ايران: سفر به بطن امپراطوری پاسداران، ايو بورديون، روزنامه فرانسوی "لز ا کو"، برگردان از انوشيروان بزرگمهر

مقاله ای به قلم «ايو بورديون» (Yves Bourdillon)
منتشر شده در روزنامه فرانسوی «لز ا کو» (Les Echos ـ «پژواک ها»)
سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۸۹ (۲۵ می ۲۰۱۰)
مترجم : انوشيروان بزرگمهر

پاسداران که عمود خيمه رژيم مذهبی حاکم بر ايران هستند صرفا يک سازمان نظامی نيستند، بلکه يک امپراطوری صنعتی نيز هستند که مستقيما در برنامه هسته ای ايران دخالت دارند و هم اکنون در تلاش هستند تا چندين قرارداد نفتی و گازی به ارزش ميليارد ها دلار را زير کنترل خودشان بگيرند.

در پشت پرده، تمامی امور رژيم ايران، منجمله برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی، زير کنترل پاسداران قرار دارند. آنها شبکه های تروريستی گوناگون را کنترل ميکند، همه گونه قاچاق انجام ميدهند و برخی از بخش های اقتصاد کشور، همچون راه و ساختمان ، انرژی و مخابرات را زير سلطه انحصاری خودشان گرفته اند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی يک «اختاپوس» است که برخی آن را با «مافيا» همانند ميدانند. سپاه پاسداران يک پديده چند بعدی است : يک حزب سياسی، يک سازمان مخفی شبيه به «فراماسونری»، يک شبکه اجتماعی، يک ارتش موازی و يک امپراطوری صنعتی. در حالی که شورای امنيت سازمان ملل متحد هم اکنون سرگرم گفتگو پيرامون مجازات ها بر عليه رژيم ايران است، پاسداران در بطن يک زور آزمايی ميان ايران و جامعه بين المللی قرار گرفته اند. قدرت اقتصادی و مالی سپاه پاسداران مستمرا رو به افزايش است. ديروز مطبوعات محلی در ايران خبر دادند که پاسداران از طريق مجتمع صنعتی موسوم به «خاتم الانبياء» در حال بدست گيری کنترل يک پروژه نفتی و گازی به ارزش ۱۰ ميليارد دلار هستند. اين نمونه ای از هدايايی است که رژيم ايران به پاسداران ميدهد. پاسداران در ماه آوريل اعلام کردند که آمادگی دارند در ميدان های نفت و گاز کشور جايگزين کمپانی های غربی بشوند.

اما کارکرد داخلی اين نهاد چگونه است؟ در فوريه ۲۰۰۸، »راند کورپوريشن « (Rand Corporation) يکی از نادرترين گزارش ها درباره سپاه پاسداران را منتشر کرد. در اين گزارش گفته شده بود که «سپاه پاسداران يک سازمان اجتماعی ـ سياسی ـ اقتصادی رو به گسترش است و نفوذ آن در همه عرصه های زندگی سياسی و اجتماعی در ايران در حال افزايش است». افسران شاغل يا بازنشسته سپاه مناصب کليدی کشور را در انحصار خودشان گرفته اند : ۷ وزير از ۲۱ وزير موجود در دولت (ازجمله وزيران نفت، دارايی، ارتباطات، دفاع، کشور )، يک سوم از کرسی های مجلس، يک سوم استاندارها و فرماندارها، تعداد فراوانی از شهرداران و سفيران.
سپاه پاسداران در واقع به مثابه يک موسسه تربيت کننده مديران کشوری است، البته يک موسسه منحصر به فرد که پادگان ها و شکنجه گاه های متعدد در اختيار دارد. از همان بدو آفرينشش توسط آيت الله خمينی در می ۱۹۷۹، سپاه به گونه ای سازماندهی شده بود که سپر دفاعی و «چشم ها و گوش های» رژيم اسلامی باشد. ماموريت درجه يک پاسداران سرکوب اعتراضات مردمی در داخل کشور است. آنها از بهترين تجهيزات نظامی برخوردار هستند و رژيم ايران برای پاسدران يک ارجحيت ويژه قائل است، زيرا ارتش منظم را چندان قابل اعتماد بشمار نمی آورد.

يک رژيم نظامی با ظاهر مذهبی
هيلاری کلينتون در ماه فوريه امسال گفته بود که پاسداران در ايران به يک «دولت در دولت» تبديل شده اند. باتوجه به تعداد زياد مقام های مهمی که به پاسداران واگذار شده اند، سخنان هيلاری کلينتون در مورد آنان به هيچوجه گزافگويی نبوده اند. لازم است يادآوری کنيم که احمدی نژاد خود يک پاسدار بوده است. برخی از تحليلگران تا آنجا پيش رفته اند که گفته اند انتخاب مجدد او در ژوئن ۲۰۰۹ ـ که از طريق تقلبات گسترده ممکن شد ـ در حقيقت يک کودتای پاسداران بوده است. ملاها نمای ظاهری رژيم را تشکيل ميدهند، ولی اهرم های کليدی قدرت در دست پاسداران قرار دارند. «علی آلفونه»، پژوهشگر دانشگاه کپنهاگ که يکی از بهترين کارشناسان مسائل مربوط به پاسداران بشمار ميرود، بر اين باور است که رژيم ايران يک رژيم نظامی با يک نمای مذهبی است. ملاها که طی ۳ دهه اخير بيشتر در پی مال اندوزی بوده اند هم اکنون در داخل رژيم ايران قدرت شان کاهش يافته است. در مقابل، قدرت پاسداران بصورت قابل توجهی افزايش يافته و آنها هم اکنون سهم بسيار مهمی در قدرت دارند. صدها شرکت توليدی و تجاری متعلق به بنيادهای به اصطلاح خيريه هستند، ولی اين بنيادها در واقع به پاسداران وابسته اند. غربی ها که عادت دارند با سازماندهی های شفاف سروکار داشته باشند در فهم کارکرد نهادهای وابسته به پاسداران دچار سردرگمی ميشوند. بنا به گفته مطبوعات اپوزيسيون ايران، امپراطوری پاسداران برخی از بخش های اقتصاد کشور را زير سلطه انحصاری خودش گرفته است. بخش هايی همچون : معاملات املاک، جراحی ليزر، جهانگردی، عينک سازی، دخانيات، کشاورزی، کشتی سازی، توزيع آب، حمل و نقل زمينی،... علاوه بر همه اينها، پاسداران در بخش های گوناگون اقتصادی سرمايه گذاری های متعددی انجام داده اند : معادن فلزات گوناگون (مس، زنگ، سرب)، ميدان های گاز، شرکت هوايی پارس، بانک مهر، بانک انصار، شرکت نفتی کيش شرقی، چندين کارخانه اتومبيل سازی، چندين مجتمع نظامی ـ صنعتی و چندين کارخانه صنايع الکترونيکی که در زمينه توليد تلفن و کامپيوتر مشغول به فعاليت هستند. ريچارد استوارت لوی، معاون وزير دارايی آمريکا، در ماه فوريه، در زمانی که آمريکا مجازات هايی را بر عليه ۴ شرکت وابسته به شرکت خاتم الانبياء به اجرا گذاشته بود، اينگونه نتيجه گيری کرده بود : «کسانی که با ايران تجارت ميکنند، در اکثر موارد، دانسته يا ندانسته، معاملاتشان را با نهاد های وابسته به پاسداران انجام ميدهند. » در کهکشان شرکت های وابسته به پاسداران، خاتم الانبياء يکی از نادر شرکت هايی است که وابستگيش به پاسداران يک موضوع علنی است. در آغاز، کار اصلی شرکت خاتم الانبياء جاده سازی و احداث تاسيسات نفتی بوده است. اين شرکت در سال ۱۹۸۸ به منظور بازسازی کشور پس از جنگ ايران و عراق ايجاد شده بود. اين شرکت خيلی سريع به يکی از اصلی ترين شرکت های مهندسی در ايران تبديل شد. شرکت خاتم الانبياء هم اکنون بيش از ۲۵ هزار کارمند دارد و تاکنون ۷۶۰۰ طرح را به اجرا گذاشته است : سد، مزرعه، معادن، ساختمان، پل، تونل، جاده، لوله های انتقال نفت و گاز، خطوط تلفن،... اکنون بيش از ۶ سال است که شرکت خاتم الانبياء بيشتر در زمينه احداث تاسيسات نفتی مشغول به کار شده است. اين شرکت يک لوله انتقال نفت و گاز به طول ۹۰۰ کيلومتر بسوی پاکستان و هند ساخته است. هزينه اين طرح حدود يک ميليارد و سيصد ميليون دلار بوده است. شرکت خاتم الانبياء تاسيسات ديگری در ميدان نفتی پارس جنوبی ساخته است. گفته ميشود که نيمی از ذخائر گازی کشور در ميدان نفتی پارس جنوبی واقع شده است.

امتيازات بی حد و حصر
همه شرکت های وابسته به پاسداران از امتيازات بی حد و حصر برخوردار هستند. به حکم علی خامنه ای، آنها از پرداخت هرگونه ماليات معاف هستند و دولت نميتواند هيچگونه کنترلی بر روی فعاليت های آنان اعمال بکند. پاسداران فقط به ولی فقيه حساب پس ميدهند. از سوی ديگر، آنها نزد بانک های دولتی از اعتبارات ويژه با نرخ های ارزان قيمت برخوردار هستند. در برخی از موارد عاجل، بانک مرکزی کشور مبالغ درخواست شده توسط پاسداران را سريعا به حساب شرکت خاتم الانبياء واريز ميکند. شرکت های وابسته به پاسداران از اين امکان برخوردار هستند که تجهيزات مهندسی رزمی نهادهای نظامی را بطور رايگان برای انجام طرح های مدنی مورد استفاده قرار بدهند. اين کار به آنها امکان ميدهد که طرح های مزبور را با قيمت هايی بسيار ارزان تر از قيمت بازار انجام بدهند و رقبای تجاری خود را از صحنه حذف بکنند. بنا به گفته علی آلفونه، در جريان خصوصی سازی شرکت های دولتی، پاسداران مهره های خود را به جلو ميبرند. به اين ترتيب، شرکت های دولتی کمابيش شفاف به شرکت های دولتی کاملا غير شفاف تبديل ميشوند. در مجموع پاسداران کنترل حداقل يک سوم از اقتصاد کشور را زير سلطه خودشان گرفته اند.
رفسنجانی به اصطلاح «اصلاح طلب»، که از سال ۱۹۸۹ تا سال ۱۹۹۷ رئيس جمهور بوده است، به منظور حمايت از نفرات خودش که به «مافيای نفتی» مشهور هستند در گذشته تلاش کرده بود که در برابر تجارت پيشگی پاسداران موانعی را ايجاد بکند. پس از انتخاب محمود احمدی نژاد در سال ۲۰۰۵، پاسداران در عرصه تجارت پيشگی ديگر هيچگونه حد و مرزی را نميشناسند. به دستور دولت، به بهانه ملاحظات مرتبط با امنيت ملی، طرح های احداث تاسيسات گوناگون بدون انجام هيچگونه مناقصه ای به پاسداران واگذار ميشوند. آزاده کيان ميگويد : «در هر صورت، اگر هم يک مناقصه به اجرا گذاشته بشود، کسی جرات نميکند که در چنين مناقضه ای شرکت کرده و با پاسداران به رقابت بپردازد. شرکت های ايرانی خودشان به خوبی ميدانند که سودهای عمده سهم پاسداران هستند و آنها بايد به سودهای اندک بسنده بکنند». برای نمونه، در سپتامبر گذشته شرکت «مبين» که وابسته به پاسداران است در عرض چند دقيقه، بدون آنکه هيچگونه رقيبی در برابر او وجود داشته باشد، با پرداخت ۷ و نيم ميليارد دلار نيمی از سهام يک شرکت مخابراتی دولتی بنام «ت س ای » (TCI) را خريداری کرد. اين اقدام برای پاسداران از اهميت ويژه ای برخورد است زيرا آنها خواهند توانست به اين ترتيب به آسانی به استراق سمع پرداخته و مکالمات تلفنی را کنترل بکنند. شرکت «ت س ای » در ميان مهم ترين شرکت های حاضر در بورس تهران در رده دهم قرار دارد. پاسداران بلد هستند که چطور با به تصويب رساندن برخی قوانين ويژه از منافع مالی خود دفاع کنند. حتی مواردی وجود داشته است که پاسداران با توسل به نيروی نظامی رقيبان تجاری خود را مورد تهديد قرار داده اند (مراجعه شود به مقاله روزنامه «لزاکو» در اين زمينه).
مجازات های احتمالی که ممکن است بر عليه رژيم ايران به اجرا گذاشته شوند را بايد در چارچوب شرايط فوق الذکر مورد نظر قرار داد. مجازات هايی که شرکت خاتم الانبياء را هدف قرار داده اند نمونه ای از راهبردهايی است که سازمان ملل متحد می تواند دنبال بکند. هدف اين راهبرد اين است که دارايی های پاسداران در خارج از کشور مسدود شده و منابع درآمد های پاسداران خشک شوند تا آنها مجبور شوند که از برنامه های مخفيانه غنی سازی اورانيوم صرفنظر بکنند. هدف قراردادن منابع مالی پاسداران عواقب وخيمی برای کليت رژيم در بر خواهد داشت. بخش عمده درآمدهای پاسداران به جيب کسانی واريز ميشود که در راس سلسه مراتب رژيم قرار دارند. آزاده کيان که يک کارشناس مسائل ايران در دانشگاه پاريس است ميگويد که بر خلاف سران سپاه پاسداران، اعضای عادی اين نهاد دستمزدهای اندکی دارند و گاهی حتی مجبور هستند که يک شغل دوم داشته باشند. مجازات های بين المللی از اين قابليت برخوردارند که در داخل سپاه شکاف هايی را ايجاد بکنند. بر خلاف تصور برخی از افراد، سپاه پاسداران يک کليت يکپارچه و همگون نيست.

تجارت پيشگان و فرقه گرايان
يک منبع آگاه در تهران ميگويد : «در ميان پاسداران همه جور افراد يافت ميشوند : آرمان گرايان ساده لوح، افراد عمل گرا (پراگماتيک)، آدمکشان، تدوين کنندگان استراتژی، تجارت پيشگان و متعصبان کورانديش. با توجه به همين ويژگی ناهمگون بودن سپاه، برخی از فرماندهان پاسداران در جريان شورش های تابستان سال گذشته هشدار داده بودند که آنها «بسوی مردم آتش نخواهند گشود».
در درون سپاه، برخی در پی تجارت هستند و ميخواهند تا آنجا که امکان دارد فعاليت های تجاری شان را در عرصه بين المللی گسترش بدهند. اينگونه افراد نسبت به مجازات های بين المللی «هدفمند» بطور ويژه حساس هستند. (واشنگتن برای اينکه مسکو و پکن را به طرح مجازات ها بر عليه رژيم ايران ملحق کند، از مجازات های «فلج کننده» صرفنظر کرده بود). ولی تعداد پاسدارانی که در فعاليت های تجاری بين المللی مشغول بکار هستند نسبت به پاسداران متعصب و فرقه گرا بسيار اندک است. بخش عمده فعاليت های اقتصادی پاسداران در ايران انجام ميشود و اين افراد از بابت تحريم اقتصادی چندان ضرر نخواهند کرد. پاسداران به برخورداری از انحصارهای تجاری و به انجام معاملات قاچاق علاقه ويژه ای دارند. تحريم اقتصادی ايران در مجموع به نفع آنان خواهد بود. در صورت تشديد تحريم های بين المللی، فعاليت های شرکت های خارجی ـ که رقيبان تجاری پاسداران هستند ـ در ايران کاهش خواهند يافت. از سوی ديگر، پاسداران خودشان به اين نکته واقف هستند که هر زمان رژيم بيشتر در معرض خطرات داخلی يا خارجی قرار بگيرد اهميت آنها افزايش خواهد يافت و رژيم برای حفظ خودش بيشتر به آنها نيازمند خواهد بود. به گفته آزاده کيان، به همين دليل است که پاسداران مرتبا آتش بيار معرکه هستند. از سپتامبر ۲۰۰۷، سپاه زير نظر يک شورای فرماندهی اداره ميشود. نماينده ولی فقيه در سپاه که علی سعيدی نام دارد جزو اعضای شورای فرماندهی سپاه پاسداران است. نظرات علی سعيدی بسيار تاثير گذار هستند و محمود احمدی نژاد و حتی خود ولی فقيه نظرات او را با دقت مورد توجه قرار ميدهند. برخورداری پاسداران از اينهمه امتيازات گوناگون تصادفی نيست. اين امتيازات يک نوع «دستمزد» آنهاست برای کار اصلی آنها که عبارتست از دفاع از منافع استراتژيک رژيم، ازجمله از طريق ادامه برنامه هسته ای و با اتکاء بر شبکه های تروريستی وابسته به پاسداران در کشورهای گوناگون.
هدف اصلی برنامه هسته ای ايران اين است که آن کشور جاه طلبی های منطقه ای اش را محقق کرده و همسايگانش را مرعوب بکند. اگر پاسداران بپذيرند که برای در امان ماندن از مجازات های بين المللی از برنامه هسته ای شان صرفنظر بکنند، چنين اقدامی مصداق داستان «يکی بر سر شاخ و بن می بريد» خواهد بود.

http://www.lesechos.fr/journal20100526/lec1_l_enquete/020547623093.htm