گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
در همين زمينه
15 اردیبهشت» نامه تابش به لاريجانی: تحرکات غير قانونی عليه نمايندگان اصلاحطلب با تحريک و سازماندهی بعضی نهادهای رسمی صورت گرفت، پارلمان نيوز4 اردیبهشت» متن کامل نامه لاريجانی به احمدینژاد درباره قانون هدفمند کردن يارانه ها، فارس 31 فروردین» مصباحیمقدم با اشاره به نامه مجدد لاريجانی به احمدینژاد: احمدینژاد از نامه اعلام رضايت کردهاست، ايسنا 16 فروردین» رئيس مجلس به نامه رئيسجمهور پاسخ داد - متن كامل پاسخ لاريجاني به نامه احمدينژاد، ایسنا 7 فروردین» واکنش نمايندگان مجلس به سخنان لاريجانی در مورد قانون هدفمندکردن يارانهها: لاريجانی سخنگوی ۲۹۰ نماينده نيست، رجانيوز
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! علی لاريجانی در نشست خبری: در انتخابات اخير نظام صبورانه و مشفقانه عمل کرد، با رفتارهای تنگنظرانه نمیشود، کشور را اداره کرد، ايسناعلی لاريجانی در اولين مصاحبه مطبوعاتی خود با خبرنگاران در سال ۸۹ با بيان اينکه صيانت از عزتمندی نظام و ملت رکن اول حرکت مجلس هشتم در دو سال گذشته بوده است، گفت: مجلس بر اساس اسلاميت و قرائت انقلابی و همچنين واقعبينی نسبت به شرايط نظام، حرکت میکند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، رييس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با خبرنگاران با ابراز خرسندی برای حضور در چنين نشستی و ميزبانی از خبرنگاران، سالگرد ملکوتی رهبر فقيد انقلاب اسلامی حضرت امام خمينی(ره) را تسليت گفت و تاکيد کرد که بار غم اين حادثه عظيم همچنان در دل مومنان انقلاب وجود دارد و البته پايداری در راه فکر ايشان، همچنان در افکار عمومی رسوخ دارد. وی ادامه داد: در ابتدا قصد دارم چند نکته را از مجموع حرکت مجلس در دوره هشتم عرض نمايم که اين موارد برآيند حرکت مجلس در دو سال گذشته را نشان میدهد. حرکت مجلس را میتوان در چهار رکن خلاصه کرد. لاريجانی در توضيح اين چهار رکن گفت: رکن اول و بسيار مهم آن است که همواره مجلس تلاش کرده در تصميمگيریهايش از عزتمندی ملت و کل نظام صيانت به عمل بياورد. به عبارت ديگر نگاه مجلس در اتخاذ تصميمات داخلی و مسائل عمده خارجی، صيانت از عزت ملت ايران و نظام جمهوری اسلامی است، به خصوص اين موضوع در حوادث حساس مختلف رخ داده؛ در منطقه اعم از آنهايی که مستقيم و يا با واسطه همچون موضوع فلسطين، مسائل هستهيی و يا افغانستان که به نحوی با شرايط ايران مربوط بوده، تبلور میکند. وی رکن دوم حرکت مجلس هشتم در طول دو سال گذشته را اسلاميت عنوان و اظهار کرد: اسلاميت بدان معناست که مجلس تلاش کرد قواعد و ضوابطی را وضع يا نحوه نظارت را براساس چارچوبهای اسلامی سامان بخشد. البته در اين بين گاهی برخی میخواهند مجلس را مشمول امور خود کنند که مجلس زيربار چنين چيزی نرفته است. اسلام تعريف شده با بحثها و گرايشهای مختلفی که صوفيه به آن تمسک میکنند متفاوت است. منظور ما همان مسير روحانيت و مواضع در ۱۴۰۰ سال اسلام است که تلاش کرديم به معنای واقعی از آن صيانت کنيم. رييس قوه مقننه رکن سوم مجلس هشتم را براساس قرائت انقلابی عنوان و خاطرنشان کرد: حرکت مجلس براساس قرائت انقلابی که نظام آن را بنيان نهاد و يا در راهنمايیهای مقام معظم رهبری تبلور پيدا میکند، شکل میگيرد، اين نگاه به مسائل مبتنی بر قرائت انقلاب اسلامی در رابطه با بسياری از حوادث رخ داده در منطقه و يا در داخل کشور، به خوبی نمايان است. وی ادامه داد: مجلس تلاش کرد صيانت از حقوق مردم را در چارچوب اهداف انقلاب اسلامی انجام دهد. به عنوان نمونه در مسائل پس از انتخابات، فتنهای در کشور رخ داد و ماجراجويیهايی در داخل که برخی از آنها از خارج هدايت میشد به وجود آمد که در نهايت مجلس تلاش کرد با نگاه دقيق از مواضع انقلاب صيانت نمايد. لاريجانی واقعبينی نسبت به شرايط در رابطه با موضوعات داخلی، سياسی، فرهنگی، بينالمللی و ... را رکن چهارم حرکت مجلس در طول دو سال گذشته عنوان و تصريح کرد: البته برای بررسی مسائل بايد به گونهای واقعبينی داشت که به همه ابعاد آن توجه شود. چرا که واقعيات علل متعددی دارد. اما در برخی از کشورها عادت شده که با سادهبينی به مسائل، نگاه تکوينی داشته باشند. اين در حالی است که واقعيات وجوه مختلفی دارد و بايد به تمام ابعاد توجه کرد، مجلس در بعد تقنين و نظارت اين چهار رکن را مورد توجه قرار داده و براساس آن حرکت کرده است. مساله فلسطين همواره مورد دغدغه خاطر مجلس در دو سال گذشته بوده است به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست مطبوعاتی خود، مساله فلسطين را يکی از موضوعاتی که همواره مورد دغدغه خاطر مجلس در طول دو سال گذشته بوده ، معرفی کرد وافزود: کنفرانس استانبول در اين رابطه در سال قبل و امسال برگزار شده که مبدع آن مجلس شورای اسلامی بود و پيگيریهای لازم را در اين ارتباط انجام داد. سهشنبه هفته آينده نيز تروييکای آسيايی در اين رابطه تشکيل جلسه میدهد. لاريجانی مساله هستهيی را از ديگر موضوعاتی برشمرد که مجلس اقدامات مختلف را در اين رابطه انجام داده است و توضيح داد: مجلس در رابطه با آخرين بيانيه تهران مواضعاش را به صراحت بيان کرد و از اين بيانيه حمايت نمود. در اين رابطه مجلس پيگير چنين موضوعی است. وی با بيان اينکه مجلس در بعد تقنين و نظارت معاونت قوانين و نظارت را پايهگذاری نمود تا حرکتهای جمعی در کميسيونها به پشتوانه محکمی انجام شود، گفت: از اين بين ۴۲۱ طرح و لايحه در مجلس هشتم به سرانجام رسيد که از اين تعداد ۱۶۵ طرح و ۲۵۶ لايحه بود، برخی از اين لوايح دارای ۷۰۰ ماده همچون لايحه تجارت بود و قانون مجازات اسلامی نيز با حجم هزار ماده تبيين شد ،از اين تعداد ۱۴۲ مورد به قانون تبديل شد که ۳۹ مورد آن طرح و ۱۰۳ مورد آن لايحه بود. رييس قوه مقننه ادامه داد: از جمله مسائل مهم دنبال شده در مجلس شکلگيری دولت بود که با بررسیهای مجلس منهای سه وزير به دولت رای اعتماد داده شد که پس از آن نيز وزرای ديگری انتخاب و رای اعتماد از مجلس گرفتند. قانون هدفمند کردن يارانههانيز موضوع ديگری بود که با رايزنیهای انجام شده با دولت و با استفاده از نظرات کارشناسان خارج از مجلس در بخش خصوصی و مديران باسابقه تلاش شد اين قانون در نهايت تدوين شود. وی افزود: اين قانون سايهای را در بودجه سال جاری انداخته است و در ابتدا شاهد فراز و نشيبهايی بوديم که تلاش کرديم، در سال جديد اين موضوع در مجلس حل شود و اميدواريم زودتر در کشور اجرا گردد. وی همچنين نظارت بر اجرای اصل ۴۴ و قانون آن و همچنين تشکيل کميسيون خاص در اين رابطه را از جمله اقدامات ديگر مجلس برشمرد و گفت: در حال حاضر بررسی لايحه برنامه پنجم توسعه در دستور کار مجلس قرار دارد که از ۱۶ خرداد به صورت رسمی کميسيونها درگير آن میشوند و پس از آن اين لايحه به کميسيون تلفيق میرسد، اميدواريم در اين زمينه صاحبنظران نظرات خود را اعلام کنند. البته در اين رابطه همايشی برگزار و استقبال خوبی از آن به عمل آمد . امروز نيز از صاحبان مقالات دعوت به عمل آمد، تا نظراتشان را به صورت مدون و به شکلی که به حکم درآيد ارائه دهند تا کميسيون تلفيق از آن استفاده نمايد. لاريجانی ادامه داد: مرکز پژوهشهای مجلس نيز بررسیهای همه جانبهای را بر روی برنامه پنج ساله انجام داده و آن را به کميسيونهای تخصصی ارائه میدهد. اين فرصت خوبی است تا انجمنهای علمی صاحبان نظر و مديران پرسابقه از اين تاريخ تا تصويب نهايی آن نظراتشان را ارائه دهند تا اين لايحه که سرنوشت کشور را رقم میزند به تصويب برسد. وی قانون مجازات اسلامی ،قانون آيين دادرسی ،قانون تجارت، قانون افزايش توانبخشی و حمايت از سرپرستان خانوار، قانون اصلاح مسووليت مدنی دارندگان وسايل نقليه، قانون ممنوعيت تصدی بيش از يک شغل و قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات را از جمله قوانين مصوب در مجلس عنوان کرد. لاريجانی در ادامه قانون نظام جامع دامپروری کشور ،نظارت شرعی بر ذبح ،اصلاح بافتهای فرسوده و قانون جرايم رايانهای ،قانون تعيين تکليف استخدام حق التدريسیها و آموزشياران نهضت سوادآموزی ،قانون اصلاح بيمه کشاورزی و ... را نيز از ديگر موارد تصويب شده در مجلس برشمرد. رييس مجلس شورای اسلامی در توضيح طرحهای مهم در دستور کار کميسيونهای مجلس، گفت: بررسی طرح جامع قانون شوراها، طرح جامع قانون احزاب و قانون انتخابات که به نوعی به هم مربوطند در حال بررسی در کميسيون مربوطهاند که در صورت تصويب آن در مجلس ساماندهی در حوزه مسائل سياسی انجام میشود و همکاری های سياسی را بهبود میبخشد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) علی لاريجانی در ادامه اين نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا که پرسيد: اخيرا و بهويژه پس از بيانيهی تهران شاهد مواضع صريح روسيه در حمايت از صدور قطعنامه عليه کشورمان بوديم که در روزهای گذشته نيز اين با واکنش شديد رييسجمهور مواجه شد، نظر شما دربارهی دلايل و نتايج مواضع اخير روسيه چيست؟ و ايران در اين ارتباط بايد چه برخوردی داشته باشد؟ پاسخ داد: در مورد روسيه بايد به دو عامل توجه کرد؛ اول آنکه روسيه کشور همسايه ما است و قطعا منافع مشترکی با ما دارد. وی با بيان اينکه بر اساس تاريخ گذشته روابط ما با روسيه فراز و فرودهايی داشته است که نبايد آن را ناديده گرفت، افزود: از زمانی که اين مباحث بين ما و روسيه شکل دقيقتر و همهجانبهتری گرفته است، بهويژه پس از سفر آقای پوتين به تهران مجموعه منافع مشترکی مطرح شد و پوتين با نگاه هوشمندانه به اين موضوعات توجه کرد. لاريجانی گفت: البته از آن روز به بعد اين مسائل خيلی پيشرفتی نداشته است؛ کما اينکه در جاهايی هم فرود داشته است. بايد به اين موضوعات دقيقتر بنگريم که دو کشور روسيه و ايران منافع مشترکی دارند و اگر همان مسيری که با رييسجمهور سابق روسيه مورد توجه و توافق قرار گرفت، دنبال میشد، میتوانست منافع دوطرفهای به وجود بياورد. رييس مجلس شورای اسلامی با تاکيد بر اينکه از اين منظر بايد نگاه دقيقتری به صحنه داشت، خاطرنشان کرد: بهويژه در مسائل هستهيی، روسيه هميشه قصد داشته است که موضوع در چارچوب منافع خودش رقم بخورد که بايد تلاش کرد، اين مسائل به مسير دقيقتر خود برگردد. خبرنگار روزنامهی فرهيختگان طی سوالی از رييس مجلس به مراسم تقدير از چند رسانه در هفتهی گذشته در مجلس اشاره داشت و از لاريجانی پرسيد که آيا اين مراسم به دستور شما و از بودجهی مجلس بوده است؟ که وی پاسخ داد: در مجلس افکار و عقايد مختلفی وجود دارد. هفتهی گذشته تعدادی از نمايندگان از برخی رسانهها تقدير کردند و تمام بودجهی اين برنامه را خودشان تامين کردند. لاريجانی موضع مجلس را حمايت از همهی رسانههايی که هوشمندانه به عزت جمهوری اسلامی و منافع نظام میانديشند، عنوان کرد و گفت: ما از همهی رسانههايی که در راه صحيح در مسير کار ملت فعاليت میکنند، تقدير میکنيم. رسانههايی که اشکال کار مجلس را گوشزد میکنند و با نگاه ناقدانه و ناصحانه فعاليت می کنند، بايد مورد تقدير قرار گيرند. در ادامه خبرنگار يکی از شبکههای عربی نظر رييس مجلس را درخصوص بيانيهی تهران جويا شد که لاريجانی گفت: بيانيهی تهران مجموعهای از شرايط را تعريف کرد و موارد مطرح در اين بيانيه، امور منفصلی نيست و به هم پيوسته است و مجموعهی اين قواعد منافع طرفين را حفظ کرده و مسير راه را باز میکند. وی عملکرد ايران را در اين راستا درست و منصفانه توصيف کرد و گفت: اگر آنها در ادامهی مسير به ميز مذاکره برگردند و در چارچوب بيانيه مذاکره کنند، میتوانند به موضوعات اساسی اين بيانيه به طريق درستی برسند، اما اگر به دنبال فريبکاری و بازيگوشی باشند، بدانند که مسوولان ايرانی به اين موضوع توجه کرده و مجلس هم با دقت مساله را رصد میکند. لذا توجه داشته باشند که در مسير پرسنگلاخ وارد نشوند. خبرنگار خبرگزاری مهر مسالهی وعدهی پیگيری دريافت غرامت ايران از عراق را از رييس مجلس مورد سوال قرار داد که لاريجانی به وی پاسخ داد: از اصل موضوع غرامت نمیشود صرفنظر کرد و اين مساله بايد تکليفش مشخص شود و هم مجلس و هم دولت هم اين موضوع را مورد پیگيری قرار خواهند داد. البته بايد به صحنهی عراق نگاه واقعبينانهای داشت و بايد مجال داد که نهادهای مختلف اين کشور مستقر شوند، اما اين موضوع قطعا در دستور کار خواهد بود؛ البته با واقعبينی به صحنهی عراق. لاريجانی در ادامهی اين کنفرانس خبری در پاسخ به سوال خبرنگار جامجم آنلاين که به انتخابات هيات رييسهی مجلس در هفتهی گذشته اشاره داشت و پرسيد ۴۴ نمايندهای که به شما رای سفيد دادند چه کسانی بودند و آيا شما جزو شکايت کنندگان از اين تعداد نماينده به هيات داوری فراکسيون اصولگرايان هستيد؟ گفت: من جزو شکايت کنندگان نيستم و اين موضوع را هم اصلا مهم نمیدانم؛ چرا که اين موضوع دغدغهی کشور نيست و مسائل مهمتری مثل مسالهی يارانهها در کشور وجود دارد. وی در عين حال گفت: البته اينکه رفتار تشکيلاتی در کشور بايد منظم باشد، درست است. بنده از آقای محمدرضا باهنر که از رفتار تشکيلاتی تبعيت کرد، تقدير میکنم و اين را نوعی مدنيت در جامعه میدانم که رفتارها تابع تصميمات جمعی باشد. رييس مجلس شورای اسلامی اين نوع عملکرد را نشاندهندهی نوعی بلوغ سياسی دانست و در عين حال از رای اعتماد جمعی نمايندگان به خودش تشکر کرد و گفت: اين مساله يک سرمايه است و وظيفهی مهمی را برای بنده جهت پیگيری جايگاه مجلس، تقنين بهتر و نظارت نافذتر ايجاد میکند.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) در ادامهی اين نشست خبری لاريجانی، خبرنگار شبکه خبر درخصوص خواستهی برخی نمايندگان برای تصويب بندهايی از بيانيهی تهران در مجلس سوال کرد که لاريجانی پاسخ داد: اينکه گروهی در مجلس به دنبال قانونی کردن برخی قيود اين بيانيه هستند، من چنين چيزی نشنيدهام و چنين موضوعی معنادار نيست؛ چرا که اين پيشنهادی است که ايران، برزيل و ترکيه مطرح کردهاند و تصويب آن در مجلس موضوعيت ندارد. وی درخصوص ادامهی همکاری ايران و روسيه با توجه به واکنشهای اخير روسيه نيز گفت: در مورد روابط ايران و روسيه معتقدم بعد از مذاکرات تلفنی لاوروف با متکی و دبير شورای امنيت روسيه با جليلی، تا حدی روشن شد که منافع مشترک در چه قلمروهايی رقم خورده است و من پيشنهاد میکنم، آنها موضوع را جدی بگيرند و در مورد منافع مشترک اعم از مسائل دفاعی و موضوعات منطقهای مثل مبارزه با تروريسم و بسياری از مسائل دوجانبهی ديگر دقت بيشتری داشته باشند. رييس مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامهی قدس دربارهی کنفرانس بازنگری ان.پی.تی در نيويورک نيز گفت: کنفرانس ان.پی.تی نقاط قوت و ضعفی داشت اينکه آنها حاضر نشدند، برای خلع سلاح، زمانبندی مشخص و طرح مدونی داشته باشند، از نقاط ضعف کنفرانس است و با اين وجود اين به يک نصيحتنامه تبديل شده و از اين حرفها تا به حال زياد زده شده است؛ در حالی که مشکلات امروز دنيای ما در مسالهی هستهيی اين نيست. لاريجانی همچنين اضافه کرد: البته در اين کنفرانس آنها رژيم صهيونيستی را ملزم به از بين بردن زرادخانههای هستهيی نکردند و تنها گفتند که از اين کشور میخواهيم اين کار را بکند و يا عبارتی در اين طراز به کار بردند؛ در حالی که اگر رژيمی ان.پی.تی را نپذيرفته و گردنکشی میکند، بايد در اين نشست که سران و متخصصين کشورها جمع هستند، برای امنيت بينالملل به اين موضوع توجه کنند. وی همچنين گفت: از نکات مثبت اين نشست هم توجه به ان.پی.تی و لزوم پيوستن همهی کشورها به ان.پی.تی بود، اما به نظر من بايد به اين نوع همايشها با واقعبينی نگاه کرد که معجزهای از آن در نيامده است. متاسفانه ايالات متحده خلع سلاح را مسالهی سادهای گرفته، در حالی که صحنهی بينالمللی تکساحتی نيست که آمريکايیها خودشان آن را مديريت کنند و اين چرخ برای ديگران هم خواهد چرخيد و صحنه برای آنها تنگتر خواهد شد و همچنين حل مشکلات و مسائل بينالمللی سختتر خواهد بود. رييس مجلس شورای اسلامی همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامهی خراسان درخصوص بيانيهی تهران نيز گفت: خط قرمز ما اين است که با اين بيانيه به صورت گزينشی برخورد شود. اينطور نيست که طرف مقابل بتواند، بعضی بندها را برچيند، بلکه نگاه پيوسته به اين موضوع مسالهی اساسی است، اما اينکه وزير خارجهی آمريکا گفته اين بيانيه اشکالاتی دارد، خوب بعضی از اين اشکالات را بگويد. من فکر میکنم نوعی آشفتگی در سياست خارجی آمريکا وجود دارد و حرفهای متفاوتی زده میشود. ما احتياجی به بيانيههای نصيحتگونه برای دنيا نداريم، بلکه به اظهارات روشنی نيازمنديم و اگر آنها معتقدند که واقعا اشکالاتی در اين بيانيه وجود دارد، صريحا اعلام کنند که کجا اشکالی میبينند. من فکر میکنم در اين بيانيه تلاش زيادی شده بود که در مجموع مسائل طرفين در نظر گرفته شود و ما نمیگوييم اين بيانيه بهترين است، اما مسير راهی است که میتوان از آن استفاده کرد و پيش رفت. لاريجانی در پاسخ به سوال خبرنگار المنار درخصوص جواب نظامی و غيرنظامی ايران به حملهی احتمالی اسراييل به کشورمان، گفت: من فکر نمیکنم، شما انتظار داشته باشيد که من جواب نظامی به شما بدهم. اما فکر میکنم حرف آقای سيد حسن نصرالله حرف کاملی است. ايشان گفتند که اگر ماجراجويی کنند، در همان سطح پاسخ داده میشود. آنها هم بايد بپذيرند که گردنکلفتی کردن در خاورميانه مابهازاء دارد. آن دورهای که رژيم صهيونيستی میتوانست در صحنهی سياست منطقهای قدارهکشی کند، گذشته و به نظر ما اين رژيم پس از جنگ ۳۳ روزه و ۲۲ روزه دچار شکستگی کمر شده و بايد ترميم شود. لذا آنها احتياج به سر و صدای زياد ندارند و مجالی برای بروز ندارند ،اگر هم اين مجال وجود داشته باشد پاسخ روشنی خواهد داشت. وی ادامه داد: پس از صحبتهای آقای اوباما در ترکيه و قاهره که گفتند میخواهيم شرايط جديد و نوينی در منطقه حاکم شود و حقوق فلسطينيان و مسلمانان را احقاق کنيم، ما دچار يک وارونگی سياسی شدهايم. به جای اينکه به حقوق فلسطينیها بپردازند، عکس آن عمل شده است. بهويژه مسائلی که در بيتالمقدس رخ داده است. تخريب اماکن دينی يک موضوع ساده نيست و اينها ثمرات سياست خارجی جديد آمريکايیهاست که متاسفانه نسبت به حرفهای آنها صورت وارونه دارد. لاريجانی خاطرنشان کرد: در اين رابطه هم فلسطينیها بايد حساس باشند و هم کشورهايی که با دقت حوادث را پیگيری میکنند. به همين دليل است که سهشنبه آينده در تهران تروئيکای بينالمجالس آسيايی برگزار میشود و همين موضوع را دنبال میکنند؛ چرا که ما معتقديم اين مساله نبايد در قيل و قالهای سياسی فراموش شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، لاريجانی همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار واحد مرکزی خبر درخصوص رويکردها و اولويتهای مجلس هشتم برای بررسی برنامهی پنجم تاکيد کرد: مسالهی برنامهی پنجم موضوع مهم مجلس در سال جاری است و جا دارد که روی آن وقت گذاشته شود. رييس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بيان اين مطلب که در مورد برنامهی پنجم چند مسالهی محوری مورد توجه بررسی کنندگان است، افزود: اولا انطباق برنامه با سندهای بالادستی است. اينکه ببينيم چقدر پيشرفت ايجاد میکند. مسالهی ديگر، بسط سياستهای کلی در اين بازه زمانی است و مسالهی ديگر اين است که در موضوعات مهم در بحث صنعت، حد پايهای مشخص شود. يعنی رويکرد صنايع بايد رويکرد اشتغالزايی باشد و همچنين ما روی صنايع پيشرفته سرمايهگذاری داشته باشيم. يعنی بتوانيم قدرت صادراتی پيدا کنيم. وی ادامه داد: در مورد تحقق سند اصل ۴۴، کوچک شدن دولت و بالا بردن بهرهوری نيز بايد برنامهريزی مدونی وجود داشته باشد. من نمیگويم در اصل ۴۴ کمکاری شده اما انضباطی بايد بر آن حاکم باشد که کاملا با روحی که در اجرای اين اصل مورد توجه است، همخوان باشد. لاريجانی ادامه داد: اصل بعدی در برنامهی پنجم اين است که در تحقق استقلال روی بعضی محصولات بايد رای نافذی داشته باشيم. اين موضوع مخصوصا از سوی رهبری مورد تاکيد واقع شده که کشور در محصولات استراتژيک کشاورزی و دامی مستقل باشد اما متاسفانه در هر زمان به نوعی اين مساله عملی نشده است که البته عللی دارد که بايد علاج آن را پيدا کرد. وی ادامه داد: مسالهی بعدی که بايد در بررسی برنامهی پنجم مورد توجه قرار بگيرد اين است که وضعيت سلامت در کشور از وضع ثابتی برخوردار باشد و گامهای خوبی در اينباره برداشته شود. مثل رويکردهای پزشک خانواده که برخی به نمايندگان پزشک مجلس در اين زمينه نتايج خوبی ارايه کردهاند که من از اهتمام آنها تشکر میکنم. اين موضوعی است که بايد در برنامهی پنجم به آن توجه شود. رييس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکيد بر لزوم داشتن نگاه تجديدنظر شونده در موضوع آموزش و پرورش و آموزش عالی گفت: اين مساله مورد اهتمام ماست تا بتوانيم نيازهای جامعه را با آموزش و پرورش همگون سازيم. البته در مسالهی رشد آموزش و پرورش و آموزش عالی گامهای خوبی برداشته شده اما همگونسازی آن با نيازهای کشور مسالهی مهم ديگری است که بايد مورد توجه قرار بگيرد. البته موضوعات ديگری مثل سرمايهگذاری در منابع نفت و گاز نيز وجود دارد که در برنامه بايد به آن توجه شود. علی لاريجانی همچنين دربارهی نحوهی بررسی برنامهی پنجم در مجلس خاطرنشان کرد: بررسی برنامهی پنجم عملا از ۱۶ خرداد آغاز میشود. نمايندگان پنج روز فرصت دارند که نظرات خود را به کميسيونهای تخصصی ارايه کنند. پس از آن کميسيونهای تخصصی ۱۰ روز مهلت دارند که اين پيشنهادات را بررسی کنند و نهايتا کميسيون تلفيق سه هفته فرصت دارد که اين موضوع را مورد بررسی قرار دهد که مهلت کميسيون تلفيق، قابل تمديد نيست و بعد از آن برنامهی پنجم در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، رييس مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اينکه اگر قطعنامه تحريم ايران در شورای امنيت صادر شود، آيا مجلس دولت را ملزم به لغو بيانيه میکند، گفت: اين تنها بازتاب و واکنش ما نخواهد بود. اگر بيانيه تهران که دارای ظرفيت خوبی برای بازی سياسی برای همه است مورد بیاعتنايی واقع شود روشن است که اين بيانيه از خاصيت میافتد. در اين حالت مجلس و دولت بايد نسبت به رفتارهای آنها تصميمات ديگری اتخاذ کنند؛ با اين وجود بنا نيست ما وقت خود را صرف بازيگوشی ديگران کنيم لذا فرصت خوبی است که اين بار در رابطه با نحوه تعاملات آنها با نهادهای بينالمللی توجه بيشتری صورت گيرد. لاريجانی در پاسخ به اين پرسش خبرنگار شرق مبنی بر اين که مصداقهايی از رفتارهای برخی از چهرههای مجلس وجود دارد که نشان میدهد مجلس در کار وزارت امور خارجه دخالت میکند که نمونه آن اظهارنظر رييس کميسيون امنيت ملی وسياست خارجی است که از جايگاه وزير امور خارجه صحبت میکند و خواستار احضار سريع سفير انگليس میشود و همچنين برخی از اظهارنظرها و رفتارهای شما نوعی موازی کاری با وزارت امور خارجه را نشان میدهد، آيا قبول داريد که مجلس از جايگاه مجری وارد حوزه ديپلماسی شود؟ گفت: طبق فرموده امام(ره)، مجلس در راس امور است و همه بايد از اين موضوع تبعيت کنند که مجلس در مسائل مختلف سياست خارجی، اقتصادی و مسائل داخلی ورود پيدا کرده و نگاه دقيق داشته باشد، به گونهای که گاهی مجلس از منظر نظارت و جای ديگر در محدوده کار مجلس وارد میشود، اين رويکرد را نبايد با برخی از بحثهای که مبتنی بر نگاههای خردبين است، مخلوط کرد. وی ادامه داد: حق مجلس نظارت است چون در مجلس نمايندگان مردم حضور دارند و بايد برای احقاق حق مردم نظارت کنند؛ اما برخی فکر میکنند که اين رويکرد به معنای چوب لای چرخ دولت گذاشتن است اين طور نيست، چرا که ما از برخی چيزهای خرد و يا موارد و تخلفات صرف نظر میکنيم تا فضای سياسی کشور آرام باشد، تا روند رسيدگی آنها در جای خود بررسی شود؛ اما نظارت مجلس از منظر حقوق ملت بايد در همهی مسائل وجود داشته باشد، يعنی اگر مجلس در مسائل پس از انتخابات دخالت کرد، از منظر حقوق ملت و نظام بود. مجلس در برخی از فتنهانگيزیهايی که انجام شد مواضع قاطعی داشت. اين رويکرد از نگاه شخصی يا گرايش سياسی نبود بلکه از منظر دفاع از حقوق ملت انجام شد. رييس قوه مقننه ادامه داد: بنده متاسفم که بعد از مجازات برخی تروريستها، شاهد برخی از بيانيهها بوديم، اين بيانيهها چه معنايی دارد؟ شما نمیدانيد که آنها تروريست بودند و دست به اقدامات تروريستی زده بودند؟ از چه چيزی دفاع کرديد؟اگر اطلاع نداشتيد میپرسيد، معنا ندارد کسی که صحنهگردانی سياسی میکند از مسائل بیاطلاع باشد، با اين وجود اگر بیاطلاع هستيد بايد بپرسيد؛ پس بايد گفت که از چه چيزی دفاع کرديد، از يک مشت تروريست دفاع کرديد؟ لاريجانی خاطرنشان کرد: همچنين اگر مجلس از موضوع هدفمند کردن يارانهها دفاع میکند اين تنها به خاطر حقوق ملت است معتقديم که اين موضوع، موضوع اساسی است که بايد با آرامش رسيدگی شود. از سوی ديگر اگر مجلس در رابطه با موضوع ورود گوشت آلوده در کشور که به تبع آن تب برفکی در کشور رخ داد، ورود پيد اکرد؛ تنها به خاطر دفاع از حقوق ملت بود. وی افزود:در سياست خارجی نيز چنين روندی وجود دارد، سياست خارجی بخش مهمی از کار مجلس است، اينکه ديگران نسبت به دستگاههای اجرايی چگونه عمل میکنند موضوع ديگری است؛ اما مجلس بايد به عنوان صيانت از حقوق ملت به رويکرد آنها توجه داشته باشد. اگر ديگران در رفتارشان با جمهوری اسلامی ظلم کنند و يا تعدی داشته باشند و حد را نگه ندارند، مجلس ورود پيدا میکند، چرا که مجلس در مسائل سياست خارجی همچون مثل سياست داخلی و اقتصادی، حق دارد آنجا که حقوق ملت مورد تعرض قرار میگيرد ورود پيدا کند. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به اين پرسش خبرنگار روزنامه وطن امروز که در ادامه نشست خبری پرسيد همزمان با وضع تحريمهای آمريکايیها که میخواهند دور چهارم اين تحريمها را بر عليه ايران اعمال کنند، برخی از مخالفان نظام در داخل و خارج از کشور علاوه بر رايزنی با غرب، برای اعمال و تشديد تحريم بر عليه ايران جديدا علاوه بر رسانههايشان،اعلام کردند که موافق تحريمها هستند، اين در حالی است کارشناسان غربی اعلام کردند اين تحريمها در رابطه با برنامههای هستهيی و موشکی ايران نيست و تاثيرگذاریاش برای آن است که مخالفان دولت را در برابر دولت قرار دهد و به نوعی دولت را در برابر آنها تضعيف کند، ارزيابی شما از رفتارهای آنها چيست؟ گفت: همانطور که شما گفتيد مخالفان دولت به طور طبيعی مخالف دولت هستند و احتياجی نيست که متمسک به اين موضوع شوند؛ اما آنها که با مسائل ملی با بيگانگان همراهی میکنند دچار نوعی عقبافتادگی ذهنی و مطرود هستند. ضمنا غربیها از آنها به عنوان ابزار استفاده میکنند تا سر و صدا کنند اين هم خيلی مهم نيست، چون از اين جيغهای بنفش از ابتدای انقلاب زدهاند و هيچگاه هم تاثيرگذار در رفتار ما نبوده است. لاريجانی ادامه داد: آنچه مهم است اين است که در عرصه مسائل منطقهای و موضوعاتی از اين سنخ، بايد بار ديگر آمريکايیها و اين چند کشوری که گاهی حرفهای عجيب و غريب میزنند ببينند که چقدر کارهايشان موثر است و آيا تحريمهايی که تاکنون انجام دادهاند، تاثيری داشته يا خير؟ البته در اين بين افراد تيزهوش آمريکايی و غربی و برخی از صاحب نظران آنها فهميدهاند که اين مسير، مسير تاثيرگذاری نيست؛ اما اين گروه که اکنون در آمريکا سرکارند میخواهند بگويند که بالاخره کاری کردهاند و دنبال ايجاد فضا برای خودشان هستند، اگر آمريکا روش جديدی برای کار با کشورهای ديگر داشته باشند موفقترند تا اينکه سر ستيز داشته باشند؛ چون ستيزگر آنها آقای بوش بود و تئوریاش به افتضاحی انجاميد. پس عاقلانهتر آن است که راه جديدی را خلق کنند. خبرنگار باشگاه خبرنگاران از لاريجانی پرسيد مجلس و دولت در مسائل مختلف با بررسی کارشناسی و موضعگيری در مسائل کلان همچون بحث هستهيی چقدر وحدت نظر در عين استقلال دارد؟ لاريجانی در پاسخ گفت: در مسائلی که برای کشور همچون موضوع هستهيی جنبهی ملی دارد راه و اصول خاصی در کشور وجود دارد، چارچوب اين سنخ مسائل استراتژيک در کشور روشن است و همه تابع رهبری هستند، چون تصميمگيری نهايتا با رهبر معظم انقلاب است، و ايشان نظر نهايی را ارائه میکند. هيچ کس نيز نبايد از آن نظر تخطی کند. مجلس و دولت نيز نبايد از اين چارچوب تخطی نمايند. رييس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مسائل ديگری که نوعی مصلحتانديشی کارشناسانه وجود دارد، گاهی در خود دولت نيز اختلاف نظر وجود دارد و برآيند نظرات منعکس میگردد. در مجلس نيز اينچنين است و پس از بيان آرای مختلف، نظر نهايی اعلام میشود. در اين فرصت کوتاه بايد از همه نظرات استفاده کرد و بیخود نظرات را پرت نکرد. افراد ممکن است سلايق مختلف داشته باشند، اما در مسائل کارشناسی نظرات پختهای را ارائه دهند که بايد از آن استفاده نماييم. وی ادامه داد: در مسئلهی هدفمند کردن يارانهها اختلاف نظری وجود داشت و مجلس نظر تخصصیاش را ارائه داد. دولت در اين زمينه نيز تا حدی متفاوت بود به هر حال در سيستم کشور همه بايد نظرات را ارائه دهند و بررسیهای نهايی ارائه شود تخلف از اين روند جايز نيست، همه بايد تابع قانون باشيم. در اين قضيه بايد با سعه صدر عمل کنند و بدانند حتی اگر اجرای قانونی دارای نقص باشد بهتر از هرج و مرج است. لاريجانی افزود: ما معتقديم با نظارت میتوان جلوی تخلف از قانون را گرفت و اين روند را برای مدنيت سياسی و اسلامی میدانيم که از قانون تخلف شود. خبرنگار تلويزيون الفراط نيز با تبريک ابقای لاريجانی در سومين سال کار مجلس هشتم گفت، گفته میشود جمهوری اسلامی در صدد عضويت در سازمان تجارت جهانی است و شنيده میشود که رييسجمهور برزيل از ورود جمهوری اسلامی به اين عضويت حمايت مینمايد، اما يکی از دلايل پذيرش يک کشور به عنوان عضو سازمان تجارت جهانی، پذيرش خريد اينترنتی است، اخيرا ايران برای به دست آوردن اطلاعات برخی شرکتهای هرمی خط بين واقعيت و غيرواقعيت را به نوعی شکست، با در نظر گرفتن اين مطلب که بايد راهکارهای تجارت جهانی را پذيرفت تا بتوان به آن وارد شد چه اقداماتی از سوی ايران صورت میگيرد؟ رييس قوه مقننه در پاسخ به اين پرسش گفت: در مورد شرکتهای هرمی انجام مقابله با تجارت اينترنتی نبود؛ کار آنها کلاهبرداری اينترنتی بود. آنها دنبال فريب مردم و نشان دادن سرابی به آنها برای گرفتن پولشان بودند که با اين رويکرد رقم قابل توجهی پول به خارج از کشور انتقال يافت. مبارزه با اين گونه کلاهبرداریهای اينترنتی بايد به صورت جدی باشد، در کشورهای غربی نيز مجازات سنگينی در اين رابطه در نظر گرفته شده که حتی مجازات زندان ۱۰۰ تا ۱۵۰ سال در نظر گرفته میشود. وی افزود:اين موضوع هيچ ربطی به بحث تجارت جهانی و خريد و فروش اينترنتی ندارد؛ مسئله پيوستن به تجارت جهانی مقدماتی را میخواهد و ايران بايد ظرفيتهای آن را ايجاد کند. موضوع فوری نيست و بايد کارهايی را در داخل سامان داد تا بر اساس آن جلو رفت. عدالت به معنای توزيع پول نيست به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس مجلس شورای اسلامی در ادامهی پنجمين کنفرانس خبری خود در مجلس هشتم در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی، در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه توسعه که عنوان میکرد چرا تا کنون دولت نتوانسته است معضل بيکاری وگرانی را حل و يا مهار کند تا اين مساله به دست کشورهای استکباری بهانه ندهد؟ عنوان کرد: عامل پايداری جمهوری اسلامی در مقابل ماجراجويیهای غربیها تا حدودی به همبستگی داخلی و وضعيت اقتصادی قوی داخل مربوط میشود. لذا سامانبخشی به مسائل داخلی کشور بهويژه در بالا بردن توان اقتصادی ملی و حل مشکل بيکاری، عامل مهمی است که میتواند شرايط را به نفع ايران کند. رييس مجلس با بيان اينکه در برنامهی پنجم توسعه يکی از رويکردها در بررسی اين لايحه همين موضوع اشتغال خواهد بود، ادامه داد: اين مساله قطعا در نوع نگاه به اجرای اصل ۴۴ و فراگيری موضوع اقتصاد در دست مردم يعنی مردمی شدن اقتصاد نيز تاثيرگذار است. لاريجانی با تاکيد بر اينکه بايد يک نگاه دقيق به مسالهی عدالت وجود داشته باشد، خاطرنشان کرد که عدالت به معنای توزيع پول نيست، بلکه به معنای اين است که مردم زندگی کرامتانگيزی داشته باشند و بتوانند آيندهی خود را پيشبينی کنند. وی با تاکيد به اينکه عدالت به معنی زمينهسازی برای اين است که مردم در اقتصاد، تعزيهگردان باشند، ادامه داد: لذا اين رويکرد به جد بايد مورد توجه قرارگيرد؛ چرا که اين مساله بسيار پراهميت است. رييس مجلس شورای اسلامی در بخش ديگری از سخنان خود با تاکيد به اينکه صنايع نو و بخشهای مختلف نياز به تسهيلات دارند، اما راه حل ارايهی اين تسهيلات مهم است، گفت: ارايهی اين تسهيلات نبايد موجب زياد شدن نقدينگی از سوی بانک مرکزی شود. البته بانک مرکزی اخيرا به نحو ديگری در پی ساماندهی اين موضوع است. خبرنگار شبکهی ايران صدا از رييس مجلس درخصوص اساسنامهی صندوق توسعهی ملی که بايد از سوی دولت به مجلس ارايه شود، پرسيد که لاريجانی خاطرنشان کرد: دولت بايد تا آخر فروردين ماه اين اساسنامه را به مجلس ارايه میکرد، اما آخر ارديبهشت هم گذشت و هنوز اين اساسنامه به مجلس نيامده است. وی با بيان اينکه اساسنامهی چنين صندوقی بايد مولفههای مشخصی داشته باشد، تا به عنوان امنای ملت بتواند از ظرفيت نفت و گاز کشور صيانت کند، عنوان کرد: اگر دولت اين کار را انجام ندهد مجلس خودش بايد اين طرح را تنظيم کند. به گزارش ايسنا، رييس مجلس شورای اسلامی در ادامهی کنفرانس خبری خود در پاسخ به سوالی درخصوص کنترل کيفيت خودرو و بالا بردن تعرفهی خودرو، عنوان کرد: در مصوبهی مجلس ثقل کار بر روی اين مساله متمرکز شده بود که نظاماتی برای کنترل کيفيت خودرو و ساير محصولات بايد انديشيده شود که اين مرکزيت سازمان استاندارد ملی را مورد توجه قرار میدهد. وی گسترش توليد خودرو را يک دستاورد ملی عنوان کرد که البته بايد تابع استانداردها باشد و گفت: بايد استانداردهای مختلف در خودرو و صنايع گوناگون رعايت شود و همه مقيد به عمل کردن به آن باشند. در برنامهی پنج سالهی توسعه نيز اين مساله بايد مورد توجه قرار گيرد. لاريجانی همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار تهران امروز که نظر وی را درخصوص تجميع انتخابات جويا میشد، عنوان کرد: مصوبهی مجمع تشخيص مصلحت نظام برای تجميع انتخابات يک قاعدهی کلی است که البته مراحل تصويب را هنوز نگذرانده است. رييس مجلس شورای اسلامی با اشاره به لايحهی شورای شهر درخصوص تجميع انتخابات شوراها و رياست جمهوری، گفت: نظر آنها اين است که انتخابات شوراها دو سال و نيم تمديد شده و با انتخابات رياست جمهوری برگزار شود که البته اين مساله دارای مزايا و معايبی است. وی با تاکيد بر حفظ حقوق مردم، از سويی به هزينههای بالای برگزاری يک انتخابات اشاره کرد و گفت: اين لايحه بايد سبک و سنگين شود و اگر مجلس با اين موضوع موافقت کند، برای اين است که هزينههای زيادی برگزاری يک انتخابات به بار خواهد آورد. هرچند که حق مردم برای حضور در صحنههای مختلف انتخابات، بايد محفوظ باشد. لاريجانی گفت: علیالقاعده با اين روش موافق نيستيم، مگر اينکه استثنا باشد. خبرنگار ايرنا با اشاره به خصوصی شدن خبرگزاری خانه ملت از لاريجانی پرسيد که برخی معتقدند اين اتفاق زمينهی حضور شما در انتخابات رياست جمهوری آينده است که لاريجانی در پاسخ به اين سوال عنوان کرد: اين موضوع از امور عجيب و غريب روزگار است. اگر من آب هم بخورم، شما به نوعی آن را تفسير میکنيد. اين موضوع هم از جنس مسائل لاينفع است. وی با بيان اينکه مجلس برای کارهای خود ممکن است روشهای بهينهای را در نظر بگيرد، گفت: هرچه روشهای ما درست باشد که هزينهها کاهش يابد، به نفع است. بنده حالت شاخ درآوردن پيدا کردم که شما اين موضوع را به آن مساله ربط میدهيد. با رفتارهای تنگنظرانه نمیشود، کشور را اداره کرد به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس مجلس در ادامهی نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامهی خبر که عنوان میکرد آيا احتمال رويش جريانهای جديدی در فضای سياسی کشور وجود دارد يا خير؟ خاطرنشان کرد: آنچه حائز اهميت است اين است که همهی مردم و جريانات سياسی با احساس مسووليت در سرنوشت ايران و انقلاب در چارچوب قانون اساسی و رهبری مقام معظم رهبری فعاليت سياسی انجام دهند. لاريجانی گفت: بنده تعجب میکنم که گاهی يک نوع افراط ها و تفريط هايی در کشور به وجود میآيد که در چارچوب نظرات رهبری و ناصحان نيست. وی با سوءظن برخورد کردن و تخطئه يکديگر را به منفعت کشور ندانست و گفت: اينکه به هر مناسبتی هر واقعهای را مبداء تاريخ میگيرند، کار عاقلانهای نيست؛ چرا که مبدأ انقلاب اسلامی روشن است و همه بايد به اسلاميت و جمهوريت و چارچوب قانون اساسی پايبند باشيم و صادقانه عمل کنيم و به پيام شهدا و وصيتنامهی آنها و دلمشغولیهايشان توجه کنيم. رييس مجلس شورای اسلامی با تاکيد به اينکه افراطیگری در مسائل و پنجهکشی بر روی يکديگر به نفع کشور نيست، ادامه داد: متاسفانه عدهای نانشان در دعوا است و بر اين اساس معتقدم همانطور که ماجراجويیهای بعد از انتخابات به جمهوری اسلامی ظلم کرد و به منافع کشور ضربه زد، برخی رفتارها نيز از اين دست است و به نظر میرسد، برای عدهای بايد دعوا و صفکشیهايی تعريف شود تا بتوانند ميداندار باشند. لاريجانی نياز امروز کشور را رفتارهای متعادل و معقول دانست و گفت: انسان بايد آرمانگرا باشد و معنادار حرکت کند و اصولگرايی هم در اين راستا تعريف میشود. با رفتارهای تنگنظرانه نمیشود، کشور را اداره کرد. وی در ادامهی سخنانش به ذکر خاطرهای از شهيد مطهری پرداخت و گفت: شهيد مطهری بر سر قضايای حسينيه ارشاد اختلاف نظرهايی داشت و با افکار دکتر شريعتی اختلافاتی داشتند. بهويژه دکتر ميناچی در اين زمينه نقش داشت. بعد از انقلاب همين شهيد مطهری برای آقای ميناچی در شورای انقلاب سمتی در نظر گرفت و وقتی بنده از ايشان سوال کردم، پاسخ دادند که شايد در اين مجال اجرايی موفق باشند. يعنی ايشان مجال میداد تا يک شخص خود را نشان دهد. رييس مجلس شورای اسلامی با تاکيد به اينکه اتهامزنی به يکديگر منشأ درستی برای انقلاب اسلامی نخواهد بود، ادامه داد: هر کشوری به ميزان بزرگی و تاثيرگذاریاش از ظرفيت نخبگی برخوردار است. توصيهی من اين است که در اين مجال بايد راه روشن و مکتبی باشد و مسير بر پايههای افکار امام (ره) استوار باشد. البته راهنمايیهای مقام معظم رهبری نيز بايد مورد عنايت همگان باشد که اينها چارچوبهای درستی است، اما در اين چارچوب بايد فضايی برای رقابت و حضور هم ايجاد شود و فضا برای رقابت همگان وجود داشته باشد. در ادامه خبرنگار جام جم درخصوص ادعای اماراتیها درخصوص جزاير سهگانهی ايرانی پرسيد که وی پاسخ داد: اگر کسی در اين موضوع مناقشه دارد، بايد مذاکرات دوجانبه انجام گيرد. اين جزاير از نظر سوابق تاريخی به ايران تعلق دارد و ما معتقديم که راه حل اين موضوعات گفتوگوهای دوجانبه است که البته تا جايی که مطلع هستم برخی مسوولان آنها هم در برخی مذاکرات با مقامات کشور ما همين مسير را دنبال میکنند. خبرنگار خبرگزاری کار (ايلنا) از رييس مجلس درخصوص نظر برخی مبنی بر از دست رفتن پايگاه اجتماعی اصلاحطلبان و انحلال مجوز سازمان مجاهدين و حزب مشارکت پرسيد که لاريجانی پاسخ داد: اينکه افرادی از چارچوبها تخلف کنند و قوهی قضاييه آنها را مجازات کند، دربارهی همهی گروهها بايد صادق باشد. در اين زمينه نبايد گزينشی عمل کرد. يعنی هرکس که تخلف کرد، بايد با آن برخورد شود. لاريجانی گفت: البته در حوادث پس از انتخابات، نظام با صبر مسائل را دنبال کرد و خيلی مواقع نصيحت کرد، اما متاسفانه به اين نصيحتها توجهی نشد. برخی میخواستند با بيانيه صادر کردن مشکل را حل کنند. وی با تاکيد به اينکه اگر چارچوبهای قانونی عمل شود، نظر ناصحان مورد توجه قرار گيرد، بسياری از مشکلات حل خواهد شد، گفت: در انتخابات اخير نظام صبورانه و مشفقانه عمل کرد، اما برخی گوش ندادند. اينکه هماکنون در اين مسير نظام بخواهد سد راه برخی فعاليتهای سياسی شود، فکر نمیکنم، اين اراده وجود داشته باشد و اگر همه بر اساس قانون اساسی تعاملات را بپذيرند و يک رقابت سالم وجود داشته باشد و نه تخريبگونه و عدهای نخواهند با نظام درگير شوند، کشور به دنبال محدودسازی نيست. هرچند که ممکن است عدهای بخواهند تنگنظری کنند، اما نظام به دنبال مشارکت هرچه بيشتر همگان در کشور است. نظر مجلس اجرای قانون هدفمند کردن يارانهها در اسرع وقت است به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، علی لاريجانی در ادامه نشست خبری امروز - شنبه - خود در پاسخ به سوال روزنامهی دنيای اقتصاد در خصوص زمان اجرای قانون هدفمند کردن يارانهها، تصريح کرد: البته شما حس کرديد که ارادهی مجلس چيست. مجلس در سال جديد برای اجرای اين قانون با دولت همراهی کرده و معلوم است که نظر مجلس اجرای اين قانون در اسرع وقت است تا فشار يک باره به مردم وارد نشود. اما ترديد ما اين بود که دولت آمادگی نداشته باشد؛ گر چه دولت از قبل میگفت که ما برای اجرا آماده هستيم اما حدس ما اين بود که دولت نياز به آمادگی دارد. رييس مجلس شورای اسلامی با بيان اينکه از نظر مجلس اجرای اين قانون بايد زودتر اعمال شود، يادآور شد: من فکر میکنم آنها (دولت) به مرور میخواهند اين قانون را اجرا کنند اما ما مهلتی را برای دولت تعيين نکرديم چرا که شايد اين آمادگی وجود نداشته باشد. در عين حال کميسيون مربوطه بسيار فعال است و اين موضوع را دنبال میکند. لاريجانی در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامهی قدس در خصوص احتمال اجرای اين قانون در چند ماه پايانی سال ۸۹ نيز، گفت: غيرمعقول است که اجرای اين قانون به ماههای آخر موکول شود و اين امر قابل تحقق نيست چرا که ايجاد درآمد ۲۰ هزار ميليارد تومانی به زمان احتياج دارد و اين حجم درآمد در تنها چند ماه امکانپذير نيست. به گزارش ايسنا، رييس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامهی پول در مورد آنچه وی ورود نيروهای نظامی به عرصهی اقتصاد میخواند، يادآور شد: البته من نمیدانم شما چقدر با ساختار سپاه آشنايی داريد. بخشهايی که اينگونه فعاليتها را انجام میدهند بخشهای ديگری غير از بخشهايی هستند که وظايف نظامی را انجام میدهند. طبيعتا در زمان صلح، بخشی از پشتيبانی سپاه معطل میماند و ما نبايد به دنبال اين باشيم که سرمايهی کشور معطل بماند. در همه جای دنيا در زمان صلح از نيروی نظامی در کارهای پشتيبانی و عمرانی استفاده میکنند و اين به نفع اقتصاد کشور است که اين حجم سرمايه معطل نماند. وی ادامه داد: من معتقدم برخی کارها احتياج به روحيهی جهادی دارد اما البته اينکه آنها بخواهند طوری عمل کنند که مجالی به بخش خصوصی ندهند درست نيست. من اين را به قرارگاه سازندگی سپاه هم گفتم که نبايد رقيب بخش خصوصی باشيد بلکه بايد پشتيبان اين بخش باشيد. در حقيقت قرارگاه سپاه نبايد مانع رقابت اقتصادی در کشور باشد چرا که اين امر به اقتصاد کشور صدمه میزند اما آنها میتوانند بسترساز باشند يعنی پروژههای بزرگی که بخش خصوصی نمیتواند آنها را بگيرد، بگيرند، آن را تقسيم کنند و نهايتا بين بخش خصوصی توزيع کنند. لاريجانی در پاسخ به سوال خبرنگار شبستان در خصوص اجرای طرح حجاب و عفاف در کشور نيز، يادآور شد: مجلس وظايف خود را به خوبی انجام داده و اگر نقصی وجود دارد در مقام اجراست، چرا که هم مجلس و هم شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوباتی در اين خصوص داشتهاند. همچنين در اصل امر به معروف و نهی از منکر که از اصول قانون اساسی است هم يک فوريت طرحی در مجلس مطرح شد که در دستور است و پيگيری میشود اما نکتهی اصلی اجرای اين قانون است. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، علی لاريجانی در پاسخ به سوال شانا در خصوص اينکه چه اهدافی برای نفت در برنامهی پنجم توسعه پيشبينی شده است؟ گفت: در مورد صنعت نفت در لايحهای که به مجلس داده شده مواردی آمده و بررسیهای خوبی با حضور کارشناسان در مجلس صورت گرفته است. مواردی هم تدوين شده که چارچوب مناسبی است برای اينکه چطور میشود در صنعت نفت و گاز به ويژه در ميادين مشترک منافع کشور حفظ شود. همچنين در مجلس جلسهای هم در اين رابطه برگزار شد و گزارشی در جلسهی غيرعلنی ارائه شد که چطور میتوان بخش خصوصی داخل کشور را در اين موضوع فعال و توانمند کرد. لاريجانی ادامه داد: ما معتقديم از نظر سرمايهگذاری در داخل کشور نيازهايی دارد مثل مسئلهی بنزين که در حالی که میتواند برای کشور ارزش افزوده داشته باشد ما در اين مورد خودکفا نيستيم؛ لذا بايد سرمايهگذاری بيشتری در اين امر صورت گيرد. همچنين در اين زمينه بايد به شفافسازی رفتار نفت و شرکت نفت توجه صورت گيرد. رييس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوال ديگری در خصوص انتقاد وی از ادارهی کشور به صورت کميتهی امدادی و اينکه به کدام بخش از سياستهای اجرايی منتقد هستيد؟ گفت: من معتقدم نبايد اين لفظ را مدام تکرار کرد، چرا که تصور ديگری به وجود میآيد. اما به هر حال دو نگاه در ايجاد عدالت وجود دارد، يکی اينکه بايد توزيع درآمد صورت گيرد و ديگر اينکه بايد تحرکی به وجود بيايد که افراد خود صاحب درآمد شوند. اين دو نگاه دو اثر اقتصادی و اجتماعی جداگانه دارد. در رفتار نخست در عين افزايش درآمدها ما شاهد توقف فعاليت خواهيم بود، اما در رفتار ديگر ما امکاناتی را در اختيار فرد میگذاريم تا بتواند توسط آنها درآمدزايی داشته باشد. اثر اين رفتار قدری متفاوت است و فرد در عين اينکه خود میتواند درآمد کسب کند میتواند زندگی با کرامت داشته باشد. ما نمیخواهيم افراد را با صدقه اداره کنيم بلکه معتقديم آنها بايد قادر باشند که با دسترنج خود اقتصادشان را اداره کنند و اين احتياج به سرمايهگذاری دارد. لاريجانی در ادامهی نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگار برنا در خصوص آنچه وی قانونی کردن قانونشکنی دانشگاه آزاد در وقف اين مجموعه در مجلس شورای اسلامی میخواند، گفت: اينکه آيا وقف قانونی است يا نه يک بحث فقهی است. در گذشته گفته میشد وقف بايد جنبهی شخصی داشته باشد و يک يد مالکانه وجود داشته باشد تا ملکی قابل وقف باشد. اما برخی میگويند در دنيای امروز وقف شامل نهادها هم میشود. يعنی اگر نهادی تصرف مالکانه داشته باشد میتواند وقف شود. وی افزود: اين مسائل را با بحث دانشگاه آزاد مخلوط نکنيد. اين موضوع که آيا در دنيای امروز فقط املاک دارای تصرف مالکانهی شخصی میتواند وقف شود يا نهادها هم میتوانند وقف شوند، موضوع مهمی است. رييس مجلس شورای اسلامی، تاکيد کرد: رهبری هم نظرشان اين است که نهادهايی که تصرف مالکانه دارند میتوانند وقف شوند. اما ايشان در مورد دانشگاه آزاد نظری ندارند و لذا در اين مورد سخنان ايشان قابل استناد نيست. آنچه در مجلس مطرح است هم همين نظر فقهی است که اصولا نهادهايی که تصرف مالکانه دارند میتوانند وقف شوند يا خير؟ اين موضوع در قانون نيامده و ما آن را دنبال میکنيم. مشخص نيست که مجلس هم آن را تصويب کند، بلکه فعلا فوريت آن در مجلس مطرح است. وجود گرايشهای مختلف در جامعه برای کشور مفيد است به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، خبرنگار روزنامهی حزبالله از لاريجانی پرسيد آقای احمدینژاد در آخرين سفر استانی به کرمان گفتند که احزاب و گروهها قابل اعتمادند، اما حق دخالت سياسی در امور کشور را ندارند، نظر شما به عنوان رييس مجلس در اين رابطه چيست؟رييس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اين پرسش، گفت: امور سياسی دارای دو بخش است. يک بخش امور سياسی است که آن را مجلس، شورای عالی امنيت ملی، دولت و قوای ديگر اداره میکنند و احزاب نمیتوانند در آن دخالت مستقيم داشته باشند؛ چرا که وقتی دولت و مجلس توانست رای لازم را کسب کند، مطابق با ساز و کار درونیاش به کار خود ادامه میدهد. وی ادامه داد: اما بخش ديگر از مسائل سياسی ربطی به اين امور ندارد و در اين صحنهی سياست احزاب اظهارنظر کرده و بايد وجود داشته باشند. احزاب برای اظهارنظر و تقويت کار در موضوعات سياسی، اقتصادی و فرهنگی خلق میشوند. احزاب جريان فکری - سياسی در غير از مجرای اصلی بشمار میآيد. خبرنگار روزنامهی جهانصنعت نيز پرسيد قانون هدفمند کردن يارانهها قرار است که از نيمهی دوم سال اجرا شود، مجلس در رابطه با نرخ تورم ناشی از اجرای اين قانون به چه نتيجهای رسيده است و اين نرخ چه رقمی است؟ که در پاسخ به اين پرسش لاريجانی گفت: اين از اصولی است که محل مناقشه بوده، يعنی مرکز پژوهشها، برخی از دولت و ديگران اظهارنظر متفاوتی در اين رابطه ارايه دادهاند. پايهی کار اين است که اجرای اين قانون مقولهی جديدی است و مطابق با اظهارنظرها نرخ تورم قابل پيشبينی نمیباشد. صاحبنظران اقتصادی مجلس هنگامی که اين موضوع به صورت جدی بين دولت و مجلس مطرح شد، پشت تريبون اعلام کردند که چون اين موضوع پديدهی جديدی است، بايد آرامتر حرکت کرد. رييس مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: قانون هدفمند کردن يارانهها پديدهای با ابعاد مختلف است که احتياج به مسير آرامتر و پلکانی دارد و نمیتوان در رابطه با نرخ تورم ايجاد شده از آن رای قطعی داد. لاريجانی در پاسخ به پرسش روزنامهی اسرار مبنی بر اينکه آيا با نحوهی اجرای طرح حجاب و عفاف به شکل فعلی موافقيد و پيشنهادات و نظراتتان در رابطه با اجرای اين طرح چيست، گفت: تا آنجا که بنده میدانم اين طرح اجرا نمیشود. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با بيان اينکه مسووليت ملی و دينی و تکليف همه نوعی آراستگی برای زيست اسلامی است، گفت: اين موضوع دارای جنبهی شخصی، خانوادگی و اجتماعی است و نبايد آن را با برخی کشمکشهای سياسی خلط کرد. در عين حال معتقديم جامعهی اسلامی از هم تاثيرپذيرند و با هم پيوستگی دارند و میتوانند هويت جمعی را بسازند. وی با تاکيد بر اينکه بايد نزاکت اسلامی رعايت شود و از آن صيانت نمود، اظهارداشت: البته اين موضوع دارای آدابی است و به فهم مشترک احتياج دارد. در اين بين نبايد به برخی تراوشات کشورهای ديگر که به آن دامن میزنند، توجه کرد، چون آنها با مبانی متافيزيک خودشان و نه با مبانی اسلامی شما سخن میگويند. اگر معتقديد که انسان بصير و خانواده سالم و پيشرو اسلامی ساز و کار دارد، بايد اين موارد را تعريف کرد و زن و مرد به آنها در رفتارهايشان توجه کنند. رييس مجلس شورای اسلامی در ادامه، تاکيد کرد:در جامعهای که رفتارها بر اساس دروغ، تهمت و غيبت باشد، آن جامعه از بالندگی باز میماند. اگر شرايط کشور طوری شود که آراستگی از لحاظ ظاهر در جامعه نباشد و ذهنها به چيز ديگری منحرف شود، کجی در ادارهی کشور رخ میدهد. به گزارش ايسنا، خبرنگار خبرگزاری دانشآموزی از رييس مجلس شورای اسلامی پرسيد که برخی خواص سياسی به دنبال دستگيری چهرههای اصلاحطلب بعد از انتخابات هستند که اين موضوع به نوعی به عنوان پايان کار جريان اصلاحطلبی در کشور قلمداد میشود. آيا حذف جريان سياسی از کشور و تبديل شدن به اپوزسيون به نفع نظام است و نظر شما در رابطه با تکبعدی شدن فضای سياسی کشور چيست. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به اين پرسش، گفت: بنده بعيد میدانم کسی در کشور به دنبال تکبعدی شدن باشد. حتما وجود گرايشهای مختلف در جامعه برای کشور مفيد است. منتها بايد اين موضوع را در چارچوبهای روشنی بررسی کرد. اگر جريانی در شرايط حساس جامعه نظام را تخريب کند، اين روندی ناصحيح است. طبعا آنها سرنوشت خود را به چارچوبهای قانونی گره میزنند. يعنی ترديد نکنيد که کسی به دنبال حذف گروهی نيست، بلکه برخی با دست خودشان، خودشان را حذف میکنند. لاريجانی ادامه داد: چقدر آنها در اين رابطه نصحيت شدند که سخنانشان را در چارچوب قانون بيان کنند، در روزهای اول انتخابات اين تذکرات بارها در مجلس به آنها داده شد. مقام معظم رهبری نيز بارها اين موضوع را بيان کردند. هنگامی که برخی به اين موضوعها گوش ندادند، فضا را طوری کردند که ظلمی شد، آن بحث ديگری است، اما انظام هدف حذف گروه سياسی را ندارد. همه را به اتخاذ رفتارهای اخلاقی توصيه مینمايم به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامه اين نشست، خبرنگار روزنامه فرهنگ آشتی از لاريجانی پرسيد آيا اتفاقات رخ داده در فراکسيون اصولگرايان و کنار گذاشتن آقای باهنر به نوعی اقدام برای کنار گذاشتن مهره سياسی يا تدارک خيز و آرايش سياسی جديدی است؟ برای اتفاقات بعدی و جريانات سياسی کشور است؟ رييس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اين پرسش که واقعا صورت مساله همين اتفاقاتی است که در فراکسيون اصولگرايان رخ داده است، آقای باهنر در رقابتی در داخل مجمع اصولگرايان نتوانست رای لازم را کسب کند، البته ممکن است عدهای نخواستند که ايشان رای بياورند. مهم آن است که ايشان به اين رای پايبند بودند که بنده ايشان را تحسين میکنم. وی ادامه داد: همواره گفتهام که ممکن است احزاب خيلی قوی با مانيفستهای مشخص در کشور وجود نداشته باشند اما همين که جريان اصولگرايی پايبندی خودش را به رای نشان میدهد دارای ارزش است. آقای باهنر شخصيت برجسته ،فاضل و با سابقهای است که برای هيات رييسه مفيد بوده است ولی برای خير بزرگتری از آن گذشتند و من کار ايشان را تحسين میکنم. روند همين بود. شايد ايشان دوست داشتند که در هيات رييسه باشند ولی به رقابتی که در مجمع فراکسيون انجام شد احترام گذاشته و آن را پذيرفتند. لاريجانی در ادامه به اين پرسش که منظور شما از خير بزرگتر چيست گفت: خير بزرگتر آن است که جريانهای سياسی اين آموزش را ببينند که به رفتار حزبی و تشکيلاتی احترام بگذارند، اگر میخواهيم دموکراسی دينیای را در کشور دنبال کنيم بايد تشکيلاتمان از فرهنگ سياسی فربه باشد. در اين بين گاهی عدهای برای به دست آوردن پيروزی بر جايی، کل تشکيلات را زير سوال میبرند که اين درست نيست . رييس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای باهنر عنصر سياسی پرسابقهای هستند که اکنون معاون نظارت رييسمجلس و نائب رييس فراکسيون هستند و میتوانند در اين پستها فعال باشند و مجلس از وجود ايشان استفاده کند. لاريجانی در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری زنان مبنی بر اينکه با توجه به اجرای طرح ارتقای امنيت اجتماعی از سوی نيروی انتظامی شما تا چه حد با دخالت نيروی انتظامی در بحثهای مديريت اجتماعی موافق هستيد گفت: هنوز اين طرح عملياتی نشده است . اما اينکه با مجموعههای فاسد در کشور که فرهنگ کشور را تخريب میکنند و افرادی شرور هستند اقداماتی انجام میدهند که امنيت را از بانوان میگيرند و يا با کيف زدن و اقداماتی از اين دست، امنيت را از مرد و زن در جامعه میگيرند بايد برخورد صورت گيرد و اين از جمله مسائل مهم است. وی ادامه داد:نيروی انتظامی بايد در جهت ايجاد آرامش در کشور تلاش کند. بنده نمیگويم که دوز اين گونه موارد در جامعه زياد است اما در همين حد نيز نبايد در جامعه اسلامی اين موارد وجود داشته باشد و نيروی انتظامی نيز به عنوان نيرويی که بايد از امنيت اجتماعی دفاع کند بايد به اين وظايف عمل کرده و هر چه از اين نظر فعالتر باشد از آنها حمايت میکنيم. به گزارش ايسنا، رييس مجلس شورای اسلامی همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری ايسکانيوز مبنی بر اينکه طبق قرار قبلی اساسنامه شرکتهای نفت و گاز و پتروشيمی بايد تا آخر تيرماه به مجلس ارائه شود مجلس چه راهکاری برای ملزم کردن دولت برای ارائه به موقع اين اساسنامه دارد، گفت: ما راهی جز آن نداريم که در قوانين تاکيد کنيم که تا اين تاريخ اساسنامه به مجلس ارائه شود. البته متاسفانه سابقه متمادی در رابطه با انجام نشدن و يا به موقع نفرستادن اين موارد وجود دارد. اگر دولتها اين موارد را در طول ده سال گذشته ارائه ندادند مشکلی را در شورای نگبهان به وجود آوردند يعنی شورای نگهبان به محض برخوردن به مواردی اعلام میکند که اساسنامهای ارائه نشده است. خبرنگار روزنامه ابتکار نيز از لاريجانی پرسيد آيا رای نياوردن آقای باهنر به عنوان نايب رييس هيات رييسه مجلس شورای اسلامی تسويه حساب سياسی بوده است ؟ گفت: بنده معتقدم اگر آقای باهنر در صحن مجلس کانديدا میشدند رای بالايی را میآوردند بنابراين آنقدر وزنی وجود نداشته که با ايشان تسويه حساب کنند و بنده اين عبارات را درست نمیدانم البته ممکن است عده ای دوست نداشته باشند که ايشان نايب رييس شود. بنده در همين جا همه را به اتخاذ رفتارهای اخلاقی توصيه مینمايم. لاريجانی در پاسخ به پرسش ديگر اين خبرنگار در رابطه با بيانيه تهران گفت: بنده اگر بحث مبادله بيانيه در نظر گرفته شود با آن مخالفم چون اين بيانيه دارای بندهای مختلفی است و همه با هم معنا میدهد اگر کسی بخواهد نسبت به آن گزينشی عمل کند ما با آن مخالفيم.بايد به اين بيانيه با بندهای مختلف و پيوستگی نگاه شود. خبرنگار پايگاه اطلاعرسانی دولت نيز از لاريجانی پرسيد با توجه به قرائت گزارش تفريغ بودجه سال ۸۷ و دستور شما مبنی بر بررسی بحث يک ميليارد دلار تا کنون اين بررسیها به کجا رسيده است؟ لاريجانی در پاسخ گفت: طبق اصل ۵۵ قانون اساسی ديوان محاسبات مرجعی است که به حسابهای موسسات و شرکتهای دولتی رسيدگی میکند که آيا حسابها انطباق با قانون دارد يا اينکه هزينهها در جای خود مصرف شده است؛ بر اين اساس گزارشی را به مجلس ارائه میدهد. طبق همين اصل مجلس بايد اين موارد را به اطلاع عموم برساند. آنجايی که دستگاهی بودجهای را در جای خود مصرف نکند به عنوان تخلف اين موضوع ممکن است فساد و يا تخلف شکلی باشد که هر دو به عنوان تخلف به شمار میآيد. رييس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در گزارش ديوان محاسبات از اين سنخ تخلفات ذکر شده بود که پس از آن سر و صدايی ايجاد شد . ايجاد اين سر و صداها و اين گونه حرفها به گونهای بود که به نظر میرسيد می خواهند جلوی اراده مجلس را برای قرائت عمومی گزارش بگيرند، اما مطابق با نص صريح قانون اساسی و اصل ۵۵ بايد گزارش ديوان محاسبات به عنوان بالاترين مرجع نظارتی در بررسی حسابها به اطلاع عموم برسد، ما نيز اين کار را انجام داديم و الان در مرحله بررسی به مسير دادگاه است و بايد مسير خودش را طی کند و هنوز هم پرونده مختومه نشده است. تمرکز قدرت ميل به ديکتاتوری را ايجاد میکند به گزارش ايسنا، لاريجانی در پاسخ به پرسش خبرنگار پايگاه اطلاع رسانی دولت مبنی بر اينکه برنامه پنجم توسعه چه زمانی به دولت ابلاغ میشود، گفت: اين برنامه در نيمه اول سال ابلاغ میگردد. همچنين اين خبرنگار پرسيد که جلسات سران سه قوه در رابطه با مفاسد اقتصادی به کجا رسيد و آيا در سال ۸۹ جلساتی داشتيد که لاريجانی پاسخ داد: اين روند ساختار مشخصی دارد و چيز جديدی نيست . نمايندگان سه قوا بار ديگر جلسات مستمری داشته و کار خودشان را میکنند، اما ما بحث جديدی نداشتيم. خبرنگار نشريه شما نيز از لاريجانی پرسيد با توجه به سخنان مقام معظم رهبری در اولين ديدار با نمايندگان مجلس هشتم، شما به عنوان رييس مجلس چقدر توانستهايد اين رهنمودها و بيانات را در اين دوره از مجلس تحقق ببخشيد که وی در پاسخ به اين پرسش گفت:بيانات رهبر معظم انقلاب درابتدای کار مجلس هشتم بسيار راهگشا و تاثيرگذار بود . نگاه ايشان در اين رابطه که فرمودند مجلس هشتم بايد در جنبه نرما فزاری نظام کار کند، باعث شد که مجلس با توجه به اين موضوع در ساز و کارهای داخلی توجه لازم را به کار ببرد. بر اين اساس روندی را در پيش گرفت، کميسيونها فعالتر و نوعی نقب به نخبگان خارج از مجلس و انجمنهای علمی و صاحبنظران میزنيم تا از آنها استفاده نماييم. وی افزود: تمهيداتی انديشيده شده است، در صحن مجلس نيز غير از دولت نمايندگان غيردولتی همچون بخش خصوصی حاضر شوند و همچنين نظراتشان را به کميسيونها ارائه دهند. وی با اشاره به برگزاری همايش برنامه پنجم توسعه از سوی مجلس شورای اسلامی گفت: علاوه بر اين موضوع مجلس تلاش کرد، بعد نظارت خود را با نگاه بازدارندگی و نه مچگيری تقويت کند. قائل نيستيم به اين موضوع که تخلفی انجام شود و ما آن را بزرگ کنيم. چرا که کل ساز و کار کشور بايد به گونهای باشد که مجال لازم برای همه فراهم گردد. رييس مجلس شورای اسلامی افزود: نگاه ما به نوع اجرای قوانين است و کسی نبايد دلخور شود، چون کار مجلس قانونگذاری و نظارت است. اگر مجلس باتوجه به بعد نظارت خود اعلام میکند که تخلفی در جايی رخ داده است، نبايد کسی دلخور شود. چرا که اصولا تئوری سه قوه از لحاظ فلسفی اين است که تمرکز قدرت در يک جا نباشد. چرا که تمرکز قوا ميل به ديکتاتوری را ايجاد میکند. لاريجانی با بيان اينکه پايهريزی سه قوا برای اين بود که کشور در سه بخش اجرايی،قضايی و تقنين ،اداره شود گفت: نظرات مقام م عظم رهبری در اين مسير راهگشا بوده و تلاش میکنيم همه بيانات ايشان را محقق نماييم. خبرنگار خبرگزاری کشاورزی در پايان از لاريجانی پرسيد ديدارهايی با فعالان حوزه دامداری انجام شده که نشان دهنده اهتمام مجلس برای رسيدگی به مشکلات آنهاست، در آستانه تصويب برنامه پنجم رويکرد اين برنامه برای اختصاص سرمايه بيشتر به بخش کشاورزی در انجام سرمايهگذاری در بعد اقتصادی چيست؟ لاريجانی در پاسخ گفت: جلسات تخصصی با دامداران و کشاورزان ،صنعتگران و بحث های تخصصی در رابطه با شهرکهای صنعتی انجام شد و مجلس نسبت به واردات در کشور حساس شد و جلسات مختلفی داشت . اين موارد از جمله نکات مهم نظارت مجلس است. مجلس تلاش کرد که وضعيت موجود را به درستی تحليل نمايد. وی در پايان گفت: اين موارد کمک میکند که ما بدانيم در کجا قرار داريم، در برنامه پنج ساله نيز نگاه ما اين است که ايران به جايگاهش در سند چشمانداز نزديک شود، منتهی بايد اين موضوع با پرش معقول انجام شود. Copyright: gooya.com 2016
|