انتقاد از خود جهاد اکبر است، ابوالحسن بنی‌صدر

هرگاه هنر را بيرون‌رفتن از محدوده ممکن و گشودن فضائی بر روی خود و ديگران تعريف کنيم که ناممکن تصور می‌شود، کار آقای تاج‌زاده هنر است. نبايد انتظار داشت که او از ديدی غير از ديد خود، جريان "جهاد اکبر و حر شدن" را به انديشه آورد و انديشه را عزم بگرداند و عزم را به عمل درآورد. او نيز نمی‌بايد بپندارد که از همه چيز آگاه است و دانسته‌ها و طرز فکرش بی‌کم‌وکاست و بی‌نياز از انتقاد است. اين امرکه از منتقدان طلب کرده‌است او را انتقاد کنند، نيز هنر است. زيرا او را از محدوده‌ای که در آن است رها می‌کند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

پاسخ به پرسش های ايرانيان در باره نوشته آقای مصطفی تاجزاده

جناب آقای ابوالحسن بنی صدر
با سلام
چندی پيش آقای تاجزاده نامه‌ای از زندان به بيرون می فرستد. پيشتر اضافه کنم که ايستادگی و مقاومت آقای تاجزاده در زندانهای استبداد پس از يکسال دستگيری، در برابر رژيمی که جز خشونت و سرکوب راه حلی نمی شناسد، در خور ستايش‌ فراوان است. اين ستايش وقتی مضاعف می شود که وی بنا دارد صادقانه و در حد دانسته‌های خود، نسبت به بعضی از خطاها در سالهای دهه ۶۰ اعتراف و پوزش بخواهد. او در اين يادداشت ابتدا دو تصوير متضاد از جمهوری اسلامی ارائه می‌دهد. يک تصوير، تصويری است که خود بدان معتقد است. و تصوير ديگر، تصويری است که جريان اقتدارگرايی ساخته است. تصويری که او از نظام مطلوب خود ارائه می دهد، يک جمهوری حقوقمدار است که راه حل‌ها را از راه بحث آزاد و گفتگو جستجو می کند. جمهوری ای که قوه قضائيه آن مستقل و حقوقمدار است. در اين جمهوری مطبوعات و احزاب و اجتماعات آزاد هستند و احزاب و اشخاص در يک انتخابات آزاد که تحت تاثير نظارت استصوابی قرار نمی‌گيرند، به رقابت می‌پردازند. در مقابل، تصويری که اقتدارگرايان از اين جمهوری به اجرا گذاشته‌اند، جمهوری‌ای است که قدرت آن از راه حبس و شکنجه مخالفان و اعتراف گيری از آنان، بدست می‌آيد. اين جمهوری، جمهوری‌ای است که با تعطيل کردن فله‌ای مطبوعات و به کمک يک جريان پادگانی به حذف همه استعدادها و شايستگی‌ها اقدام می‌کند و نيز با برانگيختن امواج مهاجرت استعدادها به خارج از کشور و بی اعتنايی به قواعد و مناسبات بين المللی، جامعه را مهار می کند. نکته با اهميت در تصوير آقای تاجزاده، اين است که او جمهوری مطلوب خود را به گفتمان پاريس و بيانی از آزادی نسبت می دهد که آقای خمينی در تبعيد خود به پاريس اظهار کرد. و با اهميت تر اين که او احتمال می‌دهد، اگر آقای خمينی در زمانه حاضر در قيد حيات می‌بود، با توجه به عنصر مصلحت به قانون اساسی‌ای تن می‌داد که برابر با پيش نويس اوليه در پاريس نوشته شده بود. به اين عبارات از او توجه کنيد: " نميدانم اگر امام خمينی زنده بود، با توجه به تفوق عنصر «مصلحت» بر احکام شرعی متعارف، کدام قانون اساسی را در شرايط ملی و بين‌المللی کنونی، مناسب‌ و موفق ارزيابی می‌کرد و آن را به «مصلحت» ميدانست؛ پيش‌نويس اوليه قانون اساسی را که در پاريس تهيه شد يا آنچه مجلس خبرگان در سال ۵۸ تصويب کرد؟" به عبارتی، ميزان شيفتگی آقای تاجزاده و ساير دوستانشان نسبت به شخص آقای خمينی به گونه‌ای است که احتمال می دهند، خمينی نيز اگر در قيد حيات بود، يکسره از ولايت دست می شست و همانگونه که در گفتمان پاريس تعهد کرده بود، ولايت را به جمهور مردم تفويض می کرد. گويی ايشان نمی‌دانند، فاصله آقای خمينی از گفتمان پاريس تا ولايت مطلقه فقيه در سال ۱۳۶۷، فاصله‌ای نيست که کسی از آزادی نسبی به آزادی مطلق پيموده باشد، بلکه فاصله کسی است که به موجب همان انديشه مصلحت مداری، از آزادی و ولايت جمهور مردم بنا به مصلحت (در پاريس) به فزونی بخشيدن روز افزون جريان تمرکز قدرت تا به مرتبه مطلق رساندن قدرت، بنا به مصلحتی ديگر، تغيير مشی داده است.
مسئله مهم ديگری که آقای تاجزاده بطور شجاعانه بازگو کرده‌اند، اعتراف به خطاهايی است که در دهه ۶۰ صورت گرفته است. به عنوان مثال می‌گويند: "خطای ما اين بود که در مقابل برخی رفتارهای دادگاه‌های انقلاب موضع نگرفتيم" و يا آنکه "بزرگترين خطای ما تعميم مناسبات سياسی در عصر “عصمت” به عصر “غيبت” بود". يا اشتباهاتی که آنها به موجب سکوتشان در خصوص اهانت به مرجعيت آقای شريعتمداری و اشخاص ديگر چون مرحوم بازگان و دکتر سحابی صورت گرفته است و نيز اشاره به رشته‌ای از خطاهای ديگر که در يادداشت آمده است. هر چند او اين خطاها را در آن زمان استثناء می شمارد، اما از نقطه نظر او، حکومت کنونی سعی دارد تا اين استثنائات را به قاعده برگرداند.
اکنون با اين مقدمه، پيش از آنکه پرسش‌های خود را مطرح کنم، خواهشمند است که متن يادداشت را بطور کامل و با دقت مطالعه کنيد و بگوئيد:
۱ - ابتدا نظر کلی شما در باره اين يادداشت چيست؟
۲ - آيا دو تصويری که آقای تاجزاده از جمهوری اسلامی ارائه می‌دهد، با توجه به تجربه شما از گفتمان پاريس تا اعلام ولايت مطلقه فقيه از سوی آقای خمينی، تا چه اندازه به واقعيت نزديک است؟
۳ - آقای تاجزاده می پرسد "چرا تلويزيونِ مناظره‌ها و بحث آزاد بهار۶۰، به «سيمای ميلی» و تک‌صدا تبديل شد؟ اکنون با توجه به اينکه شما از نخستين کسانی بوديد که بحث آزاد را به عنوان يک راه حل و به عنوان سنت امام صادق مطرح نموديد، اولاً می‌خواستم بدانم که بحثهای آزاد در بهار۱۳۶۰، که مطلقاً اشاره آقای تاجزاده به مناظره آقايان بهشتی با اعضای حزب توده و گروه اکثريت چريک‌های فدايی خلق بود، با توجه به انسداد کامل جامعه و پهن کردن بساط اعدام و سرکوب، دارای چه ماهيتی بود و با چه اهدافی صورت گرفت؟ آيا واقعا مرحوم آقای بهشتی و دوستان او و در کل نظام جمهوری اسلامی آرمانی آقای تاجزاده، در ايام خمينی دارای خصلت گفتگويی و مناظره‌ای بود که بعدها به موجب رويارويی مسلحانه مجاهدين خلق و به موجب جنگ، اين خصلت فرصت بروز نيافت و يا خير؟
۴ - يکی از نکات مهم ديگر بحث درباره ولايت فقيه و رابطه آن با مصلحت‌های زمانه است. آقای تاجزاده در رويکرد خود به ولايت فقيه دو روايت متفاوت را از هم بازمی‌شناسد. يک روايت، روايت مصباحی است که اشاره او به همين ولايت فقيه رايج است. و دوم روايت آقای خمينی است که بر اساس پاسخگويی داير شده و مکمل ولايت جمهور مردم است. بازهم نکته با اهميت اينجاست که او اين تکامل را نه از منظر حقيقت، بلکه از منظر مصلحت جستجو می‌کند. اکنون با توجه به اينکه شما از استثناء روشنفکرانی هستيد که از منظر درون دينی و نيز از منظر حقوق و کلام در صدها و شايد بيش از چند هزار صفحه در باب رابطه حقيقت و مصلحت قلم و قدم فرسائيديد، چه نکات با اهميتی وجود دارد که از آن غفلت شده است؟
با درود بر شما و انديشه گران راه آزادی

❊پاسخها به پرسشها:
۱ – در ايران، به باوری که از بد اقبالی بسا همگانی است، اعتراف به خطا و اشتباه، نه جهاد اکبر و حر شدن و حر زيستن، که سرکشيدن جام زهری است که مرگ سياسی می‌آورد. به هنگام تحرير «خيانت به اميد»، بودند کسانی که موافق بر شمردن و تشريح يکايک اشتباهاتی نبودند که در مقام رياست جمهوری، کرده بودم. اما هرگاه ايرانيان بخواهند استقلال و آزادی خويش را بازيابند، بايد اين کار را قدر شناسند. قدر شناختن کار آقای تاج زاده، ديگران را نيز تشويق می کند به انتقاد از خود بپردازند و ترديد نکنند که اولّا، انتقاد از خود شجاعت می طلبد و آنها که از بند ترس رها می شوند و به يمن شجاعت فطری خويش ، خويشتن را انتقاد می کنند و به جهاد افضل (اظهار حق در برابر حکمران ستمگر) توانا می شوند، الگو می شوند و بسا، با تأسی به آنها، نسلی از شجاعان پديد می آيد که ايران امروز سخت بدان نياز دارد. اينان، با گشودن فضای سياسی جامعه، کاری ترين ضربه را به استبداد و استبداديان وارد می کنند. از راه فايده تکرار و در مقام پاسخ دادن به پرسش اول شما، خاطر نشان می‌کنم:
۱/۱ - بنا بر دو رويکرد به مداری که عقل برآن عمل می کند، هر اشتباه دو معنی متفاوت پيدا می‌کند: عقلی که مستقل و آزاد است، استقلال و آزادی را هدف می کند و عقلی که قدرت مدار است، رسيدن به قدرت و ماندن بر قدرت را هدف می گرداند. از اين رو، بنا بر اين که عقل آزاد و هدف استقلال و آزادی باشد و يا عقل قدرتمدار و هدف رسيدن به قدرت و ماندن بر قدرت باشد، اشتباه دو معنی نايکسان پيدا می کند:
 وقتی هدف استقلال و آزادی است، عقل آزاد تجربه را روش می‌کند و چون بکار برنده اين عقل می داند که علم مطلق ندارد، از رهگذر روش تجربی، بر دانش خود می‌افزايد و خود را بری از اشتباه نمی داند. اما اين را نيز می داند که چون روش دستوری نيست و تحربی است، اشتباه ها، در جريان تجربه، قابل رفع شدن هستند.
 وقتی هدف قدرت است، عقل قدرتمدار چون امر قدرت را اجرا می‌کند، خطاها فراوانتر و غير قابل رفع می‌شوند. چنانکه خطاهای ۳۱ سال گذشته، هيچيک رفع کردنی نيستند. برای مثال، ولايت فقيه و گروگانگيری و کودتا و جنگ ۸ ساله و جنايتها و ترورها و خطاهايی که در پی آورده اند، هيچيک قابل رفع نيستند. حال آنکه نوع رابطه با آقای خمينی، با تصور جلوگيری از تکرار تجربه مصدق – کاشانی، در دوران مرجع انقلاب و رياست جمهوريم، تا وقتی روش عمل به دستور بود، اشتباه غير قابل رفع و از زمانی که تجربی شد، قابل رفع گشت و رفع شد. رفع شد، زيرا هدف استقلال و آزادی بود و روش، روش تجربی بود و امر بری، نبود. تجربه انجام گرفته گواهی می دهد دو اشتباه رفع شدند: اول جدائی مصلحت از حق و حقيقت، و مصلحت را بر حق مقدم و حاکم کردن. تجربه بر ما معلوم کرد که با ارتکاب اين خطای نظری که روش مصلحتی بود، جاده را برای قدرتمدارها صاف می کنيم. دوم اين اشتباه که در تقابل حقيقت با مصلحت، اين نه صاحب حق است که می بايد از حق بگذرد، بلکه بر او است که بر حق بايستد و بر زورمدار است که دست از زور مداری بردارد. بنا بر اين، صاحب حق می بايد جز حق نخواهد و بر حق خود بايستد، تا امکان غلبه حق بر قدرت، به يمن توجه جمهور مردم به حق، فراهم آيد. بدين‌ترتيب، هم نظر راهنما تصحيح شد، زيرا دانسته شد که مصلحتی که عبارت می شد از تمکين به دلخواه آقای خمينی، از بيم تکرار تجربه مصدق و کاشانی، مصلحتی بيرون از حق و حقيقت و عين مفسدت است. در نتيجه، روشی که با آقای خمينی بکار می‌رفت، تصحيح شد. به يمن تصحيح روش بود، که آقای خمينی به عرصه ابتلا و آزمايش آورده شد و او ناگزير گشت بگويد: اگر ۳۵ ميليون بگويند بله، من می‌گويم نه.
۱/۲- هرگاه هنر را بيرون رفتن از محدوده ممکن و گشودن فضائی بر روی خود و ديگران تعريف کنيم که نا ممکن تصور می‌شود، کار آقای تاجزاده هنر است. نبايد انتظار داشت که او از ديدی غير از ديد خود، جريان
« جهاد اکبر و حر شدن» را به انديشه آورد و انديشه را عزم بگرداند و عزم را به عمل درآورد. او نيز نمی‌بايد بپندارد که از همه چيز آگاه است و دانسته ها و طرز فکرش بی کم و کاست و بی‌نياز از انتقاد هستند. اين امرکه از منتقدان طلب کرده است او را انتقاد کنند، نيز هنر است. زيرا او را از محدوده‌ای که در آنست رها می‌کند.
۱/۳- خطاهايی که بخاطر بکار بردن و روش کردن اطاعت از امر قدرت روی داده‌اند، قابل اصلاح و رفع نيستند. چنانکه ولايت مطلقه فقيه را نمی‌توان اصلاح کرد. اصلاح آن به حذف آن و جانشين کردنش با ولايت جمهور مردم است. و نيز اطاعت‌ از قدرت کانونی (رهبر) را رويه کردن نيز قابل اصلاح نيست. اصلاح آن به اينست که عقل آزاد شود و استقلال و آزادی انسان و جامعه را هدف و تجربه را روش کند. در پاسخ به پرسشهای ديگر، به اين مهم، باز خواهم پرداخت. تا اينجا، نقد روش عبارت می‌شود از: جريان حر شدن را با تغيير هدف و روش و البته همراه با تغيير و تصحيح اصول راهنما بايد ادامه داد تا ايران از مردان و زنان با دانش و کاردان و توانا به انتقاد از خود، برخوردار شود. از مردان و زنانی برخوردار شود که استقلال و آزادی را هدف و تجربه را روش می کنند و اصل راهنمای آنها، نه تضاد (سازگار با هدف شدن قدرت) که توحيد اجتماعی و استقلال و آزادی، به يمن ميزان شدن عدالت اجتماعی هستند.

۲ – در پاسخ به پرسش دوم، بايدم گفت که انتقاد از خود و حر شدن را می بايد تا ديدن واقعيت آن سان که هست، ادامه داد. هرگاه بنا بر آن شود که واقعيت را همان سان که هست ببينيم، می‌بايد به اين پرسشها پاسخ بدهيم:
- آيا اگر آقای خمينی به عهد وفا می‌کرد، «بيان پاريس» که بيان آزادی بود، می‌توانست جای به بيان قدرتی با تمايل به توتاليتاريسم دهد؟ پاسخ اين پرسش، نه است. در نوفل لوشاتو، آقای خمينی ولايت را از آن جمهور مردم دانست. پيش نويس قانون اساسی آن نبود که در فرانسه تهيه شده بود. پيش نويس را کميسيونی تهيه کرد که در دفتر آقای دکتر سحابی تشکيل می شد. سپس، اصلهای آن قانون اساسی توسط شورای انقلاب، يک به يک، موضوع بحث و نقد و به اتفاق آراء، تصويب شدند. سرانجام، قانون اساسی مصوب شورای انقلاب، به تصويب مراجع و آقای خمينی رسيد. هرگاه قرار بر احترام به نظرکارشناسان و تصويب مراجع، از جمله خود آقای خمينی می‌شد و قرار بر وفای به عهد بود، ممکن نبود مجلس خبرگان بتواند ولايت فقيه را تصويب کند. اعضای آن مجلس، برای بررسی پيش نويس انتخاب شده بودند و حق نداشتند قانون اساسی ديگری را جانشين آن کنند. حکومت مهندس بازرگان، تصويب نامه انحلال آن مجلس را بدين خاطر که مهلت قانونيش سرآمده بود و نيز بدين خاطر که از موضوع وکالت خود بيرون رفته بود، تهيه کرد. اين آقای خمينی بود که روند قانونی و اصل رجوع به مردم (انتخاب از سوی مردم برای کار معين) را برهم زد و حکم کرد «با ولايت فقيه مخالفت نکنيد»!
از آن پس نيز، آقای خمينی بود که نه خود قانون اساسی را رعايت کرد و نه گذاشت قانون اساسی اجرا شود. سرانجام نيز کودتای خرداد ۶۰ را رهبری کرد. کودتائی که در واقع امضای سند الغای قانون اساسی بود. از آن پس نيز بر خلاف همان قانون، ولايت مطلقه برقرار کرد و سرانجام نيز دم از ولايت مطلقه فقيه زد.
به اين نيز بسنده نکرد، دستور تشکيل هیأت تجديد نظر در قانون اساسی را داد. بدين سان، ولايت مطلقه فقيه که به قول آقای منتظری «از مصاديق شرک است»، اساس قانون اساسی شد.
- آيا بدون مداخله مستقيم آقای خمينی، ستون پايه‌های قدرتی با تمايل به توتاليتاريسم (سپاه، کميته‌ها، دادگاههای انقلاب، کميته‌ها، بنياد مستضعفان، نمازهای جمعه، واواک که نخست گروه اطلاعاتی تحت امر مستقيم آقای خمينی بود و بعد از کودتا به وزارت تبديل گشت و...) می‌توانستند تشکيل شوند؟ پاسخ اين پرسش نيز منفی است. افزون بر اينکه اين ستون پايه‌ها به او پيشنهاد شدند و او دستور تأسيس آنها را داد، اين او بود که صفت موقت اين «نهادها» را به صفت دائمی بدل کرد و حتی نگذاشت اين نهادها، نه در هیأت همان سازمانهايی بمانند که در آغاز يافتند و نه به همان وظيفه‌ای محدود بمانند که قانون مقرر کرد. بعد از انتخابات رياست جمهوری نيز، کوشش‌های رئيس جمهوری برای برداشتن اين ستون پايه‌های قدرت، به دستور مستقيم او، عقيم گشتند.
- آيا بدون مداخله مستقيم آقای خمينی، گروگانگيری و جنگ و کودتا و کشتارها در زندانها و ترورها در درون و بيرون از مرزها، وقوع می‌يافتند؟ پاسخ اين پرسش نيز منفی است. بديهی است نقش آقای خمينی از مسئوليت عاملان نمی‌کاهد. اما هرگاه دخالت آقای خمينی نبود، گروه‌های قدرتمدار، آن توان را نداشتند که دست به اين کارها بزنند و شرائط بازسازی استبداد را فراهم آورند. دليل آن اين که، بدون استثناء، گروه‌های قدرتمدار از حمايت آقای خمينی برخوردار می‌شدند. او بود که گروگانگيری را انقلاب دوم خواند. او بود که کودتای خرداد ۶۰ را انقلاب سوم نام نهاد. او بود که عامل پاشيدن شيرازه ارتش، پيش از حمله عراق به ايران شد و برغم وجود اطلاعات دقيق از تدارک عراق برای حمله به ايران، گفت: هيچ کس به ايران حمله نمی کند. اين دروغ را ارتشيها ساخته‌اند، برای اين که پای آخوند را از ارتش قطع کنند. او بود که دستور کشتار زندانيان را داد. او بود که حکم ارتداد صادر کرد. او بود که ...
- از قانونهای قدرت يکی اينست که هرگاه مقاومت نبيند، از شدت مرگ آوری و ويرانگری خود نمی‌کاهد. زيرا هرگاه قدرت نتواند برخود بيفزايد و تمرکز بجويد و بزرگ شود، روی به انحلال می نهد. افسوس که جمهور مردم و بسا آنها که وجدان علمی جامعه را تصدی می‌کنند، از اين قانون آگاه نيستند. از اين رو، مردم را به ترک مقاومت و رها کردن جنبش می‌خوانند. هرگاه همه آنها که در جريان «يکدست سازی»، يعنی از يک قماش کردن سران و عمله قدرت، يک به يک حذف شدند، در خرداد ۶۰، به استقامت می‌ايستادند، بسا کودتا شکست می‌خورد. اما آنها بی‌اعتناء به قانون قدرت، استقامت را رها کردند و يکی پس از ديگری حذف شدند. نخست بنا بود سازمانهای سياسی جبهه ای وسيع تشکيل دهند. اما آنها که می بايد بانی می شدند، بی خبر از قانونی که قدرت از آن پيروی می کند، از اين کار تن زدند. ناگزير از سازمانهای که آماده بودند تا بر سه اصل استقلال و آزادی و عدم هژمونی به استقامت برخيزند، شورای مقاومت ملی تشکيل شد. اين بار، از آغاز بنا بر ابتلا بود. به رهبری سازمان مجاهدين خلق گفته شد، با شما وارد يک ابتلا می شويم. اميدواريم به عهد خود وفا می کنيد و در خدمت استقلال و آزادی می مانيد. اما اگر ميثاق بشکنيد، پيشاپيش، شر شما دفع می شود. اين بار، با درس گرفتن از تجربه همکاری با آقای خمينی، از آغاز تا زمانی که رهبری سازمان، ميثاق شکست و به خدمت رﮊيم صدام درآمد، روش تجربی بود و حتی يک مورد اشتباه جبران ناپذير روی نداد. ايران از شر سازمانی رهيد که جريان فرقه شدن و بنده قدرت گشتن را تا آخر رفت.
اما آيا بدون «حکم» آقای خمينی، آنها که در کار بازسازی استبداد بودند، می‌توانستند آن را باز بسازند؟ به يقين نه. زيرا حتی با وجود رهبری کودتای خرداد ۶۰ توسط آقای خمينی، به استقامت ايستادن همگان، می‌توانست مانع از پيروزی کودتا و سياه شدن روزگار ايرانيان بگردد.
در اين جا، اين پرسش محل پيدا می‌کند: هرگاه قانون قدرت ايجاب می‌کند قدرت از راه مرگ آوری و ويرانگری متمرکز شود و بزرگ بگردد، چرا کشورهای استبدادی منطقه، سرکوبی چنين سبعانه را به خود نديده‌اند؟ پاسخ اينست:
۲/۱- در منطقه، رﮊيمهای بعثی سبع‌تر از رژيم‌های ديگر بوده‌اند. زيرا، «ايدئولوﮊی» آنها، موانع خشونت گستری را بی اثر می‌کرده‌اند. اما آنها نيز به پای رﮊيم ملاتاريا نرسيدند زيرا، مانع دين را نتوانستند از ميان بردارند. رﮊيم ملاتاريا، بنام دين جنايت‌ها را توجيه می‌کرد و می‌کند. هرگاه روحانيان سکوت نمی‌گزيدند، مانع دين می‌توانست نقش محدود کننده را بازی کند. اما در دوران آقای خمينی – به استثنای اعتراض آقای منتظری به اعدام دستجمعی - روحانيان سکوت گزيدند و آدمکشان بی مانع آدم کشتند.
۲/۲ - ايرانيان، در طول يک قرن، سه جنبش همگانی را به موفقيت نسبی رسانده‌اند. هرگاه وسعت استقامت مردم ايران نبود، بسا مرگ آوری و ويرانگری رﮊيم افزونتر نيز می‌گشت. جامعه‌های ديگر، اين جنبش‌ها را به خود نديده‌اند. در نتيجه، قدرت حاکم با جنبش همگانی که حياتش را تهديد کند، روبرو نيست. پس قدرت جريان تمرکز و بزرگ شدن را به ترتيب ديگری به پيش می‌برد:
استبدادهای نفتی، با تخريب عظيم دو نيروی محرکه، يکی نفت و ديگری درآمد آن و نيز جهت دادن به نيروهای محرکه ديگر (انسان و دانش و فن)، متمرکز و بزرگ می‌شوند. يک مطالعه تطبيقی، امکان می‌دهد تا از راه اندازه گيری ميزان تخريب نيروهای محرکه، بتوان شدت استبدادها را، بنا بر مقدار ويران شدن نيروهای محرکه، اندازه گرفت و حتی طول عمر استبدادها را نيز معين کرد.
امر واقع اينست که هر نظام اجتماعی قدرت محور، برای اين که باز و تحول پذير نشود، نياز به حذف نوع يا انواعی از نيروهای محرکه دارد. در ايران، قدرت بيشتر نياز به حذف انسان، بمثابه نيروی محرکه ای داشت و دارد که به ديگر نيروهای محرکه سازمان و جهت می دهد. حذف اين نيروی محرکه به ضرورت همراه است با حذف بيان آزادی بمثابه انديشه راهنما. زيرا حذف نيروی محرکه ای که انسان است به بنده زور کردن او است. همراه با حذف اين دو نيرو، حذف درآمد نفت از راه جلوگيری از تبديل شدن آن به سرمايه و حذف دانش و فن از راه بکار گرفتن دانش و فن در ويرانگری و مرگ آوری، نظام اجتماعی بسته يا نيمه بسته می ماند. در عربستان، بيشتر به حذف درآمد نفت (= جلوگيری از بکار افتادن آن در رشد. رشدی که انسانهای آزاد و مستقل می کنند با همکاری يکديگر و هدف از آن، مستقل تر و آزادتر شدن و زيستن در جامعه باز و تحول پذير است) توجه می شود. و...
در خود ايران، اندازه گيری ميزان تخريب نيروهای محرکه، امکان می‌دهد اثر ميزان استقامت را در کم و کيف مرگ آوری و ويرانگری رﮊيم بدست آورد. اندازه های مرگ آوری و ويرانگری رﮊيم در دوره‌های مختلف، اثر بود و نبود استقامت و اندازه آن را بر ميزان مرگ آوری و ويرانگری بدست می‌دهد: سال اول کودتای خرداد ۶۰، اعدام‌ها و مهاجرت‌ها، از اندازه بيرون شدند. نتيجه اين شد که از سال دوم، مقاومت کاهش يافت. حاصل آن يک قلم، قربانی شدن يک نسل در جنگ ۸ ساله و چند برابر شدن اعدامها و ترورها و تخريب عظيم نيروهای محرکه گشت. افراد اين نسل يا در جنگ کشته و معلول شدند و يا فرصت رشد را از دست دادند. بدون ترديد، هرگاه افشاگريهای (اکتبر سورپرايز و ايران گيت و فسادها و جنايت‌ها و خيانت‌ها) نبودند و مبارزه با جنگ به خودداری ايرانيان از حمايت از جنگ (به رغم گفته خمينی که اگر اين جنگ ۲۰ سال طول بکشد، تا آخر ايستاده‌ايم) نمی انجاميد و نيروی محرکه‌ای که درآمد نفت است خرج نمی‌شد و کار بجائی نمی رسيد که برغم قرضه خارجی «سربازان بند پوتين نيز نيافتند»، آقای خمينی هنوز حاضر نمی شد جام زهر شکست را سرکشد.

۳ – در پاسخ به پرسش سوم شما، نخست واقعيت‌های انکار ناپذير را يادآور می‌شوم:
۳/۱-هنوز به ذهن آقای تاجزاده نمی‌رسد که دادگاه انقلاب از ستون پايه‌های قدرت بود و هست. ابتدا صفت موقت داشت و چون به مثابه ستون پايه قدرت نقش بی‌همتايی ايفاء کرد. دائمی و بخش اصلی «قوه قضائيه» گشت. در مجلس خبرگان می‌خواستند اين دادگاه را اصلی از اصول قانون اساسی کنند، اما با وجود داشتن اکثريت، به آن رأی ندادند. زيرا قانع شدند که اين شتر اگر برجا ماند، جلوی خانه آنها نيز می‌نشيند. قرار بود با انجام انتخابات رياست جمهوری، دادگاه‌های انقلاب تعطيل شوند. آقای خمينی مانع شد.
۳/۲- می‌نويسد، داشته‌اند آقای قدوسی را قانع می‌کرده‌اند که بشرط خلع سلاح، گروه‌های سياسی آزادی فعاليت داشته باشند. اما خشونت درکار آمده است (از سوی سازمان مجاهدين) و کوشش عقيم مانده است. حال آنکه،
کسی چون قدوسی، که در يک شب فرمان تعطيلی ۴۰ روزنامه را صادر می‌کند، به هيچ عهدی جز عهد با قدرت فراگير، وفا نمی کرد و تا زنده بود نکرد.
 تا ۳۰ خرداد، روزی که قوای سرکوب اجتماع مردم را به گلوله بست و در زندانها، زندانيانی را اعدام نکرده بودند که پيش از جنبش اعتراض به کودتا دستگير شده بودند، مجاهدين خلق دست به عمل خشونت آميز نزده بودند. پيش از آن، آنها از آقای خمينی خواستند به حضورشان پذيرد. بسيار اصرار کردم اين کار را بکند و او سخنرانی کرد گفت: نخست اسلحه خود را زمين بگذاريد و بعد شما را می‌پذيرم. اما وقتی آن سازمان می‌دانست که آقای خمينی خون آنها را مباح می‌داند، لاجرم می دانست اسلحه زمين گذاشتن، پيش از تأمين ضمانت‌دار، تن دادن به مرگ دستجمعی است. آنها تأمين خواستند چرا نداد؟ چه مانع داشت که همچون پيامبر (ص) تأمين می‌داد و دست کم مثل جامعه‌های ديگر که از جنگ به صلح رسيدند، نخست امنيت آنها را ضمانت می‌کرد و می‌گذاشت در ايران آشتی ملی پديد آيد؟ زيرا، مانع بزرگ وجود داشت و آن اين بود که با وجود آشتی ملی، استقرار ولايت مطلقه فقيه ناممکن می‌شد.
 همانطور که در کتاب نامه‌های اينجانب به آقای خمينی می‌خوانيد، دو حزب دموکرات و کومله تقاضای تأمين کردند تا اسلحه خود را زمين بگذارند. برابر قانون اساسی، از آقای خمينی خواستم تأمينی از آن نوع که پيامبر (ص) می‌داد بدهد و نداد.
۳/۳ – اما بحث آزادی که در يک طرف آقايان بهشتی و سروش و مصباح يزدی و در طرف ديگر آقايان احسان طبری و کيانوری و فرخ نگهدار بودند، صورت، بحث آزاد بود و نه خود آن. اين صورت سازی برای پوشاندن کودتا و منصرف کردن توجه عمومی از کودتا بود. هم به اين دليل که دنباله پيدا نکرد و هم به اين دليل که پيشينه نيز نداشت. پيش از آن، رهبران حزب جمهوری اسلامی و نيز حزب توده بودند که با بحث آزاد مخالف بودند و نه تنها بدان تن نمی‌دادند، بلکه حزب جمهوری اسلامی مانع از برقراری بحث‌های آزاد می‌شد. يکبار، چند تنی (از جمله آقای حجتی کرمانی) نزد آقای خمينی رفتند و او را با انجام بحث آزاد ميان بنی صدر و سران حزب جمهوری اسلامی موافق کردند. اما اين سران نزد آقای خمينی رفتند و رأی او را زدند. آقای بهشتی و رجائی هم گفتند، دليلی برای انجام بحث آزاد نمی‌بينند و در آن نيز شرکت نمی‌کنند.
چرا تن به بحث آزاد نمی‌دادند؟ به دو دليل:
يک دليل اين بود که از ديد آنها، اين بحث‌ها بسود بنی صدر تمام می‌شود و به قول آقای هاشمی رفسنجانی در آن ايام، مصمم بوده‌اند دولت و انقلاب را از دست بنی صدر و طرفداران او بيرون آورند. دليل دوم، اين بود که از راه بحث‌های آزاد، ممکن نبود کودتا کرد. هدف از بحث آزاد، برخورداری از حق اختلاف است، به ترتيبی که در عين بی محل کردن خشونت، گرايش‌های سياسی را از دو حق اختلاف و حق اتحاد، بطور کامل برخوردار کند. چنين بحث آزادی با بازسازی استبداد سازگار نبود و ملاتاريا و دستيارانش مانع از استمرار آن شدند. هنوز هم که هنوز است، مثلث زورمدار با بحث‌های آزاد مخالفند. زيرا علت وجودی آنها را از آنها می‌ستاند. در حال حاضر، کوشش اين مثلث اينست که گرايش‌های سياسی باورمند به استقلال و آزادی و مردم سالاری پا نگيرند و بخصوص ولايت جمهور مردم سازمان نجويد. هريک موجوديت خود را از زورمدار ديگر دارد و هرگاه بنا بر مردم سالاری بگردد، صحنه سياسی از تصرف زورمدارها بيرون می‌رود و روی به اضمحلال می‌نهند. از اين رو، بر پا کردن بحث‌های آزاد، هم بلحاظ اثر آن بر قوت روزافزون گرفتن گرايشهای مردم سالار و هم بخاطر اثر آن بر سازمان يافتن ولايت جمهور مردم، کاری است که ايرانيان دموکرات در درون و بيرون از مرزها می‌بايد بدان بپردازند.

۴ –پرسش چهارم شما، هم بلحاظ نظری و هم بجهت عملی واجد اهميتی به تمام است:
۴/۱- در باره ولايت فقيه و تضادش با اسلام فراوان نوشته و گفته‌ام. پرسش شما فرصتی پديد می‌آورد برای پرداختن به ولايت فقيه از جهت تضادش با رشد انسان و رابطه انسان با خدا:
از اين آيه قرآن «خداوند چيزی را در قومی تغيير نمی‌دهد، مگر اين که آن قوم خود خويشتن را تغيير دهد»، آگاهيد. بنا بر اين آيه، ابتکار عمل با انسان است و اين او است که می‌بايد خود را تغيير دهد. اما هرگاه از ديد ديگری به آيه بنگريم، آن را بيان قاعده ای بس مهم و هستی شمول می‌يابيم. توضيح اين که خداوند "که در درون انسان است نه به يگانگی و بيرون انسان است نه به بيگانگی"، تغيير دادن انسان را برعهده خود او می‌نهد. چرا؟ زيرا، می‌خواهد به انسان هشدار بدهد هر تغييری از بيرون، نياز به زور پيدا می‌کند و مرگ آور و ويرانگر است. آموختن دانش به دانش آموز، نياز به نبود زور دارد. هرگاه زور درکار آيد، انتقال دانش از استاد به شاگرد نا ممکن می شود. و...
و زور، استقلال و آزادی را از انسان می‌ستاند و او را تابع جبر خود می‌کند. از اين رو، رشد خودجوش است و انسان برخوردار از استقلال و آزادی و حقوق ذاتی خود رشد می‌کند و انسان تحت جبر قدرت، رشد نمی‌کند، بلکه مرگ آوری و ويرانگری پيشه می‌کند. هرگاه انسان‌ها از اين قاعده هستی شمول آگاه بودند و آن را بکار می‌بردند، تن به سلطه اقليتی که خود را مأمور تغيير دادن جامعه‌ها می‌دانستند و می‌دانند، نمی‌دادند. دين‌ها در بيان‌های قدرت از خود بيگانه نمی‌شدند و انواع بيان‌های قدرت (ايدئولوﮊی‌ها) پديد نمی‌آمدند و جهان ما، جهان انسان‌های مستقل و آزاد و حقوقمند می گشت و محيط زيست ما در عمران، روزافزون می بود.
اينک از خود بپرسيم: وقتی خداوندی که درون ما است نه به يگانگی و بيرون ما است نه به بيگانگی، حتی نمی پذيرد خود با اعمال جبر، تغيير انسان از خود بيگانه را به انسانی تصدی کند که در استقلال و آزادی، خود خويشتن را هدايت می کند و به پيامبر خود می گويد اگر هم بخواهی نمی توانی کسی را هدايت کنی زيرا هرکس خود خويشتن را هدايت می کند، چگونه ممکن است ولی امری را صاحب اختيار مطلق معين کند و اختيار مسلمانان را به او بسپارد؟ چگونه ممکن است از مسلمانان بخواهد، بر خود ولی امری صاحب اختيار مطلق اختيار کنند تا او، با داشتن اختيار مطلق بر آنها، به جبر، تغييرشان دهد؟ آيا خداوند نمی‌دانست که اختيار مطلق، رابطه «ولی امر» با خودش را نيز، رابطه با قدرت می‌کند، او را تابع جبر مطلق می‌سازد و اين اختيار مطلق جز در مرگ آوری و تخريب نمی‌تواند بکار افتد؟ ايرانيان قربانی آزمايش تجربه ۳۱ ساله هستند. مردم منطقه و مردمان مسلمان و غير مسلمان دنيا مزه تقديس خشونت و خشونت گستری را چشيده اند. آيا در اين ۳۱ سال، ولايت مطلقه، جز در مرگ آوری و ويرانگری بکار رفته است؟ جز در مرگ و ويرانی بکار نرفته است. زيرا ممکن نيست زور، زندگی آور و آباد گردان بگردد. چرا که خود از مرگ و ويرانی پديد می‌آيد.
افسوس! اگر انسان‌ها از آموزش‌های قرآن، تنها اين آموزش را بکار می‌بردند، به سراغ آموزش‌های ديگرش می‌رفتند و سرنوشتی ديگر می‌جستند.
۴/۲- مصلحت را قدرت می‌سنجد، برای اينکه آن را جانشين حق کند. دارنده حق نياز به مصلحت سنجی ندارد، زيرا می‌داند روش هر حقی همان حق است. با مثال ساده‌ای، رابطه مصلحت با قدرت و حق را، بر همگان، آشکار کنيم:
دانش آموزی که می‌خواهد دانش بياموزد، می‌داند که روش دانشمند شدن، آموختن دانش است. هرگاه درس بخواند، ميان او و اولياء مدرسه، يک رابطه بيشتر بوجود نمی‌آيد و آن رابطه‌ايست که دانش برقرار می‌کند. در اين رابطه، مصلحت محل پيدا نمی‌کند، حتی به فکر دانش آموز و معلم و مدير مدرسه نيز در نمی‌آيد.
اما اگر نخواهد درس بخواند و بخواهد مدرک بگيرد، نيازمند مصلحت می‌شود تا نا حق را جانشين حق کند. از اين رو، نخست برای اين پرسش پاسخ می‌جويد: چه کس يا کسانی می‌توانند به دانش آموز درس نخوانی که او است، مدرک قبولی در امتحان را بدهند؟ معلم و مدير مدرسه، و يا هر دو با موافقت با يکديگر؟ پرسش دوم اين می‌شود: چگونه اين کس يا کسان را با دادن نمره قبولی موافق بايد کرد؟ پاسخی که به اين پرسش می‌دهد، هيچ چيز، جز مصلحتی که می‌سنجد نمی‌شود. اما او تنها نيست که مصلحت می‌سنجد. کس يا کسانی که می‌بايد نمره قبولی به او بدهند، سه رشته مصلحت می‌بايد بسنجند: مصلحت اول، موافقتی توجيه پذير با دادن نمره قبولی به شاگرد درس نخوان. مصلحت دوم، دليل تراشيدن برای اين موافقت ميان خود (معلم و مدير و...) و مصلحت سوم، تنظيم رابطه با مافوق‌های خود. اين سه رشته مصلحت‌ها، برای نشاندن ناحق به جای حق و در واقع، تنظيم رابطه با قدرت است. زيرا رابطه‌ای که دانش آموز درس نخوان، با اولياء مدرسه و اولياء خود و... برقرار می کند، رابطه قدرت است.
بدين قرار، هرگاه ولايت جمهور مردم حق باشد که هست، آقای خمينی، از موضع قدرتمداری نتوانست، و اگر زنده بود نيز نمی‌توانست مصلحتی را بسنجد که حاصل آن دادن حق به حق‌دار باشد. برابر با اين نوع مصلحت سنجی، مصلحت بيرون از حق بی محل می شد. هرگاه بنا می شد مصلحت جا و محلی پيدا کند سازگار با حق، روش عمل به حق می‌شد که خود حق است. چنانچه تکاليف روشهای اجرای حقوق‌اند، نه بيش. پس، آقای خمينی می‌بايد آن موضع را ترک می‌گفت و اگر در حيات بود، می بايد مصلحت‌ بيرون از حق را مفسدت می دانست و جانب حق را می گرفت. لذا به اين دليل ساده که قدرت مصلحتی را که از ميانش بردارد نمی‌سنجد، آقای خمينی که بنايش بر ماندن بر قدرت و کانون تمرکز و بزرگ شدن قدرت بود، اگر زنده بود، انتخابی جز تمکين به حق و يا عمل به مصلحتی که قدرت می سنجد، يعنی دم زدن از ولايت مطلقه فقيه، نداشت. بديهی است که انسان قدرتمدار می‌تواند استقلال و آزادی خود را بازجويد و حق را بپذيرد: جهاد اکبر و حر شدن همين است.
۴/۳- يک مشکل اساسی از مشکل‌های اساسی «اصلاح طلبان» اينست که همچنان می‌پندارند، حق بيرون از حيات موجود زنده است. بنا براين، دادنی و ستاندنی است. نتيجه اينست که انتظار می‌برند «اقتدارگرايان» کوتاه بيايند و بخشی از حق حاکميت را به مردم باز پس دهند. اگر به مردم رجوع نمی‌کنند و به آنها نمی‌گويند،
الف) ولايت حق آنها و ذاتی حيات هر انسان زنده است،
ب) هرگاه دارندگان حق در خانه و بيرون از خانه، حق ولايت خويش را بکار برند، قلمرو دولت غاصب را تنگ و تنگ تر می کنند، رﮊيم جای خود را به دولت حقوقمدار و برگزيده جمهور مردم می دهد. و
ج) در نتيجه، از مردم بخواهند قلمرو رﮊيم را که، در آن به زور، اعمال حق ولايت جمهور مردم، نا ممکن گشته است، محدود و محدودتر کنند. همانطور که در انقلاب، مردم ايران، به يمن جنبش همگانی، قلمرو رﮊيم شاه را بتدريج محدود کردند. به ترتيبی که نخست خانه ها و کوچه ها و خيابانها و محلهای کسب و کار و سپس کارخانه و صنعت نفت و آنگاه سازمانهای اداری و سرانجام ارتش را از فرمان آن خارج کردند و رﮊيم سقوط کرد.
بدين خاطر است که هنوز نپذيرفته‌اند ولايت جمهور، حقی از حقوق ذاتی انسان است.
به يمن تجربه انقلاب و جنبش همگانی اخير، می‌توان دو وضعيت يک جامعه را مشاهده کرد: وضعيت اول، وضعيت جامعه ايست که از راه بکار نبردن حق حاکميت خود، حتی در حوزه‌هائی که در تصرف دولت نيست، نسبت به قدرت حاکم کارپذير است و ديگری وضعيت جامعه ای ايست که با کاستن از قلمرو اعمال ولايت مطلقه فقيه، رابطه خود را با رﮊيم تغيير می‌دهد. در اين وضعيت، مردم هستند که فعال می‌شوند و رﮊيم است که در برابر مردم فعل پذير می گردد. امری که در انقلاب ايران واقع شد و امری که در (جنبش همگانی)، به دنبال تقلب بزرگ روی داده است. جنبش با يافتن ۵ عامل:
۱- محل عمل، که به ضرورت بيرون از رﮊيم و در درون ايران، به معنای مستقل از رﮊيم و قدرت‌های خارجی بودن، می شود،
۲ – هدف که ولايت جمهور مردم می‌گردد،
۳ – روشی که جنبش با شرکت همگان است و چون همگان در جنبش شرکت می کنند، خشونت بی محل می شود و جنبش به خشونت زدائی نيز توانا می گردد،
۴ – انديشه راهنمائی که بيان آزادی و در برگيرنده حقوق ملی و حقوق انسان بايد باشد،
۵ –سازماندهی ولايت جمهور مردم که قلمرو دولت را نيز تحت ولايت جمهور مردم قرار می‌دهد.
جريان انتقاد از خود، جهاد اکبر و حر شدن، اين جريان است و اينست آن جريانی که جمهور مردم ايران می‌بايد در آن شوند. پيشاپيشِ مردم، کسانی بايد انتقاد از خود و جهاد اکبر را روش کنند که کار خود را تصدی وجدان علمی جامعه می دانند. قراردادن دانشها در اختيار مردم، ارائه پيشنهادها به مردم، هشدار و بشارت و انذار را رويه کردن، بدون انتقاد از خود، شدنی نيست. به يمن شجاعت در انتقاد از خود است که می توان وجدان علمی را غنا بخشيد و بر دانش و بيشن همگان افزود و انسانها را از غفلت از حقوق خويش بدر آورد.