نظام قضايی ايران بحرانی به سوی فاجعه است، گفت‌وگوی فرزانه بذرپور با محمد دادخواه، جرس

جرس: محمد دادخواه از معدود وکلای دادگستری است که در شرايط سياست زده قوه قضائيه، پرونده های متهمان سياسی را قبول می کند و به دفاع حقوقی از آنها می پردازد. دادخواه عضو کانون مدافعان حقوق بشر است که در همين ماه دبير و يکی از اعضای اين کانون زندانی شده اند. دادخواه خود نيز به دليل دفاعياتش سال گذشته به دادگاه احضار شده و پرونده او نيز همچنان در جريان است. اين وکيل دادگستری يکی از مصاديق عدم استقلال قوه قضائيه را حکم نقض شده دادگاه درباره دانشگاه آزاد می داند و معتقد است که فشارهای سياسی و باندهای قدرت امنيت قضايی را زير سوال می برد. دادخواه احکام اعدام صادر شده را از ابتدا مخدوش می داند و معتقد است که آيين دادرسی به هيچ عنوان در صدور احکام رعايت نشده است. گفتگوی جرس با محمد دادخواه را در هفته ای که به عنوان هفته قوه قضاييه نام گرفته، بخوانيد.

آقای شاهرودی گفته بود که يک ويرانه را از آقای محمد يزدی تحويل گرفته. آنچه شاهرودی به صادق لاريجانی تحويل داد ، يک عمارت بازسازی شده است يا ويرانه ای بدتر از قبل ؟ ضمن اينکه آقای صادق لاريجانی گفته است که با حجم پرونده های که هرروز به داگاه ها ارجاع می شود، اين دستگاه در حال فرسوده شدن است.
من در پی آن نيستم که بگويم آيا رئيس قوه قضائيه يک مخروبه تحويل گرفته يا تلی از خاک را، من درصدد آن هستم که به عنوان يک ناظر بی طرفی که ناگزير است هر روز به دادگستری مراجع کندو تحصيلکرده ای که عمر خود را در اين رشته سپری کرده و بايد و نبايد هايی که قانون تعيين داشته، به يک جمعبندی و تجزيه و تحليل بپردازم. ناگزيرم به عنوان اصل به قانون اساسی مراجعه کنم تا ببينم فصل دهم قانون اساسی که در خصوص قوه قضائيه است و از اصل ۵۶ آغاز شده چه می گويد و درهنگام تبين اين موارد بينم که آيا روش، منش و تحقيقات قوه قضائيه چه می جويد.

آيا اصولا به نظر شما استقلال قضايی در ايران وجود دارد؟ باتوجه به اينکه در همين چند روز پيش رای يک قاضی در موضوع دانشگاه آزاد، از سوی قوه قضائيه باطل و دگرگون شد.
آيا آن گفته و اين کردار با هم منطبق است يا از هم تنافر دارند؟

اصل يکصد و پنجاه و شش می گويد قوه قضائيه يک دستگاه مستقل است. اين افاده ای اين را می کند که اولا قاضی مستقل باشد. يعنی تحت هيچ شرايطی از نيروهای بازدارنده يا اجبار کننده تاثير نپذيرد و بر اين فرض که يک اداره ای در قوه مجريه اعلام کند که در پرونده ها چگونه بايد تصميم بگيرد و يا اينکه در يک موضوع ساده و بدوی که هرکس می داند اختيارات قاضی چيست، دادستان کل کشور بدون هيچ مستندی مبادرت به تعيين تکليف کند و مستند خودش قرار دهد که آن موضوع خلاف شرع بوده است. خلاف شرع بودن مستند خاصی شرعی می خواهد. دادستان کل کشور درباره تصميمی که شعبه ی ۲۰ مجمع شهيد بهشتی گفت که دستور موقت خلاف شرع بوده ولی اين را مشخص نکردند که آيا ذات دستور موقت کلا خلاف شرع است پس چرا در قانون آيين دادرسی مدنی از آن ذکر شده است يا به طور منفرد آن دستور موقتی که قاضی مبادرت به اتخاذ تصميم درباره آن گرفته است خلاف شرع بوده که در اين خصوص حق اين بود که موازين شرع را اعلام می کردند . اختيارات ايشان اين بود که در خصوص حکم و رای نهايی و در خصوص موضوعی که در چرخه مختومه قرار گرفته اظهار نظر کنند نه دستور موقت که نه حکم است و نه رای و نه تاثيری در ذات رسيدگی دارد. اين نشان می دهد که امنيت قضايی در موضوع رسيدگی ها همواره رعايت نمی شود .اين يک بحران است که به سوی فاجعه می رود که حتی قاضی نسبت به دستور موقت که بعد از تصميم خودش توسط قاضی ديگری تاييد می شود مستقل نيست. لذا با توجه به فصل ۱۲ قاون اساسی که صراحتا آن را قوه مستقل اعلام کرده من با چالش مواجه می شوم. فارغ از اين موضوع مگر قرار نبود که نظارت بر حسن اجرای قوانين از ناحيه قوه قضائيه اعملام شود اين دقيقا اقدام بر سوء اجرای قوانين است که دستور موقت يک قاضی به عنوان اينکه خلاف شرع است لغو شود.

آيا شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحيت قانون گذاری دارد ؟
مطابق روح قاون اساسی ما و ديگر موازينی که در پرتو آن می توانيم بايد ها و نبايدهای قانون را تعبير و تفسير و تبيين کنيم مواجه شديم که يک دستگاه موازی و همتراز با قوه قضاييه مباردت به قانون گذاری می کند. آن هم قانون هايی که مغاير قانون اساسی است از جمله اينکه شورای انقلاب فرهنگی تصميم گرفت که هيچ استاد، دانشيار و دانشجو حق ندارند که در خصوص موارد آموزشی خودشان به دادگستری مراجع کنند . يعنی يک مصوبه از مرجعی که صلاحيت قانونگذاری ندارد نسبت به لغو اختيارات، حقوق و امتيازات خيل عظيمی از جمعيت کشور که برابر اصل ۱۵۹ قاون اساسی که اعلام داشته مرجع رسمی تظلمات و شکايت دادگستری است اقدام به محدود کردن حقوق و اختيارات آنها کرده است. متاسفانه دستگاه قضايی در خصوص اينکه چرا حق استادان، دانشجويان محدود شد، لب فرو بست..من احراز می کنم که قوه قضاييه متاسفانه اختيارت، اقتدارات، تکاليف و وظايف خود را فراموش کرده است.

کارکرد زندان ها را اکنون در جمهوری اسلامی چگونه می بينيد؟
ما قرار بود زندان را يک مصداق بازدارنده تلقی کنيم. يعنی جامعه از سويی به سمت جرايم نرود و از سوی ديگر افراد از جرايم بازداشته شوند اما از آماری که به راحتی به دست می آيد ما می بينيم که زندان ها وارونه شدند. زندان ها امروز آموزشگاه بدآموزی است که از آن افرادی خارج می شوند که خود هر کدام آموزش بديع برای تباهکاری و فسق و فجور هستند . اگر دولت توان آن را دارد که بر مصرف يک قطره بنزين در صحرای سوزان بلوچستان نظارت کند ولی توان آن را ندارد که هزينه نفت را به زندان ها ببرد و زندانيان را بعد از آموزش و تربيت و بازپروری آزاد کند و نيرو ، انرژی و عمر افراد تلف نشود؟!

آيا غير از زندان ، راه حل ديگری برای کاهش جرم وجود دارد؟
بله ، در ديگر کشورها حبس خانگی وجود دارد. حبس خانگی به اين معنا که متهم در خانه خود حبس می شود و اين همه زندانبان، زندانی و هزينه های ديگر صرف نمی شود. اينها بسيار عوامل ساده، بديهی و امکان پذيری است که دستگاه قضايی ما بدان توجه ندارد. فارغ از اين موارد ما می دانيم که قانون گذار صراحتا در خصوص برخی جرايم، موارد و بايد و نبايدهای خاصی را مدنظر داشته است. از طرف ديگر اصل ۱۶۷ صراحتا اعلام داشته که محاکمات سياسی بايد با حضور هيات منصفه در دادگاه های عمومی و به طور علنی انجام گيرد . امری که متاسفانه مورد توجه واقع نمی شود. اين مسائل نشاندهنده آن است که قوه قضائيه از توجه به موازين، بايدها و نبايدهای که قانون اساسی از يک سو، قانون عادی از ديگر سو و منابع حقوق به عنوان چراغ های روشنی که بايد بر چهارچوبی اقدامات و تصميمات قوه قضائيه نظر افکند بسيار به دور است و فردا روشن از اين منظر و اميد داشتن کمی مبهم است ولی من نااميد نيستم و اميدوارم که اين فضای حداقل به وجود آيد که افراد بتوانند انتقاد کنند و قوه قضاييه خودش را با قوانين منطبق کند.

اشاره کرديد به محاکمات سياسی؛ در هر نظام سياسی چگونگی برخورد با جرم سياسی، دماسنج عدالت در آن سيستم است. ما بعد از سی سال هنوز جرم سياسی را تعريف نکرديم. آيا عدم نعريف عمدی به اين خاطر است که مجرم سياسی با حقوقش تعريف نشود؟
ما بايد قائل به دو مطلب باشيم. يک اينکه اگر جرم سياسی تعريف نشده است، بايد از منظر تعقيب مورد توجه قرار نگيرد و اگر کسی سخنی گفت و مواردی که عرفا جرم سياسی است از آنجا که در قانون تعريفی برای آن نداريم پس اين جرم هم نبايد مورد تعقيب باشد. اما می بينيم که اينطور نيست و مدام افراد در خصوص اقدام عليه امنيت ملی و ديگر مواردی که افاده جرم سياسی ار آن می کند بدون نگرش گسترده حقوق بشر و لحاظ کردن حقوق شهروندی تحت تعقيب قرار می گيرند. پس نهايتا اين امر باعث شده که عدم تبيين جرم سياسی نوعی خدشه و پايمال کردن حقوق مسلم افراد به حساب آيد که غيرقانونی است.
همانطور که شما فرموديد در حقوق جزا يک سری مفاهيم کلی و سليقه ای مثل محارب و مخل امنيت ملی، مفسد فی الارض و .. هست. با وجود چنين مفاهيمی که همواره تفسير موسعی نييز از آن شده اصولا تعريف جرم چه مبنايی پيدا می کند؟ ضمن اينکه ماده اول قانون مجازات اسلامی ميگويد: جرم آن چيزی است که قانون گذار آن را جرم دانسته و برای آن مجازات تعيين کرده است.
نظام های بين المللی الان دو روش را در جهت تشخيص و شناسايی جرم دارند که در دو گونه نظام های مترقی و نظام های راکد يا ارتجاعی قابل تبيين است. نخست: نظام های مترقی که سعی در جرم زدايی دارند . چنين نظام هايی سعی در پرورش، گسترش و فضادادن به آزاديهای فردی دارند تا افراد انگيزه ارتکاب جرم کمتری يابند. دسته دوم نظام هايی که سعی در جرم انگاری دارند. جمهوری اسلامی در دسته دوم قرار می گيرد . در پرونده های دادگاه انقلاب برای متهمين بارها مبادرت به اين جرم عنوان شده که اين افراد اقدام به سياه نمايی کردند. اساسا من نمی فهمم اين جرم يعنی چه؟! سياه نمايی چه واژه ای است يعنی آمده ساختمانها را سياه رنگ کرده؟! اين کلی گويی، ابهام، ايهام و هرگونه تجويز بدون روش و اصول نظر و اتخاذ تصميم قضايی است . امری که ما بارها با آن مواجه می شويم . همانطور که گفتم اين دور از شان قوه قضاييه است که يک اداره ی قوه مجريه مبادرت به تبيين و تفسير و حدود اختيارات قاضی بکند. امری که متاسفانه بارها می بينيم که افراد دچار آن می شوند. فارغ از اين بسياری از افراد می گوييد که در پی شرايط خاص و شکنجه مبادرت به اعلام برخی موارد کردند. اصل ۳۸ قانون اساسی صراحتا هر نوع اقرار، اعلام و بيانی را که مبتنی بر شکنجه بوده باشد را فارغ از اعتبار و مغاير با قانون دانسته است . تبصره ۳ قانون اساسی صراحتا گزارش ماموران را فاقد وجاهت دانسته مگر اينکه از طريق ديگری گزارش ماموران مورد توجه بازرس قرار گيرد هيات عمومی ديوان عدالت اداری صراحتا گفته که گزارش ماموران معتبر نيست مگر اينکه از طريق بينه شرعی نزد دادرس احراز شود . در اين ميان می بينيم که بسياری از احکامی که صادر می شود با اصول فاصله دارد. ما بايد نگرش اصولی تر عميق تر و بيطرفانه و ژرف تری را نسبت به حقوق افراد و عامه ی نظارت کنندگان بر حقوق انسانی است داشته باشيم تا شايد از اين ورطه رها شويم.

شما جا به جا از اصول قانون اساسی ياد می کنيد. قانون اساسی، قانون مادر است. آيا استدلال و استناد به اصول قانون اساسی در دادگاه های ما از سوی قضات شنونده دارد؟ به طور مثال چنين استنادی که طبق اصل ۲۷ قانون اساسی که فرد مجاز به رفتن به راهپيمايی بوده و کار خلافی انجام نداده. آيا شنونده ای دارد. در يک کلام قانون اساسی در دادگاه های ما قابل استناد هست؟
ما می دانيم که اجتهاد در مقابل اصل باطل است. وقتی اصل ۲۷ صراحتا در قانون اساسی، راهپيمايی را آزاد تلقی کرده است، اجتهاد در مقابل آن باطل است . مضافا بر اينکه قانون اساسی به عنوان قانون مادر در کشورهايی که مثل کشور ما سيويل لاو(حقوق مدون) در مقابل کامن لاو (حقوق عرفی) هستند، در اينگونه کشورها قانون اساسی به عنوان چتر سايه گستر بر کليه قوانين عادی تلقی می شود. هيچ دادرسی حق ندارد برخلاف روح قوانين اتخاذ تصميم کند، اگر چنين تصميمی وجود دارد فاقد روح قانون است.

آيا به ياد داريد که حکمی در دادگاه به نفع مجرم سياسی و در محکوميت عمل حکومت صادر شده باشد؟ با توجه به اينکه طرف دعوای مجرم سياسی حکومت و قدرت است.
من تاکنون در طول سی سال وکالت که تقريبا همه اش در زمان جمهوری اسلامی بوده با چنين رای که دولت را نسبت به اقداماتی که ضايع آزاديهای عمومی افراد بوده باشد تاکنون مواجه نشدم. و اين بحرانی بوده که به فاجعه منتهی می شود. .

قضات بررسی کننده مجرمان سياسی چه ويژگی هايی دارند. ما معمولا قضاتی را می بينيم که در پرونده هايشان احکام اعدام به وفور صادر شده و حتی در سابقه شان قضاوت پرونده های قاچاقچيان بوده است. چرا در پرونده های سياسی قضاتی تعيين می شوند که ظرافت چنين پرونده های را درک نمی کنند؟
من به علت قانون وکالت نمی توانم جواب بدهم.

آقای خامنه ای به مناسبت هفته قوه قضائيه در سخنرانی خود گفتند که هر فرد مظلومی بايد گرفتن حقش را در قوه قضائيه احساس کند و آنها که به قوه قضائيه مراجعه می کنند بايد اميدوار باشند که حق شان را می گيرند. آيا چنين اميدی در ميان موکلان شما هست؟
من بايد بگويم که متاسفانه عموما نااميد از چنين امری هستند و متاسفانه اين بی عدالتی ها غلبه يافته است . به نحوی که بارها از افراد گفته اند که به ضرب شکنجه و موارد خاص مواردی را عنوان کردند ولی دادگاه ها به جای اينکه درپی اين باشند که اين گزارش ها صحيح هست يا خير بيشتر آنها را پذيرفتند و بر مبنای آن حکم داده اند.

شما اعدام هايی که اخيرا صادر و بعضا اجرا شده را چگونه می بينيد. آيا پرونده آنها طبق موازين حقوقی بررسی شده است؟
با توجه به قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده چهار آن و آرای متعدد وحدت رويه که اصولا با توجه به اينکه قاعده های فقهی مرتبط در پی آن بوده که خون انسان را معتبر بداند. هنگامی که يک دادگاه با يک قاضی در مرحله بدوی حکم اعدام می دهد ما بايد به کليت آن ترديد کنيم. چون قانون می گويد بايد رسيدگی بدوا در دادگاه استان تشکيل شود .يعنی حداقل با سه يا پنج قاضی بررسی شود و بعد به ديوان عالی کشور برود. امری که ما در هنگام رسيدگی بدوی اين موارد مشاهده نکرديم .لذا از بن به احکام اعدامی که صادر شده ايراد وارد است.

وضعيت دستگاه قضايی در احقاق عدالت و گرفتن حق مظلوم چطور ارزيابی می کنيد؟
فکر می کنم راه طولانی در پيش داريم و اميدواريم اين راه طی شود. دادگستری قبل از اينکه به شکل امنيتی دادرسان خودش را استخدام و تربيت کند بايد در آنها فرشته و ملک عدالت خواهی را تقويت کند تا بتوانيم فردايی روشن به اتکای قضات بيطرف ، مقتدر، عالم و دانشمند داشته باشيم.

با تشکر از فرصتی که در اختيار جرس قرار داديد