باهنر: تصميم به اجرا يا عدم اجرای قانون، جزء حقوق رييس جمهور نيست، تخلفات دولت از مصوبات قانونی مفصل و زياد است، ايسنا

- هر نهادی بايد به اختيارات خود قانع باشد

معاون نظارت مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرونده انحراف يک ميليارد دلاری بودجه سال ۱۳۸۵ گفت: تخلفات دولت از قانون زياد و مفصل است.

به گزارش گروه دريافت خبرخبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، محمدرضا باهنر، نماينده مردم تهران در مجلس در واکنش به اظهارات منتشر شده به نقل از رييس جمهور در يکی از خبرگزاری‌ها اظهار داشت: الحمدالله رب العالمين مجموع اصول قانون اساسی از درجه‌ای از کمال برخوردار است که تحقيقا در هيچ تصميم سازی و تصميم گيری بن بستی برای نظام باقی نگذاشته است.

وی افزود: قانون اساسی در رابطه با تفکيک قوا، تکليف را روشن کرده و مهم اين است که هر کدام از نهادهای حکومتی تلاش کنند به همه مسئوليت‌هايی که قانون اساسی به دوش آنها گذاشته است پاسخگو باشند و تلاش کنند وظايف قانونی خود را عمل کنند. اين نقطه نهايی و چشم انداز اساسی کار است.

نماينده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: اگر نهادهای حکومتی از جمله قوای سه گانه و نهادهای تصميم‌ساز و تصميم‌گير کشور هر کدام به وظايف خود عمل کنند و در قبال مسئوليت‌های خود پاسخگو باشند، قاعدتا مشکلی به وجود نمی‌آيد.

وی ادامه داد: مشکل زمانی پيش می‌آيد که بعضی از نهادها، توقع اختيارات بيش از حد قانون اساسی داشته باشند.

پايبندی به قانون، الفبای جوامع مترقی است

باهنر تاکيد کرد: الفبای جوامع شهری و مترقی، پايبندی به قانون است. حتی مشهور است که می‌گويند قانون بد بهتر از بی‌قانونی است.

نايب رييس سابق مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: البته ما ادعا نمی‌کنيم قوانينی که در مجلس تصويب می‌شود، بدون نقص است چون بالاخره قوانين ساخته و پرداخته فکر بشر است و ممکن است که اشکالاتی داشته باشد، ولی باز برای رفع همين اشکالات احتمالی نيز، فرآيند قانونی کاملا روشن است.

نماينده تهران گفت: براساس قانون اساسی، مرجع تطبيق قوانين موضوعه کشور با اصول قانون اساسی و شرع، شورای نگهبان است و لاغير؛ يعنی طبق اصول متعدد قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی مصوبات خود را بايد برای تاييد به شورای نگهبان بفرستد و اگر شورای نگهبان آن را مغاير شرع يا قانون اساسی نديد آنها را تاييد می‌کند و بعد از آن هم، رييس مجلس، قانون را به دولت ابلاغ می‌کند.

وی ادامه داد: طبق قانون، رييس جمهور وقت دارد ظرف يک هفته قانون را ابلاغ کند و برای چاپ در روزنامه رسمی ارسال کنند و ۱۵ روز پس از اين مرحله، قانون لازم‌الاجرا است و هيچ کسی نمی‌تواند از آن تخطی کند.

باهنر تصريح کرد: نکته شاخص و مهم اين است که حتی نمايندگانی که به قانون مصوب مجلس، رای منفی داده بودند، نيز ملتزم به تبعيت از قانون هستند و اين ديگر از قواعد دموکراسی است.

التزام به قانون شرط پذيرش مسئوليت در جمهوری اسلامی است

معاون نظارت مجلس با بيان اين‌که تکليف نهادهای تصميم‌گير در قانون اساسی مشخص شده است، گفت: ممکن است بعضی از اصول قانون اساسی در محافل علمی و کارشناسی قابل بحث باشد، اما التزام به قانون اساسی جزء ابتدايی‌ترين شرايط پذيرش مسئوليت است و رييس جمهور زمانی که نامزد می‌شود، التزام خود به قانون اساسی را اعلام می‌کند؛ همين طور زمانی که رييس جمهور انتخاب می‌شود، در مراسم تحليف که به رياست جمهوری فرد منتخب رسميت می‌دهد، باز سوگند ياد می‌کند که به قانون اساسی وفادار باشد.

وی افزود: همين طور، التزام به قانون اساسی جزء شرايط نامزدی نمايندگان مجلس است و پس از انتخاب نيز، نمايندگان سوگند می‌خورند که ملتزم به قانون اساسی باشند.

باهنر تصريح کرد: البته اين بدان معنا نيست که در محافل علمی در مورد قانون اساسی نمی‌توان بحث کرد اما بحث‌ها در مقام اجرا و واقعيت هيچ نقشی ندارد.

معاون نظارت مجلس تاکيد کرد: مجمع تشخيص مصلحت نظام طبق اصل (۱۱۲) قانون اساسی تشکيل شده است و وظايف آن کاملا روشن است. براساس قانون اساسی حل اختلاف بين شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و تصويب سياست‌های کلی نظام و پيشنهاد و مشورت دادن به مقام معظم رهبری است که مقام رهبری بعد از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت، سياست‌های کلی نظام را ابلاغ می‌فرمايند.

باهنر گفت: اين‌که دولت بخواهد وظايف مجمع تشخيص مصلحت را کم و زياد کند يا مجلس بخواهد وظايف شورای نگهبان را کم و زياد کند يا شورای نگهبان بخواهد وظايف مجمع و دولت را کم و زياد کند، تخطی از قانون اساسی است.

نايب رييس سابق مجلس اظهار داشت: هر شهروندی می‌تواند در محافل علمی نقد کند و حتی درخواست اصلاح قانون اساسی را مطرح کند که البته اصلاح قانون اساسی نيز يک فرآيند کاملا مشخص و روشنی دارد، که آن هم در خود قانون اساسی ديده شده است، اما التزام به قانون اساسی، شرط لازم برای پذيرش هر نوع مسئوليتی در نظام جمهوری اسلامی است که در راس آن رييس جمهور است.

نماينده منتخب يک حوزه، نماينده ملت ايران است

به گزارش ايسنا، باهنر در بخش ديگری از اين مصاحبه اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی نتيجه متکثر يک دموکراسی است و رييس جمهور نتيجه متراکم دموکراسی است.

نماينده تهران تصريح کرد: چون مجلس نتيجه متکثر يک دموکراسی است، طبيعی است که يک نماينده در حوزه انتخابيه رای کمتری نسبت به رييس جمهور داشته باشد البته اينکه گفته شود يک نماينده با ۶ هزار رای به مجلس می‌آيد، غلط است و ما چنين نماينده‌ای در مجلس نداريم؛ حتی نمايندگان اقليت‌های مذهبی هم بالاتر از ۶ هزار رای به دست می‌آورند. از آن طرف در تهران نماينده‌ای داريم که بالاتر از يک ميليون رای دارد.

وی گفت: بعد از اين‌که اعتبار نامه يک نماينده به تاييد بقيه نمايندگان مجلس می‌رسد، اين فرد ديگر نماينده کل مردم ايران است و در سوگندی که ياد می‌کند تعهد می‌دهد که از حقوق همه مردم دفاع کند.

باهنر تاکيد کرد: حتی اگر نماينده‌ای با ۶ هزار رای به مجلس بيايد، حقوق و اختياراتش با نماينده‌ای که يک ميليون رای آورده يکسان است و قانون اساسی صراحت دارد که همين نماينده نمی‌تواند وظايفش را به فرد ديگری واگذار کند و موظف است خود از اختياراتش استفاده کند.

پاسخگويی به سوالات نمايندگان، وظيفه وزراست

معاون نظارت مجلس اظهار داشت: در مورد اين‌که گفته می‌شود، نمايندگان وقت وزرا را می‌گيرند، بايد دقت کنيم، يکی از وظايف وزرا براساس قانون اساسی، پاسخگويی به سوالات نمايندگان است. در واقع اين جزء وظايف وزرا است و يک کار متفرقه، دل بخواهی و باری به هر جهتی نيست. نماينده مجلس اگر از وزير سوال کرد، وزير موظف است که بيايد و به آن سوال پاسخ بدهد.

وی افزود: نمايندگان مجلس، پاسخگوی مردم و وکيل آنها هستند و بايد وزرا نسبت به سوالات و مطالبات مردم پاسخگو باشند.

باهنر اظهار داشت: ما بايد قواعد قانون اساسی را بپذيريم و به آن ملتزم باشيم و نبايد وارد ماهيت و قضاوت در مورد خوب يا بد بودن آن بشويم.

نماينده تهران گفت: عکس اين قضيه هم اتفاق افتاده است به عنوان مثال در مجلس هفتم در زمان بررسی بودجه، پيشنهادی مطرح شد که مبلغی از بودجه‌های عمرانی در اختيار نمايندگان قرار گيرد تا با اختيار نماينده، هزينه عمرانی شود که ما به عنوان متوليان مجلس در آن زمان، به شدت با اين پيشنهاد مخالفت کرديم و گفتيم نماينده مجلس حق دخالت در اين امور را ندارد.

وی افزود: اين‌که بودجه عمرانی صرف چه کاری شود، کار اجرايی است و نماينده مجلس با همه اختياراتی که دارد، اجازه عزل و نصب حتی رئيس يک اداره را هم ندارد. البته همين نماينده با شرايطی حق استيضاح وزير را دارد.

باهنر اظهار داشت: وقتی قانون اساسی را مرور می کنيم، اصولی که اختيارات مجلس و رييس جمهور و دولت را تعريف کرده است کاملا مشخص است و روشن است که نظام جمهوری اسلامی يک نظام پارلمانی است و اين دموکراسی متکثر ۳۰۰ نفره است که بايد بر اجرائيات نظارت کند و در هر زمينه که احساس نياز کرد، قانون تصويب کند.

نايب رييس سابق مجلس خاطرنشان کرد: باز تکرار می‌کنم هر نهادی بايد به اختيارات خود قانع باشد و به وظايف خود عمل کند.

تخلفات دولت از مصوبات قانونی مفصل و زياد است

وی با اشاره به بحث تعيين تکليف يک ميليارد دلار بودجه ۸۵ و اظهارات رييس جمهور مبنی بر اين‌که اگر اين تخلف ثابت شود حاضرم دست و گردنم را بزنند، گفت: ما تخلفات دولت از قانون را زياد و مفصل داريم و البته تمام تلاش خود را می‌کنيم که از اين تخلفات پيشگيری شود، چون در بعضی جاها، مديران اجرايی به دليل عدم تسلط به قانون مرتکب تخلف می‌شوند.

باهنر ادامه داد: ما در حال تجهيز ديوان محاسبات هستيم تا اين دستگاه بتواند قبل از هر نوع تخلفی، آموزش لازم را به مديران اجرايی کشور بدهد و در واقع از وقوع تخلف پيشگيری کند، چون ما دنبال مچ‌گيری نيستيم اما وظيفه ما اين است که بر اجرای قانون دقيقا نظارت کنيم.

معاون نظارت مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت تصريح کرد: از اين دست تخلفات زياد است و ما اينها را منتشر نمی‌کنيم و سعی داريم بين دولت و مجلس و کميسيون‌ها با تذکر و توجيه و راه‌های ديگر مشکلات حل شود.

وی افزود: اما در جاهايی احساس می‌کنيم که دولت در تخلف از قانون عمد دارد.

تصميم به اجرا يا عدم اجرای قانون، جزء حقوق رييس جمهور نيست

باهنر گفت: اين‌که آقای رييس جمهور گفته يک قانون تصويب شده که من اجرای آن را به مصلحت کشور نمی‌دانم، جزء حقوق رييس جمهور نيست و رييس جمهور مکلف به اجرای قانون است.

باهنر تصريح کرد: حتی اگر ايشان قانونی را به مصلحت نمی‌داند باز راه دارد و بايد طی ارسال يک لايحه دو فوريتی، تقاضای اصلاح قانون را مطرح کند.

نايب رييس سابق مجلس گفت: اين‌که ايشان بگويند فلان قانون تصويب شده و من رايزنی کردم و با خبر شدم نمايندگان خودشان به اين نتيجه رسيده‌اند که اشتباه کردند، حرف غيرمنطقی و غيرمستدل و غيرحقوقی است.

وی گفت: يک قانون ممکن است در حالی تصويب شود که نصف مجلس منهای يک نفر مخالف اين قانون باشند ولی پس از تصويب آن، ديگر همه مکلف به اجرای آن هستند.

باهنر اظهار داشت: وقتی قانونی تصويب شد حتی اگر همه نمايندگان نامه بنويسند و خواهان عدم اجرای آن قانون بشوند، چنين حقی ندارند. نمايندگان مجلس براساس آيين‌نامه می‌توانند فرآيند لغو آن قانون را طی کنند و آن را لغو کنند و الا اين‌که نمايندگان شعار دهند و سخنرانی کنند که اين قانون را قبول نداريم، به چه استنادی گفته شده است و چند نفر چنين نظری را منتقل کرده‌اند و اگر حتی تعداد قابل توجهی از نمايندگان چنين حرفی زده باشند - که من بعيد می‌دانم - کاملا قابل خدشه است.