حمله و هتاکی روزنامه کيهان عليه شيرين عبادی در واکنش به نامه وی به بان‌کی‌مون، کمپين بين‌المللی حقوق بشر

روزنامه دولتی کيهان پس از تلفن های تهديدآميز و مرگ آفرين، دستگيری خواهر عبادی و تحت فشارگذاشتن همسر وی، بار ديگر به صورت گسترده به هتاکی عليه برنده جايزه صلح نوبل پرداخته است.

همزمان با انتشار نامه ی شيرين عبادی به بان کی مون دبيرکل سازمان ملل متحد و درخواست وی برای رد درخواست ايران در شورای حقوق بشر، روزنامه ی دولتی کيهان بار ديگر، موج جديدی از هتاکی و اتهام را در ستون ويژه خود در روز چهار شنبه اول ارديبهشت، بر عليه برنده جايزه صلح نوبل منتشر کرد. دراين مطلب که تحت عنوان “شيرين کاری تازه متهمی که نقش شاکی را بازی می کرد” به چاپ رسيده است، از عبادی تحت عنوان “يک سلطنت طلب و مزد بگير نهادهای اطلاعاتی آمريکا و اسرائيل”، ياد شده که “به نيابت از اربابان آمريکايی از بان کی مون خواسته است مانع ورود ايران به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شود.”

ايراد تهمت عليه شيرين عبادی و ديگر فعالان حقوق بشر در روزنامه های دولتی ايران درحالی صورت می گيرد که فعالان حقوق بشر و وکلای زندانيان سياسی از انعکاس کوچکترين مسايل در خصوص نقض حقوق بشر وحتی چگونگی وضعيت موکلان در رسانه های کشور محروم هستند. عبادی طی سالهای گذشته بارها تهديد به مرگ شده است و خانواده وی از جمله خواهر و همسر وی مورد تهديدات مکرر قرارگرفته اند. در آخرين مورد طی ماه های پس از انتخابات نوشين عبادی خواهر برنده جايزه صلح نوبل دستگير وهفته ها در بازداشت سپری کرد. به او گفته شده بود که نبايد با خواهر خود رابطه داشته باشد. مقامات دولتی ايران هيچگاه پاسخ نداده اند که چه کسانی تهديدات مرگ آفرين را صورت داده اند وچه کسانی به خانه او حمله کرده و بر ديوار منزل وی شعار نويسی کرده اند.

شيرين عبادی، رييس کانون مدافعان حقوق بشر، در نامه خود، ضمن برشمردن موارد متعدد عدم وفاداری حکومت ايران به تعهدات مندرج در کنوانسيون های مختلف، درخواست کرده است که با رد درخواست دولت ايران برای عضويت در شورای حقوق بشر، عضويت ايران در اين شورا را موکول به اجرای قطعنامه های صادره در خصوص نقض حقوق بشر در ايران و به ويژه قطع نامه شماره ۶۴/۱۷۶ مورخ ۱۸دسامبر ۲۰۰۹ نمايد. رييس کانون مدافعان حقوق بشر، بان کی مون را در برابر اين پرسش قرار داده که، ” آيا حکومتی که تا کنون به قطعنامه‌های سازمان ملل بی توجهی کرده و آنها را ناديده گرفته، می تواند نسبت به اجرای حقوق بشر در ساير ممالک قضاوت درستی داشته باشد؟”

نويسنده ستون ويژه ی کيهان، در مقابل استدلال های شيرين عبادی و انتقادات او، با اشاره به شکايت او از روزنامه ی کيهان و با انتساب افتراهای مختلف به او نوشته است: ” سئوال منطقی اين است که وقتی يک عنصر دارای سوابق خيانت و فراری، مبانی اسلامی و حقوقی يک نظام سياسی را نفی می کند و ناقض حقوق بشر می خواند، اقامه دعوای او در دادگاه همان نظام چه توجيهی می تواند داشته باشد. به عبارت ديگر منطقی اين است که عناصری نظير عبادی شکايت خود را نزد همان رژيم های استکباری و جنايتکاری ببرند که پول خيانت به امثال وی می پردازند. اگرچه پذيرش شکايت وی از سوی دستگاه قضايی کشور، نشانه ای غيرقابل انکار و مثال زدنی از آزادی قضا و قضاوت در نظام اسلامی ايران است”.

گفتنی است که دادگاه رسيدگی به شکايات شيرين عبادی از روزنامه حکومتی کيهان، روز ۲۹ فروردين برگزار شد. صالح نيکبخت، وکيل دادگستری در اين جلسه گفته بود: “شريعتمداری هم بازجوست و بازجويی کرده و می‌کند و هم دادستان است و مسئول تعقيب متهمان ، هم قاضی تحقيق که استنطاق نکرده برای افراد قرار مجرميت صادر می‌کند.”

در نامه شيرين عبادی به دبيرکل سازمان ملل و اعضای مجمع عمومی، تبعيض جنسيتی در قوانين مصوب جمهوری اسلامی، تبعيض مستمر و نقض حقوق پيروان مذاهب و اديان مختلف، اعمال مجازات هايی چون سنگسار، قطع دست و پا، به صليب کشيدن، شلاق زدن برای محکومين، اعمال سانسور گسترده در نشريات و عدم اجازه چاپ بسياری از کتب به نويسندگان و تخلف از قانون مطبوعات، اعمال نفوذ شورای نگهبان در قوانين انتخاباتی و رد سليقه ای صلاحيت کانديداها پيش از اخذ آرای مردم و بسياری از موارد ديگر، به عنوان مصاديق تخلفات قانونی دولت جمهوری اسلامی ايران از کنوانسيون هايی که از سالها پيش به آن ملحق شده، برشمرده شده است.

عبادی همچنين در بخش نقد عملکرد اجرايی حکومت جمهوری اسلامی ايران، به نقض قوانين جاری و تشديد قانون شکنی های ماموران دولتی در يک سال اخير نيز اشاره کرده است. او در اين نامه ، به اعمال خشونت های بی سابقه در برخورد با معترضان و از جمله گلوله و زندان و بی تفاوتی در اقدام برای “دستگيری قاتلين و کاهش خشونتها از سوی قوه قضاييه و ساير مسئولان حکومتی”، “بازداشت تعداد کثيری از فعالين سياسی، مدنی و فرهنگی با دلايل واهی” و صدور احکام زندان برای معترضان، “تبديل ايران به زندان بزرگ روزنامه نگاران” و “فيلترينگ سايتهای اينترنتی”، بازداشت و محروميت از تحصيل دانشجويان، سرکوب فعالان زن و ايجاد بيش از يکصد پرونده ی کيفری برای آنان و تضييع حقوق اقليتها، اشاره کرده است.

برنده جايزه صلح نوبل همچنين در بخش ديگری از نامه ی خود وضعيت مدافعان حقوق بشر را از ساير گروه ها بدتر دانسته و تصريح کرده است:”مسئولين حکومتی تحت هيچ شرايطی مايل نيستند اخبار نقض حقوق بشر به خارج از ايران درز کند و به همين دليل است که اکثر مدافعين حقوق بشر شناخته شده ايران يا در زندان هستند يا ممنوع الخروج شده يا مجبور شده اند به طريق مخفی و زير زمينی زندگی کنند و متاسفانه برای چند نفر از آنان نيز به اتهام محاربه کيفر خواست صادر شده است که جزای چنين جرمی اعدام است”. او در ادامه تاکيد می کند: “دولت ايران سالهاست که به گزارشگران حقوق بشر اجازه ی ورود به ايران را نداده است”.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد يکی از نهادهای مجمع عمومی سازمان ملل متحد و از ارکان فرعی مجمع عمومی است که وظيفه آن بررسی وضعيت حقوق بشر درکشورهای عضو اين سازمان و توصيه برای بهبود اين وضعيت است. سهم کشورهای آسيايی از مجموع ۴۷ عضو اين شورا بنا بر تقسيم منطقه ای ۱۳ کشور است و رای‌گيری مخفی برای انتخاب اعضای جديد، روز ۲۳ ارديبهشت (۱۳ مه) در مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام خواهد شد. اگر دست کم ۹۷ عضو سازمان ملل رای مثبت دهند، ايران برای سه سال، عضو اين شورای خواهد شد. بسياری از فعالان حقوق بشر بر اين عقيده اند که عضويت ايران در اين شورا اعتبار آن را زير سوال خواهد برد.