وقتی هدف استقلال و آزادی می‌شود؟ ابوالحسن بنی‌صدر

ولايت مطلقه‌ی فقيه که جعلی است در دين، بر اين اساس ساخته و پرداخته شده‌است که مردم در حکم صغير هستند. صغير کسی است که رشد نکرده و توانا به برخورداری از استقلال رأی و آزادی در گزينش نوع رأی نيست. اما نيک که بنگری، می‌بينی اگر صغير اين امکان را دارد که بزرگ و رشيد و بر استفاده از استقلال و آزادی، توانا شود، مردم تحت ولايت فقيه، محکوم‌اند تا پايان زندگی خود صغير بمانند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

باعرض سلام،

چند تحليل و سوال زير را تقديم می کنم:

۱ - راجع به پيشنهاد بيطرفی فعال کشورهای خارجی نسبت به ايران، برداشتی که من از روحيات فعلی طبقات مختلف مردم دارم (والبته اين موضوعی بسيار پيچيده است و اصلا نمی توانم نسبت به آن مطمئن باشم) اينست که اگر تحريمهای اقتصادی در حدی که در زندگی روزمره مردم تاثير گذار باشد ولی نه در حدی که فلج کننده باشد، توسط سازمان ملل اعمال گردد وکشورهای بزرگ نسبت به آن جدی باشند واکنش توده مردم نسبت به آن به سمت تشديد مخالفتها با حکومت جهت خواهد يافت و مردم حاضر نيستند بخاطر غنی سازی اورانيوم فشارهای شديد اقتصادی را تحمل کنند.

پيش بينی من بر عکس کسانی است که معتقدند چنين فشاری به تحريک روح ملی گرايی مردم و افزايش حمايت از دولت منجر خواهد شد. در ضمن محروميتی که در اين وضعيت مردم تحمل خواهند کرد بناحق نيست چون بر خورداری مردم اکثرا از قبل در آمد نفت ومصنوعی است.

اين نارضايتی بعلت وضعيت ضعف رژيم که ناتوان از سرکوب حرکت مردم (در صورتيکه وسيع وشامل اقشار مختلف مردم باشد) می باشد با کمترين هزينه وبا سرعت به فروپاشی حکومت منجر خواهد شد.

۲ - بنظر می آيد اصطلاح «اقتصاد توليد محور» رسا نيست و مثلا چين را هم شامل می شود در حاليکه اين کشور جزيی از تقسيم کار بين المللی است که نمی تواند مورد تاييد شما باشد ودر ضمن، نظر شما راجع به مضر يا بی فايده بودن دو سوم توليدات کنونی در جهان را نشان نمی دهد.

۳ - بنظر من نظر شما مبنی بر اينکه هدف فعاليت سياسی بايد آزادی باشد نه قدرت، کاملا صحيح وحتی مقدس است ولی نتيجه ای که از آن می گيريد(اگر برداشت من از نظر شما صحيح باشد) باعث ايده آل گرايی و فاصله از واقعيات و دوری از بقيه مبارزين می شود که امکان همکاری در جهت اهداف مشترک با آنها وجود دارد. مثلا مصدق يا امير کبير يا امام علی وخود شما بعد از انقلاب در همين مسير بوده ايد و کلا همه کسانيکه به آزادی واستقلال و مردمسالاری باور دارند هدفشان کم و بيش همين است.

۴ - اينکه می فرماييد بايد همه حقوق انسانها را باهم هدف قرار داد و آنها تجزيه پذير نيستند اين سئوال پيش ميآيد که چه اشکال دارد حقوق بشر را اولويت بندی کنيم و در مرحله اول، مهمترين آنها را پيگيری کرده و پس از دست يافتن به آنها دنبال حقوق کم اهميت تر برويم. مثلا بنظر من آزادی بيان و حاکميت مردم بر سرنوشت خودشان و حق انتقاد و موارد مشابه از بقيه حقوق، مثل آزادی پوشش ونفی اعدام وحقوق احتمالی همجنس گرايان و.....مهمتر است و اگر موارد اهم تامين شده و نهادينه شوند، بقيه حقوق هم راحت تر دست يافتنی است.
۵ - با مقايسه ايران با کشور های اطراف، تفاوت شگفت آوری ديده می شود. در اکثر آنها مثل ترکيه وپاکستان وافغانستان وعراق وترکيه وآذربايجان وهند و حتی اردن و مصر احزاب کم و بيش پا گرفته و فعال هستند وتا حدودی سيستم سياسی آنها بر مبنای احزاب است. آيا برداشت من صحيح است وعلت تاريخی آن بنظر شما چيست؟

با تشکر-احمد

پاسخها به پرسشها:

۱ – پاسخ به پرسش اول: سياست بی طرفی فعال که سالها پيش، در حضور نمايندگانی از مجلس آلمان و جمعيتی حاضر در مجلس بحث، پيشنهاد کردم و، در اين روزها، در مقاله ای باز نوشتم که در مطبوعات کشورهای مختلف جهان انتشار يافت، شامل تدابيری است که، براصل موازنه عدمی، پيشنهاد شده اند. اين تدابير هرگاه به عمل درآيند، فشار قدرتهای خارجی بر ايران به صفر ميل می کند و رابطه دولت استبدادی با ملت در جنبش، تغيير می يابد. در حال حاضر، رﮊيم با محور کردن قدرتهای خارجی در ايران، مردم ايران را در ترسی نگاه داشته است که هم سياسی و هم اقتصادی و هم اجتماعی و هم فرهنگی است. توضيح اين که:

l بلحاظ سياسی، تهديد امريکا و اسرائيل به جنگ، بر محور بودنشان در سياست داخلی و خارجی کشور از گروگانگيری بدين سو، افزوده است.

l بلحاظ اقتصادی، رﮊيم نقش قشون اقتصاد مسلط را بازی می کند. يعنی درآمد نفت و قرضه ها و کسر بودجه (هزينه بيش از درآمد) را بکار می برد تا که توليد داخلی را از ميان بردارد و کشور را از لحاظ اقتصادی بی دفاع کند. مجازاتهای اقتصادی برای آن نيستند که نقش حمايت از توليد داخلی را بازی کنند و سبب شوند که در داخل کشور، اقتصاد توليد محور بگردد، بلکه برای آن هستند که ايرانيان بهای بيشتری برای واردات کمتری بپردازند و دائم در بيم سخت تر شدن معيشت خويش بمانند.

l بلحاظ اجتماعی، جامعه تحت رﮊيم استبدادی که با مردم ايران جبهه جنگ گشوده است، وقتی با تهديد خارجی روبرو می شود، نخست به فکر امنيت خويش می افتد. سيل مهاجرت استعدادها از کشور - که بر آن مهاجرت شرکت کنندگان جوانی افزوده شده است که در جنبش شرکت داشته و رﮊيم آنها را شناسائی کرده است- ، به جستجوی پناهگاه امن برخاستن است. اما جستجوی امن، بطور عمومی، پوشاندن خويش از رﮊيمی است که شهرهای بزرگ را به شهرهای اشغال شده بدل کرده است. روشهائی که جامعه در پوشاندن خود بکار می برد و شدت پوشاندن، شدت ناامنی را معلوم می کنند. وقتی دنيای خارج با مردم ايران همبستگی ابراز می کند، از شدت ترس می کاهد اما وقتی مجازاتهای اقتصادی زندگی را بر آنها سخت تر می کند، شدت ناامنی را که احساس می کنند، بيشتر می کند.

l بلحاظ فرهنگی، چون قدرت (= زور) نقش روزافزونی در زندگی مردم ايران يافته و فضای فرهنگی جامعه را بسته است و رﮊيم خواست استقلال و آزادی را«لاابالی گری» و متأثر از «هجمه فرهنگی» می خواند و توليد و مصرف فرآورده های ضد فرهنگ، تهديدی برای حيات ملی گشته است، بحران سازی و تشديد خطر تجاوز نظامی و اقتصادی بيگانه به ايران – که رﮊيم با تمام توان بدان مشغول است – جز کمک به رﮊيم در بستن فضای فرهنگی و افزودن بر فرآورده های ضد فرهنگ زور، کاری نمی کند.

با توجه به اين واقعيت ها، برای اين که افکار عمومی جهانی فريب نخورد، تدابيری پيشنهاد شده اند که هرگاه به عمل درآيند، ميزان فشار به مردم کشور به صفر ميل می کند و رﮊيم از ايفای نقش عامل سلطه ناتوان می شود. فضای فرهنگی بازتر و ترسها کمتر و احساس امنيت بيشتر و توانانی رﮊيم در محور کردن قدرتهای خارجی در سياست داخلی و خارجی کمتر و فشار جامعه زحمتکش ايران برای بازسازی اقتصاد توليد محور افزون تر می شود. جنبش همگانی می تواند ادامه يابد و ولايت جمهور مردم را تکيه گاه دولت مردم سالار بگرداند.

در خور يادآوری است که نيويورک تايمز و تايمز و... پرده از کار شرکتهائی برداشته اند که، برای مثال، همزمان با «ايران» و حکومت امريکا، طرف معامله بوده اند. برغم قانون منع معامله با «ايران»، در همان حال که ظرف ۱۰ سال، از حکومت امريکا، بابت معامله و کمک، ۱۰۷ ميليارد دلار دريافت کرده اند، با «ايران» نيز معامله کرده اند. پرسيدنی است: وقتی امريکا و اروپا نمی توانند جلوی معامله شرکتهای خود را بگيرند، مجازات اقتصادی چه اثری جز بهانه چپاول بيشتر به مافياهای نظامی – مالی دادن و سخت تر کردن زندگی مردم ايران، می تواند داشته باشد؟

اما اين استدلال که هرگاه مجازات ها زندگی را سخت تر کند اما نه در حد تحمل ناکردنی، جنبش را بازهم همگانی تر می کند، با غفلت از واقعيتهائی چند ساخته شده است:

l هرگاه هدف مجازات اقتصادی سخت تر کردن زندگی بقصد همگانی تر کردن جنبش باشد، با توجه به اين که رابط جامعه ملی با دنيای خارج، دولت استبدادی است، مجازات اقتصادی، امکان در اختيار چنين دولتی گذاشتن است. پس از به اجرا گذاشتن مجازات، اين دولت است که ميزان اثر آن را بر زندگی اقتصادی مردم تعيين می کند. کاری که رﮊيم صدام با جامعه عراقی، بعد از تصويب و اجرای مجازاتها، کرد.

l چون هدف مجازاتهای اقتصادی فشار به مردم است، پس در رابطه قوا، دولت است که تقويت می گردد و ملت است که تضعيف می شود. با توجه به اين واقعيت که بودجه دولت نزديک به تمام توليد ناخالص داخلی است، شدت وابستگی ملت به دولت بيشتر و توان جنبش ملت کمتر می شود.

l مردم کشور را از دو حق بنيادی که هدف مبارزه او است، يعنی استقلال و آزادی غافل تر می کند. زيرا حق استقلال در گرفتن تصميم و حق آزادی در گرفتن نوع تصميم را با مداخله بيگانه جانشين کردن، جنبش بی هدف می کند و ناگزير فرو می خوابد. مدعيان کمک به مردم ايران، می بايد روشی را در پيش بگيرند که وجدان هر ايرانی و وجدان همگانی ايرانيان بر اين دو حق و حقوق ديگر خود شفاف تر بگردد.

l هم اکنون، در امريکا، يک مقام اسرائيلی از لزوم تجزيه ايران سخن می گويد و سناتورهای حاضر در جلسه، برای او کف می زنند. اين امر که از پيش از انقلاب ايران، اسرائيل «نظريه موزائيکهائی که کشورهای خاورميانه هستند» را ساخته است و سياست خويش را بر پايه تجزيه کشورها به قصد برقراری امپراطوری اسرائيل، قرار داده است، امر واقعی است که ايران دوستان وهمه آنهائی که بر راست راه استقلال و آزادی و رشد بر ميزان عدالت اجتماعی هستند، هيچگاه از آن غافل نبوده اند.

اسرائيلی که وطن يک ملت را غصب کرده و به آن مردم اجازه داشتن وطن نمی دهد، از رهگذر بحران سازی رﮊيم و استبداد تبهکارش، جرأت و جسارت آن را يافته است که چنين گستاخانه از تجزيه ايران سخن بگويد. در عين حال، حکومتی از نوع حکومت نتان ياهو که اينک با حکومت اوباما در تقابل است، بيشتر از حکومت خامنه ای – احمدی نژاد به بحران نياز دارد. آن مقام اسرائيلی خوب می داند که با بر زبان آوردن سخنی چنين سخيف و تهديد آميز، آب به آسياب رﮊيم مافياهای نظامی – مالی می ريزد. رفتار اسرائيل در قبال جنبش و کوشش برای قانع کردن حکومت اوباما به بی نتيجه بودن جنبش مردم ايران، رفتار دولتی است که به رﮊيمی چون رﮊيم مافياهای نظامی – مالی نياز حياتی دارد. و می دانيم که اسرائيل بيشتر از امريکا در تقلا است برای اين که مجازتهای سخت بر ضد ايران وضع و اجرا شوند.

بدين قرار، نمی بايد اثر وضع و اجرای مجازاتها را در موقعيت ايران در منطقه، ناديده گرفت. آنهائی که بر راست راه استقلال و آزادی هستند، در مقام مدافعان استقلال و حقوق ملی مردم ايران، نه تنها نمی بايد خواهان کمترين امکان مداخله و عمل برای قدرتهای خارجی باشند، بلکه با تمام توان می بايد هر اقدام ناسازگار با استقلال ايران را بی اثر سازند. مردم ايران، در همان حال که نمی بايد از بيرون تحت فشار قرار گيرند و موجوديت کشور خود را در خطر ببينند، می بايد از همبستگی جامعه جهانی – و نه قدرتهای سلطه جو – برخوردار باشند. در درون مرزها نيز هر ايرانی می بايد آگاه باشد که گسست رشته های همبستگی ملی، حيات ملی را به خطر می اندازد و هيچ بخشی از ايران از آن سود نمی برد. يکبار ديگر هشدار می دهم که بزرگ ترين خطر برای حيات ملی، رﮊيم کنونی است و به يمن جنبش همگانی ايرانيان است که می توان از خطر رهيد.

۲ – پاسخ به پرسش دوم: پرسش دوم شامل سه پرسش است:

۲.۱. دو دليل پرسش کننده گرامی، بر نارسا بودن اصطلاح اقتصاد توليد محور، يکی اين دليل که اقتصاد چين نيز توليد محور است و ديگری اين دليل که بخش بزرگی از توليد اقتصادی، در اقتصادهای توليد محور، فرآورده های تخريبی هستند، دليلها بر نارسائی اقتصاد توليد محور نيستند. چرا که نه چند و چون توليد يک اقتصاد را از صفت «توليد محور» محروم می کند و نه نظام سياسی و انديشه راهنمای رﮊيم حاکم مانع از آنست که اقتصاد توليد محور بگردد. راستی اينست که اقتصاد چين توليد محور است و بدين خاطر، سومين اقتصاد جهان گشته است و امروز بکار گسترش بازار داخلی است. اين اقتصاد صفت سوسياليست را از دست داده است، اقتصاد چين، اقتصاد سرمايه داری ليبرال گشته و ميلياردرهای چينی نيز وارد فهرست ثروتمندترين مردان و زنان جهان شده اند. از تفاوتهای اقتصاد چين با اقتصاد ايران، يکی اينست که دروازه های چين باز است بر روی صادرات و دروازه های ايران باز است بر روی واردات.

۲.۲. اقتصاد چين، توليد محور و در همان حال، قدرت محور است. از رهگذر اقتصاد و نه قدرت نظامی – به عکس اقتصاد رﮊيم شوروی سابق – است که چين می خواهد قدرت اقتصادی طراز اول جهان بگردد. در اجتماعی که، درآن، سخنرانان به توضيح اثر منش و روش مصدق بر جنبش امروز مردم ايران پرداختند، آقای جمشيد اسدی که در فرانسه استاد اقتصاد است، پرسيد: با وجود اين که از رهگذر جهانی شدن، ماهانه يک ميليون تن از گرسنگان چينی کاسته می شود، چگونه می توان گفت که جهانی شدن فقر گستر است؟ وقت محدود بود و پاسخ ممکن نگشت. اينک در مقام پاسخ به سومين پرسش، پاسخ آن پرسش را نيز می دهم زيرا بکار همگان می آيد:

۲/۳ جهانی کردن در واقع سلطه ماوراء ملی ها بر اقتصاد جهان، در عرصه مکان و زمان است. ماوراء ملی ها نه تنها تمامی جهان را زير سلطه می آورند، بلکه بشر را به پيش خور کردن ناگزير می کنند و از پيش، آينده را متعين می سازند. جهانی کردن فقر افزا است زيرا

l ميزان مصرف سالانه در اقتصادهای صنعتی نيز از ميزان توليد سالانه، زمان به زمان بيشتر می شود.

l منابع طبيعی که به نسل های آينده تعلق دارند، پيشخور می شوند. بنا بر اين، طبيعت و نسلهای آينده فقير تر می شوند.

l بدين خاطر که نزديک به دوسوم توليد اقتصادها ويرانگر هستند، در همان حال که محيط زيست را آلوده می کنند (فقر کيفی و نيز کمی حيات انسان و ديگر جانداران و افزايش مرگ و مير جانداران و گياهان)، فقر را با خشونت همراه می کنند.

l بلحاظ توزيع نابرابر درآمدها در سطح کشورها و در سطح جهان، جهانی کردن جمعيت مناطق فقر زده را بزرگ تر و جمعيت محدوده های ثروت زده را کوچک تر می کند.

l ماورائ ملی ها نه تنها نيروهای محرکه را بکار توليد و مصرف فرآورده های تخريبی می گيرند، بلکه بخش بزرگی از آنها را از جريان توليد خارج می کنند: امروز، سرمايه گذاری در توليد از يک هفتم سرمايه ای که در بورس فرآورده های مشتق بکار افتاده است، نيز کمتر است.

l و چون سرمايه داری ليبرال، مدار باز مادی ↔ معنوی را به مدار بسته مادی ↔ مادی بدل می کند. يعنی ، از رهگذر مصرف انبوه، نيازهای غير مادی نيز با فرآورده های مادی بر می آورده می شوند. در نتيجه، پويائی نيازها از پويائی توليد بيشتر و احساس فقر، حتی نزد ثروتمندان نيز، مدام رو به افزايش می نهد. در نتيجه،

l انسان ها، ناگزير می شوند زندگی خويش را پيش فروش کنند و، بدين کار، آن را از پيش متعين سازند. بدين جبر، بطور روز افزون، خويشتن را از استقلال و آزادی و حقوق خويش، غافل و محروم می گردانند.

مهار نيروهای محرکه در مقياس جهان، ماورائ ملی ها را مانع بزرگ بکار افتادن اين نيروها در رشد متوازن اقتصاد توليد محور در جهان گردانده است. از اين رو، چاره کار، يک سياست جهانی توانا به مهار ماوراء ملی ها است. اين سياست بايستی بر وفق مدار باز مادی ↔ معنوی، از توليد فرآورده های تخريبی بکاهد، برای سالم کردن محيط، تدبيرهای درخور بجويد و آن را، به روش تجربه، به اجرا گذارد. از فقر طبيعت و انسانها بکاهد و از مرگ و مير جانداران و گياهان، پيشگيری کند تا که بتواند نيروهای محرکه را در جامعه های بشری، بکار رشد همآهنگ اقتصادها بگيرد.

۳ – پاسخ پرسش سوم: برداشت پرسش کننده گرامی از نظر من در باره هدف شدن استقلال و آزادی، مبنای پرسش سوم او است. پرسش کننده اين طور برداشت کرده است که هرگاه قدرت هدف بگردد، سر و کار آدمی با دولت است. اما هرگاه هدف آزادی و استقلال شد، ديگر آدمی کاری به کار دولت ندارد. اين برداشت، نادرست است. باوجود اين، پرسش را برای دادن توضيح مغتنم می شمارم:

l استقلال و آزادی، بايد هدف شوند زيرا هم دو حق ملی و هم دو حق بنيادی انسان هستند. ولايت جمهور مردم، هدف گشته است و تحقق اين هدف، نيازمند تحقق ۱۲ اصل است. با آنکه دوبار اين اصول، در دو نوشته، آورده شده اند، - چون از نامه آقای محمد جعفری به آقای منتظری اخذ شده اند، سه بار می شود – بخاطر فايده تکرار، يکبار ديگر، آنها را می آورم:

۱ – هرکس خود خويشتن را هدايت می کند: پس هر انسان استقلال در تصميم و آزادی در انتخاب نوع تصميم را دارد.

۲ – حقوق انسان ذاتی حيات او هستند.

۳ – هر جامعه از دو حق بنيادی استقلال و آزادی برخوردار است وحقوق ملی دارد و بعنوان عضو جامعه جهانی، حقوق جهانی دارد.

۴ – جانداران و طبيعت صاحب حقوق هستند.

۵ – اصل لااکراه، مقرر می کند: هم آزادی گزينش دين (دين شما شما را و دين من مرا) را و هم ضرورت استقلال دين از قدرت (که دولت يکی از اشکال آنست )را و هم خشونت زدائی را. اين اصل، بخصوص، بکار تعريف انسان بمثابه موجودی معنوی، با مدار باز مادی ↔ معنوی، می آيد.

۶- انديشه ها و اطلاعات می بايد جريان آزاد بجويند و بنابر فراخواندن انسانها به شنيدن قولها و پيروی از بهترين آنها، باشد.

۷ – اصل اينست که هيچ کس بر ديگری ولايت نداشته باشد. در جامعه ها، نزديک ترين به اين اصل، ولايت بر يکديگر بر ميزان حقوق و برادر- خواهری و برابری است: جامعه ارزياب و منتقد.

۸ – در اداره امور جامعه، اصل شورا است. ونيز،

۹ – در تصدی اجرا ، اصل بر مشارکت جمهور مردم ( مردم سالاری شورائی ) و بنا بر ضرورت، انتخاب مجريان است.

۱۰ – قضاوت برای آزاد نگاه داشتنش از قدرت و تواناکردنش به احقاق حق، تابع اصول راهنمائی می شود که تحقق اين دو هدف را ميسر کنند.

۱۱ – اصل بر اينست که دين برای انسان است و نه انسان برای دين. بنا بر اين، رابطه ميان انسان با بنياد دينی و رابطه او باديگر بنيادهای جامعه، می بايد بر وفق اين اصل تغيير کنند. توضيح اين که در جامعه های ديروز و امروز، بنيادهای حاکم و انسانها وسيله و قدرت هدف بوده و هستند. ولايت فقيه همين رابطه را با انسان جبری می کند. چنانکه کرده است. بنا بر اين، رابطه بنياد← انسان ← قدرت می بايد جای خود را به رابطه انسان ↔ بنياد ↔ رشد در استقلال و آزادی بدهد.

۱۲ – ولايت جمهور مردم تحقق پيدا می کند به رعايت مکارم اخلاق سازگار با استقلال و آزادی و کرامت و حقوق انسان و حقوق جانداران و طبيعت

l دولت سازگار با اين اصول، دولتی است که پايه ای جز ولايت جمهور مردم نداشته باشد. پس هدف شدن استقلال و آزادی، تحقق پيدا می کند به تحقق ولايت جمهور مردم و از ميان برخاستن ستون پايه های قدرت. بدين قرار، هدف شدن استقلال و آزادی، از ميان برداشتن ستون پايه های قدرت را نيز ناگزير می گرداند. دولت رها از ستون پايه های قدرت و متکی بر ولايت جمهور مردم، دولتی حقوق مدار، نماد استقلال و آزادی و حقوق ملی و استقلال و آزادی و حقوق انسان می گردد.

بدين سان، وقتی استقلال و آزادی هدف می شوند، تغيير ساخت دولت و تصدی سه قوه آن توسط منتخبان مردم، نه تنها از ياد نمی رود که حاصل بازيافتن استقلال و آزادی هريک از ايرانيان و جامعه ملی آنها می گردد.

۴ – پاسخ به پرسش چهارم: پرسش کننده گرامی اشکالی در دسته بندی کردن حقوق، بنا بر اهميتی که در زندگی انسان ها و جامعه آنها دارند، نمی بينند. اما اگر در پرسش چهارم خود تأمل کند، در می يابد حقوقی که مثال آورده است، از يک جنس نيستند. توضيح اين که حقوق ها يا ذاتی حيات هستند و يا وضع می شوند. حقوقی که وضع ميشوند همواره ترجمان حقوق ذاتی نيستند. وقتی سامانه حقوق وضعی بجای انطباق با حقوق ذاتی، با آنها تعارض دارند، آن سامانه ستمگرايانه است. چنانکه در ايران تحت ولايت مطلقه فقيه، اغلب حقوق وضعی ناقض حقوق ذاتی هستند. در حقيقت، نه حق ها که ضد حق ها هستند.

اما حقوقی که ذاتی حيات هستند مجموعه ای را تشکيل می دهند که نمی توان از يکديگر جدا و بعضی را اجرا و برخی را اجرا نکرد. برای مثال، دو حق استقلال در تصميم و آزادی در انتخاب نوع تصميم را نمی توان از يکديگر جدا کرد. چرا که اگر به کسی گفته شود شما در گرفتن تصميم استقلال داری اما آزادی انتخاب نوع تصميم خود را نداری، در جا، او از استقلال نيز محروم شده است. زيرا چون آزادی انتخاب نوع تصميمی را که می تواند بگيرد، ندارد، گرفتن تصميم نمی تواند واقعيت پيدا کند. انتخابات در رﮊيم مافياهای نظامی – مالی، مثال بارز محروم کردن ايرانيان از استقلال در گرفتن تصميم و آزادی در انتخاب نوع تصميم است. چرا که «شورای نگهبان»، پيشاپيش، نوع انتخابی را که انتخاب کننده بايد بر گزيند، معين می کند. پس از اين که نوع انتخاب معين شد، استقلال رأی دهنده نيز محدود می شود به شمار نامزدهای گزيده از سوی «شورای نگهبان» و يا تحريم انتخابات. اما دقت را که بيشتر کنيم، در می يابيم که «شورای نگهبان» برای آن نامزدها را معين می کند که استقلال رأی دهنده را از او بستاند. در حقيقت، ولايت مطلقه فقيه که جعلی است در دين، بر اين اساس، ساخته و پرداخته شده است که مردم در حکم صغير هستند. صغير کسی است که رشد نکرده و توانا به برخورداری از استقلال رأی و آزادی در گزينش نوع رأی نيست. اما نيک که بنگری، می بينی اگر صغير اين امکان را دارد که بزرگ و رشيد و بر استفاده از استقلال و آزادی، توانا شود، مردم تحت ولايت فقيه، محکومند تا پايان زندگی خود صغير بمانند. پيروان زور پرست و جاهل ارسطو – بدين خاطر که ولايت مطلقه فقيه به آراء او نيز نمی ماند – نه از رهنمود قرآن آموخته اند که کودک با بکار بردن دو حق استقلال و آزادی و ديگر حقوق خويش و با بکار انداختن استعداد ابتکار و ابداع و خلق بايد رشد کند تا بتواند «خود خويشتن را رهبری کند» و نه از تحول تعليم و تربيت در عصر کنونی آگاهند و نه زور پرستی به آنها امکان می دهد دست کم خود را از حقوق و استعدادهای خويش غافل نکنند و بدين غفلت، عزت آزادگی را از دست ندهند و گرفتار ذلت زورپرستی نشوند.

حقوق ذاتی ديگر انسان نيز از اين دو حق و از يکديگر جدائی ناپذيرند. از اين رو، حياتمندی هرکس را ميزان عمل او به حقوق خويش معين می کند. چنانکه اگرحق حيات نباشد، دو حق استقلال و آزادی و ديگر حقوق ذاتی حيات نيز نيست می شوند. اما اگر انسان از حق حيات برخوردار باشد، ولی از استقلال و آزادی و حقوق مادی - معنوی غافل باشد، حيات او نيز ناچيز می شود. هرگاه اين غفلت مطلق بگردد، درجا، می ميرد. بدين قرار، استبداد ضد حيات است زيرا سبب غفلت انسان از حقوق خويش می شود و او را مأمور ميراندن خود می کند.

۵ – نظر و پرسش پنجم پرسش کننده گرامی، اين توضيح و پاسخ را می طلبد: شکل را نبايد با محتوا يکی گرداند. در ترکيه، تا زمان سلطه ارتش بر دولت، حزب ها بودند اما صورتی بيش نبودند. بتدريج که دولت از سلطه ارتش رها می شد، حزبهای صوری نيز از ميان می رفتند. در حال حاضر، احزابی وجود دارند که برخی هنوز صوری هستند و برخی ديگر محتوا نيز يافته اند. در کشورهای خاورميانه نيز، حزبها بيشتر صورت و کمتر محتوا دارند.

چرا چنين است؟ زيرا تا وقتی ساخت دولت استبدادی است، يعنی دولت متکی بر ولايت جمهور مردم نيست و از جامعه ملی بيگانه است، نقش حزب نيز وارونه است. توضيح اين که در جامعه هائی که دولت متکی بر ولايت جمهور مردم است، حزب ها از تمايل ها و «منافع» ناسازگار گروه بندی های اجتماعی نمايندگی می کنند. اما در رﮊيمهای استبدادی، حزب ها دو کار را تصدی می کنند: صورت مقبول بخشيدن به دولت و مهار سياسی مردم.

از جهتی ديگر، در جامعه های برخوردار از مردم سالاری و تحت سرمايه داری ليبرال، حزب ها دو دسته اند: حزبهائی که نقش موافق و يا مخالف مثبت را بازی می کنند و هر دو حافظ نظامی اجتماعی – سياسی هستند و حزب يا حزبهائی که نقش مخالف منفی را بازی می کنند و هدف خويش را تغيير نظام اجتماعی – سياسی قرار می دهند. در جامعه های تحت سلطه استبداديان، اندازه استبداد را وجود داشتن و يا نداشتن سه دسته حزب، معلوم می کند: استبداد سخت است وقتی مخالفت منفی جرم است. استبداد سخت تر می شود وقتی مخالف منفی «محارب» خوانده می شود. از آنهم سخت تر می شود وقتی حتی مخالفت مثبت نيز جرم و مرتکب اين جرم مجازات می شود. وقتی استبداد سخت ترين می شود، حزب کاملا ً صوری و نقش آن، مهار جامعه است. در جامعه هائی که دولت متکی به ولايت جمهور مردم نيست، بتدريج که دولت از ملت بيگانه تر و استبداد سخت می شود، يک پايه تر و بی ثبات تر نيز می گردد و بی ثباتی روز افزون سبب سقوط آن می شود.

و دموکراسی کاملتر است وقتی، در تصدی دولت، امکان جانشينی برای مخالف مثبت وجود دارد. دموکراسی از آنهم کاملتر می شود وقتی مخالف منفی نيز از امکان برابر در فعاليت سياسی برخوردار می شود. زيرا وجود مخالف منفی هم مانع از فساد مردم سالاری می شود و هم سبب رشد سياسی جامعه و احزابی می گردد که نقش موافق و مخالف مثبت را بر عهده دارند.

هرگاه با اين محک در وضعيت سياسی ايران و ديگر کشورهای خاورميانه، تأمل کنيم، رﮊيم ايران را بی ثبات ترين رﮊيم های منطقه می يابيم. چرا که از انقلاب بدين سو، بطور مداوم، رﮊيم استبدادی تر گشته است. در واقع از راه تقسيم به دو و حذف يکی از دو ادامه حيات داده است و در حال حاضر، مخالف منفی را محارب می خواند و مخالف مثبت را نيز دارد در شمار مخالف منفی قرار می دهد و بخشی از «شخصيت» ها و گروه های موافق را نيز از شمار موافقان خارج و در عداد مخالفان مثبت و بسا منفی قرار می دهد. با تقلب بزرگ در انتخابات، جامعه ملی را نيز مخالف منفی گردانده است. بدين سان، در فراگرد سقوط شتاب گرفته است.

جنبش مردم ايران بشرط ادامه يافتن و وسعت گرفتن و يافتن هدف روشن که استقرار ولايت جمهور مردم است، امکان تشکيل دولت حقوقمدار و ترجمان ولايت جمهور مردم، بنا بر اين، با ثبات ، را فراهم می کند. ويژگی های جنبش های ايرانی پيروز، به ايرانيان امروز می گويند توانائی هاشان کدامها هستند و اين توانائی ها را چگونه می توانند بکار برند. در پيام نوروزی، ويژگی های جنبش های پيروز را بر شمرده ام. در فرصتهای ديگر، بدانها باز می پردازم.