عفو بين‌الملل: دو زن اکنون در هراس خطر اعدام هستند، رهانا

سازمان عفو بين الملل طی اطلاعيه‌ای جديد از مقامات ايرانی خواست که فورا همه احکام مرگ و اعدام در خصوص همه زندانيان محکوم به اعدام خصوصا در مورد دو زن که در معرض خطر اعدام قريب الوقوع قرار دارند را متوقف کند.

خبرگزاری حقوق بشر ايران
رهانا: اين سازمان همچنين از مقامات ايرانی خواست که به بررسی مجدد و لغو قوانين مجازات مرگ، به منظور آشکار کردن جزئيات کامل احکام مرگ و اعدام بپردازند و به روند رو به رشد خواست جامعه جهانی برای لغو مجازات اعدام بپيوندند.
دو زن هم اينک در هراس خطر اعدام قريب الوقوع هستند. زينب جلاليان، فعال سياسی و عضو اقليت کرد، در اوايل سال ۲۰۰۹ به اتهام محاربه “دشمنی با خدا” به اعدام محکوم شد، در حالی که سکينه محمدی آشتيانی، به جرم “زنای محصنه” در حالی که در وضعيت تأهل بوده است در ماه می سال ۲۰۰۷ به اعدام از طريق سنگسار محکوم شد که اين حکم هر لحظه می تواند اجرا شود.

زندانيانی که در انتظار اجرای اعدام هستند اغلب تا دقيقه آخر قبل از اعدام از اين موضوع مطلع نمی شوند که اين به درد و رنج خانواده و بازماندگان آنها می افزايد. در بسياری موارد حتی وکيل آنها هم از اين موضوع مطلع نمی شود چرا که در قوانين ايران آمده است که وکيل می بايست ۴۸ ساعت پيش از اجرای حکم اعدام از آن مطلع شود.

به گزارش رهانا، عفو بين‌الملل در بيانيه خود آورده است: ساير زندانيان محکوم به مرگ شامل دو تن از اعضای مسلمان سنی اقليت بلوچ در استان سيستان و بلوچستان هستند. در ۳۱ می سال ۲۰۱۰، دادستان شهر زاهدان اعلام کرد که آنها را بنا به اعترافات خود در درگيری ميان مسلمانان سنی و شيعه که منجر به مرگ شش نفر شد، به اعدام محکوم کرده است. او همچنين گفت که مجازات اعدام در خصوص ۶ نفر ديگر که در دادگاه محکوم شده اند بزودی اجرا خواهد شد. اين درگيری که ادعا می شود از سوی جنبش مقاومت مردم ايران (PRMI) ، (گروه مسلح بلوچ مخالف دولت ايران) ايجاد شده، به دنبال انفجار بمبی در مسجد شيعيان در می ۲۰۰۹ اتفاق افتاد، که منجر به کشته شدن حداقل ۲۵ نفر گرديد.
رهبر PRMI عبدالمالک ريگی بود که توسط مقامات ايرانی در ۲۰ ژوئن ۲۰۱۰ به دار آويخته شد. برادر وی، عبدالحميد ريگی نيز در می ۲۰۱۰ در شهر زاهدان به همين سرنوشت دچار گرديد.
در استان کردستان، خانه بسياری از اعضای اقليت کرد مخالف، به گفته يکی از مقامات دولتی در ۲۷ ژوئن ۲۰۱۰ حداقل ۲۰ زندانی در انتظار اجرای حکم اعدام هستند که اتهام آنها قاچاق مواد مخدر اعلام شده است. دست کم ۱۵ عضو ديگر از اقليت کرد، که همگی زندانيان سياسی هستند نيز در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند. دو نفر از اين تعداد به اعدام از طريق تيرباران محکوم شده اند. بيشترين اعدام ها در ايران توسط حلق آويز شدن انجام می شود.

بسياری از زندانيان که در انتظار اعدام هستند از روند دادرسی منصفانه برخوردار نبوده اند و بر اساس اتهامات مبهم و “اعترافات” آنها که ادعا می شود تحت شکنجه يا فشار های ديگر صورت پذيرفته، اين احکام را دريافت نموده اند در حاليکه آنان را قبل از محاکمه در سلول انفرادی بدون ملاقات نگهداری می کرده اند. برخی نيز از دسترسی به وکيل محروم بوده اند.

با وجود اين کمبودها و اشکالات، مقامات ايرانی همچنان بر اجرای اعدام های بيشتر در مقايسه با اغلب کشورها، اصرار می ورزند. امسال، سازمان عفو بين الملل ۱۲۶ اعدام را در بازه زمانی اول ژانويه تا ۶ ژوئن ثبت کرده است که اين شامل ۵ زندانی سياسی که در ۹ می به دار آويخته شدند می شود. مسئولين ممکن است از اعدام به عنوان هشداری به معترضين استفاده کنند خصوصا در پيش از سالگرد انتخابات مناقشه برانگيز رياست جمهوری ۱۲ ژوئن سال ۲۰۰۹ که موجب تظاهرات جمعی و موج سرکوب دولتی گرديد.
زمينه
در ۱۳ ژوئن، وکيل سکينه محمدی آشتيانی، محمد مصطفايی، با چاپ مقاله ای تحت عنوان “سکينه در آستانه سنگسار” اشاره کرد که هيچ مانع قانونی برای اجرای حکم اعدام او وجود ندارد و هر لحظه احتمال اجرای آن می رود. سکينه محمدی آشتيانی در ماه می ۲۰۰۶ به اتهام رابطه نامشروع با دو مرد به ۹۹ ضربه شلاق به عنوان مجازات محکوم گرديد که اين مجازات را دريافت کرد. با وجود اين، او در نهايت به اتهام “زنای محصنه” محکوم به سنگسار شد. اتهامی که او آنرا نپذيرفته و عنوان کرده که اعترافات اخذ شده از وی توسط فشار در طول بازجويی بوده است. با اينهمه، او توسط ۳ تن از ۵ قاضی و بر اساس “علم قاضی” به سنگسار محکوم شد. علمی که در قوانين ايران اجازه می دهد تا قضات با استدلال ذهنی و احتمالا خودسرانه خود در مورد جرم حکم صادر کنند، حتی در شرايطی که مدارک و شواهد بر ضد آن حکم، روشن و قطعی است.

حکم اعدام او توسط ديوان عالی کشور در تاريخ۲۷ می ۲۰۰۷ تأييد شده است. پرونده او دو بار به کميسيون عفو و بخشش فرستاده شد، اما درخواست او را برای بخشش در هر دو مورد رد شد. سکينه محمدی دارای دو فرزند است.

سازمان عفو بين الملل مخالف مجازات اعدام در همه موارد به عنوان نقض حق حيات و بی رحمانه ترين و غير انسانی ترين شکل مجازات می باشد. در سال ۲۰۰۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصويب قطعنامه فراخوان توقف حکم اعدام در سراسر جهان خواستار پايان دادن به اين شکل مجازات شد که ايران يکی از معدود کشورهايی بود که عليه اين قطعنامه رأی منفی داد.