راه‌بُرد مبارزه در چارچوب قانون اساسی، نقدی بر نظرات خانم داوودی‌مهاجر و آقای بنی‌صدر، بخش دو، مهدی معتمدی ‌مهر

بی‌ترديد وظيفه‌ و کارکرد اصلی فعالان و گروه‌های سياسی سوق‌دادن مردم به سوی سراب نيست. مبارزات آرمان‌خواهانه مغايرتی با واقع‌بينی و عمل‌گرايی مبتنی بر اخلاق ندارد. آرمان‌خواهی ارتباطی با هدايت مردم به سوی مقصد نامعلوم و آرمان‌شهر (اتوپيا) ندارد. بنابراين به‌جای طرح راه‌کارهای غيرعملی مانند عبور از قانون اساسی جمهوری اسلامی و نوشتن قانون اساسی‌ جمهوری‌های فرضی و غيرواقعی موسوم به جمهوری ناب و جمهوری دمکراتيک و مانند آن، بايد توجه داشت که حل نهايی مناقشات ملی ميان گروه‌های گوناگون هنگامی ميسر است که همه‌ی گروه‌ها روی کف مطالبات خود با هم به تفاهم و توافق برسند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

به نام خدا

سرکار خانم داوودی در يادداشت موسوم به " چه تندرو باشيم چه کندرو ما را ذبح می‌کنند"، چنين می‌نويسند:
« همواره با شدت گرفتن حرکت های مردمی در عرصه عمومی و طرح مطالبات اقشار مختلف ملت ايران به‌خصوص خواسته‌هايی که ريشه در ساختار ناکارآمد و تبعيض آميز قانون اساسی ايران دارد، شاهد عکس العمل و اظهارنظرهايی در مخالفت با اين شعارها و مطالبات هستيم. مخالفت هايی که عمدتاً به نام مخالفت با راديکالسيم صورت می‌گيرد ولی در واقع مخالفت با آن دسته مطالباتی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی و ساختار نظام را زير سوال می‌برد و منشاء مصائب کنونی ملت ايران را ساختاری می‌داند که دين و دولت را يکی کرده و به نام دين حکومت می‌کند. »

متن حاضر در پاسخ به اين بحث که آيا قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران منشاء مشکلات تاريخی و ملی ملت ايران بوده و آيا از ظرفيت لازم جهت دستيابی به دمکراسی برخوردار است يا خير؟ تهيه و تنظيم شده است.

در خصوص اين موضع که اساساً اصلاحات دمکراتيک در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران امکان‌پذير نخواهد بود، بايد به طرح اين پرسش پرداخت که کدام قانون اساسی می‌تواند رهنمون به آرمان دمکراسی باشد و قانون اساسی جاری چه ايرادی دارد؟ قانون اساسی دمکراتيک چيست؟ آيا زدودن وصف اسلامی از قانون اساسی و مدل نظام سياسی لزوماً به معنای دمکراتيک بودن آن است؟

اگر مراد از تغيير قانون اساسی، صرف براندازی نظام سياسی و نشستن بر کرسی زمامداری باشد، حق با کسانی است که خواهان تغييرات ساختاری اين قانون و تعويض کليت آن هستند اما اگر هدف، نيل به دمکراسی و دستيابی به حقوق حداقلی مبتنی بر اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر باشد، بنا به دلايل زير به نظر می‌رسد که تنها اصلاحات در چارچوب همين قانون اساسی می‌تواند کارساز باشد:

۱. از آن‌جا که هر قانون اساسی محصول نظر و تجربه‌ی انسان است، در فرآيند عمل ايرادات و نواقص آن اشکار شده و طبيعتاً بايد دستخوش تحولات قرار گيرد. گاهی اين ايرادات در حدی است که با وضع متمم قانون و يا اصلاح آن، مشکل مرتفع می‌شود و گاهی نياز به تحولات و تغييرات بنيادين وجود دارد. بنابراين همان‌گونه که مقاومت در برابر سير تکامل تاريخ نادرست بوده و از آن به واپس‌گرايی و محافظه‌کاری تعبير می‌شود. از سوی ديگر نيز اشتباهی راهبردی خواهد بود اگر تصور شود تنها با تغيير در ساختار حقوقی نظام‌های سياسی مشکل حل خواهد شد. تاريخ معاصر ايران و جهان نشان می‌دهد که اکثر انقلاب‌ها منجر به تثبيت و نهادينگی دمکراسی نشده است و برعکس، مفاهيمی مانند اولويت حفظ نظام و حقوق عمومی بر منافع و حقوق آحاد ملت زاييده‌ی دوران تثبيت حاکميت‌های پس از انقلاب‌ها بوده‌اند.

۲. نکته‌ی ديگر آن که در صورت امکان برای تغيير قانون اساسی کنونی، چه اصولی بايد تغيير يابند؟ آيا بخش‌های مربوط به حقوق ملت نيازی به تغييرات بنيادين دارند؟ آيا ما می‌خواهيم قانونی اساسی‌ بنويسم که در آن آزادی بيان، مطبوعات، تشکل‌های آزاد سياسی و صنفی، آزادی تجمعات عمومی، اصل برائت، حق دادخواهی و غيره ( فصول سوم و پنجم و هفتم ) نباشد؟ يا اصول کلی مانند اتکای امور کشور به انتخابات عمومی، تکريم بنيان خانواده، حفظ توامان آزادی و استقلال کشور و يا درج و تصريح نمادهای ملی مانند زبان و پرچ و خط رسمی ( فصول ۱ و ۲ ) نگرانی اصلی محسوب می‌شود؟ و آيا دغدغه‌ی اساسی ملت انحلال ساختارهای سياسی موجود مانند شورای عالی امنيت ملی و قوه‌ی قضاييه و مجلس قانون‌گذاری، شوراهای شهر روستا و نظاير آن ( فصول ۴، ۶، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ ) است ؟ آيا حتی حذف نهادی مانند شورای نگهبان و ايجاد امکان برای تصويب قوانينی که معارض با باورهای نه تنها مسلمانان که کل جامعه‌ی دينداران ايران باشد، در کشوری که ۹۷% جمعيت ( اکثريت مطلق ) آن مسلمانند، به منزله‌ی توفيق دمکراسی خواهد بود.

۳. به نظر می‌رسد که قانون اساسی جديد نيز در اين بخش‌ها نياز جدی به ايجاد تغيير در فصل‌های ياد شده نداشته و آن‌چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران نياز به تغيير و اصلاح بنيادين دارد، اصلاح ساختار حقيقی حاکميت و جلوگيری از تمرکز و انباشت قدرت فردی در راستای اصل ۵۶ قانون اساسی است که به صراحت اعلام می‌دارد: " هيچ کس نمی‌تواند اين حق الهی ( حاکميت ) را از انسان سلب کند و يا در خدمت منافع فرد يا گروهی خاص قرار دهد ". بنابراين صرفاً با ايجاد تغييراتی در برخی مقررات مندرج در فصل هشتم قانون اساسی ( رهبر يا شورای رهبری ) می‌توان به اين خواسته نايل آمد. حتی می‌توان ادعا کرد که تنها با ايجاد تغييراتی در اصل ۱۱۰ و واگذاری اختيارات گسترده‌‌ی پيش‌بينی شده برای مقام رهبری، زمينه‌ی دستيابی به يک دمکراسی قابل قبول فراهم خواهد شد. بديهی است که تقسيم وظايف و اختيارات عظيم اين مقام رسمی با ايجاد تغييراتی در ساير فصول قانون اساسی همراه خواهد بود، اما نه مفيد است و نه امکان‌پذير که تمامی اين اختيارات به يک فرد ديگر مانند رييس جمهور و حتی مجلس واگذار شود. واگذاری اختياراتی مانند نصب و عزل رييس قوه‌ی قضاييه به هر يک از دو نهاد ديگر موجب نقض اصل تفکيک قوا خواهد شد. اما در هر صورت نکته‌ی اساسی آن است که با اصلاح اصل ۱۱۰ ضمن آن که کم‌ترين نياز به تغيير در ساير اصول حس می‌شود، حاکميت نيز به پذيرش اصول دمکراتيک متقاعد خواهد شد.

۴. تجربه‌ی تاريخ هم‌روزگار به ما می‌آموزد که صرف تغيير ساختار حقوقی قدرت سياسی تا زمانی که ساختار حقيقی آن اصلاح و ملزم به تمکين از قانون دمکراتيک نشود، منجر به تثبيت و دستيابی به دمکراسی و رعايت حقوق ملت نخواهد شد. بی‌ترديد وظيفه‌ و کارکرد اصلی فعالان و گروه‌های سياسی سوق دادن مردم به سوی سراب نيست. مبارزات آرمان‌خواهانه مغايرتی با واقع‌بينی و عمل‌گرايی مبتنی بر اخلاق ندارد. آرمان‌خواهی ارتباطی با هدايت مردم به سوی مقصد نامعلوم و آرمان‌شهر ( اتوپيا ) ندارد. بنابراين به جای طرح راه‌کارهای غيرعملی مانند عبور از قانون اساسی جمهوری اسلامی و نوشتن قانون اساسی‌ جمهوری‌های فرضی و غيرواقعی موسوم به جمهوری ناب و جمهوری دمکراتيک و مانند آن، بايد توجه داشت که حل نهايی مناقشات ملی ميان گروه های گوناگون هنگامی ميسر است که همه گروه‌ها روی کف مطالبات خود با هم به تفاهم و توافق برسند. طبيعی است اگر هر گروهی فقط به دنبال تامين مطالبات حداکثری خود باشد، هيچ توافقی صورت نخواهد گرفت و مشکل تنازعات ملی ميان گروه‌های مختلف هم چنان باقی خواهد ماند. در اين ميان طرح بازگشت به پيش‌نويس قانون اساسی اول واجد چنين مشخصاتی ديده می‌شود، چرا که در آن نهادی موسوم به ولايت فقيه نبود اما مدل سياسی حکومت، جمهوری اسلامی بود و رهبر فقيد انقلاب نيز آن را امضا کرده و به تصويب دولت موقت و شورای انقلاب نيز رسيده بود که بسياری از مقامات و رهبران جريانات سياسی گوناگون از آيت‌الله العظمی منتظری و دکتر ابراهيم يزدی گرفته تا مقام رهبری و آقای هاشمی رفسنجانی نيز در آن عضويت داشتند، هنوز هم به عنوان کارآمدترين طرح و اجرايی‌ترين پيشنهاد برای خروج از بحران و بن‌بست کنونی ارزيابی می‌شود. چنان‌چه ما خواهان دمکراسی و توسعه‌‌ی سياسی پايدار باشيم و بخواهيم تجربه‌های تلخ و تکراری گذشته يعنی برآمدن از نوعی استبداد و فرود آمدن به استبدادی ديگر دوباره رخ ندهد، چاره‌ای نداريم جز آن که بر اساس ميثاقی که در برگيرنده‌ی مطالبات و پيش‌شرط‌های حداقلی تمامی مردم و جريانات سياسی کشور باشد حرکت کنيم و بر اين مبادی نمی‌توانيم خواستار تغييرات و اصلاحاتی باشيم که دربرگيرنده‌ی خواست‌های همگان و حتی جريان محافظه‌کار کشور نباشد. اگر هدف، دستيابی به دمکراسی و استقرار حاکميت قانون باشد، پيش‌نويس ياد شده در برگيرنده‌ی اين هدف خواهد بود. از يک سوی سنت‌گراها و ساير علاقمندان به حفظ نظام جمهوری اسلامی نمی‌توانند به بهانه‌ی غير اسلامی يا براندازانه بودن، جلوی طرح اين خواسته را بگيرند، چرا که اولاً آيت الله العظمی خمينی در مقام رهبر انقلاب برگزيده‌ی ملت و مجتهد تراز اول آن را امضا کرده و هم آن که به صراحت قيد شده که نظام سياسی برآمده از اين قانون اساسی، جمهوری اسلامی است و لاغير و از سوی ديگر نيز با توجه به دمکراتيک بودن متن و محتوای اين قانون، دمکراسی‌خواهان و منتقدان وضع موجود نيز حجتی ندارند که تنها به بهانه‌ی نام و عنوان جمهوری اسلامی از پذيرش آن سرباز زنند. در ميان چنين اجماع گسترده‌ای، تماميت‌خواهان فرصت و امکان بر هم زدن قاعده‌ی بازی را نخواهند داشت. بر اين اساس وقتی سخن از مبارزات در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته می‌شود، لزوماً به معنای درجازدن و تسليم محض در برابر ساختار گاهاً متناقض قانون اساسی کنونی نيست و از ظرفيت سياسی و حقوقی گسترده‌تری بهره گرفته می‌شود.

[email protected]