نامه احمدی‌نژاد به دبير شورای نگهبان: برخی طرح‌های مصوب مجلس با قانون اساسی انطباق ندارد، ايسنا

محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای به آيت‌الله جنتی دبير شورای نگهبان، بر عدم انطباق برخی طرح‌های مصوب مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران تاکيد کرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، ‌متن نامه رييس‌جمهور بدين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرت آيت‌الله جنتی
دبير محترم شورای نگهبان

با سلام؛ احتراما با توجه به نامه‌های شماره۴۰۲.۴۱۰۶ مورخ ۱۳۸۹.۱.۳۰ و شماره ۴۲۳.۱۱۷۵۴ مورخ ۱۳۸۹.۳.۲ و شماره ۱۱۵۹۰ مورخ ۱۳۸۹.۳.۲ رييس محترم مجلس شورای اسلامی و با توجه به سوگندی که در پيشگاه قرآن کريم و در برابر ملت ايران به خداوند متعال ياد نموده‌ام تا پاسدار قانون اساسی کشور باشم و به حکم وظيفه شرعی و قانونی به عنوان خدمتگزار مردم موارد زير را جهت استحضار جنابعالی و اعضای محترم شورای نگهبان اعلام می‌دارم:

۱- طرح الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمايت از توليد و عرضه مسکن (موضوع نامه ۴۰۲.۴۱۰۶ مورخ ۱۳۸۹.۱.۳۰ رييس محترم مجلس شورای اسلامی )؛

طرح مذکور در واقع اصلاح ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم است که موجب می‌شود قلمرو ماده مذکور از بافت مسکونی روستاها به کل محدوده روستاها و نيز محدوده شهرهای زير بيست و پنج هزار نفر جمعيت تسری يابد.

بنابراين: اولا طرح ياد شده (بدليل تسری قانون به خارج از بافت مسکونی و نيز به محدوده شهرها) هم جهت با ديگر مواردی است که پديده زمين خواری را موجب گرديده است و از اين رو با اصول چهل و پنجم و چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و فرمان مقام معظم رهبری «مدظله العالی» (موضوع نامه شماره ۴۵۱۹، م مورخ ۱۳۸۸.۱۲.۱۵) در تعارض جدی قرار دارد و ثانيا به دليل عدم رعايت آشکار قانون آيين‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ناسازگار با مبنای اصل شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران است، زيرا مطابق ماده ۲۱۵ قانون آيين‌نامه داخلی مجلس اصلاح مواد برنامه ضمن طرح‌های ديگر نيازمند رای دو سوم نمايندگان حاضر در مجلس می‌باشد و علاوه بر اين هرگونه تغيير و اصلاح خود آيين‌نامه داخلی نيز بنا به تصريح اصل ياد شده موافقت دو سوم حاضران در مجلس را لازم دارد. اين در حالی است که طرح ياد شده با وجود آن‌که در مقام اصلاح ماده ۱۳۳ برنامه چهارم می‌باشد اصولا به عنوان اصلاح برنامه در مجلس مطرح نشده و بر اين اساس نصاب قانونی درمورد آن رعايت نگرديده است.

ثالثا اين طرح با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران نيز ناسازگار است (توضيح اين‌که طرح مذکور می‌تواند موجب خروج قابل توجه اموال دولتی و عمومی از مالکيت دولت شود و از آنجا که اموال دولتی در زمره منابع دولت می‌باشد و يکی از اقلام درآمدهای دولت در قوانين بودجه سنواتی واگذاری دارايی‌های سرمايه‌ای از جمله املاک و مشابه آن است موجبات کاهش منابع دولت بدون پيش بينی طريق جبران آن را فراهم می‌سازد.)

علاوه بر اين احکام مندرج در ماده ۲ طرح مذکور ماهيت بودجه‌ای دارد و خارج از قالب اصلاح بودجه مصوب امکان اجرا ندارد. در حالی که مقام معظم رهبری «مدظله العالی» تاکيد فرموده‌اند قانونی تصويب شود که امکان اجرا داشته باشد (به خصوص اين‌که تکليف به اجرا از زمان تصويب قانون شده است ) عنايت دارند درآمدها و هزينه‌های دولت در سال ۱۳۸۹ در قانون بودجه کل کشور تعيين شده و تکليف به اخذ وجه خارج از حدود مقرر در قانون بودجه و پيش‌بينی هزينه مازاد بر آن بدون رعايت اصل پنجاه و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران محل اشکال است.

در بند (۲) ماده (۱) اين طرح مقرر شده است هياتی که قاضی دادگستری فقط يکی از اعضای آن (در رديف ساير اعضا) می‌باشد در مواردی که عرصه ملک متعلق به دولت يا سازمان‌ها و موسسات و نهادهای عمومی غير دولتی و يا موقوفه می‌باشد تعيين تکليف نمايد. در حالی که اساسنامه برخی نهادهای عمومی غيردولتی به تصويب ولی فقيه رسيده و يا اموال آن‌ها در زمره اموال در اختيار ولی فقيه می‌باشد و هرگونه تغيير موکول به رعايت اساسنامه و نظر معظم‌له است و در مورد اوقاف نيز بايد نظر واقف در مورد نحوه استفاده ملاک قرار گيرد. اموال دولت و انفاق نيز احکام خاصی دارد که نمی‌توان سرنوشت آن را به چنين هياتی واگذار نمود. به عبارت ديگر تعارض جدی ميان صدر و ذيل اين بند وجود دارد: از يک سو حکم، مربوط به جايی است که مالکيت دولت يا سازمان‌ها و نهادهای عمومی و يا موقوفه بودن ملک، مسلم و بنابراين تکليف روشن است و از سوی ديگر هيات مذکور مکلف شده است «تعيين تکليف» نمايد. توضيح اين‌که يا در موارد فوق تراضی با مالک و يا نظر واقف و يا موافقت مفاد اساسنامه و با اصلاح آن حاصل است که در اين صورت رسيدگی هيات، فاقد موضوعيت است و يا اين‌که منظور صدور سند اعيانی به نام متصرف می‌باشد که با مسلم بودن مالکيت دولتی يا عمومی يا موقوفه بودن ملک، محل اشکال اساسی بوده و اين نيز منوط به نظر مالک يا ولی فقيه يا واقف (حسب مورد ) می‌باشد.

۲- «طرح پذيرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايی»

با تصويب اين طرح، از يک طرف مجلس شورای اسلامی در مقام تعيين ظرفيت پذيرش دانشجو در مراکز و دانشگاه فوق‌الذکر برآمده است که از مصاديق بارز امور اجرايی است و از اين جهت با اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ناسازگار به نظر می‌رسد و از سوی ديگر طرح ياد شده با مفاد اصول هفتاد و پنجم، سی‌ام و پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران قابل جمع به نظر نمی‌رسد.

توضيح اين‌که اولا مطابق اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران اعمال قوه مجريه جز در مواردی که مستقيما بر عهده مقام معظم رهبری «مدظله العالی» است از طريق رييس جمهور و وزرا می‌باشد. بنابراين مجلس شورای اسلامی نبايد در امور اجرايی و لوازم آن دخالت نمايد و تصميماتی بگيرد که از وظايف قوه مجريه است. سوال اين است که اگر تعيين ميزان پذيرش دانشجو در يک واحد آموزشی از اختيارات اجرايی نيست ديگر چه اختياری برای اعمال مديريت توسط مديران اجرايی باقی می‌ماند. اين در حالی است که حتی در داخل قوه مجريه نيز با توجه به بند ۱۱ سياست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» تمرکززدايی از امور اداری و تفويض اختيار به مديران دستگاه‌ها در دستور کار نظام اداری کشور قرار دارد. به علاوه با توجه به اصل هفتاد و يکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مجلس شورای اسلامی می‌تواند "در حدود مقرر در قانون اساسی" ‌نسبت به وضع "قانون" اقدام نمايد بنابراين نبايد آنچه که ماهيتاً تصميم اجرايی و موردی تلقی می‌شود و عنوان "قانون" در مورد آن صادق نيست تحت عنوان "قانون" تصويب و در امور اجرايی دخالت شود.

ثانياً در تبصره ۲ طرح مذکور تغيير در ساختار آموزشی کشور موکول به تصويب مجلس شورای اسلامی شده است که از يک سو در مواردی مغاير اختيار رييس جمهور (موضوع اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ) و اختيار دولت (موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران) در اصلاح ساختار اداری آموزش کشور و تنظيم سازمان‌های اداری مربوط می‌باشد واز سوی ديگر در مواردی با توجه به تغاير با وظايف بيست و هشتگانه شورای عالی انقلاب فرهنگی (از جمله بندهای ۱، ۹، ۲۵ و ۲۷ آن) مآلاً قابل جمع با اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به نظر نمی‌رسد.

تبصره ۳ طرح مذکور نيز علاوه بر اين‌که در تعارض آشکار با اصول ۱۲۶ و ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران (به شرح فوق) می‌باشد نمونه‌ای ديگر از رويه‌ای است که متاسفانه در سال‌های اخير ابداع شده و مجلس شورای اسلامی پس از اقدام قانونی دولت با وضع قانون جديد نسبت به لغو اختيارات قانونی قوه مجريه اقدام و درصدد ملغی‌الاثر نمودن تصميم منطبق با قانون دولت بر می‌آيد: تصويب "قانون الحاق يک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در مورد مسووليت‌های رييس مجلس "قانون وظايف و اختيارات شورا‌های عالی"، "قانون اصلاح ماده ۱۳۹ قانون برنامه چهارم و ماده ۱ قانون برنامه سوم (تنفيذی در برنامه چهارم)"، قانون استفساريه ماده ۲۸ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و "قانون اصلاح ماده ۲۸ مذکور، قانون" اصلاح قانون منع تصدی بيش از يک شغل (درمورد اعضای حقوقدان شورای نگهبان) به شرحی که در نامه ۱۹۲۹۵۶ مورخ ۱۳۸۸.۹.۳۰ اينجانب به محضر مقام معظم رهبری"مدظله العالی" مرقوم افتاده و از سوی معظم‌له به حضرتعالی نيز ارجاع گرديده است از جمله مصاديق اين امر می‌باشد که اختيارات قانونی مورد استناد اقدامات دولت را لغو و بعضاً دولت را مجبور می‌سازند تا راهی را که براساس قانون رفته است برگردد يا برای اجرای برنامه‌های خود هزينه‌های سنگينی را بپردازد.

ثالثاً تبصره ۴ طرح مورد بحث که در مقام پيش بينی درآمد و هزينه برای دولت می‌باشد بدليل عدم درج در قانون بودجه با اصل پنجاه و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ناسازگار به نظر می‌رسد توضيح اين‌که با حکم مذکور اصلاح بودجه است که در اين صورت يا بايد سقف بودجه سال ۱۳۸۹ رعايت می‌گرديد و يا بايد در قالب لايحه ارائه می‌شد که هيچ يک از دو فرض مذکور اتفاق نيفتاده است، ممکن است گفته شود طرح ياد شده در مقام اصلاح بودجه نبوده است که در اين صورت اين سوال جدی وجود دارد که چگونه ممکن است قانونی که اجرای آن موکول به دريافت و پرداخت است بدون دريافت يا پرداخت، اجرا شود. زيرا ارقام هرگونه دريافت و پرداخت در قوانين بودجه و اصلاحيه‌ها و متمم‌های آن می‌آيد و خارج از آن مکان اجرا وجود ندارد. عنايت دارد که تاکيد مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و نيز اساساً حکم عقل اين است که قانون غيرقابل اجرا تصويب نشود.

رابعاً تکليف دولت به پذيرش دانشجوی روزانه در سال ۹۰-۱۳۸۹ بدون تامين بار مالی آن در بودجه با اصل ۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ناسازگار به نظر می‌رسد و علاوه بر آن به موجب اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران تکليف دولت به تامين وسايل آموزش و پرورش "رايگان" تا پايان متوسطه مقرر شده و در مورد تحصيلات عاليه اين تکليف تا سرحد خودکفايی کشور می‌باشد، بنابراين مکلف نمودن دولت به پذيرش دانشجوی کاردانی و کارشناسی در مواردی که نه تنها هيچ گونه نيازی وجود ندارد بلکه بايد برای فارغ‌التحصيلان فراوان جويای کار نيز تمهيدات لازم انديشيده شود وجهی ندارد.

۳- الحاق احکامی به قانون بودجه مصوب مجلس بدون رعايت ترتيبات مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و آيين‌نامه داخلی (موضوع نامه شماره ۱۱۵۹۰ مورخ ۱۳۸۹.۳.۲ رييس محترم مجلس شورای اسلامی)

همانگونه که استحضار دارند(با توجه به ارسال رونوشت نامه مذکور به شورای محترم نگهبان) ، در نامه فوق الذکر رييس محترم مجلس شورای اسلامی دو تکليف بسيار مهم محتوايی (تکليف به تضمين تسهيلات موضوع بند ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ و تکليف به اخذ مبلغ ۵۰۰ ريال از هر کيلو ميوه و سبزيجات وارداتی و پرداخت آن به صندوق بيمه روستائيان و عشاير) را با اعلام اين‌که در ابلاغ قانون بودجه از قلم افتاده است بدون رعايت ترتيبات قانونی مقرر نموده‌اند که در نوع خود بی‌سابقه است توضيح اين‌که در متن مصوبه مجلس شورای اسلامی که از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال شده هيچ يک از دو تکليف ياد شده نيامده است و در کمال تعجب رييس محترم مجلس شورای اسلامی که بايد با توجه به سوگند موضوع اصل ۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و ماده ۱۷ آيين نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بيش از هر کس پايبند به ترتيبات مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و آيين‌نامه ياد شده باشد بدون رعايت اصل ۹۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و مقررات آيين نامه داخلی مجلس شورای اسلامی صرفاً به ارسال رونوشت برای شورای محترم نگهبان اکتفا نموده است.

اينجانب به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، پاسداری از اين ميثاق دينی و ملی از جمله در خصوص جايگاه بی بديل شورای نگهبان در صيانت از شرع مقدس اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران را بر همگان فرض می‌دانم که مرجع انحصاری تشخيص انطباق مصوبات مجلس با موازين اسلام و عدم مغايرت مصوبات ياد شده با احکام اسلام اکثريت فقهای معظم شورا و در مورد انطباق و عدم تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران اکثريت همه اعضای شورای نگهبان می‌باشد. اميدوارم با درايت اعضاء محترم شورای نگهبان قانونگذاری در مسير منطبق بر قانون اساسی هر روز متعالی‌تر گردد.

از خداوند متعال عزت و سرافرازی حضرتعالی و اعضاء محترم شورا را مسالت دارم.

محمود احمدی‌نژاد