کنگره آمريکا طرح تشديد تحريم ايران را تصويب کرد، بی بی سی

مجالس نمايندگان و سنای آمريکا طرح تحريم فراگير ايران را با هدف وارد کردن فشار بر صنايع انرژی و بانکداری ايران و همچنين "ناقضان حقوق بشر" در اين کشور تصويب کرده اند.

اين طرح که با هدف وارد کردن فشار بر جمهوری اسلامی برای تغيير در برنامه های اتمی اين کشور تصويب شده مشخصا بخش های انرژی و بانکداری ايران را هدف قرار داده و از جمله دامنه تحريم شرکت های سرمايه گذار در ايران، به ويژه در صنايع نفت و گاز اين کشور، و تامين کنندگان تجهيزات محدود کننده آزادی اطلاع رسانی را گسترش می دهد.

کنگره، اشخاص حقيقی يا حقوقی، اعم از شرکت های نفتی، بيمه، موسسه های اعتباری يا بانک هايی را که به هر نحوی مبلغی بيش از بيست ميليون دلار در سال در "منابع نفتی ايران" سرمايه گذاری کنند هدف تحريم های ايالات متحده قرار می دهد.

کنگره برای اولين بار صادرات و فروش "فرآورده های نفتی تصفيه شده" به ايران، شامل بنزين، گازوئيل و سوخت موتور جت را تحريم کرده است.

بر اساس اين مصوبه، هر شرکتی که از طريق فروش "فرآورده های نفتی تصفيه شده" به ايران عوايدی معادل يک ميليون دلار يا بيشتر کسب کند و يا در طول يک سال به تدريج به تامين از اين فرآورده ها به ارزش بيش از پنج ميليون دلار به ايران مبادرت ورزد مشمول تحريم های آمريکا قرار می گيرد.

ايران به دليل کمبود ظرفيت پالايشگانی قادر به تامين نيازهای داخلی به بعضی فرآورده های نفتی، به خصوص بنزين نيست و حدود يک سوم بنزين مورد نياز خود را از خارج وارد می کند.

چنين شرکت هايی اجازه فعاليت در بخش های مالی، بانکی يا بازارهای سهام آمريکا را نخواهند داشت.

اين مصوبه عملا بانک های خارجی را در صورت معامله با بانک های عمده يا نهادهای وابسته به سپاه پاسداران، از دسترسی به نظام مالی آمريکا محروم می کند.

بخش ديگری از اين مصوبه به تحريم شرکت هايی اختصاص دارد که ابزار و تجهيزات قابل استفاده عليه آزادی اطلاع رسانی را هدف قرار داده و مواردی مانند فروش امکانات فيلترينگ اينترنت و شنود مکالمات و تماس های تلفنی را نام می برد.

شرکت های خارجی تامين کننده اين نوع ابزار و وسايل با محدوديت هايی در عقد قراردادهای عمده دولتی و دسترسی به ساير امکانات مالی موسسات آمريکايی مواجه می شوند.

جان مک کين، سناتور جمهوريخواه و رقيب باراک اوباما در انتخابات رياست جمهوری آمريکا، مصوبه جديد کنگره را هشداری به شرکت ها طرف معامله ايران توصيف کرد.

آقای مک کين گفت: "با اين مصوبه، گزينه ای را پيش روی شرکت های اطراف جهان قرار ميدهيم: می خواهيد طرف معامله ايران باشيد يا آمريکا؟ البته به نظر ما، انتخاب چندان دشواری هم نيست، اما به هر صورت شرکت ها را وادار به تصميم گيری درباره آن می کنيم."

اتفاق نظر سنا

سنا تحريم ايران را پنجشنبه با ۹۹ رای موافق و بدون رای مخالف تصويب کرد.

سناتور دموکرات باربارا ميکولسکی در جلسه سنا گفت: "تحريم های سازمان ملل، هرچند قدم اول خوبی است، اما کم جان است. به اين دليل کم جان است که اعضای ديگری در شورای امنيت هستند که می خواهند همچنان با ايران معامله کنند.... بنابراين آمريکا بايد اين تحريم های يکجانبه را وضع کند."

مجلس نمايندگان نيز چند ساعت بعد طرح مذکور را با چهارصد و هشت رای موافق در برابر هشت رای مخالف تصويب کرد.

اين مصوبه به زودی برای امضا برای باراک اوباما، رئيس جمهوری آمريکا فرستاده می شود و در صورت امضای آن، به قانون لازم الاجرا تبديل خواهد شد.

کنگره به آقای اوباما اجازه داده است که در صورت صلاحديد، تحريم های تصويب شده عليه شرکت های متعلق به کشورهای "همکاری کننده عليه ايران" را، البته به شکل مورد به مرود، حداکثر تا دوازده ماه به اجرا نگذارد.

قانونگذران آمريکا ميزان جريمه نقدی اشخاصی را که تحريم ايران را نقض کنند از ده هزار دلار به يک ميليون دلار، و مجازات حبس برای چنين اقدامی را هم از حداکثر ده سال به حداکثر بيست سال افزايش داده اند.

کنگره آمريکا دولت باراک اوباما را موظف کرده است که ظرف نود روز پس از امضای اين مصوبه، گزارشی را درباره روابط تجاری و نفتی ايران با کشورهای گروه بيست، که شامل کشورهای توسعه يافته ای مثل کانادا و بريتانيا و نيز کشورهای در حال توسعه مهم از جمله برزيل و هند است به کنگره ارائه کند.

کنگره همچنين اختيار مسدود کردن دارايی های ديپلمات های ايرانی و مقام ها يا شرکت های سپاه پاسداران را به رئيس جمهوری داده است.

حقوق بشر

قانونگذاران در بند ۱۰۵ طرح مصوب خود، رئيس جمهوری آمريکا را موظف کرده اند که حداکثر ظرف نود روز پس از امضای اين مصوبه، طی گزارشی، اسامی مقام ها يا افرادی در ايران را که مسوول صدور دستور، اجرا يا هدايت اقداماتی در "نقض جدی حقوق بشر" پس از وقايع انتخابات خرداد ۸۸ ايران بوده اند به آگاهی کنگره برساند و در اين زمينه، به گروه انصار حزب الله و بسيج اشاره کرده اند.

براساس اين مصوبه، گزارش رئيس جمهوری در اين زمينه بايد در وبسايت وزارت امور خارجه و وزارت خزانه داری آمريکا منتشر و اسامی افراد مندرج در اين گزارش به فهرست اشخاص تحت تحريم اضافه شود.

مصوبه کنگره ايالات متحده از دولت اين کشور می خواهد که برای مقام های ايران که "ناقض جدی حقوق بشر" تشخيص داده می دهد ويزا صادر نکند و در صورت امکان، به مسدود کردن دارايی های آنها مبادرت ورزد.

کنگره همچنين خواهان افزايش بودجه وزارت امور خارجه آمريکا برای اطلاع رسانی بيشتر درباره وضعيت حقوق بشر در ايران و به ويژه درباره وقايع پس از انتخابات خرداد ۸۸ شده است.

دولت ايران اتهام نقض حقوق بشر از جمله در مواجهه با اعتراضات به نتيجه انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری را رد می کند و می گويد آمريکا اين اتهام را با اهداف سياسی مطرح می کند.

ژست سياسی يا فشار کافی؟

تريتا پارسی، از موسسه وودرو ويلسون در مورد تحريم های تازه کنگره می گويد که هر چند بخشی از اين اقدام کنگره می تواند ژست سياسی باشد، اما در ضمن کنگره اميدوار است که با اين تحريم ها بتواند فشار کافی بر ايران برای تغيير سياستش وارد کند.

آقای پارسی در مورد استقبال دولت آمريکا از تحريم های کنگره می گويد: "به نظر من دولت اوباما در اوايل سال ۲۰۰۹ خيلی طرفدار اين تحريم ها نبود اما بعد از ماه اکتبر که ايران به پيشنهاد مبادله سوخت اتمی آمريکا، فرانسه و روسيه جواب مثبتی نداد، وضع عوض شد و کاخ سفيد در واشنگتن بيش از پيش از طرفداران تحريم حمايت می کند."

پاتريک کلاسون از "موسسه واشنگتن برای سياست خاور نزديک" در اين مورد به بی بی سی فارسی گفت: "اعضای کنگره می خواهند نشان بدهند که در مورد مساله ای مثل اين خيلی سرسخت هستند. می خواستند مصوبه داشته باشند که با رای دادن به آن، به رای دهندگان بگويند در اين مورد فعال هستند."

علاوه بر سازمان ملل متحد که دو هفته پيش چهارمين قطعنامه تحريم ايران را تصويب کرد، وزارت دارايی آمريکا هفته پيش تحريم های يکجانبه اين کشور عليه ايران را گسترش داد.

کشورهای عضو اتحاديه اروپا نيز با تحريم های تازه ديگری عليه ايران موافقت کرده است.

ايران اتهام تلاش برای دستيابی به سلاح هسته ای را رد می کند و مقامات ارشد اين کشور، از جمله محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری، تحريم های آمريکا و کشورهای ديگر را بی تاثير دانسته و حتی گاه آنها را مفيد توصيف کرده اند.

هنگام بررسی اين طرح، دولت آقای اوباما مايل بود شرکت های ثبت شده در کشورهايی که با تلاش های چندجانبه برای منزوی کردن ايران همکاری می کنند، از شمول اين تحريم ها معاف شوند اما کنگره با اين خواست دولت موافقت نکرد.

پاتريک کلاسون می گويد که دولت آمريکا از بعضی از بندهای اين مصوبه راضی نبود و توانست کنگره را قانع کند که بعضی از اين بندها را عوض کند.

به گفته او هدف دولت اوباما اين کار اين بود که بتواند شرکت ها و کشورها را به دوری از بازار ايران قانع کند.

به گفته آقای کلاسون، دولت آمريکا مصوبه ای می خواست که بتواند از آن برای تحريم های غيررسمی تحت هدايت استوارت ليوی، معاون وزارت دارايی، استفاده کند.

به عقيده او، "عمليات فشار غيررسمی" در زمينه قانع کردن شرکت ها به دوری گزيدن از ايران خيلی موثر بوده است و دولت آمريکا برای ادامه همين روند خواستار مصوبه جديدی بوده است.

آقای کلاسون در مورد تاثير تحريم های کنگره بر شرکت های چينی و روسی که به ايران محصولات نفتی می فروشند گفت: "خيلی از پالايشگاه های چينی از فناوری آمريکايی استفاده می کنند.... کسب و کار نفت، کسب و کاری با ارتباطات تنگاتنگ است و خيلی از شرکت های آمريکايی و اروپايی به همتاهای چينی و روس خود می گويند که اگر در ايران کار کنند باعث بروز پيچيدگی در روابط می شوند."

آقای کلاسون اشاره می کند که اتحاديه اروپا اخيرا از قصد خود برای مسدود کردن استفاده از فناوری و تجهيزات اروپايی در پروژه های نفت و گاز ايران خبر داد.

اين کارشناس آمريکايی می گويد که با وجود چنين شرايطی، برای شرکت های چينی آسان نخواهد بود در ايران کار کنند.