بيانيه جمهوری اسلامی ايران در پاسخ به قطعنامه‌ شورای امنيت: آمريکا با بی‌اعتباری و بحران اعتماد در جهان روبه‌روست، ايلنا

- شورای امنيت نمی‌تواند مرجع مناسبی برای تامين امنيت و حقوق ملت‌ها باشد
- آمريکا به عنوان مجرم اصلی استفاده از سلاح هسته‌ای و تکثير و توليد و آزمايش آن، ‌بزرگترين تهديد جامعه جهانی است.

ايلنا: ايران در بيانيه‌ای با تاکيد مجدد مفاد بيانيه تهران اعلام کرد بر هر گونه اقدام عليه منافع قانونی و مشروع ملت ايران متقابلا پاسخ قانونی و اقدام مقتضی جمهوری اسلامی ايران را به همراه خواهد داشت.
به گزارش ايلنا، متن بيانيه منتشر شده توسط ايران در پاسخ به قعطنامه ۱۹۲۹ شورای امنيت به شرح زير است:
در ۹ ژوئن ۲۰۱۰ قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنيت صادر شد. بر خلاف انتظار جامعه‌ جهانی اين قطعنامه برای محکوميت حمله به کشتی ‌آزادی که کمتر از ۱۰ روز قبل آن اتفاق افتاده بود و وضع مجازات عليه عاملان آن صادر نشد، بلکه جامعه جهانی شاهد بود ايالات متحده که رسما خود را متعهد به حمايت از رژيم صهيونيستی می‌داند در پشتيبانی و حمايت از جنايت مزبور مانع اقدام شورای امنيت شد.

اين قطعنامه همچنين پاسخی به سند نهايی اجلاس بازنگری NPT نبود که ۱۵ روز قبل از آن ۱۸۹ کشور در آن بر الزام رژيم صهيونيستی به پيوستن به NPT تاکيد کرده بودند.
جامعه جهانی پيش از اين نيز هيچ قطعنامه‌ای از شورای امنيت درباره چگونگی اشاعه سلاح های هسته‌ای به رژيم‌صهيونيستی نديده بود و هيچگاه شورای امنيت نخواسته است بررسی کند چه کسانی سلاح هسته‌ای را در اختيار اين رژيم قرار داده اند ؟! چرا که برخی اعضای ثابت شورای امنيت خود متهمان اصلی اين اشاعه هستند. همچنين موضوع قطعنامه ۱۹۲۹ نگرانی درباره توليد، ساخت، تکثير و آزمايش نسل جديد سلاح‌های هسته‌ای از سوی اعضاء ثابت شورای امنيت نيست و در آن اشاره‌ای به ۱۱ پيشنهاد جمهوری اسلامی ايران در کنفرانس بازنگری NPT برای خلع سلاح و عدم اشاعه نشده است، پيشنهادهايی که استقبال جامعه جهانی را به دنبال داشت.
موضوع قطعنامه بر خلاف انتظار جامعه ی جهانی درباره فعاليت‌های صلح‌آميز هسته‌ای جمهوری اسلامی ايران بر مبنای اتهاماتی واهی است که نه تنها هيچ‌گاه ثابت نشده بلکه در آخرين گزارش مدير کل آژانس که تنها يک روز قبل از قطعنامه منتشر شد، برای بيست و دومين بار به صراحت تاکيد شد اين فعاليت‌ها هيچگونه انحرافی از اهداف صلح آميز نداشته است.
صادرکنندگان قطعنامه خود را در حالی در معرض قضاوت جامعه جهانی قرار دادند که جهان کمتر از يک ماه قبل از صدور قطعنامه شاهد بيانيه تهران بود که در آن به صراحت بر همکاری‌های صلح آميز هسته‌ای و اجتناب از مقابله با حقوق ملت‌ها تاکيد شده بود. ايالات متحده‌ آمريکا در حالی که ترکيه و برزيل را برای تعامل با تهران تشويق می‌کرد، يک ماه پس از صدور بيانيه تهران و استقبال جهانی از آن که در بيانيه ۱۲۰ کشور عضو جنبش عدم تعهد بروز کرد؛ به مقابله با آن برخاست.
صدور قطعنامه ۱۹۲۹ در فضای بيانيه تهران و حمله به کشتی آزادی برای جامعه‌ جهانی صحت ديدگاه‌های جمهوری اسلامی ايران را اثبات نمود:
۱- اثبات کرد شورای امنيت نمی‌تواند مرجع مناسبی برای تامين امنيت و حقوق ملت‌ها باشد و نشان داد مادام که ايالات متحده آمريکا رسما خود را متعهد به امنيت رژيم صهيونيستی و حمايت از جنايات آن می‌داند شورای امنيت قطعنامه‌ای در محکوميت جنايات رژيم صهيونيستی صادر نخواهد کرد.

۲- اثبات کرد ايالات متحده آمريکا امروز بيش از هميشه با بی‌اعتباری و بحران اعتماد در جهان روبروست و شعار تغيير نيز نتوانست اعتبار از دست رفته دولت آمريکا را برگرداند. جامعه‌ جهانی به روشنی شاهد بود رئيس جمهور اين کشور بسان اسلاف خويش حاضر است با دروغ از اعتبار کشورهای ديگر هزينه کند. اظهارات رييس جمهور محترم برزيل و نخست وزير محترم ترکيه در تبيين رفتار غير صادقانه رييس جمهور آمريکا امروز در معرض قضاوت جامعه جهانی است.

۳- اثبات کرد دولت ايالات متحده آمريکا به عنوان مجرم اصلی استفاده از سلاح هسته‌ای و تکثير و توليد و آزمايش آن، ‌بزرگترين تهديد جامعه جهانی است که اين تهديد بيش از همه متوجه امنيت شهروندان آن کشور است. رژيمی که قادر به مهار يک چاه نفت نيست چگونه می‌تواند اعتماد جامعه جهانی را برای مهار زرادخانه‌های هسته‌ای خود که امنيت جهانی را به خطر می‌اندازد، فراهم سازد؟‌

۴- اثبات کرد دولت آمريکا برای انحراف افکار عمومی از تهديدهای واقعی که حاصل سياست‌های غلط اين رژيم در انباشت سلاح‌های هسته‌ای و حمايت از تروريسم دولتی است، سعی دارد با ساخت تهديدهای فرضی و دروغين، توجه جامعه جهانی را از تهديدهای واقعی منحرف نمايد.

۵- اثبات کرد برخی دولت‌های انحصار طلب، درصدد هستند ساير ملت‌ها را از فن‌آوری صلح‌آميز هسته‌ای و داشتن چرخه سوخت که از مصاديق بارز «حق توسعه»، «حق ملت‌ها نسبت به منافع طبيعی» و «حق تعيين سرنوشت ملت‌ها» است،‌ محروم سازند.

اينک با استفاده از فرصتی که در افکار عمومی جهان برای اثبات ديدگاه‌های فوق به وجود آمده است جمهوری اسلامی ايران اعلام می‌نمايد:‌

۱- ورود شورای امنيت در موضوع فعاليت‌های صلح آ‌ميز هسته‌ای جمهوری اسلامی ايران غير قانونی، بی‌اعتبار و برخلاف نص صريح ماده ۳۹ منشور و در مغايرت کامل با الزامات سازمانی و پادمانی آژانس بين‌المللی انرژی اتمی است و اين شورا بايد سريعا نسبت به اتخاذ اقدامات جبرانی و رفع اشتباهات گذشته خود اقدام نمايد.

۲- جمهوری اسلامی ايران به صراحت اعلام می‌نمايد هر گونه اقدام عليه منافع قانونی و مشروع ملت ايران متقابلا پاسخ قانونی و اقدام مقتضی جمهوری اسلامی ايران را به همراه خواهد داشت.

۳- ناکامی دولت آمريکا در به دست آوردن تمام آراء شورای امنيت علی رغم فشارهای غير معمول و تماس‌های رييس جمهور اين کشور و عدم همراهی جامعه جهانی با اراده برخی قدرت‌ها که در بيانيه جنبش عدم تعهد به نمايندگی از دو سوم کشورهای جهان مشهود است، گويای شروع دوران جديدی از مناسبات جهانی برای تامين حقوق ملت‌ها بر پايه عدالت و احترام است.

۴- ما از اين که هدف انسانی «انرژی صلح‌آميز هسته‌ای برای همه، سلاح هسته‌ای برای هيچ کس» به فرصتی برای همکاری و همبستگی دولت‌های مستقبل تبديل شده است استقبال می‌کنيم و ‌آن را پديده مبارکی در دفاع از حقوق اساسی ملت‌ها می‌دانيم. از اين رو اصرار دولت آ‌مريکا را در ادامه مسير غلط گذشته را برای آن‌ها پر هزينه، بی‌فايده و بن‌بست می‌دانيم که فقط موجب آ‌ن می‌شود پرده از چهره مناسبات ناعادلانه و غلط شورای امنيت برداشته شود و عزم ملت‌ها را برای ايجاد مناسباتی صحيح در صحنه بين المللی جدی‌تر نمايد.

۵- جمهوری اسلامی ايران با تاکيد مجدد بر مفاد بيانيه تهران آن را مبنايی شايسته برای همبستگی دولت‌های مستقل در مقابله با زياده‌خواهی‌ها و تعامل بيشتر برای صلح، عدالت و سعادت می‌داند.