بی قانونی در حساب ذخيره ارزی، در سومين ماه سال، تکليف مازاد درآمد نفتی کشور هنوز مشخص نيست، ايلنا

با پايان عمر برنامه چهارم، مشخص نيست که اکنون مازاد درآمد نفت براساس چه سازوکاری به حساب ذخيره ارزی واريز می‌شود. زيرا قانون برنامه چهارم تمديد نشده و مجلس برنامه پنجم را نيز به تصويب نرسانده است.

ايلنا: با وجود روند کاهشی بهای نفت طی روزهای اخير، دولت همچنان به نسبت بودجه مصوب ۸۹ با مازاد درآمد ارزی روبرو بوده، اين شرايطی است که حساب ذخيره ارزی بلاتکليف است و مشخص نيست منابع مازاد درآمد نفت براساس چه سازوکاری به حساب ذخيره ارزی واريز می‌شود.

به گزارش ايلنا، با پايان برنامه چهارم توسعه و عدم تمديد اين قانون برای سال جاری، خلا قانونی برای برخی از مواد برنامه چهارم وجود دارد که از جمله آنها حساب ذخيره ارزی است.بر اساس ماده يک قانون برنامه چهارم دولت مکلف است که مازاد درآمد ارزی را به حساب ذخيره ارزی نزد بانک مرکزی واريز کند. اما با پايان عمر برنامه چهارم، مشخص نيست که اکنون مازاد درآمد نفت براساس چه سازوکاری به حساب ذخيره ارزی واريز می‌شود. زيرا قانون برنامه چهارم تمديد نشده و مجلس برنامه پنجم را نيز به تصويب نرسانده است. از سوی ديگر با توجه به اين‌که دولت در بودجه سال جاری براساس لايحه برنامه پنجم توسعه، ترتيب تاسيس صندوق توسعه ملی را برای واريز مازاد درآمد ارزی پيش‌بينی کرد، اما مجلس هنگام تصويب قانون بودجه اين ماده را حذف کرد. به اين ترتيب آخرين استناد برای قانونی بودن عملکرد دولت بر حساب ذخيره ارزی نيز عملا خارج از دايره قانون است.
سهم نامشخص ۲۰ درصد نفت در حساب ذخيره
يکی از منابع پيش بينی شده برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در بودجه سال ۸۹ استفاده از سهم سهم ۲۰ درصدی منابع صندوق توسعه ملی است. با وجودی که شمس‌الدين‌حسينی وزير اقتصاد درباره نحوه استفاده از اين منابع بدون تاسيس صندوق ذخيره ارزی عنوان کرده بود که اين سهم از ابتدای اجرای قانون بودجه در بودجه عمرانی لحاظ شده، اما مشخص نيست که اين پول چگونه از حساب ذخيره ارزی به بودجه منتقل شده است؟ چه آن‌که هرگونه استفاده از منابع حساب ذخيره ارزی نيازمند کسب اجازه از مجلس است.