سرمايه‌ها ميزباني ايراني را دوست ندارند - كاهش شديد سرمايه‌گذاري خارجي ايران از سال 2002 تا 2008، ايلنا

در حالي سهم ايران از بازار عظيم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در طول 7 سال منتهي به سال 2008 برابر با 17 ميليارد و 140 ميليون دلار بوده است كه در همين دوره كشورهايي كه به لحاظ موقعيت و وضعيت به نوعي رقيب ايران محسوب مي‌شوند چندين برابر اين رقم از بازارهاي جهاني استفاده كرده‌اند. در برخي از كشورهايي كه دور زماني نيست اقتصادشان از اقتصاد ايران جلو افتاده است و پيش بودن ايران از اين كشورها در اذهان باقي مانده است سرمايه‌گذاري خارجي 84 برابر و 18 برابر و 9 برابر و ... افزايش يافته است. با اين حال در دوره زماني 2002 تا 2008 ميزان سرمايه‌گذاري خارجي در ايران 2.3 برابر كاهش يافته است. سرمايه‌گذاري خارجي در ايران در شرايطي محدود به يك ميليارد و 490ميليون دلار در سال 2008شده است كه در برنامه چهارم توسعه پيش‌بيني شده بود كه در اين سال سه ميليارد و 17 ميليون دلار سرمايه مستقيم خارجي وارد كشور شود.

ايران طي سال‌هاي اخير نه تنها نتوانسته است سهمي از بازار سرمايه‌گذاري خارجي را به خود اختصاص دهد كه حتي قادر به حفظ ميزان سهمش از اين بازار نيز نبوده است.

در حالي كه در سال 2002 سهم ايران از بازار سرمايه‌گذاري خارجي بيش از سه و نيم ميليارد دلار بوده است اين رقم در سال 2008 به كمتر از يك و نيم ميليارد دلار رسيده است. برخي كارشناسان بحران اقتصاد جهاني را مهمترين عامل كاهش حجم سرمايه‌گذاري خارجي در ايران در كنار تشديد تحريم‌هاي غرب عليه ايران مي‌دانند كه سهم سرمايه‌گذاري كشورهايي نظير عربستان و مصر و قزاقستان و پاكستان و تركيه از اين بازار رو به افزايش بوده است.

ايران در شرايطي نتوانسته است فضاي كسب و كار در داخل كشور را به لحاظ جذب سرمايه‌هاي مستقيم خارجي هموار كند كه در عربستان، كشور نفت خيزي كه تا چند سال قبل نيازي به سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي احساس نمي‌شد برنامه‌هاي سفت و سختي براي جذب سرمايه‌هاي خارجي به مرحله اجرا درآمده است.

نه تنها عربستان كه بسياري از كشورهاي نفت‌خيز تا يك دهه قبل نيازي به سرمايه مستقيم خارجي نمي‌ديدند. بر اين اساس هيچگاه سياست‌هاي اقتصادي‌شان را در جهت جذب سرمايه‌گذاران خارجي تنظيم نمي‌كردند. جمعيت اندك و درآمد بالاي نفت سبب شده است مشكلات اقتصادي خصوصا اقتصاد معيشتي در اين كشورها اندك باشد. با اين حال طي سال‌هاي اخير با افت و خيز شديد نفت و مطرح شدن بحث‌هايي درباره فناوري‌هاي نوين و جايگزيني انرژي‌هاي جديد با نفت و گاز اين نياز در كشورهاي نفت خيز، خصوصا كشورهاي عربي بيش از پيش رشد كرد. حتي در سال‌هاي بحران اقتصاد جهاني نيز سهم كشورهاي عربي از سرمايه‌گذاري خارجي اندكي كاهش يافت اما هيچگاه جريان سرمايه به اين كشورها قطع نشد.
بررسي آمارهاي ارائه شده نشان مي‌دهد عربستان بزرگترين توليد كننده نفت جهان بيشترين سهم را در جذب سرمايه‌هاي خارجي به خود اختصاص داده است. بر اساس اين گزارش حجم سرمايه‌گذاري خارجي در اين كشور از 450ميليون دلار در سال 2002 به 38 ميليارد و 220 ميليون دلار در سال 2008 رسيده است.
كارشناسان معتقدند تاثيرگذاري مثبت سياست‌هاي عربستان سبب رشد قابل توجه حضور سرمايه‌گذاران خارجي در اين كشور شده است. به اين ترتيب در همين مدت كوتاه سرمايه‌گذاري خارجي در عربستان بيش از 84 برابر شده است.

در ميان پنج كشور ايران، عربستان، تركيه، مصر و قزاقستان، تركيه دومين كشوري است كه توانسته است حجم بالايي از سرمايه‌ها را به خود اختصاص دهد. محافل و كارشناسان بين‌المللي معتقدند اين كشورها به نوعي رقيب يكديگر محسوب مي‌شوند و ميزان رشد هر كدام بر ديگري مي‌تواند تاثير گذار شود.

تركيه نيز ميزان سرمايه‌گذاري خارجي مستقيم خود را از حدود يك ميليارد دلار در سال 2002 به حدود 18 ميليارد و 280 ميليون دلار در سال 2008 افزايش داده است. تركيه در سال‌هاي اخير اقدامات ويژه‌اي براي تسهيل ورود سرمايه‌گذاران خارجي به كشورش به انجام رسانده است. در اين ميان قزاقستان نيز در امر جذب سرمايه‌هاي خارجي توفيق فراواني داشته است. قزاقستان درميان كشورهاي آسياي ميانه از وضعيت بهتري نسبت به ساير كشورها برخوردار است. در اين دوره زماني ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي‌ها در اين كشور از 2 ميليارد و 590 ميليون دلار به 14ميليارد و 540 ميليون دلار در سال 2008 افزايش يافته است. اين گزارش نشان مي‌دهد وضعيت مصر و پاكستان نيز از ايران در اين حوزه بهتر است و هر دو كشور توانسته‌اند ميزان سرمايه‌گذاري خارجي خود را از كمتر از يك ميليارد دلار به ترتيب 9ميليارد و 500 ميليون دلار و 5 ميليارد و 440 ميليون دلار رسيده است.

بر اساس اين گزارش در ميان اين 5 كشور تنها ايران در سال 2002 جذب سرمايه خارجي معادل با 3 ميليارد و 660 ميليون دلار داشته است و از اين 5 كشور سه كشور كمتر از يك ميليارد دلار و يك كشور كمتر از دو ميليارد دلار و يك كشور در حدود 2.5 ميليارد دلار در اين سال سرمايه جذب كرده‌اند. روند جذب سرمايه در همه اين كشورها مثبت بوده و تنها ايران به دليل مواجه شدن با بحران‌هاي شديد اقتصادي خود با افت شاخص‌هاي سرمايه‌گذاري نيز مواجه شده است.