موج اخراج خبرگان نفتی، کلمه

چکیده: حکایت تغییرات پی در پی وزرا و مدیران در دولت نهم و دهم داستانی تکراریست که همگی بدان آگاهند و دلسوزان از آن نگران. اما این بار روش­های مشکوک و عجیبی توسط شرکت­های اقماری نفتی باب شده است: اخراج خبرگان، متخصصین و افراد کلیدی پروژه ها و شرکت ها! در این میان تحولات شرکت تأسیسات دریایی ایران که نامی آشنا در بین تمامی شرکت­های نفت و گاز در تمامی دنیاست بررسی شده است. شاید این شرکت برای بسیاری از مردم ما آشنا نباشد و نفتی­ها بیشتر با آن مأنوس باشند، اما قابل توجه خوانندگان گرامی اینکه سرمایه در گردش این شرکت از قبل پروژه­ های در جریان آن در سال بیش از هزار میلیارد تومان در سال است. رقمی که با سازمان پر سر و صدای انرژی اتمی همپایی می­کند، اما سر و صدای آن را ندارد.

سرویس اقتصادی کلمه - کمال الدین صبا:

سرمایه گرانقدر نیروی انسانی، سرمایه­ گذاری­های چندین هزار میلیارد تومانی طرح­های نفتی

امروزه تمامی کارشناسان و مدیران جدا از گرایش­های سیاسی و ایدئولوژیکی بر این امر اتفاق نظر دارند که نیروی انسانی بزرگ­ترین سرمایه هر شرکت و سازمانیست و پرورش و آموزش نیروی کارآمد هزینه زمانی و مالی فراوانی دارد. از طرفی رقم­های سرمایه­ گذاری برای اجرای هر طرح­ ملی نفتی، گازی و پتروشیمی آنچنان بالاست که در مقیاس­های هزار میلیارد تومان یا میلیارد دلاری بیان می­گردد. به عنوان مثال امروزه برای اجرای هر فاز پالایشگاهی گاز پارس جنوبی، بین دو هزار تا سه هزار میلیارد تومان سرمایه­ گذاری می­شود. علاوه بر این، حجم سرمایه در گردش صنایع در حال کار برای هر واحد عملیاتی گاهی تا چندین هزار میلیارد تومان در سال می­باشد. بنابراین پر واضح است که چرخه­ های اقتصادی کشور بر پایه این صنایع می­چرخد و این نیروهای انسانی توانمند هستند که می­توانند چنین حجم بالای سرمایه را هدایت کنند و این امر از توان عده­ ای معدود و غیر متخصص خارج است.

حقوق­های نفتی، انگیزه­ای برای نماندن در کشور، ترغیب مضاعف دولت احمدی­ نژاد برای رفتن و مهاجرت نخبگان!

در حالی که بزرگترین گردش مالی کشور در بخش نفت و گاز و پتروشیمی صورت می­پذیرد و بخش اعظمی از اقتصاد ایران در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با این صنعت است، اما مقایسه حقوق خبرگان نفتی در شرکت­های ایرانی با همتایان بین­ المللی خود نشان می­دهد که رقم حقوق کارشناسان نفتی در ایران شاید کمتر از یک دهم همطرازان خود در شرکت­های بین المللی و کشورهای حوزه خلیج فارس باشد. در حالی که یک نیروی دانش آموخته دانشگاه­های برتر کشور با مدرک کارشناسی ارشد پس از حدود ده سال سابقه کار حقوقی بین یک تا دو میلیون تومان بصورت میانگین دریافت می­کند، همین شخص می­تواند ماهیانه هشت تا پانزده هزار دلار در شرکت­های مشابه خارجی حقوق بگیرد. بنابراین به خودی خود همین تفاوت بسیار زیاد در مقایسه با حقوق­های بین المللی و از طرفی هزینه­ های مشابه زندگی در ایران و اکثر کشورها انگیزه ماندن در شرکت­های داخلی را بسیار کم کرده است. این موضوع موجب فقیر شدن شرکت­های داخلی از افراد کارآزموده و خبره شده است. اما آنچه جالب است، پایین­تر آوردن همین حقوق حداقل در دولت جنجالی و پر سر و صدای احمدی­ نژاد است. گویی که ترغیب متخصصین به رفتن و تهی شدن صنایع تولیدی و شرکت­های مهندسی و سازندگان از نیروهای انسانی زبده و مجرب، از اهداف عالیه این دولت تعریف شده است!

مقابله با بخش­های خصوصی در نفت، کانالیزه کردن پول از مجرای نهادهای نظامی و بخصوص سپاه

با روی کار آمدن دولت نهم به ریاست محمود احمدی­ نژاد، سیاست­های شتابزده و بی­ مبنایی در طرح­های عظیم نفتی و گازی کشور اتخاذ گردید. به عنوان مثال دولت به مقابله با شرکت­های پیمانکاری نفتی موفق داخلی پرداخت و با قرار دادن آنها در لیست سیاه خود، از واگذاری پروژه به آنها جلوگیری نمود، پول آنها را بلوکه کرد و حتی آنها را از انجام پروژه­ های در حال انجام خلع ید نمود. نمونه­ هایی از آن شرکت­های صدرا، سازه، ناموران و بیشتر شرکت­های خصوصی و فعال از این دست می­باشد که در نتیجه آن اکثر نیروهای متخصص این شرکت­ها به مرور از کشور رفتند. از طرفی طرح یکسان­سازی حقوق موجب پایین آمدن حقوق شاغلین در طرح­های در حال بهره­ برداری شد و به دنبال آن تعداد بسیار زیادی از متخصصین که از بدو شروع طرح­های نفتی و گازی تا راه­ اندازی و بهره­ برداری از آن حضور داشتند، مجبور به خروج از شرکت­های داخلی و مهاجرت به کشورهای دیگر شدند.

اینگونه اقدامات بی مبالات که شاخصه دولت احمدی نژاد است، موجی از یأس و ناامیدی در بین نیروهای متخصص باقیمانده در این صنعت حاکم گرداند.

در کنار این امر، تنها در اولین سال دوران ریاست جمهوری احمدی­ نژاد به نقل از خبرگزاری­های دولتی و آمار رسمی، بیش از هفت هزار میلیارد تومان پروژه به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه واگذار گردید. بعد از آن نیز این موضوع تداوم یافت، به گونه­ ای که حتی دست این نهاد برای برداشت­های میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی برای اجرای پروژه­ ها نیز باز گذاشته شد.

انهدام از درون

اخراج خبرگان نفتی

پدیده عجیب و بسیار مشکوک اخیر، موج اخراج اندک متخصصین و دلسوزان باقی مانده در این صنعت است. به دنبال انتخابات ریاست جمهوری اخیر و حوادث پس از آن، ولع جریان حاکم در دولت برای به هدر دادن سرمایه­ ها که مهمترین آن نیروهای انسانی است به طرز پر شتابی فزونی یافته است. جا به جایی مدیران، رویه مرسوم این دولت و برخی دولت­های پیشین بوده است، هرچند که احمدی­ نژاد در این بازی گوی سبقت را از همه ربوده است. اما امری که هیچ گاه مسبوق به سابقه نبوده است، اخراج فله­ ای متخصصین و خبرگان شرکت­ها به دستور مقامات مافوق خارج از شرکت­ها به بهانه­ های واهی فعالیت سیاسی و ایجاد تشنج در شرکت می­باشد!

بازگو کردن حوادث تمامی شرکت­ها کاری دشوار و وقت­گیر است و از عهده یک گزارش کوتاه خارج است. اما در این گزارش به عنوان نمونه به حوادث روی داده در شرکت تأسیسات دریایی ایران که بزرگترین شرکت پیمانکاری موجود در صنایع فراساحل نفت و گاز کشور می­باشد پرداخته می­شود. ماجراهای مشابه در دیگر شرکت­های اقماری نفت مانند پتروپارس، مهندسی و ساختمان نفت و بقیه شرکت­ها نیز به وقوع پیوسته و یا به گفته مسوولین در حراست وزارت نفت در شرف وقوع است.

نمونه: موج اخراج متخصصین و مدیران با سابقه در شرکت تأسیسات دریایی ایران

شرکت تأسیسات دریایی ایران پیمانکار مادر در اجرای طرح­های بزرگ سکوهای نفتی و گازی دریایی و لوله­ گذاری در دریا می­باشد و گردش مالی پروژه­ های جاری در این شرکت به بیش از یک میلیارد دلار در سال می­رسد. این شرکت از معدود شرکت­های موفق نفتی در کشور است که علاوه بر نقش عمده خود در بازسازی و تولید سکوهای جدید نفت و گازی و لوله­ گذاری در دریا، نقش بسیار مهمی در توسعه شهر خرمشهر پس از جنگ داشته است.

از آنجا که سکوهای دریایی به منزله تأمین­ کننده خوراک نفت و گاز پالایشگاه­های موجود و در حال توسعه و ساخت می­باشند، هرگونه خلل در ساخت و بهره­ برداری از این سکوها به منزله متوقف نمودن تمامی سرمایه­ گذاری­ها در بخش پالایشگاهی خشکی می­باشد. از طرفی کار در دریا پیچیدگی­ها و مخاطرات خاص خود را دارد و متخصصین در این امر در کشور بسیار اندک می­باشند و تربیت متخصصین در این صنعت با هزینه­ های بسیار بالا و در عرض چندین سال صورت می­گیرد.

با گذشت چندین ماه از انتخابات و پس از خریداری ۴۹ درصد سهام شرکت توسط شرکت ناجی غرب، متعلق به نیروی انتظامی، در دو ماهه آخر سال شایعاتی مبنی بر اخراج تعدادی از بهترین کارشناسان ارشد شرکت به دلایل سیاسی در شرکت رونق گرفت و چندی از این ماجرا نگذشته، شایعات به حقیقت پیوست و در عرض مدت کوتاهی، حدود سی نفر از کارشناسان خبره شرکت برای ادامه همکاری با مشکل مواجه شدند. البته این خاتمه همکاری نه از جانب شرکت، که از طرف مقامات بالاتر و فشار بیرونی به مدیریت شرکت صورت پذیرفت. علی رغم پیگیری و حمایت مدیریت عامل وقت – که از مدیران برجسته و کارآزموده کشور محسوب میشود – برای جلوگیری از این موضوع، این امر اتفاق افتاد و افراد برای پیگیری اصل ماجرا به حراست وزارت نفت ارجاع شدند.

جدا از اینکه داشتن فعالیت و دید سیاسی به تنهایی جرمی محسوب نمی­شود، پس از پیگیری از حراست وزارت نفت مشخص گردید که برای اکثر این افراد هیچگونه سند و پرونده­ای دال بر فعالیت سیاسی وجود ندارد. برای تعداد بسیار کمی نیز انتقال چند خبر قبل و پس از انتخابات توسط ایمیل به عنوان سند فعالیت سیاسی و دلیل عدم احراز شرایط لازم برای ادامه همکاری قلمداد گردید.

با این حال به گفته کارشناسان و مدیران این شرکت، در حدود سی نفر از متخصصین کارآزموده شرکت به این بهانه و البته در قالب اتمام قرارداد، مجبور به ترک شرکت شدند.

دیری نپایید که موج اخراج به مدیر عامل باسابقه و پرتلاش این شرکت کشیده شد و مسعود سلطانپور که از بدو تأسیس این شرکت توسط مهدی هاشمی در این شرکت حضور داشته و با متوسط فعالیت روزانه بیش از ۱۲ ساعت در طی ۱۸ سال، توانسته بود مراحل ترقی را در شرکت طی کرده و در جایگاه مدیریت عامل شرکت قرار گیرد، از این سمت کنار گذارده شد. این مدیر موفق و ساعی پیشنهاد وزارت نفت را در سال ۸۴ رد کرده بود و حضور در شرکت تأسیسات را مناسب­تر برای خود می­دانست. هرچند سلطانپور خود را تدارکاتچی شرکت برای مهیا شدن زمینه برای کار بقیه همکاران می­دانست، اما حضور او پشتوانه بسیار محکمی برای اجرای پروژه­ های جاری در شرکت بوده است. با این حال مدیر عامل جدید، دکتر علی طاهری، که تنها چهار سال فعالیت در سمت مدیریت سازمان بنادر و کشتیرانی را به عنوان مسوولیت اجرایی در کارنامه دارد، دست همکاری سلطانپور را کنار زده و حاضر به همکاری با وی پس از خلع شدن از مدیریت شرکت نمی­شود. پس از رفتن سلطانپور، بر خلاف تصور همه کارشناسان که منتظر تغییر در معاونت­های مالی و بازرگانی بودند، موج تغییرات و خاتمه همکاری با معاونت­های فنی نظیر معاونت پروژه­ها و ماشین­ آلات سنگین شرکت که از قدیمی­ ترین­ها در شرکت بوده­ اند شروع شده است. موجی که در کنار اخراج تعداد زیادی از متخصصین به بهانه­ های واهی سیاسی، احتمالاً تمامی پروژه­ های در دست اجرای این شرکت مانند توسعه سکوهای فروزان، فازهای ۱۲، ۱۵ و ۱۶، ۱۷ و ۱۸، ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی، لوله­ گذاری­های متعدد دریایی و غیره را با مشکلات عدیده­ ای روبرو خواهد ساخت و از طرفی مشاورین و پیمانکاران داخلی و خارجی را که در سالیان دراز با این شرکت همکاری داشته­ اند را نیز با مشکلاتی مواجه خواهد ساخت.

به مخاطره انداختن سرمایه­ های کلان کشور با اخراج متخصصین و خبرگان شرکت­ها

مقدمات و نمونه ذکر شده از این باب مطرح شد تا تذکری باشد جدی بر تأمل در تصمیم­ گیری­ها و تغییرات وسیع و بدون برنامه در شرکت­ها و سازمان­هایی که سالیان سال زحمت کشیده­ اند تا بدین جایگاه دست یافته­ اند. به راستی که ساختن بسیار پرهزینه­ تر و مشکل­تر از تخریب است و روند طی شده در این چند سال فعالیت احمدی­ نژاد و هم فکرانش در دولت همراه او، نشان می­دهد که او در حالی که مرتباً سخن از ساختن و خدمت می­زند، برآیند کارهای او نشان می­دهد در حال تخریب تمامی سازمان­های موثر و موفق در امر سازندگیست. اخراج منتقدین و دلسوزان از شرکت­ها و سازمان­ها و پر کردن آن­ها با تملق گویان، نه تنها از در خدمت، که از سر در اختیار گرفتن تمامی منابع مالی با اغراض مبهم سیاسی می­باشد که راه به جایی نخواهد برد و سرمایه­ های گرانقدر کشور را در خطر نابودی و محاق قرار خواهد داد.

هرچند که احمدی­ نژاد و دوستانش نشان داده­ اند به چنین نقدهایی بها نمی­دهند، اما امید است متخصصین دلسوز و مدیرانی که هنوز در این شرکت­ها حضور دارند و نگران آینده و حال این ممکلتند، اجازه ندهند چنین تغییراتی در مجموعه­ های تحت اختیار آنان رخ دهد. زیرا که اولین کسانی که متضرر خواهند شد، کارکنان همان شرکت­ها خواهند بود، و سپس همه مردم شریف و نجیب ایران.