محکوميت پنج ساله ناهيد ملک محمدی، از دستگيرشدگان پس از عاشورا، در روند غير قانونی دادرسی، هرانا

خبرگزاری هرانا - خانم ناهيد ملک محمدی ۵۹ ساله مادر دو فرزند ۳۱ و ۲۸ ساله با گذشت بيش از شش ماه از زمان بازداشت با دريافت بی دليل حکم، محکوم به ۵ سال حبس تعزيری شد و در حال حاضر در بند نسوان زندان اوين تحمل کيفر می نمايد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ايشان در تاريخ دهم دی ماه سال گذشته و پس از حوادث ۶ دی ماه(عاشورا) هنگام دستگيری همسرش علی اصغر محموديان توسط نيروهای امنيتی در ساعت ۲ با مداد بدون حکم بازداشت دستگير و بند ۲۰۹ سلول انفرادی زندان اوين منتقل می شود.

نامبرده در طی مراحل بازجويی با تحت فشار قرار گرفتن و اعلام دروغين پذيرش شرکت در تظاهرات بعد از انتخابات توسط همسرش، اتهاماتی به ايشان القا و مجبور به پذيرش شرکت در تظاهرات می نمايد در صورتی که چنين عملی نه توسط ايشان و نه توسط همسرش انجام نشده است و در پرونده بازجويی همسر ايشان نيز چنين مسئله ای وجود ندارد اما بازجويان وزارت اطلاعات در بازجويی ها به خانم ملک محمدی اعلام می کنند همسر ايشان به شرکت در تظاهرات اعتراف نموده که اين مسئله دروغ و بی اساس است.

پرونده اين دبير بازنشسته آموزش و پرورش به شعبه ۲۸ به رياست قاضی مقيسه ارسال و در تاريخ نوزدهم اری بهشت ماه سال جاری علی رغم تشکيل جزئيات اظهارات ايشان که بر اثر فريب بازجو ترتيب داده شده بود و ضمن دفاعيات روشنگرانه وکيل مدافع به نحوه غير قانونی بازداشت و فريب در مراحل بازجويی نقض آئين دادرسی توسط بازجويان وزارت اطلاعات نهايتا ايشان با اتهام اجتماع و تبانی به ۵ سال حبس تعزيری محکوم شده است.

لازم به ذکر است، نامبرده پيشتر در تير ماه سال ۶۰ دستگير و به مدت ۲۰ روز در بازداشت گاه پل رومی در بين زندانيان معتاد و فروشندگان مواد مخدر در بدترين شرايط و تحت انواع شکنجه ها و شديدترين ضرب و شتم قرار گرفته که يک نمونه آن اعدام مصنوعی در اطراف بيابان های مجموعه ورزشی آزادی بوده است و اين همه در حاليست که ايشان دو ماهه باردار بوده و جهت جلوگيری از ضرب و شتم و آزار و اذيت بارها به مسئولين مسئله بارداری را يادآورمی شود که هيچ تاثيری در رفتار خشونت آميز آنان نداشته است و سپس به اوين منتقل و مجددا تحت بازجويی و ضرب و شتم قرار می گيرد و در نهايت پس از گذشت حدود ۱۶ ماه در تاريخ ۲۲/۶/۶۱ بعد از متولد شدن فرزندش در زندان و پس از دستگيری همسرش بدون تفهيم اتهام و رسيدگی پرونده در مراجع قضايی و بدون حضور در دادگاه آزاد می شود.