشی جست نزنيم. البته پس از اجرای قانون در سال اول نقاط ضعف و قوت ديده می‌شود و می توان از نتايج آن برای گامهای بعدی در سالهای آينده بهره برد.