سخنگوی کميسيون اقتصادی مجلس: دولت بايد از ارديبهشت‌ماه قانون هدفمندکردن يارانه‌ها را اجرا کند، ايلنا

ـ آيين‌نامه تشکيل سازمان هدفمندسازی، در دولت تدوين شده و برای تطبيق با قوانين مصوب، به مجلس ارسال شده است
- مادامی که توافقات دولت و مجلس شکل قانونی نگيرد، لازم الاجرا نيست
- دولت قصد اجرای هدفمند کردن يارانه از اول ارديبهشت ۸۹ را ندارد.

ايلنا: سخنگوی کميسيون اقتصادی مجلس، توافقات صورت گرفته در کميته يارانه‌ای مشترک دولت و مجلس را قانونی ندانست و تاکيد کرد: مادامی که اين توافقات شکل قانونی نگيرد، لازم الاجرا نيست.
محمدرضا خباز نماينده کاشمر، در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، با بيان اينکه کميته مشترک دولت مجلس برای دستيابی به نقطه مشترک و تصميم مشترک تشکيل شده است، اظهار داشت: توافقات اعضای محدود اين کميته بايد در جمع عمومی مطرح شود تا راهکار نهايی به دست آيد.

وی که معتقد بود نمايندگان عضو اين کميته مشترک بهتر بود با رای مجلس انتخاب می‌شدند، ادامه داد: اما هيات رييسه افرادی را برای عضويت در اين کميته انتخاب کرد که گويا به توافقاتی با دولت رسيدند. اما اين توافقات جنبه قانونی ندارد و صرفا وجه اقناعی دارند. به عبارت ديگر چنانچه اعضای اين کميته نتوانند مجلس را در برابر توافقات صورت گرفت قانع کنند، اين توافقات قانون نخواهند شد. يعنی تشکيل کميته مشترک دولت و مجلس برای حل اين مسايل، شرط لازم بوده است اما شرط کافی محسوب نمی‌شود.
عضو فراکسيون خط امام (ره)، با تاکيد بر اينکه دولت از ارديبهشت ماه امسال موظف به اجرای قانون هدفمندکردن يارانه‌هاست، بهانه‌هايی همچون عدم تصويب آيين‌نامه‌های اجرايی اين قانون به منظور تعويق در اجرای آن را نپذيرفت و افزود: از آنجا که بنده عضو هيات تطبيق قوانين مجلس هستم، می‌دانم که اين آيين‌نامه‌ها و حتی آيين‌نامه تشکيل سازمان هدفمندسازی، در دولت تدوين شده و برای تطبيق با قوانين مصوب، به مجلس ارسال شده است. از اين رو نمی‌توان چنين بهانه‌ای را پذيرفت.
خباز به دو اقدام مشکوک دولت اشاره کرد که دغدغه‌های جديدی را برای نمايندگان آفريده است. نخست پيشنهاد برگزاری رفراندوم و شورای حکميت برای عدم اجرای قانون مصوب مجلس و دوم تعيين بنزين يارانه‌ای برای سه ماهه ابتدايی سال ۸۹ در اواخر سال گذشته.
به گفته وی، اين اقدامات مشکوک دولت، گويای آن است که قصد اجرای هدفمند کردن يارانه از اول ارديبهشت ۸۹ را ندارد. چرا که دولت تا بيش از اين مصر به فروش بنزين ليتری ۴۰۰ تومان بوده اما يکدفعه موضع خود را تغيير داده و ۶۰ ليتر بنزين يارانه‌ای برای سه ماهه اول سال تعريف کرده است.
سخنگوی کميسيون اقتصادی مجلس اين اقدامات دولت را قانون شکنی دانست که در شان نخستين مقام کشور نيست.