گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
در همين زمينه
29 فروردین» با رای ۱۶۱ نماينده اجرای هدفمندکردن يارانهها بدون عوارض و ماليات و در ۹ ماهه سال تصويب شد، ايلنا29 فروردین» احمدینژاد در مراسم روز ارتش: بيگانگان بايد منطقه ما را خالی کنند، اين يک دستور است، ايلنا 28 فروردین» پنج پيشنهاد احمدینژاد برای تحقق خلع سلاح هستهای و جلوگيری از اشاعه آن در کنفرانس تهران، ايلنا 27 فروردین» دولت میخواهد مادرخرج باشد، هدفمندسازی يارانهها در مصاحبه نوشابه اميری با عباس عبدی، روز 26 فروردین» احمدینژاد: مردم تا آغاز اجرای قانون هدفمند کردن يارانهها خود، صرفه جويی را آغاز کنند، ايسنا
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! مصباحیمقدم با اشاره به نامه مجدد لاريجانی به احمدینژاد: احمدینژاد از نامه اعلام رضايت کردهاست، ايسناحجتالاسلام والمسلمين مصباحیمقدم از ارسال نامهی رييس مجلس به رييسجمهور در روز يکشنبه خبر داد و گفت: اين نامه توسط آقای ابوترابی تحويل رييسجمهور شد و آقای ابوترابی هم خبر دادند که رييسجمهور از اين نامه اعلام رضايت کرده است. رييس کميسيون ويژهی تحول اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار کرد: به دنبال نامهای که رييسجمهور به رييس مجلس در مورد قانون هدفمند کردن يارانهها و مسائل مربوط به اين قانون نوشته بود، رييس مجلس هم اين نامه را به کميسيون ويژه ارجاع داد. کميسيون نيز با توجه به ظرفيتهای موجود در خود قانون، انتظاراتی را که دولت از اين قانون داشت را مورد بررسی قرار داد. وی افزود: طبق بررسیهای ما در چارچوب اين قانون و بدون هيچ تغييری میتوان اين انتظارات را پاسخ داد. ما اقدام به تفسير قانون نکرديم، بلکه مستند به مواد خود قانون، سه نکته را به دولت منعکس کرديم. نمايندهی مردم تهران در خانه ملت ادامه داد: مورد اول مبلغ ۲۰ هزار ميليارد تومان درآمد دولت از محل اجرای هدفمند کردن يارانهها بود ، که شامل ماليات و عوارض هم میشود؛ چرا که در خود قانون عنوان شده که صد در صد وجوه حاصل از اين قانون در اختيار سازمان هدفمند کردن يارانهها برای اجرای اين قانون قرار میگيرد. بنابراين نيازی نيست که مقدار ماليات و عوارض خارج از اين قانون مصرف شود. البته ما عوارض شهرداریها و دهياریها را هم داريم و با توجه به اينکه هزينهی اينها افزايش پيدا میکند از ۳۰ درصد سهمی که دولت بايد به بخشهای توليدی و خدماتی بدهد، بايد اين عوارض را هم تامين کند. مصباحیمقدم يادآور شد: نکتهی دوم که در اين نامه آمده اين است که زمان اجرای اين قانون را با توجه به گذشت قدری از آغاز سال برای دولت مشخص کنيم. نظر به اينکه کميسيون با اجرای اين قانون از فروردين ماه موافق نبود و در مصوبهی خود هم قيد کرده بود که قيمتها در ارديبهشت ماه اصلاح شود و حتی اول ارديبهشت هم ذکر نشده بود، بنابراين اين ظرفيت وجود داشت که دولت اواسط ارديبهشت اقدام به اصلاح قيمتها کند که البته در جلسهی علنی، ارديبهشت هم حذف شد. يعنی باز هم به دولت ميدان داده شد تا در ماههای بعدی اقدام به اصلاح قانون کند و به تدريج قيمتها را اصلاح کند. رييس کميسيون ويژهی تحول اقتصادی اضافه کرد: آنچه ما تصويب کرده بوديم معنايش اين نبود که اين قانون در طول سال ۸۹ به صورت يک دوازدهم، ۲۰ هزار ميليارد تومان را تامين کند، بلکه به اين معناست که در همهی مدت باقیماندهی سال، دولت میتواند اين قانون را اجرا کند. مصباحیمقدم اضافه کرد: نکتهی سوم که در اين نامه به آن اشاره شده درخصوص توزيع يارانهها بين خانوارهاست. دولت مايل است که سهم بيشتری به خانوادههای کمدرآمد جامعه بدهد که اين دقيقا متن و نص قانون است و ما گفتهايم دولت متناسب با درآمد خانوارها میتواند به آنها يارانه بدهد. ضمنا قانون، دولت را مجاز به پرداخت يارانهها کرده و نه مکلف که همين مساله ظرفيت و انعطاف بيشتری را به دولت داده است. دولت بر اساس اين قانون میتواند به خانوارهای کمدرآمد جامعه اولويت بدهد. نمايندهی مردم تهران در خانه ملت تصريح کرد: ما بر اين اساس نامه را تنظيم کرديم و دوستان ما در کميسيون به آن رای دادند. رييس مجلس شورای اسلامی هم با توجه به اينکه اين مورد قانونگذاری نبود، در جلسهی غيرعلنی مجلس رای استمزاجی گرفت که پاسخ نامه را با حمايت مجلس به رييسجمهور بدهد. نهايتا اين نامه روز يکشنبه توسط آقای ابوترابی به رييسجمهور تحميل شد و آقای ابوترابی خبر دادند که رييسجمهور از اين پاسخ اعلام رضايت کرده است. Copyright: gooya.com 2016
|