پيامدهای راديکاليزه‌شدن جنبش سبز، نقدی بر نظرات فريبا داوودی مهاجر (بخش نخست)، مهدی معتمدی‌مهر

فعالان حوزه‌ی سياست در پاسخ به اين واقعيت بايد مشخص کنند که آيا ايجاد فضای سرکوب و زمينه‌های بروز و تشديد رفتارهای آمرانه از سوی حکومت تا چه ميزان و به چه نحوی در سرنوشت جنبش موثر خواهد بود؟ به فرض آن که ايجاد فضای سرکوب زمينه‌های اصطحلاک و سقوط حکومت را هم بتواند فراهم آورد که در شرايط کنونی در اين خصوص ترديد جدی وجود دارد، اما با توجه به تجربيات تاريخ معاصر، بايد به اين پرسش پاسخ داد که افزون بر تغيير حاکمان و حکومت‌ها اين امر چه تاثيری بر توفيق آرمان دمکراسی خواهد گذاشت؟

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

به نام خدا

در هفته‌‌ای که گذشت، لااقل دو مقاله پيرامون نقد مواضع اصلاح‌طلبان و به ويژه نهضت آزادی ايران در خصوص نفی خشونت از سوی مردم در مراسم شانزده آذر و تاکيد بر تداوم مبارزات در چارچوب قانون اساسی کنونی از سوی سرکار خانم فريبا داوودی مهاجر و آقای دکتر ابوالحسن بنی‌صدر منتشر شد که در آن دو محور اساسی وجود داشت: يکی آن که چرا اصلاح‌طلبان داخل کشور طرح شعارها و مطالبات ساختارشکن و حداکثری را تندروی و تندروی را عامل شکست جنبش محسوب کرده‌اند و دوم آن که اصولاً اصلاحات و گذار به سوی دمکراسی در چارچوب قانون اساسی کنونی امکان‌پذير نيست. از آن‌جا که اين موضوعات در حال حاضر می‌توانند به عنوان پرسش‌هايی عمومی تلقی شوند، طی دو نوشتار مستقل مواردی مطرح می‌شود. متن حاضر در پاسخ به محور نخست يعنی پيامدهای راديکاليزه شدن جنبش سبز ايران تهيه و تنظيم شده است:
سرکار خانم داوودی مهاجر در فرازهايی از يادداشت موسوم به "چه تندرو باشيم، چه کندرو ما را ذبح می‌کنند " چنين می‌گويند: « در بيانيه نهضت آزادی و در فحوای کلام جناب مهندس توسلی آمده است که چه بسا بسياری از اين شعارهای تند از سوی حکومت و به منظور برخورد خشن تر با مردم پخش می شود. چنانچه در سال‌های ۱۳۲۰ نيز اين اتفاق افتاده است. اما فی الواقع اگر يک اتفاقی در يک سالی رخ داده است، به اين معنی نيست که ممکن است هميشه اين اتفاق بيافتد. »۱
۱. نويسنده بر سر اين موضوع با خانم داوودی مهاجر هم‌نظر است که " بايد بر سر مرزها و چارچوب و اصول خود که همانا استقرار حکومتی دموکراتيک و در چارچوب اصول حقوق بشر است بيايستيم و باور کنيم که تنها چنين حکومتی است که از فروپاشی ايران جلوگيری و تماميت ارضی ملت ايران با حفظ حقوق همه اقشار و مذاهب را حفظ می‌نمايد"۲، بنابراين طبيعی است که صرفاً بايد استقرار و پيشبرد فرآيند دمکراسی و رعايت بی‌تکلف استانداردهای اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر را به مثابه‌ی مرزهای هويت سياسی و اصول بنيادين حداقلی خود محسوب کرده و تندروی يا کندروی را بر اساس چنين مبنايی مورد ارزيابی قرار دهيم و بر اين اساس، هرگز نمی‌توان عبور از نظام سياسی و يا اصرار بر شيوه و شکل مبارزه را به عنوان مبنايی اصولی تلقی کرد و بلکه هر روشی تنها در راستای ايجاد امکان برای دستيابی به آرمان و هدف ياد شده قابل ارزيابی نهايی خواهد بود.
۲. به رغم فرمايش خانم داوودی مهاجر، طرح شعارهای افراطی و ايجاد زمينه‌‌های سرکوب از سوی حکومت‌ها يا حاکمانی که علاقه‌ای به نهادينه شدن و تثبيت دمکراسی در ايران نداشته‌اند‌، تنها محدود به حوادث دانشجويی سال‌های ۱۳۲۰ نبوده و در مقاطع ديگر از جمله ۱۶ آذر ۱۳۳۲، ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، قتل‌های زنجيره‌ای و اقدامات تروريستی و ساير بحران‌آفرينی‌های دوران اصلاحات مانند ترور دکتر سعيد حجاريان، ۱۸ تير ۱۳۷۸، حوادث خرداد ۱۳۸۸ به بعد و به ويژه در نمايش تلويزيونی پاره کردن عکس و اهانت به رهبر فقيد انقلاب نيز بارها و بارها چنين تمايلی از سوی حاکميت‌های وقت ديده شده است. بنابراين فعالان حوزه‌ی سياست در پاسخ به اين واقعيت بايد مشخص کنند که آيا ايجاد فضای سرکوب و زمينه‌های بروز و تشديد رفتارهای آمرانه از سوی حکومت تا چه ميزان و به چه نحوی در سرنوشت جنبش موثر خواهد بود؟ به فرض آن که ايجاد فضای سرکوب زمينه‌های اصطحلاک و سقوط حکومت را هم بتواند فراهم آورد که در شرايط کنونی در اين خصوص ترديد جدی وجود دارد، اما با توجه به تجربيات تاريخ معاصر، بايد به اين پرسش پاسخ داد که افزون بر تغيير حاکمان و حکومت‌ها اين امر چه تاثيری بر توفيق آرمان دمکراسی خواهد گذاشت؟ درست است که شعار مرگ بر شاه و شاه بايد برود را شاه و عمال وی طراحی نکردند، اما مقاله‌ی توهين‌آميز آقای رشيدی مطلق که منجر به فوران احساسات و اعتراضات مردم شد که کار شاه و ساواک بود. آيا امکان دارد که دستگاه امنيتی رژيم سابق بی‌توجه به آن که انتشار چنين مقاله‌ای تا چه حد می‌تواند موجبات بروز اعتراضات و نهايتاً ايجاد زمينه‌های سرکوب و تشديد فضای امنيتی را فراهم آورد، چنين تصميمی را اتخاذ کرده باشد و آيا حکومت پهلوی با اين کار در پی توجيه و انحراف افکار عمومی جهان و به ويژه دولت‌مردان آمريکايی برای انصراف از فشار عليه دولت ايران به منظور رعايت حقوق بشر نبود؟ آيا نتيجه‌ی اعلام فاز جنگ مسلحانه و اتخاذ سياست‌های نادرست سازمان مجاهدين خلق در پی وقايع منجر به ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ و پس از آن در ايجاد و گسترش فضای سرکوب و بی‌توجهی افکار عمومی و توجيه نقض حقوق بنيادين ملت در طی يک دهه موثر ارزيابی نمی‌شود؟ بنابراين چرا در حال حاضر بايد چنين بيانگاريم که تماميت‌خواهان از دست‌يازی به چنين امکانی غافل مانده‌اند؟
۳. جناب آقای مهندس توسلی در يکی از مصاحبه‌های اخير خويش بر مبنای اين قاعده‌ی عقلی و سياسی که " از آنجا که «شعار» در مراحل اوليه هر حرکت اجتماعی مطرح می‌شود، اگر با دقت ارائه نشود، می‌تواند بخشی از ظرفيت نيروهای اجتماعی را به هدر دهد و حتی جمعيت‌ها را به سوی مسيرهای انحرافی سوق دهد. بنابراين شعار بايد در تعقيب هدف های مشخص حرکت اجتماعی و معرف آن باشد"۳، ادامه می‌دهند: " مطرح کردن شعارهای خارج از ظرفيت در هر مقطع می‌تواند آسيب‌های جدی به جنبش اصلاحات وارد کند که اين امر در جهت خواست اقتدارگرايان است. همچنين ممکن است اقتدارگرايان در مقاطعی با ايجاد حرکت‌های افراطی زمينه سرکوب را فراهم کنند "۴. ايشان خاطرنشان می‌سازند: " در شعار هر ايرانی يک ستاد بر مطالبات حداقلی مردم تاکيد شده بود، اگر مطالبات حداکثری باشد وجوه اشتراک ميان همه مردم به وجود نمی‌آيد. امروز اقتدارگرايان از هر حرکت راديکال و خارج از وسع جنبش اصلاحات استقبال می‌کنند تا اين جنبش را قبل از توسعه آگاهی مردم سرکوب کنند. اقتدارگرايان معمولا از راديکال شدن شعارها استقبال می‌کنند."۵
اين فرمايش خانم داوودی مهاجر صائب است که عقب‌نشينی از اصول و " هرگونه مماشات و عدول از خواست واقعی مردم ايران مسير حرکت را برای انحصارطلبان تسطيح خواهد کرد"۶، اما آيا اين واقعيت را نيز ايشان می‌توانند ناديده بگيرند که طرح و جايگزين ساختن مطالبات حداکثری به جای مطالبات حداقلی خواست چه کسانی بوده و در راستای منافع چه افرادی قرار خواهد گرفت: مردم يا تماميت‌خواهان؟ آيا طرح و پيگيری مطالبات تاريخی و حداقلی ملت ايران مانند حاکميت قانون، دمکراسی، حقوق بشر، انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، ملازمه‌ای ضروری با طرح مطالبات حداکثری و از جمله عبور از نظام سياسی کنونی دارند؟ بر چه مبنای عقلی و استدلالی اين گزاره که طرح مطالبات حداکثری، ميزان مشارکت و وحدت عمومی را کاهش می‌دهد، می‌توان نامعتبر و ناصحيح دانست؟ زمانی که نظام سلطنت پهلوی سقوط کرد، بنا بر آمار منتشره در رفراندوم ۱۲ فروردين بيش از ۹۸% مردم و فعالان سياسی با آن مخالف بودند، آيا طرح براندازی نظام جمهوری اسلامی در حال حاضر از چنين پشتوانه‌ای برخوردار است که بر اساس آن بتوان چنين مطالبه‌ای را خواست عموم جنبش تلقی کرد؟ آيا به نظر ايشان، جنبش سبز ايران رمزی جز وحدت برای پيروزی دارد؟
۴. بيانيه‌ی نهضت آزادی ايران و مواضع ساير اصلاح‌طلبان و از جمله دفتر تحکيم وحدت تنها به آسيب‌شناسی
" راديکاليزه شدن " و پيامدهای منفی تحميل رفتارهای متقابل و خشونت‌آميز اشاره دارد. بخشی از بيانيه‌ی نهضت آزادی بدين مضمون است: " حاکمان نظامی و شبه نظامی با نفوذ در صف‌های معترضان و تحريک احساسات مردمی فضايی را به وجود می‌آورند که «اقدام متقابل خشونت آميز» از نظر مردم عقلانی و درست جلوه کند، درحالی که نظاميان، به دليل برتری ابزاری و اطلاعاتی، قطعا پيروز ميدان خشونت خواهند بود. از سوی ديگر، راديکاليزه و تند شدن جنبش از فراگيری و گسترش آن کاسته، امکان حضور ميليونی را از مردم سلب خواهد کرد. "۷
۵. اگرچه اصطلاحات سياسی و اجتماعی همانند اصطلاحات علوم مهندسی و پزشکی از يکسانی دامنه‌ی تعريف برخوردار نيستند و فرهنگ و عرف سياسی هر کشوری در برداشت از اين مفاهيم می‌تواند موثر باشد اما اين ويژگی نبايد فعالان سياسی را به دام نوعی استفاده‌ی بی‌مبنا وادارد. در واژه‌نامه‌های علوم سياسی و اجتماعی از راديکاليسم تحت عنوان
" فکر و عمل سياسی و اجتماعی که خواستار دگرگونی ژرف و بی‌درنگ در نهادهای موجود و منتقد پيشنهادهای ميانه‌رو برای انجام اصلاحات تدريجی باشند، نام برده شده است"۸. به عبارت ديگر، راديکاليسم در شکل، نقطه‌ی مقابل اصلاح‌طلبی در معنای تغييرات تدريجی است. راديکاليسم مبتنی بر تمايلات ساختارشکن بوده و اصلاح‌طلبی حکايت از تغييرات درون سيستمی دارد. بنابراين از کسانی که اصلاح‌طلبان را از اتخاذ اين موضع نقد می‌کنند بايد پرسيد که مگر از يک فرد يا حزب اصلاح‌طلب، انتظاری جز اصلاح‌طلبی و احتراز از شيوه‌های راديکال می‌توان داشت؟ از سوی ديگر بايد توجه داشت که راديکاليسم Radicalism ] [ نشان از وضعيت درونی هر پديده و يا جنبش اجتماعی دارد و راديکاليزه شدن [ Radicalization ] مبتنی بر تصنعی و تحميلی بودن يک وضعيت است.
۶. اصلاح‌طلبان در شيوه‌ی مبارزات، منتقد راديکاليسم هستند اما ممکن است خود مطالبات راديکال داشته باشند. در فضای تماميت‌خواهانه‌ی حاکم بر کشور، دمکراسی، حقوق بشر، انتخابات آزاد و جريان آزاد اطلاعات مطالباتی راديکال محسوب می‌شوند. از اين منظر، راديکاليسم نه ساختارشکنی که نوعی پيش‌گامی تلقی می‌شود. پيشنهاد " نظارت بين‌المللی به منظور تضمين سلامت انتخابات "، دفاع از آزادی عقيده و بيان، دفاع پيگيرانه از حقوق فعالان سياسی دگرانديش و مطالبات‌ عدالت‌خواهانه‌ی جنبش‌های زنان، دانشجويان و کارگران، بازگشت به پيش‌نويس قانون اساسی اول، استيضاح و برکناری رييس دولت نهم و ضرورت نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد مقام رهبری و نهادهای زيرمجموعه‌‌ی آن و ده‌ها نمونه‌ی ديگر، حکايت از پيش‌رو بودن اصلاح‌طلبان در طرح مطالبات مدنی و سياسی دارد.
۷. صرف حضور در خارج از کشور، لزوماً به معنای عدم درک واقع‌بينانه از شرايط کشور نمی‌شود و افزون بر همراهی و حمايت اجتماعات مردمی کثيری که در خارج از کشور از آرمان‌های جنبش سبز به عمل آمده است و با عنايت به آن که در بيانيه‌ی نهضت آزادی ايران نيز به صراحت قيد شده است که : " متاسفانه، برخی ( نه همه ) از گروه‌های اپوزيسيون خارج از کشورـ که درک واقع بينانه‌ای از شرايط درونی کشور ندارند ـ "۹. بايد جنبش را به سوی مطالبات و شعارهايی رهنمون ساخت که نه تنها خواست کوتاه مدت و اوليه‌ای مانند تغيير رييس دولت را عملی سازد که در گذار به سوی دمکراسی و تکميل پروژه‌ای که از انقلاب مشروطه رقم خورده اما تا کنون عقيم مانده است، تاريخ اين سرزمين را ياری رساند.
جنبش سبز مولود يک فرآيند اصلاح‌طلبانه يعنی مشارکت در انتخابات بوده است. چنان‌چه مشارکت گسترده‌‌ی ۸۵ درصدی مردم در اين انتخابات روی نمی‌داد هرگز موج اعتراضات بعدی مبنی بر پرسش اساسی و عمومی "رای من کجاست " پديد نمی‌آمد و از اين رو جنبش سبز ايران يک نهضت فراگير اجتماعی برآمده از خواستی اعتراضی است که دولت آقای احمدی‌نژاد را به تقلب در انتخابات و نقض ميثاق ملی و حاکميت قانون متهم می‌کند، واداشتن يا تحريک جنبش به عبور از همين قانون يا چنين فضايی می‌تواند افزون بر مشکلاتی نظير ايجاد تفرقه، تشتت و کاستن از امواج مردمی آن، به يک ضعف تئوريک برای جنبش و دفاعی نظری از عملکرد دولت (نقض قانون) منجر شود. بنابراين راديکاليزه کردن جنبش در اين معنا نه تنها به نفع آن نبوده و در راستای طرحی پيش‌گام ارزيابی نمی‌شود که ضد تداوم جنبش و موجب توجيه عملکرد تماميت‌خواهان و کاهش سطح عمومی اعتراضات خواهد شد.

مهدی معتمدی‌مهر
Motmehr86@gmail.com

پانوشت:
۱. داوودی مهاجر، فريبا: چه تند رو باشيم چه کندرو ما را ذبح می‌کنند، سايت گويا نيوز
۲. منبع پيشين
۳. توسلی، محمد: مصاحبه با عبدالرضا تاجيک مورخ ۲۱ مهر ۱۳۸۸
۴. منبع پيشين
۵. توسلی، محمد: مصاحبه با خبرگزاری ايلنا مورخ ۲۵ آبان۱۳۸۸
۶. داوودی مهاجر، فريبا: همان منبع
۷. بيانيه‌ی شماره ۲۱۲۹ نهضت آزادی ايران مورخ ۱/۹/۱۳۸۸
۸. برای مطاله‌ی بيشتر رجوع شود به فرهنگ علوم سياسی، علی آقا بخشی و مينو افشاری راد، نشر چاپار، ۱۳۸۳، ص ۵۶۶ و همچنين فرهنگ علوم اجتماعی به کوشش جمعی از مترجمان اثر جوليوس گولد و ويليام ل. کولب، انتشارات مازيار ۱۳۸۴، صص ۱۵۸ و ۱۵۹
۹. بيانيه‌ی شماره ۲۱۲۹ نهضت آزادی ايران مورخ ۱/۹/۱۳۸۸

در همين زمينه:
[تند رو باشیم یا کندرو ما را ذبح می کنند، فريبا داوودی مهاجر‏]