شيرين عبادی در باره اخذ ماليات بر جايزه نوبل: دادگستری ايران قادر به اجرای عدالت نيست؛ شکايتم را پيگيری می کنم، کمپين بين المللی حقوق بشر

شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل و رييس کانون مدافعان حقوق بشر در ايران در گفت وگو با کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران تصميم دادگاه مبنی اخذ ماليات بر جايزه صلح نوبل وی غيرقانونی است. او همچنين گفت که شکايت خود را از طريق دادگاه عدالت اداری پيگيری خواهد کرد:‌ « پرونده ماليات در مرحله ی تجديد نظر نيز حکم غيرعادلانه در مورد من صادر کرده است. تنها مورد ديوان عدالت اداری است که من به اين ديوان شکايت خواهم کرد و از کليه راه های قانونی برای احقاق حق استفاده می کنم و اگر در ايران نتوانم عدالت را اجرا کنم دنيا به ايران ختم نمی شود و از کليه امکانات خود برای احقاق حقوقم استفاده خواهم کرد.» عبادی به کمپين گفت که رييس قوه قضاييه در جريان کليه مسايلی که اتفاق افتاده قرار دارند و در صورت لزوم اين مورد هم به اطلاع وی خواهد رسيد.

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران حکم دادگاه عليه شيرين عبادی، تهديدوکلای وی برای متوقف کردن دفاع از موکلانشان، محدويت های خانوادگی عليه اين فعال برجسته حقوق بشر و اجازه دادن به مدير مسوول روزنامه کيهان برای ايراد اتهامات وافترايات بی اساس عليه وی را نشانه بارزی از نفوذدستگاه های امنيتی واطلاعاتی در قوه قضاييه ايران و دورشدن هرچه بيشتر دستگاه قضا از عدالت می داند. تهديد وکلای شيرين عبادی توسط مقامات اطلاعاتی و قضايی و اجازه ندادن به وکلای وی برای دفاع در حالی که متهم پرونده ساعت ها وقت دراختيار داشت، تصوير شرمناکی از وضعيت اسف بار قوه قضاييه ايران به دست می دهد و اين نگرانی فعالان حقوق بشر را نسبت به اينکه چنين بی عدالتی هايی هر روزه نسبت به صدها وبلکه هزاران نفر از شهروندان ايرانی که احتمالا صدايشان هم به گوش کسی نمی رسد.

عبادی معتقد است که فعاليت های وی در زمينه دفاع از بهبودوضعيت حقوق بشر در ايران زمينه ساز تصميم دادگاه شده است: « طبق قانون ماليات بر درآمد ايران، جوايز از معافيت مالياتی برخوردارند. من در چند سال قبل جايزه نوبل را دريافت کردم و دولت ايران بر اساس همين معافيت مالياتی متعرض به من نشده بود و حرفی در اين زمينه به من نزده بود اما بعد از انتخابات و بعد از اين که من به نقض حقوق بشر در ايران که به اين گستردگی اتفاق افتاده است اعتراض های خود را به سازمان ملل متحد ارائه داشتم يک باره به فکر اخذ ماليات افتاد و اعلام کرد که من می بايستی ماليات اين جايزه را بدهم و در مرحله ی ابتدايی محکوم شدم و در مرحله تجديد نظر به اعتراضات ما رسيدگی نشد و برخلاف قانون رای محکوميت من به پرداخت مبلغی معادل چهارصد و هفتاد ميليون بابت ماليات صادر شد. اين رای کاملا برخلاف قانون است.»

رييس کانون مدافعان حقوق بشر در خصوص محدوديت های ايجادشده برای وکلا واعضای خانواده اش افزود:‌ « خانم ستوده که يکی از وکلای من و مسئول پيگيری اين پرونده بودند چندين بار مورد تهديد قرار گرفتند که نبايد اين پرونده را مورد پيگيری قرار بدهند و از پرونده های ديگری که مربوط به من هست استعفا بدهند. و بايد در اين زمينه بگويم که از مدت ها قبل يعنی تيرماه ۸۸ از طرف دادسرای انقلاب شعبه امنيت دستور مسدود شدن کليه حساب های من و ممنوع المعامله شدن من و همسرم را اعلام کردند که در اثر اعتراض هايی که به عمل آورديم همسرم از ممنوع الخروجی خارج شد اما در مورد من و اين که چرا من را ممنوع المعامله کرده اند هيچ جوابی به من داده نشده و با اين ترتيب معلوم می شود که با همکاری وزارت اطلاعات من را ممنوع المعامله کرده اند تا اين که حکم غيرقانونی و غيرعادلانه ی پرداخت ماليات صادر شود و کليه اموال من که شامل آپارتمانی است که من در اختيار کانون مدافعان حقوق بشر قرار داده بودم و همچنين منزل شخصی من را مصادره کنند. به کليه اين اقدامات غيرقانونی اعتراض دارم هر چند که می دانم به اعتراض من توجهی نخواهد شد.»

اين وکيل برجسته حقوق بشر ادامه داد:‌ «از جمله وقتی آقای سلطانی در جلسه سوم دادرسی در مورد روزنامه کيهان می خواستند شرکت کنند روز قبل مامور اطلاعات با ايشان تماس می گيرد و می گويند که حق نداريد در دادگاه شرکت کنيد وگرنه شما را دستگير می کنيم که البته آقای سلطانی به اين حرف توجه نمی کنند و به دادگاه می روند. خانواده من از ابتدای مشکلاتی که بعد از انتخابات پيش آمد مستمرا تحت بازجويی بودند . خواهر من نزديک به سه هفته بازداشت بود و همسرم هم چند روز در بازداشت بود و الان هم همسرم ممنوع الخروج است و اين در حالی است که خواهرم استاد دانشگاه و همسرم مهندس برق است و هيچ کدام از اينها نه تنها فعاليت سياسی بلکه حتا فعاليت اجتماعی هم ندارند و تنها گناه آنها نسبت و بستگی با من است.

شيرين عبادی به کمپين گفت که دادگستری ايران قادربه اجرای عدالت نيست. او با اشاره به دادگاه شکايت وی عليه حسين شريعتمداری مديرمسوول روزنامه کيهان و عدم رعايت بی طرفی قاضی دادگاه توضيح داد: « نمونه بی توجهی و اين که دادگستری ايران قادر به اجرای عدالت نيست را در محاکمه حسين شريعتمداری همه شاهد بودند.من از شريعتمداری و کيهان به علت توهين های مکررو افتراهای زيادی که به من زده بود شکايت کرده بودم از جمله در روزنامه کيهان عکسی منتشر کرده بودند که اين عکس مونتاژ شده بود و بارها نماينده دادستان شريعتمداری را احضار کرده بود که اصل عکس را از او بخواهد که نتوانسته بود عکس را ارائه کند چرا که عکس مذکور مونتاژ شده بود و مونتاژ به حدی ناشيانه بود که هر کسی با چشم غيرمسلح نيز می توانست آن را تشخيص بدهد. به هر حال شکايت ما در دادگاه بلاجواب ماند شريعتمداری به جای اين که به شکايت های من پاسخ بدهد مجددا افتراهای ديگری را عنوان کرد که در پاسخ به ادعاهای جديد دادگاه به وکلای من اجازه صحبت کردن نداد و از همه مهمتر اين که دادگاه محاکمه فيلمبرداری شده بود و بر خلاف قانون متهم هم جريان محاکمه را به صورت يک طرفه در روزنامه خود درج کرده بود و هم اين که در تلويزيون به صورت يک طرفه حرف های او را منعکس کرده بودند . يعنی تلويزيون در حالی که شکايت من و دلايل شکايت من را مطرح نکرده بود فقط به صورت يک جانبه اظهارات سرتاپا کذب و افترا آميز کيهان و شريعتمداری را منتشر کرده بود تا به خيال خود افکار عمومی را بر عليه من برآشوبد و اين در حالی بود که همه دادگستری و کيهان را مورد ملامت قرار دادند زيرا که يک تخلف آشکار از قانون مطبوعات بود و نشان می دادکه چطور دادگاه از بی طرفی خارج شده است.»

وی با طرح جزيياتی از محدوديت های مالی عليه خود گفت: « طبق قانون ماليات ها ماليات بر جوايز معاف است وليکن اداره دارايی اعلام کرد که جايزه نوبل را معاف از قانون نمی داند. اين که چرا پاسخی است که آنها بايد بدهند و به همين دليل من اين حکم را غيرعادلانه می دانم و قسمتی ديگر يعنی حدود تقريبا ده ميليون از اين ماليات هم مربوط است به درآمدی که من هرگز نداشته ام زيرا که من سالهاست درايران فقط از متهمان سياسی و آن هم به رايگان دفاع کرده ام منتها چون بر اساس گزارش های مستندی که از نقض حقوق بشر در ايران تهيه و به سازمان ملل متحد ارسال داشته ام هم از تيرماه دادسرای انقلاب من را ممنوع المعامله کرد و هم اين که بر خلاف قانون با صدور چنين ماليات سنگينی دولت جمهوری اسلامی در نظر دارد کليه اموال من را مصادره کند.»

عبادی با اشاره به وضعيت وکلای کانون مدافعان حقوق بشر وفعاليت های روزانه آنان گفت : «از همکاران کانون مدافعان حقوق بشر آقای سلطانی آقای دادخواه و آقای تاجيک دستگير شده و هر سه نفر با وثيقه های سنگين آزاد شده و ممنوع السفر هستند همچنين آقای سيف زاده آقای هادی اسماعيلی خانم ستوده خانم نرگس محمدی از همکاران نزديک من در کانون تحت بازجويی وزارت اطلاعات قرار گرفته و ممنوع الخروج اعلام شده اند طبيعی است که در چنين شرايطی کار کردن برای حقوق بشر مشکلاتی را به همراه دارد اما خوشبختانه اراده همکارانم بالاتر از مشکلاتی است که فراهم می آورند.»