مرسی خانم، ممنون آقا، اما...، الاهه بقراط، کيهان لندن

قانون اساسی جمهوری اسلامی برای برپايی و تثبيت يک حکومت دينی نوشته شده‌است و نمی‌توان "همه" را حول آن گرد آورد. "همه" را تنها می‌توان حول قانون اساسی آينده دور هم جمع کرد. مدافعان "رعايت بدون کم و کاست" قانون اساسی، پيش از آن‌که با ديگر سبزهای مدافع آزادی و دمکراسی اختلاف پيدا کنند، اتفاقا با آن رقبا وابسته‌گانی از جمهوری اسلامی سرشاخ خواهند شد که آن‌ها نيز "رعايت بدون کم و کاست" قانون اساسی را طلب می‌کنند: با اصل ولايت فقيه و تمامی اصولی که با "اگر" و "مگر" دامنه‌ی آزادی‌ها و حقوق اوليه‌ی بشر را محدود می‌کند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

کيهان لندن ۲۲ ژوييه ۲۰۱۰
www.alefbe.com
www.kayhanlondon.com

امکان بحث و مناظره آزاد و مستقيم در ايران وجود ندارد، ولی واکنش‌های گسترده و سريع که نسبت به برخی مواضع تنگ‌نظرانه و تحريف‌گرانه صورت می‌گيرد، يکی از مهم‌ترين پديده‌های مثبت جنبش کنونی است. پديده‌ای که در دوران شکل‌گيری انقلاب اسلامی و حتی مدتی پس از پيروزی آن شايد تنها به صورت منفرد و پراکنده وجود داشت و چه بسا به همين دليل کسی از مدعيان انقلاب نيز خود را موظف نمی‌دانست به آنها پاسخی بگويد. امروز اما تجربه سه دهه حذف جاری در جمهوری اسلامی، تبادل فکر و نظر را در جهت پالايش فکری و عملی جنبش آزادی‌خواهی جامعه ايران الزامی کرده است.
روشن است کسی بر سر موارد تفاهم و توافق به بحث وگفتگو نمی‌پردازد بلکه اختلافات هستند که همواره مورد بحث و مجادله قرار می‌گيرند. اين ديگر به ظرفيت طرفين بستگی دارد که تا چه اندازه گوش شنوا داشته باشند و تا کجا زاويه درست دفاع از منافع ملی و سود همگان را تشخيص داده و عقربه‌ قطب‌نمای تفکر و سياست خود را بر اساس آن تنظيم نمايند.
در همين رابطه، دو نمونه از بحث‌هايی را که بر زمينه جنبش سبز صورت می‌گيرد، انتخاب کرده‌ام تا به آن مواردی از اختلاف بپردازم که اتفاقا در ظاهر بر روی آنها اشتراک نظر وجود دارد. تلاش می‌کنم هسته اصلی سخن، و نه الزاما تفکر گوينده را، از حواشی آن، مانند اعتقادات مذهبی (که به هيچ کس ربطی ندارد) جدا کنم تا ببينيم اختلاف و اشتراک بر سر چيست.

زهرا رهنورد
زهرا رهنورد در گفتگو با فرشته قاضی (سايت روز) می‌گويد: «جنبش سبز يک جنبش تکثر گرا است و همه کسانی که به تغيير و تحول به سوی آزادی، دموکراسی، انتخابات آزاد، عدم دخالت نظام و حکومت در زندگی شخصی مردم اعتقاد دارند، سبز هستند. اين بدان معنا نيست که سبزها دارای يک ايدئولوژی و تفکر و عقيده باشند... ممکن است يک کسی خيلی مذهبی باشد و کس ديگری نباشد و کسان ديگری در درجات متفاوت از علايق و عقايد مذهبی باشند؛ تفاوت هايمان سر جای خودش است اما سر چيزهايی که توافق داريم با هم هستيم. ميخواهم بگويم ما در جنبش سبز با وجود همه تفاوت هايمان، روی توافق هايی که بر جريان تحول داريم در کنار هم هستيم».
کدام مدعی دفاع از آزادی و دمکراسی و حقوق بشر می‌تواند با اين سخنان مخالف باشد؟
رهنورد اما اين را هم می‌گويد: «اين توافق ها بر مبنای تغيير و تحول است. اما يکی از اين توافق ها، قانون اساسی است که ما معتقديم بايد تمام اصول مغفول مانده آن اجرا شود. ما حول محور قانون اساسی دور هم جمع شده ايم و نکته توافق ما همين است، اما اين بدان معنا نيست که قانون اساسی وحی منزل است و نمی توان تغييری داد... اجرای بدون شرط تمام اصول قانون اساسی، اصول و جنبه های مغفول مانده آن به سمت دموکراسی، آزادی، حق بيان، رفع تبعيض و روش های قيم مآبانه درباره زنان، آزادی مطبوعات، انتخابات آزاد و بدون تقلب و غير فرمايشی و آزادی تجمعات، پروسه آزاديخواهی مدنی ما است... مهم ترين رهبر همه ما در شرايط فعلی قانون اساسی است اگر مورد توافق همه قرار بگيرد می توانيم با اتکا به آن جلو برويم... ما حول قانون اساسی جمع می شويم و می گوييم همه در کنار هم و در کنار مردم هستيم...».
و در جای ديگر می‌گويد: «منافقين عملا نمی توانند و جزو جنبش سبز نيستند. اين گروه مرده سياسی که حکومت در صدد زنده کردن آنها برآمد، اکنون ادعاهای خنده داری مطرح ميکند...»
هر مدعی دفاع از آزادی و دمکراسی و حقوق بشر می‌تواند و بايد با اين سخنان مخالفت کند زيرا از يک سو «مرده» ناميدن گروهی از ايرانيان با «همه در کنار هم» تناقض دارد و از سوی ديگر، قانون اساسی جمهوری اسلامی برای برپايی و تثبيت يک حکومت دينی نوشته شده است و نمی‌توان «همه» را حول آن گرد آورد. «همه» را تنها می‌توان حول قانون اساسی آينده دور هم جمع کرد. اگر قرار باشد «رهبر» جنبش سبز و آزادی‌خواهی ايران، به قول رهنورد، يک قانون اساسی باشد، قطعا آن قانون، قانون اساسی جمهوری اسلامی نيست. هم اکنون نيز جامعه بسی فراتر از قانون اساسی جمهوری اسلامی طلب می‌کند، چه برسد به آنکه بتوان آن را محور توافق همگان قرار داد. مگر اينکه منظور، توافق بين «اصلاح‌طلبان» و «اصولگرايان» باشد. در اين صورت بقيه مانند هميشه بايد حتما نقش سياهی لشکر آنها را بازی ‌کنند. اين آن نقشی است برای مردم، که نبايد اجازه داد دوباره تکرار شود.
درباره نظر رهنورد درباره مجاهدين اين را هم بگويم که بايد بين رهبری اين سازمان و اعضا و هوادارانی که در يک شرايط مناسب می‌توانند گونه ديگری بينديشند، تفاوت قائل ‌شد. جنبش آزادی‌خواهی به تک تک ايرانيان نياز دارد، حتی آنهايی که خالصانه و صادقانه به احمدی‌نژاد رأی داده و برای «مقام معظم رهبری» سينه می‌زنند، چه برسد به اعضا و هواداران مجاهدين که جزو حذف‌شدگان هستند و بايد از حقوق آنان نيز دفاع کرد. اگر «تغيير» چنان معجزه می‌کند که حزب‌اللهی، چماقدار، اصلاح‌طلب، اصولگرا، نويسنده کيهان تهران، چپ، مذهبی و غيره می‌توانند آزادی‌خواه و دمکرات شوند، چرا مجاهدين با همه خطاهايشان نتوانند؟ چه معياری برای اندازه‌گيری ميزان خطای کسانی وجود دارد که دست به ترور آلودند، به عراق پناه بردند، با پشتيبانی بيگانه و به پندار خام «آزادسازی ايران» دست به عمليات مرگبار عليه خود و مردم‌شان زدند، با خطای آن کسانی که در نظام جمهوری اسلامی و دستگاه ترور دولتی مسئوليت داشته و در شکل گيری اين نظام و کشتارهايش و «تئوری پردازی» آن نقش داشته‌اند؟ وقتی ادعا می‌شود «ايران برای همه ايرانيان»، نمی‌توان زندگان را «مرده» اعلام کرد تا جزو «همه ايرانيان» نباشند. جنبش سبز و جنبش آزادی‌خواهی ايرانيان هر چه کمتر دشمن داشته باشد، به سود آن است. حتی جمهوری اسلامی نيز تلاش کرد به شيوه‌ غيرانسانی تواب‌پروری اعضا و هواداران گروه‌های مخالف را به سوی خود جلب کند. جنبش سبز برای جلب اکثريت همگان، ظرفيتی به مراتب انسانی‌تر از جمهوری اسلامی دارد. اگر ادعا می‌شود حرف آخر را «رأی» می‌زند، چگونه می‌توان پيشاپيش بخشی از اين رأی را حذف کرد؟! اين نوع نظريه و نظارت «استصوابی» از کجا می‌آيد؟!

ميرحسين موسوی
ميرحسين موسوی در ديدار با برخی از استادان دانشگاه تربيت معلم (سايت کلمه) می‌گويد: « سبز ها امروز برای داشتن نظامی که در آن حاکميت ملت به رسميت شناخته شود و حقوق ملت که در قانون اساسی بدان تصريح شده است احيا شود تلاش می کنند... هدف جنبش سبز حاکميت آراء مردم است و... به زودی جنبش سبز پيروز خواهد شد چون دنبال تحقق حقوق مردم است. چون مدافع آزادی های بشريست چون مدافع عقلانيت و منطق است... هر کس دنبال حق است و به صورت مسالمت جويانه برای رسيدن کشور به سمت حاکميت مردم بر سرنوشت خود حرکت می کند و وهر کس هرجا از حق و از قانون [فرض می‌کنيم منظور قانون به طور کلی است] دفاع می کند جزو بدنه اين جنبش است و همه بايد باور کنيم که در نهايت ميزان رای ملت خواهد بود ».
کدام مدعی دفاع از آزادی و دمکراسی و حقوق بشر می‌تواند با اين سخنان مخالف باشد؟
ميرحسين موسوی اما اين را هم می‌گويد: «شعار رعايت بدون کم و کاست قانون اساسی با اين فرض است که اين متن نه جاودانی است و نه وحی منزل وهر نوع تغييری در سطح ملی می تواند مورد قبول باشد که امکانات انتخابات آزاد و رقابتی و غير گزينشی را فراهم کند».
در اينجا نيز مدافعان آزادی و دمکراسی و حقوق بشر با گوينده زاويه پيدا می‌کنند. وقتی «اصل ولايت فقيه» به عنوان يکی از اصول صد در صد ضد دمکراسی قانون اساسی، طبق همين قانون تغييرناپذير است، چگونه می‌توان هم «شعار رعايت بدون کم و کاست قانون اساسی» را داد و هم قول تغيير آن را وعده کرد؟ رعايت «اصل ولايت فقيه» و گردن نهادن بر اختيارات گسترده آن، لازمه «رعايت بدون کم و کاست» قانون اساسی است و دقيقا همين اصل است که مورد مناقشه حکومت و آزادی‌خواهان است. ميرحسين موسوی و سبزهايش در «رعايت بدون کم و کاست» قانون اساسی، پيش از آنکه با ديگر سبزهای مدافع آزادی و دمکراسی اختلاف پيدا کنند، اتفاقا با آن رقبا و آن وابستگانی از جمهوری اسلامی سرشاخ خواهند شد که آنها نيز «رعايت بدون کم و کاست» قانون اساسی را طلب می‌کنند: با اصل ولايت فقيه و تمامی اصولی که با «اگر» و «مگر» دامنه آزادی‌ها و حقوق اوليه بشر را محدود می‌کند.
به نظر می‌رسد تفکر موسوی و رهنورد و سبزهايشان در دو سطح جريان دارد: يکی سطحی که تلاش می‌کند با جمع آوردن بيشترين نيرو، جايگاه خود را تقويت کند و در اين راه نمی‌تواند تکثر جنبش سبز و وجود افکار و عقايد متفاوت در آن را انکار کند زيرا همان گونه که تا کنون نشان داده شد، بلافاصله نسبت به آنها واکنش تدافعی و هم چنين تهاجمی نشان داده می‌شود و اين به سود آنها نيست. ديگری، در سطحی که نظام جمهوری اسلامی و پيشينه انقلابی و اسلامی‌اش، در آن نقش کليدی و بنيادی بازی می‌کند. اين سطح است که آنگونه که بايد شکافته نمی‌شود تا کسانی که خود را متعلق به جنبش سبز می‌دانند، اين را هم بدانند چه فکر و سود مشترکی از جمله با اين دو نفر در حفظ اين نظام دارند. نمی‌توان از اين جمهوری اسلامی يک نظامی خلق کرد که هم «اسلامی» باشد و هم «دمکراتيک» و مبتنی بر حقوق بشر. در اين صورت بايد ادعای رهبران مجاهدين خلق را نيز پذيرفت که مدعی تلفيق يک نظام اسلامی با دمکراسی هستند. اين شبهه به اين دليل پيش می‌آيد که اين «سبزها» موضع خود را درباره نقش دين در حکومت، دست کم به اندازه آيت‌الله منتظری در آخرين سالهای عمرش، مشخص نمی‌کنند. اينها را بايد ديد. اينها را بايد گفت. روزنامه‌نگار چشم و گوش جامعه است. نمی‌تواند با دنباله روی از مدعيان سياست، ببيند و نگويد و يا بدون اينکه ببيند، بگويد!